بيانيه موسسه سياست‌هاي اقتصادي (EPI) در مورد بسته نجات و ترميم اقتصادي

بر اساس بيانيه «EPI» فقط يك برنامه چند بعدي در اقتصاد مي‌تواند چرخشي مجدد به سوي رونق ايجاد كند.

کد خبر: ۲۰۴۱۰

سه‌شنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ / February 17, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، در اين بيانيه كه در 12 فوريه 2009 انتشار يافت، آمده است: بسته ترميم اقتصادي براي حركت و پويايي مجدد اقتصاد و پايه ريزي براي رشد آينده، يك قدم اساسي و حياتي است، اما بايد اشتباه نكرد كه اقتصاد كنوني در وضعيت كاملاً دراماتيك قرار دارد، بنابراين تدوين قوانين جديد به تنهايي نمي تواند مانع از افزايش بيكاري شود.

در اين بيانيه تصريح شده است:  كاهش در روند از دست دادن مشاغل مي تواند از كاهش فاجعه آميز درآمدها و فرصت هاي اقتصادي كه بر روي تمام قسمت هاي جامعه اثر مي گذارد، پيشگيري كند و اين امر مخصوصاً براي جوامع اقليت كه بيشترين آسيب پذيري را دارند، ‌دردناكتر است.

بيانيه «EPI» با اشاره به اينكه بسته ترميم اقتصادي پيشنهاد شده در نهايت، باعث ايجاد سه ميليون شغل در سه سال آينده خواهد شد، آورده است: اين بسته سرمايه گذاري هاي عمومي و عمده اي را در قسمت هاي حمل و نقل، منابع آب، آموزشي، سلامت، علم و انرژي فراهم مي كند كه موجب افزايش اشتغال، و همچنين موجب بهبود توليد و افزايش كارايي انرژي و اكتشافات علمي در سال هاي پيش رو مي شود.

در ادامه اين بيانيه خاطرنشان شده است:  اين امر بسيار مهم است كه حمايت هاي اجتماعي براي خانوارهاي با درآمد پايين و بيكاران كه اقشار آسيب پذير جامعه محسوب مي شوند، فراهم شود و همچنين اين تجربه وجود دارد كه ايجاد حمايت هاي درآمدي براي اين گروه جمعيتي منجر به افزايش مصرف خواهد شد كه باعث افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات و در نتيجه افزايش اشتغال مي شود.

موسسه سياست‌هاي اقتصادي در بيانيه خود تصريح كرده است: حمايت هاي مالي بسته نجات براي دولت عمومي و محلي، سطح وسيعي از اشتغال را ايجاد مي كند و البته اين امر نيازمند آرايش وسيع پيمانكاران بخش خصوصي است.

«EPI» كمك مالياتي و پرداخت به نيروي كار در اين بسته را‌ عاملي براي ايجاد يك درآمد اضافي براي 95 درصد از كارگران آمريكايي دانسته و آورده است: اين سياست بهتر از سياست قطع ماليات ها كه در سال هاي 2001 و 2003 انجام شد، است؛ چرا كه موجب افزايش مخارج مصرفي و در نتيجه ايجاد اشتغال مي شود.

در اين بيانيه اضافه شده است: بدبختانه ‌اين بسته حاوي مخارجي است كه اثر خيلي كمي دارد؛ تغيير به سمت گزينه حداقل ماليات در اين بسته كمترين اثر را روي مصرف و اشتغال مي گذارد و كاهش عمده در ماليات هاي تجاري فايده كمي خواهد داشت، از طرف ديگر مايه تاسف است كه صنايع تجاري فقط هنگامي سرمايه گذاري خود را افزايش مي دهند كه فروش سودآوري به مصرف كنندگان داشته باشند.

موسسه سياست‌هاي اقتصادي در پايان بيانيه خود تصريح كرده است: اين كاهش ماليات بوضوح سود را بهبود مي بخشد، اما بدون مصرف كنندگان بيشتر، اين كاهش مالياتي، اثر نسبتاً كمي بر روي اشتغال دارد و فقط يك برنامه چند بعدي در اقتصاد مي تواند چرخشي مجدد به سوي رونق ايجاد كند./انتهاي پيام/