گفت‌وگوي تفصيلي «خبرگزاري دانشجو» با قائم مقام وزير كشور - 2؛

در طرح جديد امر به ‌معروف، طرح تذكر كتبي براي كمك به تذكر لساني ارائه مي‌شود/ ايجاد مزون‌هاي لباس دانشجويي در دانشگاه‌ها

بعد از بررسي‌هاي زيادي كه انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم كه تذكر لساني كه مهمترين بخش امر به معروف و نهي از منكر است براي ...

کد خبر: ۱۹۷۷۶۹

سه‌شنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۱ / July 24, 2012

گروه فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»؛ بحث آسيب هاي اجتماعي و موضوع حجاب كه اين روزها دوباره داغ شده است باعث شد تا گفت و گوي يك ساعته اي با افشار قائم مقام وزير كشور داشته باشيم.

در اين گفت وگو برايمان از طرحي سخن گفت كه اگر به قول خودش با همكاري همه دستگاه ها اجرايي شود بسياري از مشكلاتمان حل خواهد شد.

متن ذيل بخش دوم مصاحبه «خبرگزاري دانشجو» با افشار، قائم مقام فرهنگي و اجتماعي وزير كشور است:

طرح جامع ساماندهي سواحل شمال كشور تهيه شده است

وي بحث بعدي در حوزه نشاط اجتماعي را گردشگري دانست و گفت: در ايام تابستان سواحل شمال كشور مكان خوبي براي تفريحات سالم است كه البته اين سواحل بايد از نظر خدمات رفاهي و برنامه‌هاي فرهنگي و مسابقات مختلف متحول و ساماندهي شود.

افشار افزود: طرح جامع ساماندهي سوال شمال كشور تهيه شده است سعي ما بر اين است كه سواحل بازسازي شوند و فضاهاي مناسب تفريحي، ورزشي و فرهنگي بويژه توسعه و طرح‌هاي سالم‌سازي و ساير امكانات فراهم شوند.

معاون اجتماعي وزير كشور بيان داشت: سواحل شمال فرصتي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي شود و گرنه شاهد آسيب‌هاي روزافزون آن خواهيم بود ما سه استان شمالي را در اين مسئله درگير كرده‌ايم تا برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي اين طرح انجام دهند البته سواحل و جزاير جنوب هم با ميليون‌ها مسافر يك فرصت مناسب را ايجاد مي‌كند كه اگر خدمات فرهنگي و رفاهي بيشتري ارائه گردد موجب ارتقاي نشاط مردم و خانواده خواهد شد.

افشار افزود: با پيگيري‌هاي به عمل آمده براي ايجاد مديريت واحد و هماهنگي تمامي سازمان‌هاي مسئول در سواحل، سازمان توسعه و عمران ساحلي به تصويب مجلس رسيد و آيين‌نامه آن در كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است.

وي با بيان اينكه در بحث نشاط اجتماعي و رضايت عمومي غير از ورزش و گردشگري برنامه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه قابل توجه هستند گفت: صله رحم، مشاركت‌جويي، قناعت و عبادت از شاخص‌هاي مهم ارتقاي نشاط اجتماعي هستند.

نبايد به بهانه اطلاع‌رساني آرامش مردم را به هم بزنيم

افشار با اشاره به اينكه عواملي هم هستند كه مخل نشاط اجتماعي مي‌شوند گفت: آرامش حق مردم است و نبايد نشاط و اميد جامعه را به بهانه اطلاع‌رساني و طرح شايعات، اختلافات سياسي و بزرگ نمايي مسائل برهم زد، دستگاه‌هاي فرهنگي نبايد خشونت را ترويج كنند، يعني هر كس براي جذب مشتري هر موضوعي را منتشر كند و امنيت رواني مردم  را به هم بزند.

فضاهاي ياس‌آلود را نبايد به مردم منعكس كرد

دبير شوراي اجتماعي كشور تاكيد كرد: نمي‌توان آرامش و امنيت را به بهانه اينكه اطلاع‌رساني حق مردم است برهم بزنيم، نبايد فضاهاي ياس آلود، درگيري‌هاي سياسي مردم ما را دچار اضطراب و نگراني كند، بايد اين بخش ساماندهي و ضابطه‌مند شود.

