راه‌های فرار از قانون در بخش خصوصی/ نظارت بر این بخش چگونه است؟

در ابتدای استخدام در برخی از شرکت‌های خصوصی، علاوه بر فرم‌های اطلاعات فردی، باید فرم دیگری در خصوص دریافت کامل حقوق و مزایای خود بدون تاریخ از کارکنان و کارگران توسط آنها امضا شود تا در صورتی که...

کد خبر: ۲۰۴۸۲۷

يکشنبه - ۱۹ شهريور ۱۳۹۱ / September 09, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شهرکرد، در ابتدای استخدام در برخی از شرکت‌های خصوصی، علاوه بر فرم‌های اطلاعات فردی، باید فرم دیگری در خصوص دریافت کامل حقوق و مزایای خود بدون تاریخ از کارکنان و کارگران توسط آنها امضا شود تا در صورتی که به هر دلیلی حقوق خود را دریافت نکردند، حق هیچ گونه شکایتی نداشته باشند.

با شروع دولت نهم حمایت از بخش خصوصی بیش از پیش در دستور کار دولت قرار گرفت.

اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که نظارت بر روی بخش خصوصی چگونه و با چه کیفیتی انجام می شود.

یکی از کارگران یک شرکت بخش خصوصی در اين باره مي گويد: متأسفانه هیچ نظارتی بر روند استخدام و نحوه پرداخت حقوق کارگران و کارکنان در این شرکت صورت نمی گیرد.

وی مي افزايد: در ابتدای استخدام در برخی از شرکت های خصوصی، علاوه بر فرم های اطلاعات فردی، باید فرم دیگری در خصوص دریافت کامل حقوق و مزایای خود بدون تاریخ از کارکنان و کارگران توسط آنها امضا شود تا در صورتی که به هر دلیلی حقوق خود را دریافت نکردند، حق هیچ گونه شکایتی نداشته باشند.

این کارگر خاطرنشان مي كند: علاوه بر آن مبلغ پنج میلیون تومان سفته یا اصل شناسنامه گرفته می شود و حتی در صورتی که کسی نخواهد به کار خود خود در این شرکت ادامه دهد، چندین ماه درگیر بازپس گرفتن سفته ها یا شناسنامه خود می شود.

یکی دیگر از کارگران بخش خصوصی که در یک شرکت تولید لوازم خانگی کار می کند، مي گويد: هرساله ما پس از اتمام یک سال کاری خود، قرارداد سال قبل را امضا  می کنیم.

وی تصريح مي كند: این یعنی اگر شرکت در پایان سال هیچ حق و حقوقی به ما نپردازد ما نمی توانیم ادعای حقوق خود در آن سال کاری داشته باشیم.

این کارگر مي افزايد: هیچ تضمین کاری برای ما وجود ندارد؛ چرا که در حال حاضر این شرکت که اتفاقا از شرکت های معروف در تولید لوازم خانگی است هر چند یک بار تعدادی از کارگران خود را اخراج می کند.

مجید بیاتی، مسئول حوزه ریاست سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: نظارت این اداره بر روی بخش خصوصی تنها بر روی تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و غيره است.

وي خاطرنشان کرد: متأسفانه قانونی مبنی بر نظارت این اداره بر روی نحوه قرارداد ها و گزینش افراد وجود ندارد و ما نمی توانیم به این موارد رسیدگی کنیم.

جعفر قلی فولادی، مسئول روابط عمومی اداره کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری نيز در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در شهرکرد، گفت: اگر افراد از طرف این اداره جهت کار به بخش خصوصی معرفی شوند، بر روی روند استخدام این افراد نظارت کاملی صورت می گیرد.

وي افزود: در صورتی که این افراد خود به این بخش ها مراجعه کنند، نظارت بر روی نحوه بسته شدن قرارداد ها و پرداخت حقوق از سمت اداره کار و رفاه اجتماعی کمتر می شود.

فولادي تصریح کرد: در هر صورت بازرسی از هر واحد خصوصی در استان چه دارای یک کارگر و چه دارای صد هزار کارگر باشد، بر عهده معاونت بازرسی و نظارت این اداره می باشد.

مسئول روابط عمومی اداره کار و رفاه اجتماعی استان گفت: ممکن است نظارت به طور دقیق صورت نگیرد؛ اما شاکیان از بخش خصوصی می توانند روزهای دوشنبه و چهارشنبه به طور خصوصی با رئیس اداره کار ملاقات داشته باشند و گزارش تخلفات بخش خصوصی را به این اداره اعلام كنند.