برای پاسخگویی به نمایندگان؛

وزیر خارجه در مجلس حاضر مي‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ارزیابی و بررسی برگزاری اجلاس عدم‌تعهد با حضور مسئولان برگزارکننده در جلسه هفته آینده این کمیسیون برگزار خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۴۱۳۷

سه‌شنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۱ / September 04, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سید حسین نقوی حسینی در جمع خبرنگاران از ارزیابی و بررسی برگزاری اجلاس جنبش عدم‌تعهد طی هفته آینده در 19 شهریور با حضور وزیر خارجه و مسئولان برگزارکننده خبر داد.

وی افزود: در این جلسه، موضوعاتی اعم از کمیت و کیفیت شرکت‌کنندگان، ملاقات‌ها و نشست‌های دوجانبه و چندجانبه، نشست‌های سه‌گانه کارشناسان ارشد، وزرای خارجه و سران، دستاوردها و بالاخره برنامه‌های آینده از ظرفیت ریاست ایران بر جنبش را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه آخوندزاده و مهمانپرست از جمله مدعوین جلسه روز یکشنبه هستند، توضیح داد: این دو نفر قطعاً اخبار خوشحال‌کننده‌ای برای ملت ایران خواهند داشت، چون اجلاس شانزدهم جنبش عدم‌تعهد از باشکوه‌ترین و مؤثرترین اجلاس‌های جنبش عدم‌تعهد بود و جمهوری اسلامی نشان داده که شایستگی مدیریت مجامع بین‌المللی را دارد.

وی همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز  سه‌شنبه 21 شهویور نیز میزبان وزیر امور خارجه خواهد بود تا به سؤالات آقایان دهدشتی نماینده آبادان، بشیری نماینده پاکدشت و آقایی نماینده سلماس پاسخ دهند.

نقوی در مورد جلسات کارگروه‌های کمیسیون نیز گفت: هر سه کارگروه کمیسیون روز یکشنبه جلسه خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه کارگروه امنیت لایحه گذرنامه را بررسی خواهد کرد، تصریح کرد: کارگروه دفاعی بررسی طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان را ادامه خواهد داد و کارگروه روابط خارجی دو لایحه و یک طرح را در دستور کار خود خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، در کارگروه روابط خارجی بررسی خواهد شد.

وی افزود: لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و طرح اصلاح تبصره 1 ماده 34 مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه دستور کارگروه روابط خارجی خواهد بود.