كشورهاي غربي به خاطر توريسم از رسانه‌اي شدن حوادث‌شان جلوگيري مي‌كنند/در زمينه حفظ امنيت رواني جامعه هيچ ضابطه‌اي نداريم

افشار با بيان اينكه متاسفانه در زمينه حفظ امنيت رواني جامه هيچ ضابطه‌اي‌ نداريم، گفت: كشورهاي غربي روي اين مسئله حساسيت زيادي دارند با اينكه جرم و جنايت در آن كشورها خيلي زيادتر است و حتي دو سه برابر ما آمار دارند، اما احساس امنيت در آن‌ها بيشتر از كشور ماست، چون بحث توريسم براي آنها مهم است و اجازه رسانه‌اي شدن به حوادث را نمي‌دهند، اما در كشور ما اينطور نيست؛ متاسفانه وقتي يك حادثه‌اي در يك گوشه كشور اتفاق مي‌افتد همه به آن مي‌پردازند و تيتر رسانه‌ها مي‌شود و موجي از اضطراب و نگراني را در كشور گسترش مي‌دهد، ما بايد در اطلاع رساني به مردم به موضوع امنيت رواني هم توجه كنيم و اين مسئله بايد يك نظم داشته باشد.

صداوسيما برنامه‌هاي خشونت‌آميز را در قالب كارتون و فيلم سينمايي پخش مي‌كنند

وي افزود: صدا و سيما در حالي كه خودش كار فرهنگي مي كند و رسالت فرهنگي دارد اما برنامه‌هاي خشونت آميزي را در قالب كارتن و فيلم‌هاي سينمايي پخش مي‌كند كه در ذهن كودك نهادينه مي‌شود، در مورد بازي‌هاي رايانه‌اي هم اين مشكل به صورت گسترده‌تري وجود دارد، اينها باعث افزايش خشونت و نزاع‌ها در جامعه مي‌شوند.

افشار بيان داشت: متاسفانه در بحث احساس امنيت و لطماتي كه به نشاط اجتماعي وارد مي‌شود فضاي خوبي نداريم، شاخص‌هاي احساس امنيت در جامعه پايش مي‌شوند، پايش امنيت و آرامش رواني درجامعه به تفكيك شهرها تهيه و در اختيار مديران عالي استان و مسئولان  اجرايي كشور قرار مي‌گيرد تا براساس آن، امنيت و آرامش را در جامعه افزايش دهند.

وي افزود: البته اين صحبت‌ها به معناي آن نيست كه ما مردم را از مسائل بي‌خبر بگذاريم، بلكه بايد آنچه را كه مردم لازم است و مفيد است بدانند، بيان كنيم و از بال و پر دادن و گمانه‌زني‌ها خودداري كنيم، يكي از ويژگي‌هاي كشور ما اين است كه مردم ما داراي بصيرت بالايي هستند، تحليل سياسي دارند و تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نمي‌گيرند ولي به هر حال از دعواهاي سياسي خسته مي‌شوند.

افشار محور بعدي طرح تحول اجتماعي را مسئله حقوق شهروندي عنوان كرد و گفت: حقوق شهروندي و صيانت از حقوق شهروندان يكي از مسايل مهم اجتماعي است، در قانون اساسي نيز مواد قانوني زيادي در اين زمينه وجود دارد كه بر حقوق شهروندان تاكيد شده است.

بايد مردم را با قانون آشنا كرد

دبير شوراي اجتماعي كشور افزود: مهمترين كار در اين بخش آشنا كردن مردم با قانون است، خيلي از مردم ما قوانين را نمي‌دانند و بسياري از تخلفات به خاطر جهل نسبت به قانون شكل مي‌گيرد.

وي بيان داشت: حتي زماني كه فرد قانون را مي‌داند بايد مرتباً برايش تكرار شود تا ملكه ذهنش گردد. مثل بحث بستن كمربند ايمني كه به خاطر تكرار آموزش اتفاق مي‌افتد.

افشار افزود: قوه قضائيه در بحث آموزش حقوق شهروندي كارهاي خوبي انجام داد است به ويژه براي كساني كه دادسراها مراجعه كنند مي‌توانند اين قوانين را بخوانند، ولي ما بايد فرهنگ قانون و قانون‌گرايي را در جامعه بالا ببريم، چرا كه خيلي مهم است مردم يك جامعه منضبط و قانون‌گرا باشند.

