در گزارش توکلی به مردم مطرح شد؛

سرانجام اعتراض به اعتبارنامه‌ها

احمد توکلی در بخش سوم پنجمین گزارش خود به مردم از سرانجام اعتراض به اعتبار نامه ها می گوید.

کد خبر: ۱۹۹۳۷۳

پنجشنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ / August 02, 2012

به گزارش گروه سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، بخش سوم پنجمین گزارش احمد توکلی به مردم به شرح زیر است:

8. در همان جلسه روز چهارشنبه 7/4/91، پیش از شروع بررسی اعتبار‌نامه‌ها، برادر ارجمند آقای ابوترابی به بنده فرمود من خودم و از طرف روحانیون مجلس از شما می‌خواهم که موافقت کنی هر سه اعتبار‌نامه در جلسه غیر‌علنی و غیر‌رسمی بحث شود، بعد در جلسه رسمی رأی بگیریم. آقای نادران حاضر بود و مخالفت کرد.

بنده هم عرض کردم فقط برای آقای برومند موافقم. بعد از ایشان چند نفر دیگر از نمایندگان محترم از‌جمله آقای آقاتهرانی و آقای نجابت هم همین توصیه را داشتند. بنده در‌حالی که پشت تریبون می‌رفتم از آقای نجابت خواهش کردم با آقای نادران و چند نفر دیگر از همفکران  مشورت کند و پیش از پایان صحبتم درباره آقای برومند داشقاپو نتیجه را به من برساند تا من اعلام کنم. همین‌طور هم شد.

نتیجه، قبول پیشنهاد آقای ابوترابی بود. ما نمی‌خواستیم وقتی کثیری از افراد یک نظر دارند، مخالفت کنیم و لجاجت تلقی شده و احتمال رأی به اعتبار‌نامه‌ها را بیشتر کند. در پایان صحبتم گفتم که با بررسی دو اعتبار‌نامه دیگر نیز در جلسه غیر‌علنی موافق هستیم.

اعتبار‌نامه بعدی، مربوطه به آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان بود. آقای نادران که سخنران اصلی بود ضمن تأیید مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد نامبرده که حوزه علمیه قم آنها را صادر کرده بود و در اصالت صدور‌شان شکی نبود، دلایل ما را در نادرستی مقدمات کار، یعنی تقلب در امتحانات کتبی، عرضه کرد، از‌جمله نظر کارشناس رسمی دادگستری که به دعوت بازرسی حوزه به عنوان متخصص خط‌شناس دعوت به ارزیابی شد. فردی که بازرسی حوزه وی را به عنوان متخصصی "متعهد، کارکشته و باتجربه" شناخته بود. نظر این کارشناس این بود که خط برگه‌های امتحانی با خط آقای موسوی‌نژاد یکی نیست.

همچنین نظر هیئت کارشناسی بعدی که در پی استعلام بنده از اداره آگاهی کل کشور همان نظر را تایید کرده بودند، ارائه گردید. پاسخ این بود که نظر نهایی بازرسی بر این قرار گرفت که نظر خط‌شناس با قرائن رد شده است و تقلبی صورت نگرفته است.

علت مهم دیگر اعتراض این بود که نامبرده سطح یک حوزه را در حدود هشت سال در حوزه قم گذراند. سطح دو را در حدود هفت سال. و سطح سه را که دشوارتر است و در حالیکه در دشتستان کارمند شده بود، طی حدود یک سال و نیم گذرانده و پایان‌نامه‌اش از تقدیم و پروپازال تا پایان دفاع، حدود یک ماه بیشتر طول نکشیده که البته زمان مربوط به پایان‌نامه با مقررات رسمی حوزه نمی‌بایست در کمتر از یک سال می‌بود. بنده هم سیر ماجرا و تلاش‌های انجام گرفته برای حصول اطمینان کامل را شرح دادم.

