توفيقي:

ستاد راهبري نقشه علمي بايد از دانشگاه‌ها در زمينه اجراي نقشه حساب كشي كند

عضو شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی  گفت: ستاد راهبري نقشه جامع علمي بايد از دانشگاه‌ها در زمينه اجراي نقشه با قاطعيت حساب كشي كند.

کد خبر: ۲۰۲۱۷۳

چهارشنبه - ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ / August 22, 2012

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ در گفت وگویی که از نظرتان می‌گذرد، جعفر توفیقی، عضو شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به سوالات خبرنامه شورا درباره لزوم و چگونگی این تحول پاسخ داده است:

*باتوجه به عضويت شما در شوراي تخصصي نوسازي و تحول نظام آموزشي به‌عنوان آغاز بحث، درمورد اصل تحول در نظام آموزشي و لزوم اين تحول توضيحاتي را بيان كنيد؟

توفيقي: پس از بررسي‌هايي كه در سطح عالي مديريت كلان نظام آموزشي كشور درمورد موانع و مشكلات تحقق نظام مطلوب آموزشي كشور به عمل آمد، ‌اين نتيجه كلي حاصل شد كه تحول و نوسازي در اين نظام الزامي است.

*اين تحول كه مي‌فرمائيد از كجا شروع مي‌شود و اصلا‌ً داراي چه مراحلي است؟

توفيقي: گام اول در تحول، از هدفگذاري آغاز مي‌شود؛ يعني ما به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه نظام آموزشي ما هدف‌گذاري صحيحي ندارد و تجديدنظر در اين اهداف ضروري است؛ يعني ما بايد براي نظام آموزشي كشورمان يك سري اهداف متناسب با ساير ساختارها و ارزش‌هاي فرهنگي خود تعريف كنيم. گام دوم تحول در سياست‌گذاري‌هاست. به اين معنا كه ممكن است اهداف مشكلي نداشته باشند، اما سياست‌هاي اتخاذ شده داراي مشكل است. يعني اين سياست‌ها بعضا با اهداف در تعارض هستند و يا هر چه به علت كلي‌گويي و ابهام و چه به علت ورود بيش از حد به جزئيات فاقد خصيصه اساسي سياست هستند.

گام سوم تحول در برنامه‌ريزي‌ها و ابزارهاست. يعني امكاناتي كه ما براي اجراي سياست‌هاي خود فراهم  كرده‌ايم يا ناكافي است يا نامناسب است. به اين معنا كه اصلاً براي اعمال سياست مشخصي كه ما مدنظر داريم كارآمد نيست.

*شوراي تخصصي نوسازي و تحول نظام آموزشي در اين سه مرحله‌اي كه تشريح شد، چگونه ورود كرده است؟

توفيقي: شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي در هر سه مرحله بررسي‌هاي گسترده‌اي را انجام داده و موانع كار را به‌خوبي شناخته است.

مثلاً در بحث سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،‌ موضوع تربيت معلم و مشكلات و كاستي‌هاي تربيت معلم مورد اجماع همه دستگاه‌ها بود.

يعني باتوجه به نقش محوري معلم توانمند در تحول نظام آموزش و پرورش ما به وضوح شاهد بوديم كه ساختار موجود تربيت معلم باتوجه به خروجي اين ساختار، در تربيت معلم مطلوب ناتوان است.

باتوجه به بحث‌هاي كارشناسي انجام‌شده در اين زمينه و مطالعة تطبيقي با ساير كشورها، اين نتيجه حاصل شد كه بايد يك دانشگاه تخصصي براي امر مهم تربيت معلم تأسيس شود كه خوشبختانه با نظر مساعد شورای عالی انقلاب فرهنگی اين كار انجام شد.

يا مثلاً‌ در مورد ساختار نظام آموزشي، بحث و بررسي‌ها نشان داد كه ساختار مبتني بر نظام پيش‌دانشگاهي داراي مشكل است و باتوجه به اين بررسي‌ها، نتيجتاً دوره پيش‌دانشگاهي از نظام آموزش و پرورش حذف شد.