ضعف قانون گرايي يكي از ريشه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي است

دبير شوراي اجتماعي كشور اظهار داشت: يكي از عوامل و ريشه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي همين ضعف قانون‌گرايي در جامعه است بعضي‌ها هم به اين تزلزل در قانون‌گرايي دامن مي‌زنند، مثلاً به اسم انتقاد از دولت مقرراتي را كه دولت وضع كرده زير سوال مي‌برند.

در بحث تخلفات و فساد ادراي، رشوه وضعيت مطلوبي نداريم

وي افزود: اگر مجلس قانوني را وضع كرده و يا دولت آيين‌نامه‌اي را تصويب نموده و ما به آن اعتراضي داريم بايد اعتراضمان را با ارسال نامه و شركت در جلسات مربوطه پيگيري كنيم، متاسفانه مطبوعات و بعضاً در رسانه ملي ما شاهد تضعيف قوانين و مقررات هستيم، در هيچ كجاي دنيا كسي جرات ندارد قانون را زير سوال ببرد حتي اگر آن قانون اشكال داشته باشد، ما بايد فرهنگ قانون‌گرايي را در جامعه‌مان بالا ببريم.

افشار اضافه كرد: غير از اين مسئله بحث روان‌سازي قوانين نيز مهم است، زيرا بعضي از قوانين و مقررات بسيار دست و پاگير هستند، اين در حالي است كه دولت بايد تسهيل‌گر امور مردم باشد و به همين منظور معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري پيگير اين مسئله است تا با كاهش بوروكراسي و روان‌سازي قوانين و مقررات مسايل و مشكلات مردم را در مراجعه به ادارات كاهش دهد.

وي افزود: موضوع ديگر در حقوق شهروندي بحث بازرسي‌ها و برخورد با تخلفات اداري است، بايد كاري كنيم كه بحث رشوه، پارتي‌بازي و فساد اداري از بين برود يا به حداقل برسد.

دبير شوراي اجتماعي كشور بيان داشت: وضع كنوني ما مطلوب نيست، ما نمي‌خواهيم لاپوشاني كنيم و اشكالات خودمان را ناديده بگيريم.

مسائلي در اكثر سازمان‌ها و نهادها وجود دارد به همين خاطر براي حل اين مسئله اولاً آموزش‌هايي براي كاركنان در نظر گرفته شده تا آنها با اين مسئله بيشتر آشنا شوند، تذكرات موثر هستند، كلاس‌هاي اخلاق براي كاركنان دولت بايد توسعه پيدا كنند و ثانياً موضوع تقويت بازرسي‌ها و شبكه شدن آنها مانند حراست‌ها در دست بررسي است تا از ظرفيت آنها براي رصد و برخورد با تخلفات اداري بيشتر استفاده شود.

در بحث امربه‌معروف تذكر كتبي جاي تذكر لساني را مي‌گيرد

وي امر به معروف و نهي از منكر را موضوع بعدي دانست و گفت: اين مسئله يكي از راه‌كارهاي قانون‌پذيري و قانون‌گرايي در جامعه است، هر كس تخلفي مي‌كند به او تذكر داده شود، البته بعد از بررسي‌هاي زيادي كه انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم كه تذكر لساني كه مهمترين بخش امر به معروف و نهي از منكر است براي مردم ما كمي سخت‌ است و براي حل اين مسئله ما تذكر كتبي را براي كمك به آن مطرح كرديم.

افشار افزود: در اين طرح تذكرهاي كتبي براي تخلفات و ناهنجاري‌هاي مختلف در بروشورهايي چاپ مي‌شود و از طريق ستادهاي احياء در اختيار مردم قرار مي‌دهيم تا در هنگام برخورد با تخلف به جاي اينكه وقت خودشان و طرف مقابل را بگيرند، تذكر كتبي را در اختيار او قرار دهند.

اين طرح حدود سه سال پيش در بعضي از شهرها به صورت آزمايشي انجام شد و خيلي خوب جواب داد و تاثيرزيادي داشت كساني كه اين تذكرات را پخش مي‌كنند، بعد از مدتي آرام آرام تذكر لساني‌شان هم خوب مي‌شود و مي‌توانند مسلط‌تر اين كار را انجام دهند.

