اتمام حجت به مناديان بهائيت

فعاليت هاي فرقه ضاله بهائيت غيرقانوني و ممنوع است

دادستان كل كشور گفت: فعاليت هاي تشكيلات فرقه ضاله بهائيت در همه رده‌ها و نيز هر نوع تشكيلات جايگزين آن غير قانوني و ممنوع است.

کد خبر: ۲۰۳۲۷

دوشنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۸۷ / February 16, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي در نامه اي خطاب به وزير اطلاعات با اشاره به اصل بيستم قانون اساسي مبني بر حقوق شهروندي همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسي مبني بر آزادي افراد براي داشتن هر عقيده اي اظهار داشت: داشتن يك عقيده و مرام،آزاد ولي اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افكار ديگران،جريان سازي و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود.

دادستان كل كشور در ادامه تاكيد كرد: اساسا اشخاص حقيقي و حقوقي رسميت داده شده در قانون اساسي و قوانين عادي در فعاليت هاي موصوف آزادي عمل دارند، اما مبادرت به هر گونه فعاليتي چه در قالب فردي، جمعي يا تشكيلاتي، اگر امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بديهي است كه حاكميت از اقتدار خود در جهت تامين مصالح عمومي و منافع ملي استفاده خواهد کرد و برخورد مقتضي را با خاطيان خواهد داشت.

دري نجف آبادي سپس با اشاره به كارنامه و پيشينه شبكه و تشكيلات سياسي - اطلاعاتي فرقه ضاله بهائيت و همچنين وجود مركزيت آن در سرزمين هاي اشغالي فلسطين گفت: مستندات و قرائن به دست آمده حاكي از آن است كه تشكيلات مذبور با دشمنان خارجي ملت ايران در ارتباط مستقيم بوده، داراي پيوندهاي ديرينه و مستحكمي با رژيم صهيونستي است و در ايران نيز به جمع آوري اطلاعات، فعاليت هاي نفوذي و تخريب پايگاه هاي اعتقادي مردم مبادرت مي نمايند.

وي در پايان با تاكيد بر دستورات پيشين دادستان وقت كل كشور و رياست وقت قوه قضائيه در سال 1362، دال بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تشكيلاتي جريان مذكور اظهار داشت: تشكيلات فرقه ضاله بهائيت در همه رده ها غير قانوني و غير رسمي بوده و وابستگي آنها به رژيم اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامي محرز و خطر آنها براي امنيت ملي مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين نيز كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود.

گفتني است، سران تشكيلات غيرقانوني فرقه بهائيت توسط وزارت اطلاعات دستگير شده و پرونده آنان در حال رسيدگي در دستگاه قضايي است و با دستور دادستان محترم كل كشور برخورد قاطع با عناصر تشكيلات، تا انهدام كامل آن ادامه خواهد داشت. /انتهاي پيام/