احمدی نژاد در ديدار با فرستاده ويژه رئيس‌جمهور ساحل عاج:

امیدوارم جنبش در دوره جدید منشا اقدامات موثرتری باشد

رييس‌جمهور با بيان اين‌كه جنبش عدم تعهد ظرفيت‌هاي فراواني دارد كه فعال كردن آنها مستلزم همكاري كشورهاي عضو است، گفت: اميدوارم جنبش عدم تعهد در دوره جديد فعاليت خود، منشأ اقدامات مؤثرتري در عرصه بين‌المللي و در راستاي منافع كشورهاي عضو باشد.

کد خبر: ۲۰۳۴۴۴

جمعه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ / August 31, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمود احمدي‌نژاد امروز در حاشيه آخرين روز از شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ديدار با فرستاده ويژه رييس‌جمهور ساحل عاج با مطلوب توصيف كردن سطح روابط دوجانبه اظهار داشت: ايران و ساحل عاج دو ملت برادر هستند كه هيچ مانع و مشكلي در مسير ارتقاء سطح روابط خود ندارند.

رييس‌جمهور با ابراز خوشحالي از گام‌هاي مثبت برداشته شده در مسير گسترش روابط افزود: البته ظرفيت‌هاي فعال نشده فراواني در دو كشور وجود دارد كه لازم است با همكاري و همفكري مسئولان دو كشور هر چه سريع‌تر مورد استفاده قرار گيرد.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه از همكاري‌هاي ايران و ساحل عاج علاوه بر دو ملت، كشورهاي مستقل ديگر نيز سود خواهند برد، اظهار داشت: ايران و ساحل عاج و ديگر كشورهاي مستقل نمي‌توانند با هم و در كنار هم نباشند؛ چرا كه براي موفقيت در مقابل بداخلاقي‌هاي قدرت‌هاي زورگو اين كشورها بايد با كمك يكديگر امكانات و توانمندي‌هاي متقابل را فعال كرده و پشتيبان و حامي يكديگر باشند.

رييس‌جمهور خطاب به فرستاده ويژه رييس‌جمهور ساحل عاج تصريح كرد: خوب است در همين سفر شما با وزرا و معاون امور بين‌الملل بنده كه در محل برگزاري اجلاس حضور دارند، ديدار و گفتگو داشته باشيد و زمينه‌هاي مختلف همكاري را مورد بررسي قرار دهيد.

فرستاده ويژه رييس‌جمهور ساحل عاج نيز در اين ديدار از توجه ويژه جمهوري اسلامي ايران به گسترش روابط با ساحل عاج تقدير و تشكر كرد و گفت: ساحل عاج منابع و ثروت‌هاي طبيعي خدادادي زيادي دارد و كمك‌هاي جمهوري اسلامي ايران از 10 سال پيش تاكنون باعث شده رويكرد جديدي در اتكاء كشور متبوع من به توانمندي‌هاي داخلي براي پيشرفت ايجاد شود.

وي از تداوم و گسترش حضور صنايع خودروسازي و داروسازي و ديگر فعالان اقتصادي صنعت ايران در كشورش استقبال كرده و خاطر نشان كرد: اميدوارم جمهوري اسلامي ايران در دوره رياست خود بر جنبش عدم تعهد راهكارهاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو را بيش از پيش گسترش دهد.