اگر به‌طور خلاصه بخواهم بگويم، شوراي تخصصي نوسازي و تحول نظام آموزشي با اولويت‌بندي كه قبلاً‌گفته شد هر سه حوزه سياست، برنامه‌ريزي و امكانات را بررسي كرده است.

*باتوجه به اين نكته كه تحول و نوسازي در يك نظام به‌هم پيوسته مانند آموزش و پرورش مستلزم رعايت ظرافت‌هاي خاص خود است، در اين باره چه نكته‌اي را قابل ذكر مي‌دانيد؟

توفيقي: اين نكته كه تحول بايد از كجا آغاز شود مستلزم آن است كه وضع مطلوب و وضع موجود دقيقاً ترسيم شوند. شوراي تخصصي نوسازي و تحول ابتدا باتوجه به آنچه كه گفته شد، ليست موانع و مشكلات موجود بر سر راه را دقيقاً ‌استخراج و دسته‌بندي كرد. سپس اين موانع و مشكلات باتوجه به درجة تأثير آن‌ها طبقه‌بندي شدند، زيرا تجربه نشان مي‌دهد كه ما باتوجه به محدوديت‌ها قادر به رفع همزمان همه موانع نيستيم.

در اولويت‌بندي موانع و مشكلات، مشكلاتي كه اصطلاحاً «پيش‌ران» هستند،‌ به‌اين معنا كه رفع اين موانع و مشكملات رفع تعداد زيادي از موانع و مشكلات ديگر را به‌دنبال خواهد داشت، در اولويت اول قرار دارند و برنامه‌ريزي‌ها ابتدا به رفع اين موانع معطوف خواهد بود.

*در نظام آموزشي كشور، چه موانع و مشكلاتي در اين رتبه طبقه‌بندي مي‌شوند؟

توفيقي: پاسخ به اين سؤال شما، مستلزم آن است كه ابتدا حوزه بحث معين شود. يعني نظام آموزشي كشور متشكل از آموزش و پرورش و آموزش عالي مي‌باشد و آموزش عالي هم شامل دو بخش آموزش عالي و آموزش پزشكي است و اين دو بخش از مقاطع كارداني، كارشناسي،‌كارشناسي ارشد و دكترا تشكيل شده‌اند.

هركدام از اين حوزه‌ها مسائل خاص خود را دارد،‌ اما باتوجه به تجربه بنده در آموزش عالي،‌ ما در اين نظام چند نكته كليدي كه در چند سال گذشته هم موضوع بحث‌ها و اظهارنظرهاي زيادي بوده است، را بايد مدنظر داشته باشيم. يكي از اين نكات كليدي، توجه به پيوستگي چرخة آموزش، پژوهش و فناوري است، به اين معنا كه نظام آموزش عالي ما در يك مقطعي صرفاً آموزش محور بوده و در يك مقطعي خود را تكميل كرده و وارد پژوهش شده است،‌يعني با توسعه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به پژوهش محوري توجه كرده است، كه خوشبختانه نتيجه اين تحول در رشد مقالات علمي و دسترسي به شاخص‌هاي مطلوب مشاهده مي‌شود.

اما گام بعدي كه به نظر بنده محتاج به يك كار بزرگ است،‌ منتج شدن فناوري و توليد محصول از دو مرحله قبل است كه اين گام بارها مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب نيز واقع شده و اگر اين گام به خواست خدا تكيمل شود ما شاهد ورود دستاوردهاي علمي به عرصه رشد و شكوفايي كشور در همه زمينه‌ها خواهيم بود.

بنده به‌عنوان يك فعال در عرصه آموزش عالي، ‌هميشه اين معضل را در نظام مذكور مشاهده كرده‌ام، ‌كه اين نظام هزينه‌اي هنگفت كه براي كشور دارد اما خروجي آن معلوم نيست؛ يعني اين نظام نقش خود را در روند توسعه همه‌جانبه كشور تاكنون به‌طور كامل ايفا نكرده است، يعني چون برنامه‌ريزي مناسب را براي تكميل اين چرخه نداشتيم و به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته در بخش آموزش و پژوهش ارزش افزوده مناسب و مورد انتظار ما را به دست نمي‌دهند.

