كدخدايي:(بخش اول)

تبصره قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مغاير با قانون اساسي است

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين شورا پس از بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، آن را مغاير با اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخت.

کد خبر: ۲۰۴۲

شنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۷ / May 03, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، عباسعلي كدخدايي امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 73، با بيان اينكه اين طرح از جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور، شامل مشاغل آموزشي هم مي شود يا خير، ابهام دارد، گفت: صدر اين تبصره الحاقي مغاير اصل 91 و 141 شناخته شد و همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاي كنوني شورا مغاير با اصل 1 قانون اساسي است لذا شوراي نگهبان براي رفع اتهام از اين طرح اظهار نظر خواهد كرد.

كدخدايي در خصوص مصوبات ارائه شده از سوي مجلس به شوراي نگهبان گفت: لايحه اجازه تصويب اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد  انقلاب اسلامي پس از بررسي از سوي اين شورا مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.

وي در مورد لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز گفت: با توجه به اينكه در ماده 18 هيچگونه اصلاحيه ای نسبت به ايرادات شوراي نگهبان به عمل نيامده بنابراين ايراد قبلي شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين مطلب كه طرح استفساريه ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 پس از بررسي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، گفت: اصلاحيه ماده 6 اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) تا (11)، از آنجایی كه این طرح به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك رسيده نه دولت، بنابراين مغاير با قسمت اخير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي درباره طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 شوراي انقلاب، گفت: ايرادات شوراي نگهبان در اين خصوص به شرح زير است:

1- در ماده (1) واگذاري تشخيص امور مذكوره به شوراي اسلامي شهر، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.

همچنين لفظ باغچه در اين ماده با توجه به تبصره (1) ماده (2) از اين جهت كه شامل درختان موجود در منازل با هر مساحتي مي شود يا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- واگذاري تشخيص مصاديق و ضوابط و چگونگي اجراء د رماده (1) و تبصره آن به شوراي اسلامي شهر، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.

3- در ماده (4) اطلاق مجازات‌هاي پيش بيني شده از حيث تناسب بين جرم و مجازات و تعيين مجازات حبس در همه موارد خلاف سياست‌هاي كلي قضائي است و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي باشد./انتهاي پيام/