در بحث قانون براي آمرين به معروف ضعف داريم

وي در خصوص ضعف قانون در بحث امر به معروف و نهي از منكر گفت: بنده هم اين ضعف را احساس مي كردم به همين دليل زماني كه در بسيج خدمت مي‌كردم قانوني را با عنوان قانون حمايت قضايي از بسيجيان به مجلس برديم، اما آنجا گفتند كساني كه مي‌خواهند امر به معروف و نهي از منكر انجام دهند بايد يك دوره آموزشي ببينند، چون ممكن است بدون آموزش تذكر دهند و مشكلات ديگري را بوجود آورند.

دبير شوراي اجتماعي كشور بيان داشت: نكته ديگر در بحث امر به معروف و نهي از منكر اين است كه اگر در مورد چيزي كه مي‌خواهيم تذكر بدهيم به عنوان منكر شناخته نشده باشد، حرف ما اثر ندارد.

مثلاً اگر به كسي بگوييم كه آشغال خود را در خيابان نيندازد چون احساس مي‌كند كه اين حرف درست است، مقاومتي هم در برابر اين تذكر نشان نمي‌دهند اما در برابر بعضي ناهنجاري‌ها نظير بدحجابي چون قباحت و آثار سوء آن در حد مطلوب فرهنگ‌سازي نشده ممكن است تذكر در اين خصوص با مقاومت‌هايي روبرو شود.

بايد ابتدا فرهنگ‌سازي شود و زشتي يك تخلف تا حد بالايي مطرح شود تا در مقابل تذكرها موضع‌گيري به وجود نيايد موضوع برخورد با جرم و تخلف كه در هر سطحي از فرهنگ‌سازي ممكن است واقع شود، بحث ديگري است و مربوط به حكومت و دستگاه انتظامي و قضايي خواهد بود.

وي با بيان اينكه محور بعدي طرح تحول اجتماعي ارتقاي امنيت اجتماعي است، گفت: مهمترين بحث ما در بخش سلبي و مقابله با ناهنجاري‌ها، تغيير الگوي برخورد در جرايم اجتماعي و اخلاقي است، هر چند موضوع مقابله بعد از پيشگيري و ارتقاء فرهنگ عمومي قرار دارد.

26 دستگاه متولي امر حجاب وظيفه‌شان را جدي نگرفتند

دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان اظهار داشت: يكي از موضوعات حوزه امنيت اجتماعي و اخلاقي بدپوششي و هنجارشكني در اين رابطه است، در مورد ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 84 را داريم كه براي 26 دستگاه متولي امر حجاب وظايفي را تعيين كرده تا انجام دهند.

افشار افزود: در سال 1387 پس از بررسي‌هايي كه در فرآيند اقدامات و اثربخشي آنها صورت گرفت، پيگيري مصوبه شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي از وزارت ارشاد به وزارت كشور واگذار گرديد، طي سه سال گذشته وظايف كليه دستگاه‌ها و اين كه چه كارهايي انجام داده‌اند را پيگيري كرده‌ايم.

متاسفانه عموماً سازمان‌ها و نهادها وظايف خودشان را جدي نگرفتند و تبديل به دستورالعمل‌ و برنامه اجرايي نكرده‌اند، همان اقدامات جاري خود را به حساب اجراي قانون گذاشته‌اند، بودجه‌اي هم براي اجراي وظايف خود در نظر نگرفته‌اند لذا بسياري از اين مصوبات تا به حال اجرا نشده‌اند.

وي اضافه كرد: رويكرد اصلي اين مصوبات، ارتقاي فرهنگ عفاف و حجاب است و اولويت به كار فرهنگي داده شده، دستگاه‌هايي مثل صدا و سيما، ارشاد و سازمان تبليغات اسلامي موظف شده‌اند فرهنگ عمومي را در اين زمينه بالا ببرند، اما اين كار متاسفانه خوب انجام نشده است، خيلي از مردم و جوانان هستند كه از فلسفه حجاب وحدود آن اطلاعي ندارند، افراد بدحجاب زيادي هستند كه اشكالي در وضع خود احساس نمي‌كنند حتي بعضاً اهل نماز و روزه هم هستند.

صداوسيما و وزرات ارشاد بدترين عملكرد را در بحث حجاب داشته‌اند

افشار بيان داشت: در بين همه دستگاه‌ها، وزارت آموزش و پرورش موفق‌ترين بوده است، اما همين دستگاه نيز به حدود 50 درصد وظايفي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تعيين شده عمل نكرده است، صدا و سيما و وزارت ارشاد كه در پايين جدول قرار دارند.

