همگام با علوم موثر در تحقق شعار سال - 9

«حقوق»؛ پايه اصلي حمايت از توليد ملي

«حقوق مالكيت فكري» به‌عنوان يكي از جنبه‌هاي زيرساختي در حمايت از توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مطرح است كه براي توليدكنندگان داخلي، حقوق انحصاري فراهم مي‌كند.

کد خبر: ۲۰۲۸۴۱

دوشنبه - ۰۶ شهريور ۱۳۹۱ / August 27, 2012

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ همان طور كه سال ۹۱ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده، شايسته است به صورت علمي ابعاد حمايت مورد مطالعه قرار گيرد تا سرلوحه تصميم گيري هاي مديران و برنامه‌ريزان باشد.

در نگاه كلي كلمه «حمايت» يك واژه عام است و مشتمل بر حمايت هاي مالي، اعتباري، گمركي، مالياتي، حقوقي و... مي شود كه يكي از مهم ترين حمايت ها كه در سايه آن امكان فعاليت كارآمد و موثر براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود، حمايت هاي حقوقي است.

نقش مالكيت فكري در حمايت حقوقي از توليد ملي در دنياي امروز، خلق ثروت متكي بر فناوري است.

امروزه، پايه هاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته بر اقتصاد دانش بنيان بنا شده و معنا و مصاديق ثروت تغيير كرده است؛ اكنون ايده هاي جديد، روش هاي نو و دانش جديد، خود «ثروت» هستند كه اين دارايي ها به «دارايي هاي فكري» مشهورند. اين دارايي ها به قدري اهميت دارند كه گاهي اوقات تا 80 درصد دارايي شركت هاي بزرگ و جهاني را تشكيل مي دهند.

با مروري بر انقلاب هاي ايجاد شده در سه قرن اخير و نيز منبع ايجاد ثروت مشاهده مي شود كه منبع ايجاد ثروت، از قبل از قرن هجدهم تا قرن بيستم و يكم به ترتيب زمين، منابع طبيعي، منبع انرژي و دانش بوده است.

به عبارت ديگر در عصر حاضر، حجم توليد فولاد، ملاك توسعه نيست؛ چرا كه ارزش افزوده كمي دارد و نياز به دانش پيچيد هاي ندارد لذا براي دستيابي به سهم ارزش افزوده بالاتر، بايد به صنعت فولاد آلياژي و پيشرفته توجه كافي شود.

حق اختراع (يا پتنت) سندي است كه از طرف موسسات دولتي هر كشور صادر و به دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را به مدت 20 سال در آن كشور مي دهد.

قوانين ثبت اختراع به صورت ملي است و فقط در كشور مربوط اعتبار دارد و نظام ثبت بين المللي اختراع وجود ندارد؛ البته در اين ميان معاهدات بين الملي نيز وجود دارد كه روند ثبت اختراع را براي شهروندان كشورهاي امضا كننده آن قرارداد، در ساير كشورها تسهيل مي كند.

بايد توجه داشت كه پتنت ها فقط انحصار توليد يك محصول يا بهره برداري از يك فرايند را به مخترع آن مي دهند و اين به معني لزوم توليد آن نيست؛ بلكه توليد يك محصول به توجيهات اقتصادي باز مي گردد و به عبارتي هر اختراعي لزوما نوآوري نخواهد بود.

بايد توجه داشت كه اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله توليد نرسد عملا فاقد ارزش اقتصادي است.

جديد بودن، كاربرد صنعتي داشتن ، گام ابتكاري، افشاء اختراع از شرايط پتنت شدن يك اختراع است.

؟؟؟؟؟توجه به «حقوق مالكيت فكري» به عنوان يكي از جنبه هاي زيرساختي در حمايت از توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بسيار مهم است و منافع ثبت دارايي هاي فكري براي شركت ها و توليدكنندگان تحصيل حق انحصاري، گواهينامه ثبت اختراع و براي شركت و اشخاص، حقوق انحصاري فراهم مي كند.