*مي‌توانيد جزئي‌تر وارد بحث شويد؟

توفيقي: ببينيد به‌عنوان مثال، مسئله بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به‌عنوان يك چالش جدي در سر راه نظام آموزش عالي ما قرار داشته و دارد. بررسي‌هايي كه در اين زمينه انجام شد به اين نتيجه رسيد كه نظام توسعه تكنولوژي در كشور هنوز نارسايي‌هاي زيادي دارد كه براي رفع اين معضل مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري بايد توسعه پيدا كنند.

رفع اين تفكر كه دولت و حكومت وظيفه دارند تا همه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را جذب كنند هم يكي از گام‌هايي است كه بايد برداشته شود. يعني با جدي گرفتن موضوع شركت‌هاي دانش‌بنيان و تشكيل بازار مبادلات علمي و فناوري به راحتي مي‌توان مشكل اشتغل فارغ‌التحصيلان را رفع كرده يعني دولت صرفاً حامي و خريدار اين بازار باشد و عرصه را براي ورود اين فارغ‌التحصيلان به بازار كار فراهم كند كه خود دولت هم از كوچك شدن بدنه خود منتفع مي‌شود.

خوشبختانه در قانون برنامه پنج ساله پنجم هم توجه به شركت‌هاي دانش‌بنيان از جايگاه خوبي برخوردار است و اگر به‌خواست خدا، اين احكام به همراه مقررات وضع شده در نقشه جامع اجرا مي‌شود معضل اشتغال فارغ‌‌التحصيلان دانشگاهي تا حدود زيادي مرتفع خواهد شد، ‌البته موارد ديگري مانند ارتباط دانشگاه و صنعت و مشكلات ديگري هم برطرف مي‌شود.

*دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، به‌عنوان موتور محرك حركت علمي كشور در اين تحول چه جايگاهي دارند؟

توفيقي: موضوع استقلال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، به‌معناي رهايي اين نهادها از قيد و بندهاي مقررات دست‌و پاگير اداري يكي از مسائل مهمي بود كه خوشبختانه در بند د ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است، يكي از موارد مهمي بود كه در راه حركت سريع دانشگاه‌ها ايجاد مشكل مي‌كرد. اساساً تجربه جهاني هم نشان مي‌دهد كه استقلال دانشگاه‌ها نقش كليدي در توسعه علم در كشورها داشته است، يعني هر چقدر دانشگاه‌ها از نظر امور اداري و استخدامي،‌تشكيلاتي، برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و پژوهشي، مالي و ... استقلال داشته باشند، راحت‌تر مي‌توانند وظايف خود را انجام دهند.

*ما در نظام علمي كشور امروز نقشه جامع علمي كشور را به‌عنوان يك سند مهم و بالادستي داريم كه تصويب و ابلاغ شده است. باتوجه به احكام مهم و راهگشاي اين نقشه براي اجراي آن چه نرم‌افزارهايي مورد نياز است؟

توفيقي: من ابتدا در مورد ضرورت تدوين اين نقشه توضيح مختصري بدهم. اصلاً‌تدوين نقشه جامع كشور به‌اين دليل انجام شد كه سازمان علمي كشور،‌ كه از افراد فراواني متشكل است، در توسعه علمي كشور منسجم، ‌هماهنگ و يكپارچه عمل كنند. به‌عنوان مثال اين موضوع به وضوح حس مي‌شد كه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي كشور بدون اينكه بدانند چه اولويت‌هايي در حوزه فناوري براي كشور وجود دارد، به‌صورت جزيره‌اي و منقطع از يكديگر مشغول به كار بودند كه اين معضل هدر رفت منابع محدود ما را به‌دنبال داشت.

خوشبختانه با تدبير رهبر معظم انقلاب، موضوع تدوين اين سند در دستور كار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت تا بستر فعاليت منسجم علمي در كشور فراهم شود. يكي از ابتكارات اين نقشه پيش‌بيني سازوكار اجرايي در خود اين سند است. چون بعضاً ما در گذشته با اين مشكل مواجه بوديم كه اسناد خوبي مشتمل بر سياست‌گذاري‌هاي مفيد و مؤثر تدوين تصويب مي‌شد، اما در مرحله اجرا به علل متعددي يا اجرا نمي‌شد و يا به نتيجه مطلوب نمي‌رسيد.

