جلالي در مراسم توديع و معارفه رئيس مركز پژوهش‌ها:

قوانين تلنبار شده صد ساله ايران بازنگري مي‌شود

رئيس جديد مركز پژوهش هاي مجلس گفت: با همكاري معاونت قوانين مجلس، قوانيني كه در دوره يكصد ساله مجلس ايران تلنبار شده را در اين مركز بازنگري كنيم.

کد خبر: ۱۹۷۲۴۰

شنبه - ۳۱ تير ۱۳۹۱ / July 21, 2012

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، كاظم جلالي در مراسم توديع و معارفه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس كه امروز در سالن‌هاي همايش اين مركز برگزار شد، ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان و تشكر از زحمات هشت ساله احمد توكلي گفت: مركز پژوهش‌ها از ابتداي تاسيس تا كنون توانسته نقش موثري در حوزه تقنين ايجاد كند.

وي افزود: من نيز به عنوان مدير دفتر سياسي مركز تا دوره ششم و قبل از آغاز دوره نمايندگي، در آنجا مشغول بودم.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: پس از گذشت 17 سال، اين مركز به آسيب شناسي و تجديد ساختار نياز دارد كه البته اين اقدامات در دوره پيش نيز صورت گرفت، اما لازم است تغييراتي با نظر مديريت جديد اعمال شود.

جلالي با بيان اينكه اين تغييرات به دليل ناديده‌ گرفتن تلاش‌هاي انجام‌ شده نيست، گفت: البته تغييرات به معناي ناديده‌ گرفتن تلاش‌هاي انجام شده و تضعيف روساي گذشته نيست، بلكه قصد دارد به بالندگي مركز بيفزايد.

وي با اشاره به برنامه‌هاي ارائه داده خود به هيئت رئيسه مجلس و با اشاره به برخي از نقاط ضعف اين مركز گفت: ضرورت دارد رابطه معناداري بين نمايندگان و مركز پژوهش‌ها پديد آيد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: قبل از دوران نمايندگي، مدير مركز بودم و معتقدم اين ارتباط بايد به شكل كامل‌تري باشد؛ البته روساي قبلي، مخصوصاً آقاي توكلي تلاش كرد اين رابطه را به وجود آورد، اما اين ارتباط بايد دو سويه باشد.

جلالي ادامه داد: مركز بايد بر اساس كار پژوهشي حركت كند و فشارها و خواسته‌ها و اميال بر عملكرد آن تاثيرگذار نباشد كه البته در اين مركز چنين چيزي رخ نخواهد داد و اميال نمي‌تواند در روند كار تاثيرگذار باشد.

وي گفت: اين مركز بايد مركز هوشمند و پژوهشي باشد، لذا اعلام مي‌كنيم كه دست نيازمان به سوي همه محققان دراز است.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: مركز بايد محل تجميع همه نخبگان باشد؛ بخشي نخبگان، دانشگاهي و برخي ديگر نخبگان تجربي نظام هستند و بعضي نيز نمايندگان اين دوره و نمايندگان قبل مي باشند.

جلالي با بيان اينكه برنامه‌اي چهار ساله براي اين مركز به هيئت رئيسه مجلس داده شده است، گفت: اين برنامه‌ها در بخش كوتاه مدت برنامه‌ريزي شده است كه فكر مي‌‌كنم مركز نياز به برنامه استراتژيك چهار ساله دارد؛ بر اين اساس قصد داريم با كمك روساي كميسيون‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي براي هر يك از كميسيون‌ها برنامه‌اي چهار ساله تدوين كنيم.

وي با بيان اينكه اين راهبرد بايد در سه بخش صورت گيرد، گفت: بخش اول، بخش تقنيني است كه در آن به شناسايي اصول معطل مانده قانون اساسي، اسناد بالادستي مثل سند چشم انداز و غفلت‌هاي انجام شده در بخش قانون‌گذاري و موادي كه در برنامه پنج ساله آمده و نيازمند قوانين بوده، مي‌پردازيم.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: قانون انتخابات رياست جمهوري نيز از مواردي است كه بايد به آن پرداخته شود كه متاسفانه هنوز هم شرط رياست جمهوري خواندن و نوشتن است.

جلالي با اشاره به بخش ديگري از اين راهبرد گفت: بخش ديگر تنقيح قوانين است كه قصد داريم با همكاري معاونت قوانين مجلس، كار را به طور جدي انجام دهيم و قوانيني كه در دوره يكصد ساله مجلس ايران تلنبار شده را بازنگري كنيم.

وي با بيان اينكه نظارت، بخش سوم اين راهبرد است، گفت: در كشوري هستيم كه از احزاب قوي برخوردار نيست، بنابراين به نظارت نياز داريم.

رئيس جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: نظارت نمايندگان، نظارت دل بخواهي و ارتباطي است، اما ما بايد مشكلات كشور را به صورت مانيتور شده در معرض ديد نمايندگان درآورده و در اين مركز به نظارت بپردازيم.

جلالي خاطرنشان كرد: در اين راستا از تجربه دو دوره رياست محمدجواد لاريجاني و احمدتوكلي بهره‌هاي لازم را خواهيم برد.