جنبش عدم تعهد؛ فاکتورهای اقتصادی و قابلیت های بالقوه آن

حدود دو سوم کشورهای دنیا در جنبش عدم تعهد عضو هستند اما کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، این عملکرد نشان می دهد نقش این کشورها در فضای اقتصادی دنیا پررنگ نیست، در صورتی که قابلیت های بالقوه ای دارند.

کد خبر: ۲۰۲۰۵۰

سه‌شنبه - ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ / August 21, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در چند روز آینده در تهران آغاز به کار خواهد کرد و تهران مرکز اخبار جهان قرار خواهد گرفت.

ایده ابتدایی تشکیل این جنبش بیش تر سیاسی و امنیتی بوده است اما کارشناسان معتقدند با فروپاشی شوروی و خارج شدن دنیا از حالت دو قطبی، این قدرت اقتصادی است که می تواند حضور یک کشور را در عرصه جهانی پررنگ کند.

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در حدود دو سوم  کشورهای جهان را شامل می شوند اما تنها کمتر از 15 درصد تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند. و این عملکرد قابل قبول و مناسبی به نظر نمی رسد. در حالی که درصد بالایی از مواد خام و طبیعی که در تولید جهانی نقش عمده ای داشته،  در این کشورها وجود دارد. این شرایط سبب شده است در چند سال گذشته نیز فاکتور اقتصادی مورد توجه سران این کشورها قرار گرفته و در اجلاسی که در چند روز آینده نیز در تهران برگزار می شود پیش بینی می شود بخش اقتصادی مورد تاکید قرار گیرد چرا که فاكتور اقتصادی نقش و اهمیت بالایی را در حركت های جهانی داشته است.

یکی از مهمترین آسیب پذیری های جنبش این است که فاقد اهداف و استراتژی های اقتصادی است و علی رغم اینکه تا کنون نشست های متعددی برگزار کرده و تعداد زیادی از کشورها عضو این جنبش هستند و حتی دو سوم از اعضای این جنبش را اعضای سازمان ملل تشکیل میدهند هنوز نتوانستند مکانیزمی برای همکاری های اقتصادی خود تعبیه کنند.

امروزه هیچ یک از کشورهای جهان سوم به استقلال اقتصادی نرسیده و اگرچه تشکلی به نام غیرمتعهدها را تشکیل داده اند, اغلب به طرق گوناگون به قدرت های بزرگ وابسته اند.

این در حالیست که کشورهای عضو جنبش شعار استقلال از شرق و غرب را سرداده و خواهان قدرت در عرصه های مختلف اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و اقتصادی هستند. غافل از اینکه در دنیای امروز اقتدار در تمام عرصه ها منوط به اقتدار و قدرت اقتصادی است. یعنی اکنون, اهمیت حوزه اقتصاد به قدری است که اگر در گذشته مهمترین شرط رسیدن به امنیت و قدرت در کشورها به ترتیب به داشتن قدرت نظامی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بود, اکنون این اولویت بندی تغییر کرده و شرط لازم برای داشتن امنیت و قدرت ملی به ترتیب داشتن قدرت  اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و نظامی است.

لذا چنانچه کشورهای عضو جنبش به دنبال کاهش آسیب پذیری, استقلال از شرق و غرب, رفاه اقتصادی و . . . هستند, باید با تبیین دیدگاه و استراتزی اقتصادی به تقویت بنیه ی اقتصادی خود بپردازند و قدرت اقتصادی خود را بالا ببرند و این امر زمانی محقق می شود که این کشورها در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرند.

از سویی دیگر اعضاي این جنبش، منبع اصلي انرژي و مواد خامي هستند كه چرخ صنعت را در جهان به گردش درمي آورند؛ همچنين به حكم موقعيت جغرافيايي‌شان گذرگاهها و آبهاي بين المللي را در كنترل دارند، و اين امر به آنها در عرصه امنيت بين الملل اهميت فراواني مي بخشد.

در حال حاضر در بين کشورهاي عضو جنبش قدرت هاي بزرگ اقتصادي حضور دارند و از سويي با توجه به بالا بودن تعداد جمعيت در بين برخي از اين اعضا و عملاً فراهم بودن بازار مصرف در اين ميان، زمينه خوبي براي ايجاد بانک و تلاش براي افزايش توليد ناخالص داخلي در اين ميان فراهم است که این امر کاهش سهم آمریکا و غربی ها را از اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت.

جنبش عدم تعهد و کمک برای رفع تحریم های ایران

برگزاری اجلاس عدم تعهد در ایران می تواند راهکار مناسبی برای دفع تحریم ها نیز باشد ارتقای روابط اقتصادی با دو سوم کشورهای جهان مطمئنا تیر خلاصی بر فشارهای اقتصادی غرب خواهد بود.