البته ما مطمئن بودیم و نظرات کارشناسی اولیه و تجدید‌نظر شده را کافی می‌دانستیم ولی برای مطمئن ساختن مسئولان و مدیران حوزه قم پیشنهاد روشنی داشتیم. پیشنهاد ما ارائه اصل برگه امتحانی و اصل دستخط صاحب اعتبار‌نامه به دستگاه کامپیوتری اداره تشخیص هویت بود تا اگر اطمینان ما درست است، مسئولان آموزشی حوزه قم او را به انصراف وادارند و اگر به احتمال خیلی ضعیف از نظر ما، و اطمینان محکمی که آنان بیان می‌داشتند، نظر ما غلط بود، ما اعتراض خود را پس بگیریم و رسماً هم عذر‌خواهی کنیم.

لازم به‌ ذکر است که ما کپی آن مدارک را داشتیم و دستگاه با کپی کار نمی‌کرد. حرف ما در قبال کسانی که در دلسوزی از سیادت و روحانی بودن آقای موسوی‌نژاد یاد می‌کردند این بود که شأن سیاستگذاران و روحانیان در حکومت دینی، مانند شأن زنان پیامبر(ص) است که در سوره احزاب قرآن درباره خطای آنان دو مجازات و کار خیر‌‌ آنان دو پاداش را مقرر می‌دارد:

اى همسران پيامبر! هركس از شما كار زشت آشكارى مرتكب شود [قطعاً پيوند همسرى با پيامبر به او مصونيّت نمى‏دهد، بلكه] عذاب براى او دو چندان خواهد بود، و اين [كار] بر خدا آسان است . و هركس از شما براى خدا و پيامبرش اطاعت خاضعانه كند و كار شايسته انجام دهد، پاداشش را دو برابر به او مى‏دهيم و براى او رزقى با ارزش آماده كرده‏ايم(31).

چرا؟ چون همان‌طور که افعال خوب و بد زنان پبامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، غیر از خودشان، به آبروی آن بزرگوار نیز سود و زیان می‌رساند، کردار خوب و بد ما نیز علاوه بر خودمان، آبروی جمهوری اسلامی را بالا و پایین می‌بَرَد. بنابراین اگر اعتراض ما به حق باشد آقای موسوی‌نژاد باید سخت‌تر مجازات شود.

البته اگر کمیسیون تحقیق، چنان‌که از نامش برمی‌آید و روال در دوره‌های گذشته نیز همین بوده است، کارش را جدی‌تر انجام می‌داد، تصمیم‌گیری راحت‌تر انجام می‌شد. البته کمیسیون هم مستند به اینکه پاسخ شورای نگهبان را کافی می‌شمرد و نظر آموزش حوزه را دارد، خود را موظف به جدیت بیشتر نمی‌دانست.

به هر حال آن آزمون انجام نشد و به جای آن این ادعا مطرح شد که عده‌ای می‌خواهند آبروی حوزه را ببرند. به آن فقیه بزرگوار که این اتهام را از قول ديگران به بنده رساندند، متقابلاً پيام دادم اولا، تقلب در محکم‌ترین و دقیق‌ترین سیستم‌های امتحانی نیز مقدور است، بنابراین توجه اتهام به یک دانشجو یا طلبه به آبروی دانشگاه یا حوزه آسیب نمی‌زند. ثانیا، من 44 سال است که دارم مبارزه می‌کنم.

تمام این مدت را نیز مدافع خط اصیل روحانیت بوده‌ام که به آن افتخار می‌کنم. برای این دفاع نیز هزینه پرداخته‌ام که به این نیز مفتخرم.نادران نیز متناسب با سنشان همین‌طور، این حرف‌ها به ما نمی‌چسبد و با این حرف‌ها هم از انجام وظیفه‌ای که احساس می‌کنیم دست نخواهیم کشید، که دست نکشیدیم.

