معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري قزوين:

اصلاح فرايندها جهت تسهيل سرمايه گذاري در استان قزوین ضروري است

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري قزوين گفت: اصلاح فرايندها جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري در استان ضروري است و اين مهم از وظايف كارگروه تخصصي پژوهش؛ فناوري و تحول اداري استان است.

کد خبر: ۱۹۸۴۸۰

يکشنبه - ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ / July 29, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو»از قزوین٬ عباسعلي درافشاني شنبه  در جلسه كارگروه تسهیل در سرمایه ګذاری در محل استانداري بیان کرد: محوريت اين كارگروه؛ تحول و بهبود در نظام اداري است، اصلاح فرايندها جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري در استان ضروري است و اين مهم از وظايف كارگروه تخصصي پژوهش؛ فناوري و تحول اداري استان است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري قزوین افزود: با اصلاح فرايندها مسير سرمايه گذاري تسهيل شده و موانع آن نيز شناسايي و برطرف مي شود و آنچه اهميت دارد اين است كه ما در اين راستا بايستي برنامه ريزي هاي خود را با سياست هاي دولت منطبق كرده و در جهت رفع موانع بكوشيم و براساس ظرفيت هاي موجود حداكثر بهره وري را از منابع داشته باشيم.

وی در ادامه بر تشكيل يك گروه تخصصي جهت اصلاح فرايندها در مسير تسهيل سرمايه گذاري در استان تأكيد كرد و افزود: با تشكيل يك گروه تخصصي در استان با هدف اصلاح فرايندها در بخش سرمايه گذاري مي توانيم قدمهاي ماندگار براي آينده استان برداريم و يك عملكرد مناسبي را نيز به مركز ارائه دهيم.

درافشانی ادامه داد: تلاش جهت عملي كردن ابلاغ مقام معظم رهبري درخصوص سياست هاي كلي نظام اداري از مواردي است كه از اهميت خاصي در اين راستا برخوردار مي باشد؛ ايشان در 26 محور اين دستورالعمل را ابلاغ فرموده و سه قوه را به عملي ساختن آن مجاب نموده اند كه با تدوين و اجراي آنها مي توان از بروز مشكلات و موانع در مسير خدمت رساني جلوگيري بعمل آورد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري قزوین خاطرنشان کرد: وضعيت استان در حوزه هاي كار؛ سرمايه گذاري؛ گردشگري مطلوب است و توانمندي هاي خوبي در اين موارد وجود دارد و در حوزه برنامه ريزي نيز تدوين اسناد توسعه در برنامه هاي چهارم و پنجم و تدوين طرح آمايش نيز در اين استان (به عنوان معدود استان ها در كشور) از موارد مهمي است كه انجام شده است بطوريكه اين طرح به عنوان نقشه راه براي مديران  استان به كار گرفته مي شود

وی درخصوص تصويب و اجراي طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان تصريح كرد: در حال حاضر براساس قانون، دستگاههاي دولتي استان موظفند 5 درصد بصورت تكليف و تا 3 درصد مجازند كه هزينه هاي مربوط به اجراي طرح هاي پژوهشي استان را تأمين کنند.