بنابراين در نقشه جامع علمي كشور، ساز و كار ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور با عضويت مسئولان نهادهاي تأثيرگذار در حوزه علم و با اختيارات كافي پيش‌بيني شد و اين ابتكار مي‌تواند در ساير اسناد نيز به كار بيايد.

ستاد راهبري نقشه جامع علمي بايد از كليه دانشگاه‌ها در زمينه اجراي نقشه جامع با قاطعيت حساب كشي كند

*چه بخش‌هايي در اجراي نقشه جامع علمي كشور بايد وارد كار شوند؟

توفيقي: بدون شك دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشكده‌هاي علمي در خط مقدم اجراي نقشه جامع علمي كشور قرار دارند و بايد فعال‌تر و مؤثرتر وارد كار شوند. من فكر مي‌كنم ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور بايد از كليه دانشگاه‌ها در زمينه اجراي نقشه جامع با دقت و قاطعيت حساب كشي كند.

در گام بعدي وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي بايد وارد ميدان شوند. وزارتخانه‌هايي مانند نفت، صنعت و... كه در ارتباط نزديك با روند پيشرفت علمي كشور هستند بايد در اين زمينه وارد شوند به اين معنا كه بودجه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي اين نهادها بايد با لحاظ كردن اولويت‌هاي مندرج در نقشه جامع علمي كشور هزينه شود.

نقشه جامع علمي به‌عنوان الگو بايد در بدنه علمي كشور تزريق شود

*آقاي توفيقي، بحثي كه هست در مورد ساختار وزارت علوم است. با توجه به سابقه مديريت شما در اين وزارتخانه، آيا ساختار اين وزارتخانه آمادگي انجام وظايف محوله را دارد؟

توفيقي: در پاسخ به اين سؤال بايد بگويم در ساختار اين وزارتخانه،‌ «شوراي علوم،‌ تحقيقات و فناوري و عتف»، پيش‌بيني شده است كه به رياست رئيس جمهور و عضويت تعدادي از وزراء و... تشكيل مي‌گردد.

اين شورا و همچنين «شوراي گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي» كه آن هم در ساختار وزارت علوم پيش‌بيني شده است. مي‌توانند ذيل شورای عالی انقلاب فرهنگی، اين شورا را در عملياتي شدن مصوبات كمك كنند. به اين معنا كه شوراي عتف و شوراي گسترش به‌صورت ريزتر و خردتر مصوبات كلان شورای عالی انقلاب فرهنگی را به حوزه اجرا وارد مي‌كنند.

به‌عنوان مثال در نقشه جامع علمي كشور اولويت‌هاي فناوري كشور به سه دسته تقسيم شده‌اند. در شوراي گسترش آموش عالي در هنگام اعطاي مجوز تأسيس رشته‌ها و مقاطع تحصيلي بايد به اين اولويت‌ها توجه شود. به‌همين صورت شوراي عتف هم بايد در زمان تخصيص منابع و اعتبارات به اولويت‌ها و احكام نقشه جامع توجه كند. به‌عنوان نتيجه‌گيري بايد بگويم نقشه جامع علمي به‌عنوان الگو بايد در بدنه علمي كشور تزريق شود.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون گسترش آموزش عالي را مثبت ارزيابي مي‌كنم

*آقاي توفيقي، يكي از مواردي را كه حتماً در جريان آن هستيد، موضوع گسترش تحصيلات تكميلي در مقطع دكترا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شما اين كار را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

توفيقي: بنده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون گسترش آموزش عالي و تحصیلات تکمیلی را مثبت ارزيابي مي‌كنم. يعني با توجه به درخواست براي تحصيلات تكميلي درجامعه و نياز كشور به اين مقطع براي تقويت بنيه پژوهشي و تحقيقاتي خود گسترش آموزش عالي به‌ويژه در مقطع تحصيلات تكيملي يك ضرورت است و بديهي است كه اين كار بايد به دور از هرگونه افراط و تفريط باشد.

