توکلی:

رسیدگی قاطعانه و عدالت طلبانه قضایی باعث افتخار و امیدواری است

احمد توکلی در یادداشتی از اقدامات قوه قضائیه در محکومیت متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، اعلام عدم صلاحیت علمی، تجربی و شخصی سعید مرتضوی و همچنین دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهام برادرش تقدیر کرد.

کد خبر: ۱۹۸۹۴۰

سه‌شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ / July 31, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، احمد توکلی در یادداشتی از اقدامات قوه قضائیه در محکومیت متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، اعلام عدم صلاحیت علمی، تجربی و شخصی سعید مرتضوی و همچنین دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهام برادرش تقدیر و از برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمین حمایت کرد.

متن کامل یاد داشت احمد توکلی   نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  به این شرح است:

امروز روز مبارکی برای عدالتخواهان و قانونگرایان است. سه خبر مهم و بشارت بخش منتشر گشت که نه از جهت محکومیت افراد، بلکه از حیث رسیدگی قاطعانه و عدالت طلبانه قضایی باعث افتخار و امیدواری است.

اولین خبر، خبر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود که اول صبح به رسانه ها رسید و بلافاصله همه رسانه ها را متوجه خود کرد تا خبر را سریعاً به مردم تشنه عدالت منتقل سازند. رأی دیوان به لغو حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق یا همان سازمان تأمین اجتماعی بود. روزهای آخر اسفند ماه 1390 با تصمیم رئیس جمهور، و تمکین هیأت امناء صندوق و وزیر مربوط حکم آقای مرتضوی صادر شد. دو هفته پیش از آن تعدادی از نمایندگان مجلس طی تذکری به رئیس جمهور وی را از این انتصاب پرهیز داده بودند.

دلیل این دسته از نمایندگان مردم نیز، عدم صلاحیت علمی، تجربی و شخصی آقای مرتضوی بود، اینان می گفتند کسی را که حقوق خوانده و تمام سابقه خدمتی اش در دادگستری بوده و پرونده قضایی دارد و از قضاوت معلق شده، بر بزرگترین سازمان اجتماعی ـ اقتصادی کشور که مصالح 33 میلیون بیمه شده و کل کشور با آن گره خورده است، حاکم نمی کنند.

متأسفانه این انتصاب به رغم آن خیرخواهی صورت گرفت و ماجراهای استیضاح ، حکمیت اینجانب و وساطت آقای دکتر حداد و پس گرفتن مشروط استیضاح و عهدشکنی مرتضوی پیش آمد. چون علامت از طرف دولت داده شد که حتی اگر وزیر به رأی مجلس عزل شود، باز مرتضوی می ماند، نمایندگان تصمیم گرفتند برای نجات منافع کشور و کارگران زحمتکش از این اقدام دولت و کاهش هزینه های سیاسی استیضاح، آن راه ها را قبول کنند. چون نتیجه ای حاصل نشد، باز به همین دلیل جمعی از آنان به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و پس از سه جلسه کارشناسی تخصصی با حضور حدود 10 قاضی در دیوان، نظر کارشناسی مزبور امروز صبح در هیأت عمومی دیوان به بحث گذاشته شد. هیأتی که حدود نود قاضی با سابقه در آن عضو هستند. هیأت پس از بررسی رأی به صحت شکایت و غیرقانونی بودن حکم انتصاب صادر کرد.

گوارای وجود طرفداران عدالت و قانون و سپاس از دیوان عدالت اداری که نشان داد به رغم فشار سنگین سیاسی و تعلقات صنفی بدون واهمه و نگرانی رأی به لغو حکم وزیر یعنی عزل آقای مرتضوی دادستان سابق تهران دادند. اینجانب به عنوان خدمتگزار کوچک مردم در مجلس از طرف خود و موکلانم از قضات ارجمند دیوان عدالت و رئیس محترم دیوان عدالت جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای منتظری سپاسگزاری می کنم.

خبر دوم مربوط بود به دستور رئیس محترم قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهام برادرشان در ارتباط با شایعات و مدارکی که به نشانه سوء استفاده احتمالی از موقعیت پخش شده است. الف چندی پیش خبر از انتشار اوراق و مکاتباتی دولتی در سایت های ضد انقلابی داد که برای تخریب رئیس قوه قضائیه و آقای دکتر جواد لاریجانی منتشر شده بود.

همانجا به استناد همان اوراق الف تصریح کرد هیچ گردی به دامن رئیس قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی نمی نشیند و آقای جواد لاریجانی هم باید از خود دفاع کند. باعث مسرت و امیدواری است که رئیس قوه چنین دستوری را صادر کردند. البته بنده از نزدیک مطلع بودم که ایشان مدتها قبل چنین دستوری را صادر کرده بودند و حالا تأکید مجدد و انتشارش مردم را خوشحال می کند. نتیجه رسیدگی هرچه باشد، برای رئیس قوه دست مریزاد باید گفت.

آخرین خبر که اهمیت آن کمتر از دوتای قبلی نیست، خبر سخنگوی محترم قضا، آقای محسنی اژه ای از احکام متهمان پرونده معروف به سه هزار میلیاردی است. از قاضی دقیق و شجاعی همچون آقای سراج انتظاری جز این نبود، من قاضی نیستم تا از درستی حکم سخن بگویم ولی سیاستمداری هستم که بسیاری از رسیدگی های پیشین را به خاطر دارم و دادگاه را هم دنبال می کردم. مهم آن است که قاضی درک درست و همه جانبه ای از جرم داشت و تفاوت فساد سیستمی از فساد فردی و جرائم یقه سفیدها از جرائم یقه آبی ها را به خوبی متوجه بود و با تجربه بنده از سابقه پرونده های بسیار کوچکتر، می گویم هم فرایند دادگاه باعث سربلندی است و هم احکام آن. دست آقای سراج قاضی پرونده و آقای محسنی اژه ای ناظر پرونده درد نکند.

برای هر سه مورد هم باید از آیت الله آملی لاریجانی سپاسگزاری کنم. من به عنوان سیاستمداری که به موضع گیری دادستانی تهران در بستن الف معترض بوده و هستم و انتشار کامنت های نقادانه نسبت به قوه قضائیه را جرم نمی دانم و لایحه دفاعیه هم داده ام، به برادر جانباز و قاضی با سابقه و قوی آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران اطمینان می دهم اگر ایشان و همکاران خوبشان با همین جهتگیری ادامه خدمت دهند، کامنت گزاران الف از قدردانی فروگذار نخواهند کرد و به جای انتقادهای تند، با تشویق رو به رو خواهند شد.