آقای موسوی‌نژاد در دفاع از خویش کم نگذاشت، کمی عصبانی شد و نسبت‌هایی به من داد که در جلسه بررسی اعتبار‌نامه ام، مطرح شد. در دفاع از آقای موسوی‌نژاد، قاضی باسابقه، آقای طباطبایی‌نژاد نماینده نائین که قبلاً ذکر خیرش گذشت، سخن گفت. این دفاع مبتنی ‌بر شرح شیوه بررسی قضایی ماجراهایی از این دست بود که فرمودند حکم قاضی باید به یکی از ادله سه‌گانه مبتنی‌ باشد:

1. اعتراف متهم،

2. گواهِ ‌گواهان،

3. علم قاضی

آقاي طباطبايي ادامه داد، اسنادی مانند نظر کارشناسان تشخیص هویت به درد حصول علم قاضی می‌خورد و به آن حدس پلیسی گفته می‌شود. حدس پلیسی اگر با سایر قرائن همراه شد و برای قاضی علم حاصل کرد، حکم قابل صدور است و گرنه خیر. تأکید کرد که اصل بر صحت اسناد و برائت اشخاص است. پس در این مورد آن حدس پلیسی بی‌اعتبار می‌شود و امتحانات‌ آقای موسوی‌نژاد و اعتبار‌نامه‌اش معتبر است.

این استدلال از بنیان با وضعیت ما مناسبت نداشت، ولی چون پس از ارائه اعتراض، ما مجدداً حق صحبت نداشتیم، نمی‌توانستیم بدان پاسخ دهيم.  در تطبیق شیوه قضایی بر موارد مربوط به مجلس یک اشتباه راهبردی وجود دارد که دوستان از آن غافل‌اند. در حوزه قضا چون هدف اعمال مجازات است، اصل بر برائت گرفته می‌‌شود که اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی آن را چنین مقرر می‌دارد:

"اصل‏ 37: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد."

اما در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سپردن سمت‌های حکومتی، هدف سپردن امانت است نه مجازات. بنابراين اصل بر فقدان شرايط است تا صلاحیت سپردن مسئوليت احراز شود. در ارتباط با مجلس، قبول داوطلبی نامزدهای انتخابات، رأی اعتماد به وزراء، رأی به رئیس و دادستان دیوان محاسبات، تصویب اعتبار‌نامه، انتخاب رئیس مجلس و مشابه آن از این اصل تبعیت می‌کند.

همین‌طور قبول داوطلبی نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز از این دست است. نظریه تفسیری شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان مبنی ‌بر نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات هم به همین معناست.

در قانون انتخابات مصوب 1378 نیز داوطلبان باید واجد شرایطی و فاقد ویژگی‌هایی باشند. در دسته‌ای از شرایط اصل بر برائت است که در ماده 30 آمده است، مانند اینکه دواطلب نباید محکومیت به خیانت یا کلاهبرداری و غصب داشته باشد. در این موارد حکم دادگاه صالح باید موجود باشد تا مدعی ‌شویم کسی غاصب است.

در دسته دیگر اصل بر عدم احراز است مگر آنکه شورای نگهبان احراز کند که صلاحیت وجود دارد که موارد آن در ماده 28 این قانون ذکر شده است، مانند سطح تحصیلات یا التزام عملی به اسلام و وفاداری به قانون اساسی.

در‌واقع وقتی نمایندگی شأنی از شئون ولایت است و این توان و مشروعیت را برای نماینده ایجاد می‌کند که قدرت و ثروت را در جامعه با تقنین و نظارت جابجا کند، باید محرز شود که وی صلاحیت دارد تا این امانت مهم و خطیر به وی سپرده شود. همان‌طور که برای استخدام یک نیروی خدماتی در اداره‌ای دولتی تا صد گونه بررسی نکنند، مجوز صادر نمی‌شود، با اهمیتی غیر‌قابل قیاس، باید در سپردن حاکمیت بر سرنوشت مردم به افراد حساس بود. همه ما در زندگی روزمره به این اصل‌ها در جای خویش به شکل فطری عمل می‌کنیم.

مثلاً اگر فردی در زندگی خصوصی پسر همسایه دخالت کند و نسبت به کم و کیف رفتارش در خانه کنجکاوی کند، کارش را فضولی تلقی می‌کنیم، ولی اگر همین کار به خاطر خواستگاری آن پسر از دختر پرس‌وجوكننده برای حصول اطمینان از رفتار آینده وی صورت گیرد، نام این کار بررسی عاقلانه و لازمه انجام وظیفه شناخته می‌‌شود نه تجسس ممنوع در قرآن.