از جانب ديگر امروز و با توجه به جريان علم در جهان‌، گريزي از اين موضوع نيست، اما باتوجه به اينكه تحصيلات تكميلي با مقطع كارشناسي قابل مقايسه نيست، يعني در مقطع دكترا تربيت هر دانشجو بودجه زيادي را طلب مي‌كند اين روند بايد با دقت و حساسيت پيش برود.

نيل دادن دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي به سمت رفع نيازهاي كشور و توجه به اين موضوع كه مديريت آينده كشور الزاماً‌ بر عهده خروجي‌هاي امروز دانشگاه‌ها به‌ويژه در مقطع تحصيلات تكميلي قرار خواهد گرفت،  موضوع را داراي حساسيت بيشتري مي‌كند. از جانب ديگر ما با جمعيت مستعدي مواجه هستيم كه متقاضي تحصيلات تكميلي هستند و اگر به نحو معقول اين تقاضا پاسخ داده نشود،‌ سايرين اين تقاضا را برطرف مي‌كنند كه اين منجر به از دست رفتن استعدادهاي كشور مي‌شود.

در اينجا باز به نكته‌اي كه قبلاً گفتم، تأكيد مي‌كنم. يعني موضوع اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را من در اينجا هم مهم ارزيابي مي‌كنم. به عبارت ديگر در طول دوره تحصيلات تكميلي دانشجو بايد مهارت‌هاي كار و اشتغال مستقل از دستگاه دولت را فراگيرد و به اين نكته توجه داده شود كه دولت لزوماً نبايد امكان اشتغال او را فراهم كند و خود او هم با نيازسنجي از جامعه و برآورد دقيق از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي خود در اين مسير گام بردارد و البته خوشبختانه آمار و ارقام واقع‌بينانه وضع اقتصاد كشور اين را نشان مي‌دهد كه اين اقتصاد توان جذب و برآورده‌سازي نيازهاي بازار اشتغال را دارد.

با اين حرف كه ميزان دانشجويان ما زياد است و يا رشته‌هاي زائدي در آموزش عالي وجود دارد مخالفم

نگاهي به ساير كشورها هم مؤيد صحت اين تصميم است. يعني شما اگر به كشورهايي كه ميزان جمعيت آنها برابر با ميزان جمعيت كشورمان است هم نگاه كنيد، مي‌بينيد تعداد فارغ‌التحصيلان و شاغلان به تحصيل در مقطع تحصيلات تكميلي چند برابر كشور ماست و با استفاده از اين پتانسيل به پيشرفت‌هاي اقتصادي مهمي دست يافته‌اند.

باتوجه به اين عوامل و سابقه بنده در مديريت آموزشي و حضورم در محيط دانشگاه، با اين حرف كه گفته شود ميزان دانشجويان ما زياد است و يا رشته‌هاي زائدي در آموزش عالي وجود دارد مخالف هستم.

بنابراين اگر آموزش عالي با آمايش مناسب و توجه به همه عوامل، متغيرها و مؤلفه‌ها گسترش يابد بسيار سودمند است زيرا سطح اين رقم پوشش تحصيلي دانشگاهي كه اكنون 35 درصد است، در شأن كشور ما نمي‌باشد.

*درمورد بحث اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، شما طرح‌هايي مانند شركت‌هاي دانش‌بنيان و صندوق نوآوري و شكوفايي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

توفيقي: اين طرح‌ها، بسيار خوب هستند و باتوجه به تجربيات جهاني هم راهي جز اين متصور نيست. دوران بزرگ و حجيم كردن بدنه دولت ازطريق استخدام نيروي انساني از نظر اقتصادي و... تمام شده است. رونق فضاي كسب و كار فارغ‌التحصيلان در قالب شركت‌هاي دانش‌بنيان يك راهكار مناسب براي توليد ارزش افزوده توسط اين افراد است.

فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما در چهارچوب شركت‌هاي دانش‌بنيان است كه مي‌تواند بدون درگير شدن با موانع و محدوديت‌هاي دستگاه ديوان‌سالاري دولتي، علم و دانش خود را به ثروت تبديل كند، تا براي خود او و  كشور مفيد و سودمند باشد.

