وزير اقتصاد:

مهمترين دستاورد انقلاب در حوزه اقتصاد اتکا به ظرفيت‌هاي داخلي است

وزير امور اقتصادي و دارايي مهمترين دستاورد انقلاب در حوزه اقتصاد را بازگشت به توانايي‌هاي داخلي و اتکا به ظرفيت‌هاي ملي دانست.

کد خبر: ۱۹۸۵۷

دوشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۸۷ / February 09, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دکتر حسيني در اين مراسم که در محل سالن شهيد مدرس اين وزارت‌خانه برگزار شد طي سخناني کارنامه سي ساله‌ اقتصاد در جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي و تشريح قرار داد و گفت: اگر آنچه بر اقتصاد کشور که طي سي سال پس از انقلاب گذشته است را مرور کنيم در مي‌يابيم که اقتصاد يکي از مهمترين شئوناتي بود که پس از انقلاب تحت تاثير قرار گرفت.

وي انقلاب سال 1357 را در اصل انقلابي سياسي و فرهنگي خواند که توانست بر ساير شئونات زندگي ايرانيان اثرگذار باشد و در اين زمينه گفت: مهمترين تغيير نگرشي که بر اثر انقلاب حاصل شد تغيير در شيوه مديريت بود همچنين اتکا به ظرفيت‌هاي داخلي و توانمندي‌هاي ملي يکي از برکات انقلاب اسلامي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي تغيير نگرش ايجاد شده به سوي ظرفيت‌هاي دروني را ناشي از تيزبيني بنيانگذار و پيشروان انقلاب دانست و افزود: ممکن است اکنون در منطقه کشورهايي باشند که از نظر ظاهري وضعيت اقتصادي بهتري از کشور ما داشته باشند، اما بايد ديد اين قدرت اقتصادي با چه عمقي ساخت داخل و ظرفيت‌هاي دروني آنهاست، بدون ترديد يکي از مهمترين دستاوردهاي ارزشمند در دوران انقلاب افزايش عمق ساخت و توان ساخت در کشور است.

حسيني در ادامه افزود: يکي ديگر از نگرش‌هايي که در نتيجه انقلاب در کشور تغيير يافت تغيير نگرش به موضوع پيشرفت و توسعه کشور بود، که از ديدگاه اقتصاددانان «رشد اقتصادي» است.

وي در اين زمينه گفت: رشد اقتصادي شرط لازم است اما شرط کافي براي اعتلاي زندگي بشر نيست و اين موضوع به خوبي در مباحثي چون عدالت اجتماعي مورد تأکيد قرار گرفته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تئوري‌هاي جديد علم اقتصاد در زمينه توسعه انساني گفت: اين تئوري‌ها با آنچه در قانون اساسي سال ها قبل مورد توجه قرار گرفته است هم خواني دارد و البته قانون اساسي ما به مراتب از آنچه در تئوري‌هاي امروزه گفته مي‌شود پيش روتر بوده است.

حسيني در ادامه سخنان خود به ارائه آمار و ارقام پرداخت و گفت: براساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانک جهاني هم‌اکنون ايران براساس قدرت برابري خريد هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان به شمار مي‌رود و اين در حالي است که حجم توليد ناخالص داخلي کشور از سال 1358 تاکنون به بيش از 2 برابر افزايش يافته است.

وي رشد شاخص توسعه انساني کشور را نيز قابل توجه دانست و گفت: شاخص توسعه انساني ايران که در بردارنده شاخص‌هايي چون رشد توليد، بهداشت و درمان و آموزش است، امروزه از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است و جايگاه ايران در ميان کشورهاي داراي رتبه توسعه انساني نسبتاً خوبي قرار دارد و از مرز کشورهاي داراي رتبه متوسط فراتر رفته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به لحاظ شاخص‌هاي توزيع درآمد از جمله شاخص ضريب جيني، اقتصاد ايران کاهش قابل توجهي را تجربه کرده است و اين شاخص از عدد 47 صدم به 41 صدم کاهش يافته است، و اميدواريم با هدف‌گذاري‌هاي موجود در برنامه پنجم توسعه و سياست‌گذاري ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري شاخص جيني به عدد 35 صدم برسد.

حسيني در بخش ديگري از سخنان خود به طرح‌هاي عمراني و آباداني کشور اشاره کرد و گفت: امروز در حدود يک سوم از بودجه‌هاي عمومي کشور صرف طرح‌هاي عمراني کشور مي‌شود در حالي‌که در سال 1358 تنها يک پنجم از بودجه عمومي کشور صرف طرح‌هاي عمراني و سازندگي کشور مي‌شد.

وي افزود: صادرات غيرنفتي کشور در سال 1358 در حدود يک ميليارد و 300 ميليون دلار بود در حالي‌که در ده ماهه اول سال 1387 بيش از 5/19 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته‌ايم.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در سال 1358 نسبت حجم صادرات غيرنفتي به واردات کشور 14 درصد بود در حالي‌که اکنون اين شاخص به 45 درصد افزايش يافته است که نشان‌دهنده افزايش توان و ظرفيت توليد، بخش‌هاي توليد، خدمات و صنعت در کشور است.

حسيني در بخش تحليل اقتصاد خارجي به ارائه آمار مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در کشور پرداخت و گفت: در سال‌هاي پس از جنگ حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بسيار پائين بود به نحوي که در سال 1374 اين شاخص نشان‌دهنده جذب صرفاً 9 ميليون دلار سرمايه خارجي به کشور است، در حالي‌که در طي سال‌هاي اخير در زمينه ورود سرمايه خارجي به کشور رشد چشمگيري را شاهد بوده‌ايم و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از مرز يک ميليارد دلار در سال نيز فراتر رفته است.

وي در پايان سخنان خود چشم‌انداز پيش‌روي انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: مقام معظم رهبري با استفاده از مشورت‌ها و ديدگاه کارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام، سند چشم‌انداز کشور را ابلاغ کرده‌اند که اين نشان‌دهنده افق و آينده روشني است که ملت ايران در سال‌هاي آتي بايد بدان دست يابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: برخي از افراد بر اين باور بودند که اهداف مورداشاره در سند چشم‌انداز بسيار بلند و دست‌نيافتني است اما اين اهداف براساس تاريخ و تمدن ملت بزرگ ايران که زماني قدرت اول جهان بوده است نه‌تنها بزرگ نيست بلکه کاملاً قابل دسترسي است./انتهاي پيام/