در همین ارتباط دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران گفت: غرب به دنبال اين است كه ثابت كند ايران تنها و منزوی شده است، اما با برگزاری اجلاس ثابت خواهیم کرد كه ايران روابط گسترده‌اي داشته و تنها نيست، بلكه كساني كه ايران را تحريم كرده‌اند، در انزوا و اقليت‌اند.

رضايي درباره‌ی اين‌كه آيا اين اجلاس مي‌تواند در كاهش تبعات منفي تحريم‌ها عليه ايران نيز موثر باشد، بیان داشت: عملا اين اجلاس در تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران ايجاد تزلزل خواهد كرد؛ چراكه غرب به دنبال اين است كه ثابت كند ايران تنها شده است، اما با برگزاری اجلاس ثابت خواهیم کرد ايران روابط گسترده‌اي داشته و تنها نيست، بلكه كساني كه ايران را تحريم كرده‌اند، در انزوا و اقليت‌اند و در اين صورت يك مبارزه سياسي بزرگ را به نفع ايران رقم زده ایم.

مطرح کردن الگوی اقتصاد مقاومتی برای کشورهای عدم تعهد

کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط کنونی جهان و تلاش هر چه بیشتر کشورهای غیر عضو در اخلال نظم جهانی و حرکت غیر متعهدها، باید به دنبال تعیین استراتزی و الگوی اقتصادی به منظور تقویت بنیه ی اقتصادی غیرمتعهد ها باشیم, باید سیاست هایی را برگزینیم که درجه ی وابستگی آنها به ابرقدرت ها را حداقل کند و کمترین آسیب پذیری را برای کشورها به همراه داشته باشد.

بنابراین علاوه براینکه با حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و داشتن دیدگاه برون نگر و تعامل با بیرون و مشارکت در مدیریت اقتصاد جهان روند جهانی شدن را تسریع می کنیم، باید به دنبال طراحی الگویی باشیم که  بتواند کاهش آسیب پذیری اقتصاد غیرمتعهد ها را کاهش دهد. این الگو همان است که مقام معظم رهبری آن را الگوی «اقتصاد مقاومتی» خوانده اند و با توجه به اهمیت بالای اقتصاد و اینکه در دنیای امروز ابر قدرت ها بدنبال ایجاد فشار از بعد اقتصادی و فلج کردن چرخه اقتصاد کشورها هستند، به نظر می رسد طراحی الگوی مقاومتی در حوزه اقتصاد می تواند ضمن حفظ «خوداتکایی» و ادغام در اقتصاد جهان , قدرت اقتصادی را بالا برد و آسیب پذیری آنها را کاهش و نهایتا شعار استقلال اقتصادی این کشورها را در قالب شعار خودکفایی محقق نماید که مالا شعار استقلال سیاسی را هم تضمین خواهد کرد.

با توجه به این شرایط و برگزاری اجلاس سران جنبش غیر متعهد ها، اجلاس تهران باید با حدیت بیشتری به مسایل اقتصادی بپردازد و مصوبات اجلاس تهران را که به نظر می رسد رنگ اقتصادی و جدیت بیشتری هم خواهد داشت ، در سه سال آینده به خوبی پیگیری و اجرایی شود، جنبش عدم تعهد به سازکارهای سازمانی و اجرایی نوین نیاز دارد تا حرکت رو به جلو داشته باشد.

جنبش غیر متعهد ها و مسئله جهانی شدن

بسیاری از موضوعات مهم توسعه اقتصادی جوامع جنبه ی بین المللی دارند و حل واقعی آنها مستلزم اقدامات و هماهنگی بین المللی است؛ نظیر فقر جهانی، بیماری های واگیردار و مسری، آموزش و پژوهش، مهاجرت و مسافرت، تغییرات آب و هوایی، دسترسی به آب سالم، سوء تغذیه و فحطی، تجارت بین المللی، ثبات پولی بین المللی، نزاع ها و درگیری های بین المللی, قاچاق بین المللی و فعالیت های سازمان یافته ی تروریستی, عرضه ی کالاهای عمومی بین المللی, حفظ محیط زیست و تنوع زیستی و غیره.

داشتن تعامل و همکاری با جهان خارج و همچنین استفاده از امکانات بین المللی در فرآیند توسعه ی اقتصادی از اهمیت بالا برخوردار است. و این موضوعی است که در استراتژی ها و اهداف جنبش عدم تعهد مغفول و یا کمرنگ واقع شده است