با به دست آوردن گواهينامه هاي ثبت اختراع، معمولا شركت ها اجازه استفاده و بهره برداري انحصاري از اختراع را براي يك دوره 20 ساله از تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع كسب مي كنند و اين حق انحصاري براي علامت تجاري به مدت نامحدود و براي طرح صنعتي 15 سال است.

تحكيم جايگاه شركت در بازار نيز از ديگر مزاياي گواهينامه هاي ثبت اختراع است. به واسطه اين حقوق انحصاري، شركت قادر خواهد بود تا ديگران را از استفاده غيرمجاز تجاري اختراع خودش بازدارد.

بازگشت سريعتر سرمايه گذاري ها نيز از مزاياي اين گواهينامه هاست؛ زيرا با سرمايه گذاري مناسب و صرف زمان در توسعه محصولات نوآورانه، شركت قادر خواهد بود تا زير چتر حقوق انحصاري اين محصولات، آن ها را تجاري سازي كند و سرمايه هزينه شده را بازگرداند.

فرصت ليسانس دهي يا فروش اختراع در صورتي كه شركت تمايلي به بهره برداري تجاري از گواهينامه ثبت اختراع خود نداشته باشد، مي تواند آن را به صورت كامل بفروشد و يا ليسانس حق بهره برداري تجاري آن را به شركت ديگري واگذار نمايد و از طريق آن براي شركت خود درآمدزايي كند.

افزايش قدرت چانه زني نيز از ديگر مزاياي گواهينامه هاي ثبت اختراع است. اگر شركت شما در تلاش است تا حق انحصاري اختراعات ثبت شده ديگران را از طريق قرارداد ليسانس به دست آورد، سبد دارايي هاي فكري شركت (اختراعات ثبت شده به نام شركت شما) مي تواند قدرت چانه زني شركت را در مذاكرات تجاري افزايش دهد.

بر اين اساس است كه تعداد گواهينامه هاي ثبت اختراع شركت در فرايند مذاكره از طريق يك موافقتنامه ليسانس متقابل، مي تواند منفعت قابل توجهي را براي شركت به ارمغان آورد و حقوق ثبت اختراع مي تواند ميان شركت شما و ديگر شركت ها تبادل شود.

همچنين شركاي تجاري، سرمايه گذاران و سهامداران ممكن است دارايي هاي فكري شركت (تعداد اختراعات ثبت شده) را دليلي بر بالا بودن سطح توانمندي ها و ظرفيت هاي تخصصي و فناورانه شركت دانش بنيان مورد توجه قرار دهند كه خود مي تواند براي جذب سرمايه گذاري ها و تامين مالي بيشتر، يافتن شركاي تجاري و افزايش ارزش بازار شركت دانش بنيان مفيد باشد.

حمايت حقوقي از توليد ملي دغدغه اصلي توليدكنندگان داخلي است

؟؟؟؟؟؟؟ابعاد حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، ايجاد امنيت حقوقي در سرمايه گذاري در سايه حقوق مالكيت فكري يكي از دغدغه هاي اصلي توليدكنندگان داخلي، امكان سو ءاستفاده و كپي كاري محصولات توليد شده است.

به طوري كه شركت توليدكننده ساليان سال براي توليد و ارتقاي محصولات خود تلاش كرده و هزينه هاي هنگفتي را نيز براي تبليغاتي صرف كرده است و در صورت نبود امنيت سرمايه گذاري، تمام تلاش توليدكننده به يأس تبديل شده و سرمايه گذار رغبتي به سرمايه گذاري و توليد ندارد؛ لذا در سايه حقوق مالكيت فكري امكان بروز هرج و مرج و نيز استفاده غيرمجاز به حداقل مي رسد.

شناسايي يك حق مالكيت توسط رقبا و سايرين نيز از ديگر مزاياي حمايت حقوقي از توليدات ملي است؛ زيرا با ثبت دارايي هاي فكري چه در قالب اختراع و چه در قالب علامت تجاري يا در قالب طرح صنعتي، رقبا از مالك بودن شركت نسبت به يك «دارايي» مطلع مي شوند.