وي گفت: اقدامات معكوس بعضي از دستگاه‌ها و ترويج بدپوششي و طرح الگوهاي غلط آنها باعث شد است كه مقداري از اقدامات مثبت نيز خنثي شوند.

افشار بيان داشت: بحث ديگر در حوزه عفاف و حجاب كار اقتصادي است. كارهايي مثل مد و لباس، حمايت از طراحان و توليد ژورنال‌هاي پوشش اسلامي كه از وظايف وزارت ارشاد است و حمايت از توليد و عرضه پوشش‌هاي مناسب كه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در اين بخش‌ها ارزيابي‌هاي ما زير متوسط است، البته اين قانون تازه به ارشاد ابلاغ شده و فعاليت‌هايي هم صورت گرفته، نمايشگاه‌هايي برگزار شد و بنياد مد و لباس هفته گذشته افتتاح شد.

دبير شوراي اجتماعي كشور افزود: ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز جلساتي داشتيم، براي فعالترشدن و حمايت از توليدكنندگان و عرضه كنندگان پوشش اسلامي برنامه‌هاي مورد توافق قرار گرفت از جمله حمايت از توليد چادر در داخل كشور.

مزون‌هاي لباس دانشجويي در سطح دانشگاه‌ها ايجاد مي‌شود

وي بيان داشت: همچنين طي جلساتي با وزارت علوم قرار شده است مزون‌هاي لباس دانشجويي در سطح دانشگاه‌ها ايجاد شود، در اين مزون‌ها، سه نوع لباس عرضه مي‌شود: لباس‌هاي مناسبي كه از سطح بازار خريداري و با تخفيف در اين نمايشگاه‌ها عرضه مي‌شوند، بن لباس دانشجويي هم پيش‌بيني شده است تا به دانشجويان براي خريد كمك شود.

افشار گفت: همچنين در اين مزون‌ها ژورنال پوشش دانشجويي ارائه مي‌شود تا دانشجويان متقاضي بتوانند انتخاب كنند و سفارش دوخت بدهند، براي دوخت لباس خياط خانه‌اي در كنار مزون‌هاي مذكور در نظر گرفته شده تا دختران دانشجويي كه مي‌خواهند كار كنند بتوانند در اين خياط خانه‌ها مشغول به كار شوند.

وي بيان داشت: اين طرح به اسم پرنيان در سطح شش دانشگاه آماده اجرا شده و پس از آن در ساير دانشگاه‌هايي كه آمادگي داشته باشند، توسعه خواهد يافت.

افشار افزود: كميته لباس مشاغل نيز از توافقات يا كارگروه مد و لباس ارشاد است كه سعي مي‌كنند براي سامان‌دهي دستگاه‌هايي كه از لباس‌هاي متحد الشكل استفاده مي‌كنند، لباس طراحي كند.

قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي بيان داشت: بحث ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي جايگاه وسيعي دارد و به بحث عفاف و حجاب محدود نمي‌شود.

برخورد ناجا با بدپوششي بايد با جرائم عمومي متفاوت باشد

وي مهمترين اقدام را در ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي تغيير الگوي برخورد با جرايم و تخلفات اجتماعي و اخلاقي دانست و افزود: جرايم اجتماعي- اخلاقي از جمله برخورد ناجا با بدپوششي و هنجارشكنان بايد شرايط متفاوتي نسبت به جرايم عمومي مثل سرقت و قتل داشته باشند.

افشار بيان داشت: فهرست جرايم اجتماعي و اخلاقي نظير استفاده غيرمجاز از ماهواره، مصرف مشروبات الكي، فحشاء و فساد، بدپوششي، ترويج فرق و عرفان‌هاي كاذب را بالغ بر 25 مورد دانست.

الگوي برخورد با جرائم اجتماعي و اخلاقي در كشور تغيير مي‌كند

وي افزود: اگر قرار باشد مانند جرايم عمومي با اين جرايم برخورد كنيم، شايد اتفاق خاصي نيفتد و آخرش اين افراد به زندان بروند، اين در حالي است كه زندان‌هاي ما الان چند برابر ظرفيت زنداني دارند، بايد مجازات‌ها جنبه آموزندگي داشته باشد، بعد از جلسات زياد با سازمان‌هاي مسئول طرحي تهيه شده تا براساس آن، الگوي برخورد با جرايم اجتماعي و اخلاقي در كشور تغيير كند.

