اسماعيلي در سومين هم‌انديشي سازمان بسيج حقوقدانان:

فقدان حقوقدان مجرب در مجلس يكي از مشكلات قوه مقننه است/ در كميسيون هاي مجلس دهم حداقل بايد سه حقوقدان مجرب باشد

يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان با به بيان مشكلات و خلأها در سه قوه، فقدان حقوقدان مجرب در مجلس را يكي از مشكلات اساسي در قوه مقننه عنوان كرد.

کد خبر: ۲۰۴۲۷۳

چهارشنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ / September 05, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از مشهد، محسن اسماعيلي امروز در سومين هم‌انديشي سازمان بسيج حقوقدانان سراسر كشور كه در دانشگاه علوم اسلامي رضوي برگزار شد، در بيان آسيب‌شناسي نظام حقوقي فعلي كشور تصريح كرد: براي آسيب‌شناسي هر سيستم كاركرد و رسالت و نيز شرايط موجود براي رسيدن به آن را بايد در نظر داشته باشيم.

وي افزود: حقوق مهندسي اجتماعي است و حقوقدانان بايد روابط اجتماعي و نهادهاي سياسي را به گونه‌اي تنظيم كنند كه در كمترين زمان و با صرف كمترين هزينه، جامعه را به اهداف نظام سياسي که در اصل 2 و 3 قانون اساسي به صراحت بيان شده است، برسانند و در اجراي اين اصل مهم بدون تعصب صنفي و شغلي نقش بسترساز و تسهيل كننده براي همه حرف در جامعه را برعهده دارند.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان آسيب‌هاي موجود در نظام حقوقي را محدود به ساختارها و كاركردها و فرايندهاي حقوقدانان عنوان كرد و با اشاره به مشكلات و خلأهاي موجود در قوه مقننه گفت: فقدان حضور حقوقدان مجرب در مجلس شوراي اسلامي سبب ايجاد اختلال در قانون گذاري مي شود، در انتخابات مجلس دهم بايد طوري برنامه‌ريزي شود كه حقوقدانان خود به عنوان نامزد انتخاباتي در صحنه حضور يابند، به طوري كه در هر كميسيون حداقل سه حقوقدان مجرب وجود داشته باشد.

اسماعيلي بروز نبودن قوانين و متناسب نبودن آن با اقتضائات و شرايط موجود، عدم رعايت اولويت‌ها در نظام قانون‌گذاري و عدم به كارگيري ساز و كارهاي علمي و منطقي در تسهيل قوانين را از ديگر آسيب‌هاي اين نظام برشمرد.

وي با اظهار تأسف در بحث مشكلات اجرايي گفت: فرهنگ قانون‌گرايي به صورت جدي در جامعه حاكم نيست، به همين دليل قانون براي افراد جامعه تقدس پيدا نكرده است و عدم اجراي قانون به صورت مناسب و جامع باعث شكستن حرمت آن شده است.

رابطه دو سويه بين دو قوه مجريه و مقننه وجود ندارد

اين حقوقدان عدم توجه به الزامات در امر قانون‌گذاري و عدم انعكاس مناسب و صحيح توسط مجريان قانون به مجلس را نشان از نبود رابطه دو سويه و مستقيم بين اين دو قوه بيان داشت و افزود: امروزه متأسفانه بين حقوق و قضاء فاصله‌ زيادي وجود دارد و علاوه بر آن هنوز نتوانسته‌ايم پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس قانون مرزي بين قانون‌گذاري و اجراي آن بوجود آوريم، به طوري كه رؤساي قوه مجريه تا كنون با اصل 113 كه اختيارات رئيس جمهور در آن بيان شده است، به مشكل برمي‌خوردند و در مورد اصل 75 كه بيشترين ايرادات به مصوبات مجلس در شوراي نگهبان به اين اصل است، رويه اساسي مشخص نشده است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در بيان ارائه راهكارهاي اصلاح اين آسيب‌ها تصريح كرد: ما نيازمند توسعه دانش حقوقي هستيم، ولي اين توسعه نبايد بي‌رويه باشد كه از عمق اين رشته بكاهد، چرا كه شناخت حق نيازمند تخصص است و عمق بخشيدن به حقوق جزو ضروريت‌هاي نظام است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در همين زمينه اضافه كرد:‌ براي احقاق عدالت كه اساس بقاي نظام است دانش عميق كفايت نمي‌كند بلكه براي استدلال و استنباط حقوق و استيفاي حق نيازمند مهارت نيز هستيم و در اين مهم مباحثه در بين دانشجويان حقوق بايد جدي گرفته شود.

حقوقدانان وابسته به احزاب سياسي نباشند

وي در پايان پالايش روحي يك حقوقدان و عدم وابستگي به فرد يا احزاب سياسي را در جهت استنباط حق از ضروريات دانست و با اظهار اميدواري گفت: اگر چنين راهكارهايي را سامان ببخشيم، مشكلات نظام حقوقي ما نيز حق خواهد شد كه توانايي اجرايي آن به دست حقوقدانان است.