مصوبه جديد دولت براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه

هيئت وزيران در راستاي كاهش موانع اداري و تسهيل و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، در مصوبه‌اي ارائه ضمانت‌نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.

کد خبر: ۲۰۶

شنبه - ۱۷ فروردين ۱۳۸۷ / April 05, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه 5 اسفند 1386 براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه، ارايه ضمانت‌نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.

بنابراين گزارش، از آنجا كه ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، كليد توسعه صنعتي خوانده مي‌شود، اين مصوبه دولت به عنوان گامي جدي در راستاي تسهيل ارتباط صنايع و دانشگاه شمرده مي‌شود.

درسال‌هاي اخير، يكي ازعلل نبود ارتباط نزديك ميان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي با صنايع كشور، موانع اداري و ديوانسالارانه دست و پاگيري بود كه در مراكز دانشگاهي كشور به منظور اجراي طرح هاي تحقيقاتي براي مراكز صنعتي وجود داشت.

با اجراي مصوبه يادشده، گامي ديگر در جهت كاهش موانع اداري به منظور تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، برداشته خواهد شد.

پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهوري، اين مصوبه را هفتم فروردين 1387 براي اجرا به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصاد و دارائي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/