سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس:

تمام عوامل گرانی ناشی از تحریم نیست

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به اینکه تمام عوامل گرانی ناشی از تحریم نیست، گفت: این در حالی است که اخیراً آماری از سه برابر شدن میزان صادرات شرکت‌های آمریکایی به ایران منتشر شده است.

کد خبر: ۱۹۶۸۷۲

چهارشنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۱ / July 18, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، محمدعلی اسفنانی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه در بحث اقتصادی کشور و افزایش گرانی ها نمی توان اثر تحریم ها را نادیده گرفت، تأکید کرد: تمام عوامل گرانی ناشی از تحریم ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: افراد فرصت طلب به بهانه اینکه کشور در تحریم است با سوءاستفاده از وضعیت موجود نسبت به افزایش قیمت ها اقدام می کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ابراز داشت: دولت وظیفه دارد از بعد نظارتی و تعزیراتی مسئله گرانی را پیگیری کند و نسبت به تأمین مایحتاج مردم اقدام کند.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس گفت: با وجوداعمال تحریم ها واردات کلیه اقلام صورت می پذیرد.

وی افزود: اخیراً آماری از سه برابر شدن میزان صادرات شرکت های آمریکایی به ایران منتشر شد که به این به این معنا است که در مواردی نه تنها تحریم ها اثری نداشته است، بلکه گاهی خلاف موضوع هم نتیجه داده است.

آمارهای ارائه شده توسط مسئولان اصلاً با واقعیت تطابق ندارد

وی تصریح کرد: آمار و ارقامی که توسط مسئولان کشور در زمینه های مختلف ارائه می شود، این احساس را برمی انگیزد که هیچ مشکلی در سطح جامعه وجود ندارد و حتی آمارهای ارائه شده توسط مسئولان اصلاً با واقعیت تطابق ندارد.

اسفنانی اذعان داشت: ارائه این آمارهای خوش بینانه در حالی است که با حضور در بین مردم و بررسی وضعیت جامعه متوجه می شویم که این آمار و ارقام هرگز با واقعیت مطابق نیست.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تهیه و ارائه آمار و ارقام در کشور ما براساس الگوهای کپی شده از کشورهای غربی می باشد که تنها در شرایط و ساختار آن کشورها نتایج درستی را ارائه می دهد و به همین دلیل هم هست که این آمارها هرگز با واقعیت های موجود در جامعه تطابق ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس تأکید کرد: در تهیه آمار باید ساختار سیاسی، نوع حکومت، میزان شهرنشینی و روستانشینی و فرهنگ کشور مدنظر قرار گیرد تا نتایج واقع بینانه ای از این آمارگیری ها به دست آید.

وی ادامه داد: به عنوان مثال گفته می شود که در شهرستانی 2000 شغل ایجاد شده است در حالی که با مراجعه بین مردم می بینیم که این واقعیت ندارد و چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است.

اسفنانی افزود: یک کارگر ساختمانی که به پرداخت بیمه مکلف شده و دفترچه بیمه دریافت کرده است را هم جز آمار اشتغال به حساب می آورند در حالی که این تنها ترفندی برای آمار دادن است.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با بیان اینکه تسهیلات مربوط به ایجاد اشتغال از یک تا 10 میلیون تومان متغیر است، گفت: با این پول امکان ایجاد یک شغل پایدار وجود ندارد در حالی که در آمارهای ارائه شده هر وام به عنوان یک شغل احتساب می شود.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس در مورد اختلاس میلیاردی اذعان داشت: با توجه به اینکه این پرونده مربوط به قوه قضائیه است کمیسون حقوق قضایی مجلس تاکنون پیگیری خاصی در این زمینه نداشته است.

اسفنانی متذکر شد: اینترپل موظف به تعقیب مجرم در هر نقطه از دنیا و تحویل او به کشور شاکی می باشد به شرطی که در آن کشور قرارداد همکاری استرداد مجرمین به امضا رسیده باشد.

در ایران به آسیب شناسی وقوع جرم پرداخته نمی شود

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس بیان داشت: طبق آماری که در مورد میزان جرائم در دنیا منتشر می شود ایران جزو کشورهای با کم ترین میزان جرائم می باشد.

وی افزود: با توجه به آثار جبران ناپذیر جرم در سطح جامعه همین میزان اندک نیز باید کاهش یابد.

اسفنانی یادآور شد: در آسیب شناسی جرم دلایل متعددی برای وقوع آن برشمرده می شود که متأسفانه در کشور ما اصلاً به آن پرداخته نمی شود.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه این نگرش بین مسئولان ما وجود دارد که فضای کار و فرهنگسازی را رها می کنند تا هر فرد و گروهی هر کاری که می خواهند را انجام داده و در نهایت وقتی جرم را مرتکب شدند دستگیر می شوند.

اسفنانی گفت: این تفکر موجود در کشور که تنها نیروی انتظامی و قوه قضائیه در زمان وقوع جرم وظیفه مبارزه با آن را دارند در دنیا مورد قبول نیست به گونه ای که نهادهای مختلف باید در امر اطلاع رسانی و فرهنگسازی فعال شده و به وظایف خود عمل کنند.

وی ابراز داشت: این تفکر غلط همچون زمانی است که یک بیماری واگیردار در جامعه شیوع یابد و ما به بهانه اینکه سیستم بهداشت و درمان مسئول کنترل آن است، نسبت به آگاه سازی مردم و فرهنگسازی بی تفاوت باشیم.

اکثر تقاضانامه های طلاق مربوط به زوج های دارای مهریه سنگین است

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس با اشاره به تعیین قانون 110 سکه برای ازدواج تصریح کرد: اکثر تقاضانامه های طلاق مربوط به زوج های دارای مهریه سنگین بوده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر به دلیل اینکه افراد به صورت عقلایی و آینده نگر ازدواج نمی کنند، فعلاً این مهریه ها است که مشکل ساز شده است و حجمی از زندانیان کشور مربوط به مهریه می باشند، درحالی که با توجه به واقعیت های جامعه 110 سکه هم برای مهریه زیاد است.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به اینکه مرد پس از ازدواج دارای نقش همسری و پدری و زن نیز نقش همسری و مادری می شود، گفت: یکی از مهم ترین علل طلاق مربوط به عدم آگاهی طرفین نسبت به وظایف و نقش های خود است.

اسفنانی در پایان تصریح کرد: متأسفانه آموزش های لازم در این زمینه حتی در دانشگاه نیز به جوانان ارائه نمی شود که سبب ساز ایجاد مشکلات بعدی در ایفای این نقش ها می شود.