خلاصه چه از نظر قانون اساسی، چه قانون انتخابات و از همه مهمتر الزامات عقلی، دلایل مذكور در دفاع از آقاي موسوی‌نژاد موجه نبود؛ بلکه گمراه‌کننده بود.

چر‌ا‌که ظن‌ قوی تقلب که با عنوان حدس پلیسی به تنهايي در مجازات مؤثر نیست، حتماً مانع احراز صلاحیت می‌شود، چنانکه اگر مردم شک کنند که خواستگار به احتمال عقلایی معتاد است، با ازدواج موافقت نمی‌کنند. سرانجام اعتبار آقای موسوی‌نژاد با رأی بالای 185 از 206 نماینده حاضر تصویب شد. ناگفته نماند كه قبل از اتمام بحث آقاي دكتر لاريجاني كه علي‌القاعده حق دفاع نداشت، در قالب انتقال نظر مديريت حوزه وارد شد و وی را مبرا از اتهامات دانست و تاثير مهمی برجای گذاشت.

9. آخرین مورد، بررسی اعتبار‌نامه آقای فتح‌ا... حسینی نماینده قصر‌شیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب بود که بنده معترض آن بودم. اینجا نیز دلایل ما روشن بود. برخی مبتنی بر اتهام مسلم بود كه تا مرحله صدور قرار مجرميت و صدور كيفرخواست نیز پیش رفته بود كه با رضايت آزاد شده بود، و برخی نیز بر محکومیت قطعی غصب و برخي هم بر دور زدن قانون و قَسَم ناحق.

ما مستند به قانون انتخابات و اسناد موجود حداقل، احراز صلاحيت را ناممكن مي دانستيم ولي با همان فضایی که ساخته شده بود نتيجه 179 رای مثبت از 209 نماینده حاضر براي اعتبارنامه آقای حسینی شد. یک فرق رفتاری مؤثر بین آقای حسینی با سه نماينده دیگر نحوه برخورد آقای حسینی با موضوع اعتراض و روابط عمومی قوی او بود. در‌حالی که من مشغول جمع کردن اوراق و اسناد مربوط به اعتراضم از روي تريبون بودم، آقای حسینی برای دفاع به پشت تریبون رسید و مرا با خوشرویی در آغوش گرفت و روبوسی کردیم.

بعد هم در ابتدا و انتها، با احترام از معترض یاد کرد و چند بار تصریح کرد که این حق قانونی آقای توکلی است و در انجام تکلیف شرعی وی صورت می‌گیرد. اين رفتار حتما بر راي مؤثر بود. بعد از اتمام جلسه در نهارخوری نیز آمد کنار من نشست. چند تن از نمایندگان نیز مرتب با تلفن همراهشان عکس می‌گرفتند.

به هر حال ما تکلیف خود را به سرانجام رساندیم و امیدواریم رضایت خداوندِ آگاه از قلوبِ همه را به‌دست آورده باشیم. رأی مجلس گر‌چه واقعیت امور را تغییر نمی‌دهد ولی رفتار ما باید براساس آن تنظیم گردد. این چهار نفر حالا ديگر نماینده‌اند، خدا کند در آینده خیر همه ما به مردم برسد و نگرانی پيش نيايد.

بعد از آقای حسینی، نوبت اعتبار‌نامه‌‌ آقاي نادران رسید که با صرف‌نظر کردن آقای ایرانپور و آقای موسوی‌نژاد از اعتراض، اعتبار‌نامه وی نیز تصویب شد. حالا مانده است رسیدگی به اعتبار‌نامه احمد‌ توکلی كه آماده است در جلسه علنی از خود دفاع کند تا حربه بدخواهان مبارزه با فساد از کار بیفتد.

شرح آن در گزارش بعدي خواهد آمد، ان‌شا‌ء‌الله الرحمن.