افزایش هزینه استقراض و رکورد شکنی بدهی های ایتالیا

روز دوشنبه هزینه استقراض برای دولت ایتالیا باز هم افزایش پیدا کرد و بهره ای که دولت برای اوراق قرضه یک ساله باید بپردازد به 2.77 درصد رسید، از سویی دیگر مقدار بدهي هاي ملي این کشور، به بالاترين حد ممکن رسيد.

کد خبر: ۲۰۱۲۳۴

سه‌شنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ / August 14, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، روز دوشنبه هزینه استقراض برای دولت ایتالیا باز هم افزایش پیدا کرد و بهره ای که دولت برای اوراق قرضه یک ساله باید بپردازد به 2.77 درصد رسید. این بالاترین رقم از دو ماه گذشته است. با وجود این مساله دولت موفق شد طبق برنامه، هشت میلیارد یورو از اوراق قرضه خود را به فروش برساند.

در دو هفته اخیر سرمایه گذاران خوشبین بودند که بانک مرکزی اروپا با دخالت در بحران یورو، به کمک اقتصاد ایتالیا بیاید و همین مساله نرخ بهره ای را که دولت برای قرضه هایش باید بپردازد نسبتا پایین نگه داشته بود. اما عدم اقدام بانک مرکزی اروپا باعث افزایش هزینه های استقراض شد.

بدهیهای عمومی این کشور همچنین به رقم کم سابقه دو هزار میلیارد یورو رسید و کسری بودجه سالانه ایتالیا هم نسبت به سال گذشته افزایش نشان داد.

این مقدار بدهی در حالی است که تا پیش از این، مقدار کمکی که صندوق نجات اروپا برای ایتالیای بحران زده در نظر گرفته، هزار و چهارصد میلیارد یورو تعیین شده بود.

بانک مرکزی اروپا دلیل افزایش این کسری بودجه را سهم ایتالیا در ارائه کمک مالی به دیگر کشورهای حوزه یورو اعلام کرده است.

شاخص ميزان بهره براي اوراق قرضه در اين كشور با وجود تدابير شديد رياضتي كه دولت تكنوكرات ماريو مونتي در پيش گرفته، در حدود 6 درصد مانده است. هزينه استقراض كوتاه مدت نيز روند افزايشي دارد.

با توجه به حاكم شدن ركود شديد بر ايتاليا، بازارهاي مالي و خريداران اوراق قرضه در خصوص توانايي ايتاليا براي كاستن از انبوه بدهي هايش، ابراز ترديد مي كنند. بدهي هاي ايتاليا اكنون به حدود 123 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور مي رسد كه از اين نظر، پس از يونان، در رده دوم كشورهاي حوزه يورو قرار مي گيرد.

دولت ايتاليا چندي پيش اعلام كرد، برنامه هايش براي مبارزه با كاهش كسري بودجه اين كشور ناموفق بوده است. با اين حال دولت مونتي همواره مدعي است، اين كشور نيازي به اجراي برنامه رياضت اقتصادي نياز ندارد.

در همين حال، گزارش جديد بانك مركزي ايتاليا نيز حاكي است، مقدار كسري بودجه سالانه اين كشور، امسال (2012) در مقايسه با پارسال، افزايش يافته است.

این در حالی است که دولت ایتالیا در برنامه ای بلندپروازانه قصد دارد کسری بودجه را از 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 1.7 درصد در سال جاری کاهش دهد.

بحران مالی ایتالیا، این کشور را یکی از نامزدهای بعدی دریافت کمکهای مالی بین المللی کرده است. اما دولت این کشور می گوید توانایی پشت سرگذاشتن این بحران را بدون کمکهای مالی دارد.

سقوط ارزش شاخص بازار لندن

ارزش شاخص سهام در بازار مالی لندن كاهش يافت.

با آشكار شدن واقعيت درباره ركود داد و ستدها در بازارهای مالی در پي پايان رقابت های المپيك 2012، ارزش شاخص اف تي اس ايي 100، با كاهش بيست و شش صدم درصدي، همراه شد.

يك كارشناس بازار سهام گفت: با پايان بازي هاي المپيك و فروكش كردن هيجان آن ، واقعيت هاي اقتصادي جهان بار ديگر آشکار شد. پيش بيني مي شود عمر هفته پر از خبرهاي خوب اقتصادي در آمريكا و اروپا، كوتاه مدت باشد.

داده هاي رسمي نشان مي دهد رشد اقتصادي ژاپن نيز در سه ماهه دوم امسال، سه دهم درصد كند شده است و ديروز وضع نااميدكننده اي براي بازارهاي مالي اروپا رقم زد.

پس از مزايده موفق اوراق بهادار دولت ايتاليا به ارزش 8 ميليارد يورو بازارهاي مالي نيز اندكي بهبود يافت، اما اين موفقيت، با آغاز به کار ناموفق بازار نیویورک ( وال استريت ) رنگ باخت.

ديگر بازارهاي مالي اروپا نيز با كاهش ارزش شاخص سهام رو به رو بودند.

شاخص سي اي سي 40 در بورس پاريس، با كاهش بيست و هفت صدم درصدي، و شاخص داكس 30 در بورس فرانكفورت با كاهش پنجاه صدم درصدي همراه شدند.