نيكزاد در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو»:

حاضرم زمین‌هایی که ادعا می‌کنند تغییر کاربری دادیم به مدعیان بدهم

وزير مسكن و شهر سازي با اشاره به ادعاي برخي مبني بر قرار داشتن عمده اراضي دولت در طرح تفصيلي به شكل كاربري تجاري گفت: دولت آمادگي دارد زمين‌هاي تجاري خود را به اين مدعيان واگذار كند.

کد خبر: ۱۹۹۱۰۴

چهارشنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ / August 01, 2012

علي نيكزاد در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، ‌در پاسخ به سوالي مبني بر ادعاي برخي كه معتقدند در جريان اجراي طرح تفصيلي شهر تهران عمده اراضي دولت در طرح در پهنه تجاري قرار گرفته است، گفت: 470 هكتار زمين متعلق به دولت را شهرداري تهران تصرف كرده است، در حالي كه در طرح تفصيلي نمي‌توان حق‌الناس را ناديده گرفت.

وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه دولت در جايگاه خود يكسري زمين شهري دارد كه اين زمين‌ها را در جاهاي ديگر استفاده كرده اند، افزود: ما هم عين يك شهروند گفتيم حالا كه طرح تفصيلي اجرا مي‌شود زمين‌‌هاي متعلق به دولت را كه بعضي از آنها را به عنوان سهام و زمين در اختیار داشتیم، به شهرداری دادیم تا فضاسازی انجام شود.

وي ادامه داد: شهردار تهران و رئيس شوراي شهر در جلسه شوراي عالي شهر گفتند حق با شماست و ما نيز گفتيم زميني كه متعلق به دولت بوده است كاربري آن بايد قبل از طرح تفصيلي مشخص شود.

نيكزاد گفت: ما يك مترمربع هم زمين تجاري نداريم، از طرف ديگر شهر سنگ متعلق به دولت است، البته بايد پرسيد اين زمين را با چه اختياري به كساني دادند كه در آنجا در حال فروختن سنگ هستند.

وزير مسكن و شهرسازي افزود: در منطقه 22، زمين متعلق به بوده و شهرداری به چه حقي مي‌خواهند در آنجا درياچه درست كنند؟ اما ما در جهت تعامل گفتيم حالا که اين زمين را به مردم داديد اجازه بدهيد كارشان را بكنند و موضوع میان ما و شهرداری را با تعامل حل می کنیم.

وي بيان داشت: شهرداري، شوراي شهر و وزارت راه و شهرسازي با حفظ جايگاه شهرسازي، كار را خوب پيش بردند، اما كساني كه ذي‌نفع نيستند حرف‌هايي مي‌زنند كه مبناي كارشناسي ندارد.

نيكزاد تصريح كرد: تصور كنيد 470 هكتار از زمين يك شهروند را دولت تصرف كند، طبيعي است كه آن شهروند اعتراض مي كند؛ دولت باز چون اين زمين ها متعلق به مردم بود، تصميم گرفت در اين باره با ساير دستگاه ها تعامل كند كه اين مسئله را شوراي شهر، شهرداري، طرح تفصيلي و وزارت مسكن نيز پذيرفتند.

وزير مسكن و شهرسازي در انتها خاطرنشان كرد: كساني مدعي شدند اكثر زمين‌هاي دولت در طرح تفصيلي بيشتر كاربري تجاري دارد، ولی دولت آمادگي دارد اين زمين‌ها را به نام آنها سند بزند.