منعفت ديگري كه اين كار دارد اين است كه بازخوردي از بازار كار كه به آموزش عالي منعكس مي‌شود، مي‌تواند آموزش عالي را در تخصيص منابع اعم از گسترش و ايجاد رشته‌هاي مورد نياز و نيل دادن پژوهش‌ها كمك برساند و اين كار يعني هدفمند كردن نظام آموزش عالي. به اين معنا هنگامي كه ما برآيندي از نيازهاي بازار كار داشته باشيم توان خود را به رفع نيازها معطوف خواهيم كرد.

*آقاي دكتر اگر موافق باشيد به بحث علوم انساني بپردازيم. همانطور كه مستحضريد اين علوم انساني رايج در نظام آموزش عالي ما به علت آنكه وارداتي هستند، نتوانسته‌اند چندان نيازهاي جامعه را رفع كنند. در اين زمينه به‌نظر شما چه اقداماتي لازم است؟

توفيقي: موضوع نيازسنجي و هدفمندي كه عرض كردم در علوم انساني هم بايد جريان پيدا كند؛ يعني من فكر مي‌كنم موضوع شركت‌هاي دانش‌بنيان با لحاظ تفاوت‌ها در اين حوزه هم بايد به كار گرفته شود.

ترديدي نيست كه رشته‌هاي علوم انساني با رشته‌هاي فني و مهندسي و... تفاوت دارند و با نقشي كه اين رشته‌ها در جهت‌دهي كلان به نظام فرهنگي و ارزشي كشور دارند، شايسته توجه بيشتري هستند و به همين دليل است كه تا اين علوم از وابستگي و ترجمه‌اي بودن،‌ خارج نشوند نمي‌توانيم مدعي استقلال در ساير عرصه‌ها باشيم و خوشبختانه اين موضوع مورد توجه نظام هم واقع شده است.

*آقاي دكتر باتوجه به اين نقش چه بايد كرد تا استعدادهاي برتر به سمت اين رشته‌ها تمايل پيدا كنند؟

توفيقي: اين مشكلي كه اشاره مي‌كنيد متأسفانه هنوز هم وجود دارد و بايد اين مسير تغيير كند و با پيش‌بيني مشوق‌هايي مالي و معنوي اين استعدادها به سمت علوم انساني نيل پيدا كنند. درمورد مشكل اشتغال اين افراد هم بايد تجربه به شركت‌هاي دانش‌بنيان مورد توجه واقع شود و دستگاه‌هاي اجرايي بخشي از بودجه پژوهشي خود را به اين شركت‌ها اختصاص دهند.

موضوع ترويج تفكر اجتهادي و انتقادي در حوزه علوم انساني و ارج نهادن به دستاوردهاي اين حوزه كه توسط نخبگان خودي و با استفاده از مباني فكري اسلامي و ايراني توليد مي‌شود هم بايد مورد توجه باشد.

جبران عقب‌ماندگي علوم انساني منوط به ارزش‌گذاري به اين رشته‌ها از طريق دخالت دادن اين علوم در مديريت كلان است

جبران عقب‌ماندگي علوم انساني به نظر بنده، در يك جمع‌بندي كلي منوط به ارزش‌گذاري به اين رشته‌ها از طريق رونق به بازار كسب و كار اين رشته‌ها، ‌دخالت دادن اين علوم در مديريت كلان و اصلاح نظام آموزشي اين رشته‌ها ازطريق اصلاح سرفصل‌هاي اين دروس ميسر است.

البته خوشبختانه در سند تحول، بنيادين آموزش و پرورش اين نكات لحاظ شده و اميدوارم با تكميل نقشه جامع علمي كشور در اين زمينه كه توسط شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني انجام خواهد شد به اهداف مطلوب برسيم.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترين نهاد سياستگذاري علم و فرهنگ در نظام بايد با شناسايي نقاط ضعف اين دو حوزه هم سياستگذاري لازم را انجام دهد و هم برا اجراي آن نظارت كند. خوشبختانه دبيرخانه شوراي عالي در دوره اخير تخصصي شده و از نظرات كارشناسان استفاده بيشتري مي‌كند.