احتمال رویارویی ارتش و مرسی

برخی کارشناسان منطقه بر آنند که صدور احکام برکناری برخی ژنرال های ارتش از مناصب کلیدی ممکن است به رویارویی مستقیم ارتش و رئیس جمهور منجر شود.

کد خبر: ۲۰۱۰۵۰

دوشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ / August 13, 2012

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: در حالی که مردم مصر از تصمیم محمد مرسی رئیس جمهور درباره برکناری ژنرالهای ارشد این کشور حمایت کرده اند و این اقدام را در دوران انتقالی ضروری خوانده اند برخی کارشناسان معتقدند که صدور احکام برکناری ژنرال های مصری ممکن است به رویارویی ارتش و رئیس جمهور منجر شود.

رئیس جمهور مصر روز گذشته محمد حسین طنطاوی وزیر دفاع و سامی عنان ، رئیس ستاد نیروهای مسلح این کشور را بازنشسته اعلام کرد. به علاوه مرسی اعلامیه متمم قانون اساسی را که پیش از انتخابات ریاست جمهوری مصر صادر شده بود و طبق آن اختیارات بیشتری به ارتش اعطا شده بود، لغو کرد.

از یک سو حامیان محمد مرسی از اتخاذ چنین تصمیمی بسیار خشنود هستند و خوشحالی خود را نیز پنهان نمی کنند. در سوی دیگر چهل و هشت درصد مردم حضور دارند که در انتخابات ریاست جمهوری به مرسی رای ندادند و از این تصمیم ناراضی هستند. از دیدگاه این افراد، تصمیم مرسی زیر سوال بردن شرایط صلح و لائیسیته در مصر است.

محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر در بیان دلایل خود برای بازنشستگی حسین طنطاوی، وزیر دفاع و معاون وی سامی عنان، رئیس ستاد ارتش مصر اعلام کرده که این اقدامی در جهت مصلحت مردم مصر بوده است.

یکی از شهروندان مصر می‌گوید: «چیزی که از امروز آغاز شده می‌تواند نشان دهنده این باشد که کشور پس از مدتهای طولانی از حکومت نظامیان خارج خواهد شد. دوران حکومت نظامیان در مصر به پایان رسیده و یک دولت مدنی جایگزین آن می‌شود که در آن هر فردی به حقوق خود می رسد.»

شهروند دیگری نیز معتقد است که این تصمیمی برای تغییر مسیر کشور بوده اما می‌گوید: «این افراد کشور را در زمان و مراحل بسیار سختی هدایت می‌کردند. آنها نباید به این سرعت بازنشسته می‌شدند چرا که رئیس جمهوری خود، طنطاوی و معاون وی را برگزیده بود. مردم مصر باید از آنها متشکر باشند چرا که هدایت کشور را در شرایط بسیار فرساینده‌ای برعهده داشتند.»

در همین حال نخست وزیر مصر با تقدیر از تصمیمات اخیر ریاست جمهوری، صدور حکم لغو بیانیه متمم قانون اساسی و بازگرداندن اختیارات به رئیس جمهوری را نشان از اهمیت احترام به قانون در نزد رئیس جمهوری دانست.

هشام قندیل امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای با بیان احترام کامل به شورای عالی نیروهای مسلح کشور و شخصیت هایی چون محمد حسین طنطاوی، سامی عنان و فرماندهان بخش های مختلف ارتش که از انقلاب 25 ژانویه حمایت کرده اند احکام جدید رئیس جمهوری را نشان از اعتقاد محمد مرسی به تزریق خون جدید در ارتش خواند و این اندیشه را در شکل گیری آینده روشن برای مصر موثر دانست.

از سویی سخنگوی مجمع موسسان قانون اساسی مصر خواستار محاکمه ژنرال طنطاوی و سامی عنان شده است.

وحید عبدالمجید با بیان اینکه برکناری وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش و انتصاب آنها به سمت مشاور رئیس جمهوری مانعی برای محاکمه آنان نیست، افزود:« احکام جدیدی که رئیس جمهوری صادر کرد راه را برای برخی از طرف ها که سعی داشتند کشور را با تنش و بحران مواجه کنند مسدود کرد».

با این حال ارتش مصر تا کنون به تصمیم محمد مرسی رئیس جمهور در برکناری وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش و بازپس گیری اختیاراتی که ارتش قبضه کرده بود واکنشی نشان نداده است.

برخی کارشناس مصری پیش بینی کرده اند که احکام جدید رئیس جمهوری این کشور در برکناری سران ارشد ارتش می تواند زمینه ساز کودتای نظامی در مصر شود.

رفعت سید احمد رئیس مرکز مطالعات استراتژیک (یافا) در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری محیط گفت:‌«‌برکناری ژنرال طنطاوی و سامی عنان ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بود اما اختلاف میان ارتش و اخوان المسلمین اختلاف بر سر قدرت است و در این مجال توصیه من این است که اخوان المسلمین اختلافاتش با ارتش را از راهی حل کند که به سود ملت است تا از این طریق مانع از برخورد میان ارتش و اخوان شود».

رفعت سید احمد از اخوان المسلمین خواست با پیروی از الگوی سیاست باز در کشور، مانع شکل گیری دیکتاتوری دینی در مصر شود.

وی حمله مسلحانه اخیر به نیروهای مصری در رفح را به حادثه منشیه( شلیک به سوی جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر در 26 اکتبر 1954 در میدان منشیه اسکندریه) دانست و گفت:‌« آن زمان این حادثه بهانه ای برای ارتش شده بود تا از اخوان المسلمین رها شود و حال حادثه رفح بهانه ای برای اخوان المسلمین شد تا خود را از ارتش و نسل سپهبد طنطاوی خلاص کند».

گفتنی است تصمیمات اخیر محمد مرسی برای بسیاری از مصری ها که بر این باور بودند سرنگون شدن رژیم حسنی مبارک و تحولات سیاسی مصر در سطح انقلاب این کشور نبود، دلگرم کننده بوده است. قطع نظر از این که تصمیم به بازنشسته کردن طنطاوی با مشورت یا بدون مشورت با وی صورت گرفته باشد ولی این تصمیم محمد مرسی بیانگر نقش مصر در حیات سیاسی مصر و تقویت اختیارات رئیس جمهور و تکمیل کننده تصمیمات وی پس از حمله به مرزبانان مصری در منطقه سینا بوده است.

مسئله روشن این است که اقدام مرسی در دادن پست مشاور به طنطاوی و عنان بر اساس بازنگری در ساختار نهاد ریاست جمهوری در مصر است تا با همه نهادهای دموکراتیک در این کشور بر اساس یک معاون رئیس جمهور و شماری از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تعامل داشته باشد