با موافقت دولت صورت می گیرد؛

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان نیازمند

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، به زندانیان نیازمند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند.

کد خبر: ۱۹۷۷۶۰

سه‌شنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۱ / July 24, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(80) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

اعطای تسهیلات به مددجویان و زندانیان نیازمند

بر این اساس، به منظور کمک به مددجویانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی-1377- زندانی شده اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطاء مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضا محکوم له مجدداٌ زندانی شده اند و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

همچنین تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری است. پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم له پرداخت خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.

همچنین به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستاد دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب کند.

حداکثر وام اعطایی دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام

افراد خیّر در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط برای اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند. وام اعطایی صرفاً برای آزاد شدن شخص موردنظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.

بر این اساس، حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام است.

همچنین در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.

بر اساس این مصوبه، حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود.

200میلیون ریال حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه

تولیدکنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود، می‌توانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت کنند. حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه دویست میلیون (200.000.000) ریال خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، دولت؛ وزیر دادگستری را مجاز کرده است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.

پرداخت اقساط، سه ماه پس از آزادی مددجو

جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌ شود. سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

بر این اساس، توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه کنند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود.

کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی

بر اساس این مصوبه، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است. بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

همچنین بانکهای عامل موظفند؛ پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده، اعلام کنند.

بر این اساس، دولت؛ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را موظف کرده است؛ برای تضمین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.