وي بيان داشت: در اين الگو به جاي زندان و جرايم سنگين، محدوديت‌هايي اجتماعي و اعزام به دوره‌هاي آموزشي براي متخلفين در نظر گرفته شده، اين محروميت‌ها تاثيرگذاري بيشتري دارند نظير ممنوع الخروج شدن از كشور، ممنوعيت محدود از ادامه كار، محروميت از رانندگي، كار اجباري در مراكز خدماتي و ....

افشار بيان داشت: اينها مجازات‌هايي هستند كه فرآيند پيچيده قضايي را طي نمي‌كنند و از اين مهمتر، اينكه متخلف به مراكز آموزشي و مشاوره معرفي مي‌شود تا دوره‌هايي را بگذراند زيرا بيشترين تخلفات به خاطر جهل به قانون و عدم آگاهي از عواقب ناهنجاري‌ها انجام مي‌شوند، به اين ترتيب اگر مربيان و روان‌شناسان توانمندي را در دوره‌هاي آموزشي بگذاريم، مي‌توانند در اصلاح رفتارها موثر باشند.

وي بيان داشت: متاسفانه واحدهاي صنفي زيادي به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند و بيشترين تخلفات هم در اين واحدهاي صنفي غيرمجاز صورت مي‌گيرد، ولي چون فرآيند قضايي پيچيده و طولاني دارد و بستن آنها مشكلاتي نظير افزايش بيكاري را به دنبال دارد از برخورد با واحدهاي صنفي غيرمجاز و تخلفات آنها خودداري مي‌شود، در حاليكه در طرح ارتقاء امنيت اجتماعي برخوردها محدودتر و در كوتاه‌مدت صورت مي‌گيرد و حجم تخلفات مانع اجراي قانون نمي‌شود.

افشار ادامه داد: اينكه ما قانون وضع مي‌كنيم ولي اجرا نمي‌شود رويداد بسيار بدي است يا قانون وضع نشود و يا اگر شد بايد دقيقاً اجرا گردد، طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بخش عمده‌اي از اين مشكل را حل خواهد كرد.

وي با بيان اينكه محور ديگر در طرح تحول اجتماعي موضوع ارتقاء وحدت، همبستگي و هويت ملي (اسلامي – ايراني) است، گفت: در بحث وحدت و همبستگي ملي، براي كاهش تعصبات قومي كه در بعضي از استان‌هاي كشور مطرح است و دشمنان براي ايجاد چالش در كشور به آنها دامن مي‌زنند و به وحدت ملي ضربه مي‌زنند، برنامه‌ريزي شده است.

در بحث وحدت ملي براي مبارزه با عرفان‌هاي كاذب برنامه‌هايي زيادي تهيه شده است

افشار بيان داشت: در بحث وحدت ملي، خرافات و عرفان‌هاي كاذب نيز كه به جريان‌هاي خارج از كشور وصل هستند و مركز اصلي بسياري از عرفان‌هاي كاذب در خود آمريكاست، برنامه‌هايي تهيه شده تا با ارتقاء فرهنگ عمومي از اين پديده پيشگيري شود.

دبير شوراي اجتماعي كشور افزود: بايد به مردم اطلاع رساني شود، چون از عواقب اين مسايل خبر ندارند، ما خودمان هويت غني داريم، با تقويت مناسبت‌ها و نمادهاي ملي و اسلامي نبايد فرصتي براي روي آوردن به نمادها و مناسبت‌هاي غربي نظير عروسك‌هاي باربي، بن تن، بعضي علائم شيطان پرستي يا صهيونيستي، ولنتاين و .... داده شود.

وي در ادامه بيان داشت: محور هفتم طرح تحول اجتماعي ارتقاء فرهنگ ديني و كاهش آسيب‌هاي اخلاقي است كه به صورت فردي يا اجتماعي بروز و ظهور دارند، آسيب‌هاي اخلاقي فردي مثل دروغ و غيبت است كه بايد با ارتقاء فرهنگ و آموزه‌هاي ديني كاهش يابند، در بخش صنفي مثلاً اخلاق پزشكان، بازاريان، ورزشكاران و .... بايد بحث الگوسازي را مطرح كنيم و با تهيه منشورهاي اخلاقي نسبت به ترويج آنها تلاش نمائيم.

