اخبار بیستمین نمایشگاه قرآن کریم؛

میرعلی اکبری: فقه معنایی فراتر از درک احکام دارد

عضو بنیاد فقهی مدیریت تصریح کرد: از دید معصومین، فقیه کسی است که در مفاهیم دینی اعم از مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و احکامی، بصیرت و ادراک دقیق داشته باشد لذا فقه معنایی فراتر از درک احکام دارد.

کد خبر: ۱۹۹۴۲۶

جمعه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ / August 03, 2012

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام میرعلی اکبری در نشستی که شب گذشته در سالن نشست های بخش تحول علوم انسانی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد، به مبحث «ضرورت فقه الاداره» پرداخت.

میرعلی اکبری در ابتدای این نشست به تبیین معنا و مفهوم واژه فقه الادره پرداخت و تشریح کرد: واژه فقه از لحاظ لغوی به معنی فهم، ادراک عقلی و استنتاج علمیو گاهی مطلق علم است؛ اما از لحاظ اصطلاحی در قرآن به چند معنی اشاره شده است: 1- بصیرت، ریزبینی و ادراک دقیق (معانی لغوی) «لیتفقهوا فی الدین؛ تا در دین فهم عمیق نمایند و2- مطلق آگاهی «لاتفقهون تسبیحهم؛ ولی شما تسبیح آن ها را نمی فهمید.

عضو بنیاد فقهی مدیریت افزود: طبق آیه 122 توبه «تفقه در دین» همان تفقه در معارف دین است که مجموعه ای از عقائد، اخلاق و احکام می باشد. بنابراین هر نوع بصیرت و ریزبینی و ادراک در هر یک از حوزه های معرفتی نام برده شده، مشمول گستره فقه و تفقه خواهد بود و فقه منحصر در معرفت احکام نیست.

وی اضافه کرد: پس از عصر تفکیک علوم واژه فقه در لسان متشرعه در معنای احکام کثرت استعمال پیدا کرد و مدتی با قرینه و پس از مدتی بی نیاز از قرینه در معنای احکام استعمال گردید تا آن جا که حقیقت تعیّنی پیدا کرد و در واقع یک نقل از معنای لغوی و قرآنی و شرعی به معنای جدید رخ داد و ناقل آن، اهل شرع پس از عصر تفکیک بودند. بنابراین در طی این عصر واژه فقه در معنای احکام، حقیقت متشرعیه پیدا کرد.

میر علی اکبری به روایاتی از معصومین (علیهماالسلام) اشاره کرد و گفت: از دید معصومین، فقیه کسی است که در مفاهیم دینی اعم از مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و احکامی، بصیرت و ادراک دقیق داشته باشد.
عضو بنیاد فقهی مدیریت اظهار داشت : تعریفی که شافعی ارائه می دهد، فقه علم به احکام شرعیه عملیه استکه از ادله تفصیله بدست می آیدتعریفی که مشهور شیعه به آن قائل هستند:«فقه، علم به احکام شرعیه فرعیه است که از طریق ادله تفصیله بدست می آید» که نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که قید «فرعیه» در تعریف امامیه اصول دین و اصول فقه را از تعریف فقه خارج می کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بررسی ماهیت علم مدیریت پرداخت و تصریح کرد :دو عرصه موجود در علم مدیریت عبارتند ازعرصه های کمّی که شامل مدیریت های مضافی است که بیانگر محدوده خاصی از فعالیت های مدیریتی و سازمانی اند، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی، مدیریت آموزشی و مدیریت نظامی؛ اما عرصه بعدی عرصه کیفی است که مدیریت های مضافی هستند که بیانگر نوعی ابزارهای ناب مدیریتی اند که می توانند کلیه عرصه های کمّی را پوشش دهند و به غنی سازی کلیه فعالیت های مدیریتی کمک کنندمانند: مدیریت فرهنگی.

میرعلی اکبری در ادامه به رابطه بین فقه و مدیریت اشاره و بیان کرد: فقه و مدیریت در در بیش تر موارد مخصوصاً فنون و تکنیک های مدیریتی  دارای نقطه اشتراک است اما فقه با علم مدیریت موجوداز دو ناحیه افتراق دارند اولین نقطه افتراق از ناحیه مدیریتاست، یعنی اموری که نباید باشد و هست یعنی اموری که در مدیریت هست ولی مورد تأیید فقه نیست مانند بخشی از مباحث و مسائل گزینش زنان؛ افتراق بعدی از ناحیه فقه است یعنی  اموری که باید در مدیریت باشد و نیست، یعنی اموری که در فقه هست ولی در مدیریت مصطلح امروزی  نیست؛ مانند توکل (در برنامه ریزی و تصمیم گیری).

عضو بنیاد فقهی مدیریت گفت: منظور از فقه الاداره، دانشی است که متکفل تبیین احکام شرع در موضوعات گوناگون سازمانی و مدیریتی و مخصوصاً رفتار سازمانی، از طریق پاسخگویی به سؤالات مدیریتی به شکل استنباطی می باشد. دانشی که موضوع آن فعل سازمانی و متعلقات آن و محمول آن، احکام شرعی است.

وی در ادامه به روش شناسی در فقه الاداره اشاره و عنوان کرد : روش مورد استفاده در فقه الاداره روش اجتهادی و مسئله  محور است؛ یعنی در ابتدای تحقیق محقق با مشكل عملي و يا نظري مواجه می شود . محقق در گام دوّم، مشكل را به مسأله تبديل مي کند و پس از تشخیص دقیق مسئله وصورت بندی دقیق آن، فرضیه خود در حل مساله را حدس می زند و در گام دیگر به ارزیابی و آزمون فرضیه می پردازد ، تا به نظریه ای قابل قبول تبدیل شود.

میر علی اکبری در بخش پایانی صحبت های خود به منبع شناسی فقه پرداخت و بیان کرد: در علم فقه، به جای اصطلاح منبع، اصطلاح دلیل یا مدرک رایج است؛ به طور مثال در تعریف علم فقه آمده است: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفضیله»  که مراد از ادله همان منابع است یعنی همان ادله ای که درعلم اصول فقه با ملاکات اعتبار و حجیت آنها آشنایی حاصل می شود.

عضو بنیاد فقهی مدیریت یادآور شد: منابع قانونگذاری در مدیریت اسلامی شامل منابع عقلی و نقلی می باشند.منابع عقلی شامل قرآن و سنت است و منابع عقلی، عقل قطعی مانند، بناء عقلا، عرف، آراء محموده ، آراء و نظرات دانشمندان مدیریت و غیرذلک و مصالح مرسله را شامل می شود هر چند که مصالح مرسله، جزء منابع فقهای اهل سنت شمرده می شود و به طور سنتی از سوی اصولیان شیعی مردود است، ولی به نظر می رسد با ورود عنصر اداره جامعه و سازمان و حکومت، این قابلیت را بیابد که به آن اعتماد و اعتنا کرد.