برگزاري دومين جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي

دومين‌ جلسه ‌رسمي شوراي ‌عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل(44) قانون‌اساسي با حضور کليه اعضاي شورا در دفتر رياست جمهوري برگزار شد.

کد خبر: ۲۰۳۵۵

سه‌شنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ / February 17, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ابتداي اين جلسه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون‌اساسي گزارش ‌کاملي از روند اقدامات بعمل ‌آمده از اولين ‌جلسه شورا تاکنون‌ را ارائه کرد و سپس آيين‌نامه‌هاي موضوع دستور کار جلسه به ترتيب مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين گزارش حاکي ‌است، آيين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذکور در همين چارچوب و آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مورد تصويب نهايي شورا قرار گرفت.

همچنين تصويب چهار مورد آيين‌نامه ديگر به کميسيوني متشکل از نمايندگان شورا و نيز تعدادي از اعضاي شوراي ياد شده با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي تفويض اختيار شد تا در اسرع وقت نسبت به برگزاري جلسه و تصويب آن اقدام و شرايط ابلاغ اين آيين‌نامه‌ها فراهم شود.

بنا بر اين گزارش، محمدي، خليلي عراقي و مرعشي طي احکام جداگانه‌اي بنا به پيشنهاد وزير اموراقتصادي و دارايي و حکم رئيس‌جمهور به عنوان اعضاي حقيقي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي منصوب شدند و در جلسه شورا حضور يافتند.

همچنين همايش «عملکرد اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات - برنامه‌ها» که قرار بود سوم اسفندماه سال جاري برگزار شود، دهم اسفندماه 87 برگزار مي‌شود.

بر اساس اعلام دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و با توجه به هماهنگي‌هاي انجام شده بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاهاي اجرايي سراسر کشور، نزديک به 2000 نفر از کارشناسان، مديران، صاحبنظران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون، مجمع تشخيص مصلحت نظام و تمامي استانداري‌هاي کشور در اين همايش يک‌روزه در پژوهشگاه نيرو واقع در پونک باختري حضور مي يابند.

اين همايش عملکرد تمامي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي براي تحقق قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مصوب تير ماه 87 است را در يک بازه هفت ماهه مورد ارزيابي قرار خواهد داد./انتهاي پيام/