افشار گفت: در بخش اخلاقي يك مطلب مهم داريم و آن هم روزي حلال است، متاسفانه درآمدهاي نامشروع تا حدودي رايج شده و براساس اعتقادات ما كم فروشي، كم كاري، ربا و ساير درآمدهاي نامشروع زندگي‌ها را دچار گرفتاري‌هاي زياد مي‌كنند.

وي افزود: در حماسه عاشورا وقتي امام حسين(ع) مي‌بينند كه مسلمانان در مقابل‌شان ايستاده‌اند مي‌فرمايند شكم‌هاي شما از حرام پر شده كه حق را نمي‌بينيد.

افشار بيان داشت: در اين زمينه از سوي دفتر امور اجتماعي استانداري اصفهان با حوزه علميه قم از حدود يك سال پيش قراردادي بسته شده تا مسئله روزي حلال را باز تعريف كنند و فقه مشاغل را به تفكيك ارائه نمايند، روش‌هاي اجرايي ترويج روزي حلال نيز توسط دفتر اجتماعي خراسان رضوي تهيه شده و قرار است به صورت آزمايشي در اين استان اجرايي شود.

دبير شوراي اجتماعي كشور افزود: زمينه اجراي برنامه‌هاي طرح تحول اجتماعي در سال 1390 فراهم شد، بيشتر طرح‌هايي كه در تحول اجتماعي مطرح شده‌اند قانون دارند و در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط هستند، طرح تحول اجتماعي آنها را جمع‌بندي و هماهنگ كرده است، بنابراين نيازي به تصويب مجلس ندارند، بحث انسجام و پرهيز از اقدامات جزيره‌اي دستگاه‌ها و تقويت جايگاه شوراي اجتماعي كشور براي نظارت بر سازمان‌هاي ذيربط نياز به حمايت مجلس دارد.

وي بيان داشت: همه دستگاه‌ها و نهادها تابع دولت نيستند و آنها هم كه در مجموعه دولت قرار دارند نياز به ضمانت اجرايي دارند.

مخالفت رئيس كميسيون تلفيق با بودجه پيشنهادي براي طرح تحول اجتماعي

افشار افزود: ما با اجازه رئيس جمهور و هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي راهبردي، طرح تحول اجتماعي را به مجلس نهم برديم تا ساز و كار  تامين منابع آن به تصويب رسد، به كميسيون تلفيق بودجه 91 پيشنهاد داديم كه يك تا پنج درصد بودجه دستگاه‌هاي ذيربط با تصويب شوراي اجتماعي كشور براي اين طرح اختصاص يابد تعدادي نمايندگان مجلس هم پيگير بودند اما رئيس كميسيون تلفيق با طرح آن در كميسيون موافقت نكرد و عملاً به مجلس دهم موكل شد.

وي بيان داشت: بنابراين اگر بودجه كه ضمانت اجراي يك طرح است، نباشد طرح‌ها اجرايي نخواهند شد يا از كيفيت لازم برخوردار نخواهند بود.

دبير شوراي اجتماعي كشور گفت: شوراي اجتماعي كشور طبق شرح وظايف قانوني خود وظيفه هماهنگي، هدايت، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي اجتماعي را برعهده دارد، دبيرخانه اين شورا در وزارت كشور است و وزير كشور رئيس اين شوراست.

وي بيان داشت: به نظر من پيشگيري و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاء فرهنگ عمومي مهم‌ترين برنامه كشور است كه از جنگ هم پيچيده‌تر و سخت‌تر است چون آن موقع مي‌خواستند سرزمين‌مان را بگيرند اما الان فرهنگ‌مان را تهديد مي‌كنند.

افشار اظهار داشت: ما توان فرهنگي بالايي داريم، با وجود همه فشارها و محروميت‌ها هم در گفتمان انقلاب اسلامي و حفظ ارزش‌ها در داخل و صدور ارزش‌هاي انقلاب به خارج توفيقات خوبي را كسب نموده‌ايم، الگوي بيداري اسلامي در منطقه و رويكرد ملت‌هاي غربي به اسلام نشان از تهاجم موفق فرهنگي انقلاب اسلامي است.

وي در پايان گفت: ما كه مدعي پرچمداري فرهنگ انسان‌ساز اسلام در دنيا هستيم بايد در داخل كشورمان از وضعيت فرهنگي مطلوب‌تري برخوردار باشيم تا اين تاثير مضاعف شود.