ثبت دارايي هاي فكري همانند ثبت سند ملكي و سند آپاراتمان داراي وجاهت قانوني يكساني است؛ به طوريكه متوليان ثبت هر دو دارايي (دارايي فكري و دارايي فيزيكي) بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و لذا با ثبت دارايي و شناسنامه دار كردن آنها، مي توان ديگران و رقبا را از مالك بودن مطلع ساخت و بالطبع امكان استفاده غيرمجاز به حداقل مي رسد.

همچنين يكي از فلسفه هاي ثبت اختراع، خلق ثروت در سايه حمايت حقوق مالكيت فكري است؛ از اين رو اگر خلاقيت به وجود آمده در بخش تحقيق و توسعه صنعت، منجر به خلق ثروت شود موجب افزايش درآمد شركت خواهد بود؛ چرا كه اگر شركت مالك يك فناوري باشد، مي تواند در قالب قراردادهاي ليسانس و در قبال دريافت مبلغ مشخص به ساير شركت ها اجازه بهره برداري اعطا كند.

امكان ثبت اختراعات خارجيان در ايران و ممانعت از توليد ملي نيز از ديگر مزاياي حمايت حقوقي است كه بر اساس كنوانسيون پاريس، ايران در سال 1959 عضويت آن را پذيرفته است و يكي از اصول آن «اصل رفتار ملي» است؛ چرا كه بر اساس اين اصل، هر فرد خارجي (البته عضو كنوانسيون پاريس) مي تواند در اداره مالكيت صنعتي ايران اختراع خود را به ثبت برساند و در صورت نقض اختراع مي تواند عليه نقض كننده اختراع در دادگاه هاي ايران اقامه دعوا كند و براي فرد استفاده كننده –ولو دولتي باشد- دچار مشكل كند.

متاسفانه در دهه اخير ثبت اختراع از شركت هاي مطرح دنيا در ايران شتاب گرفته است.

با بررسي دقيق تر آمارها آشكار مي شود كه اكثر اختراعات خارجياني كه در ايران ثبت شده در حوزه «صنايع نفت، گاز و پتروشيمي» است كه خود زنگ خطري براي توليدكنندگان داخلي و محققان بويژه براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مي باشد؛ چرا كه در صورت ثبت اختراع توسط شركت خارجي مثلا شركت شل و توليد محصولات همان اختراع در داخل كشور، بايد حق ليسانسي را به مالك اختراع (كه اختراعش را در ايران ثبت كرده) بپردازيد و گاها ممكن است از توليد شما ممانعت به عمل آورد و هزينه هاي سنگين سرمايه گذاري را با مشكلات و بحران هاي جدي مواجه سازد.

به طور كلي، وجود «حقوق مالكيت فكري» براي توليدكننده و سرمايه گذار بسيار مهم و حياتي است؛ از اين رو انتظار مي رود توليدكنندگان در كنار مديريت ساير دارايي هاي خود (از جمله سرمايه و تجهيزات) به «دارايي فكري» خود نيز توجه داشته باشند و براي آن مديريت منسجمي (شناسايي دارايي هاي فكري، حمايت و ثبت دارايي هاي فكري و بهره‌برداري از آنها) پياده سازي كنند.

همچنين مديران و تصميم سازان، «حمايت حقوقي» را به عنوان يكي از معيارهاي حمايتي خود لحاظ نمايند تا توليدكنندگان در سايه حمايت حقوقي امنيت سرمايه گذاري كافي را داشته باشند و از بازگشت سرمايه گذاري خود اطمينان حاصل كنند.

از چالش ها و نقاط ضعف مديريت مالكيت فكري در كشور مي توان به ضعف در فرهنگ سازي و اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري، ضعف در نظام ثبت اختراع و ضعف در دادرسي هاي تخصصي اشاره كرد كه در «نقشه جامع علمي كشور» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي رفع اين مشكلات راهبردها و اقداماتي پيش بيني شده است كه اميدواريم با همكاري مسئولان دلسوز نظام مرتفع شود.