بیشتر مشکلات از سوداگری با ارزهای دولتی ناشی می شود

بهتر است بانک مرکزی به جای صدور بخشنامه های متعدد که هیچ ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد، به بازار ارز و چند نرخی بودن قیمت ارز سامانی ببخشد، زیرا مسلماً تک نرخی شدن آن،رانت و فساد ناشی از آن را از بین خواهد برد.

کد خبر: ۲۰۶۱۹۹

سه‌شنبه - ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ / September 18, 2012

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در شرایطی که نظام ارزی کشورمان در چند سال اخیر از چند نرخی بودن قیمت ارز رنج می برد، چندی است که مقامات اجرایی کشور از انجام واردات با نرخ 1226 تومان سخن به میان آورده اند.

این موضوع در حالی مطرح می شود که بر اساس اظهارات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، عموماً کالایی که با نرخ ارز دولتی خریداری شده، به دست آن ها نمی رسد.

با وجود تشکیل کارگروه های متعدد برای بررسی تخصیص ارز وارداتی، باز هم مشکلات به قوت خود باقی است! در حقیقت با وجودی که نزدیک به شش ماه از تشکیل کارگروه تخصیص ارز وارداتی می گذرد ولی بازهم مشکلاتی در واردات و قیمت واقعی ارز تخصیص یافته به آنان دیده می شود و این مشکلات اثرات نامطلوبی را بر بخش های مختلف اقتصاد کشورمان به جا گذاشته است.

در واقع با وجود آنکه به دنبال گرانی های لجام گسیخته قیمت مایحتاج مورد نیاز مردم، از اوایل سال جاری کارگروه های ارزی مختلفی برای تصمیم گیری در مورد وضعیت قیمت ارزاق عمومی مردم و تهیه برخی از آن ها از طریق واردات تشکیل شده بود، اما بازهم فرآیند تخصیص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در امر تولید، به درستی اتفاق نیفتاده است.

همچنین از طرف دیگر به گفته فعالان اقتصادی، این تخصیص ها در برخی از بخش ها آن قدر از سوی بانک مرکزی به طول انجامید که حتی منجربه نوسانات شدیدتری در قیمت برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شده است.

نمونه این موارد را می توان در واردات خوراک دام و طیور مشاهده کرد که دارای تبعات شدیدی بر قیمت محصولات و فرآورده های دام در ماه های اخیر شده است.

در حقیقت تولید در بخش کشاورزی از اوایل سال جاری به دلیل بروز برخی تحولات غیر قابل پیش بینی در بازار این محصولات، دچار بحران قابل توجهی گردید.

شرایط ویژه اقتصادی کشور، نوسانات شدید نرخ ارز و چند نرخی بودن قیمت آن به همراه نوسانات شدید در عملکرد سیاست های مربوط به تنظیم بازار همه و همه منجربه سرگردانی تولیدکنندگان و سیاست گذاران این بخش در تشخیص صحیح اولویت ها و جهت گیری های آنان گردید.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شوراس اسلامی، با بررسی زنجیره تولید فرآورده های دامی مشخص شد که افزایش شدید نرخ تورم قیمت فرآورده های دامی از زمستان 1390 تاکنون، به دلیل عدم وجود منابع لازم مالی در تأمین خوراک دام وارداتی از جمله کنجاله سویا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار و سودجویی برخی واردکنندگان خوراک دام در شرایط نوسانی قیمت ارز، منجربه بروز مشکلات متعددی در تولید و فروش فرآورده های دامی و همچنین نوسانات قیمتی آن ها شده است.

تولیدات فرآورده های دامی در کشور ما وابستگی شدیدی به کنجاله سویا (حدود 95 درصد) دارد و از طرفی به دلیل عدم قابلیت جایگزینی سایر نهاده ها به جای آن، قیمت این محصول تابعی از میزان دسترسی و حجم واردات است، این در حالی است که در سایر نهاده ها از جمله جو و ذرت، امکان جایگزینی سایر نهاده ها وجود دارد.

به عبارتی در بخش دام در صورت تغییر قیمت جو امکان جایگزینی ذرت گندم، سبوس گندم، یونجه و سایر کنجاله ها و تفاله ها وجود دارد و به همین دلیل روند قیمت جو و ذرت منطقی تر رشد کرده است، ضمن این که ضریب خودکفایی در این محصولات بیشتر است.

سوداگری؛ دلیل اصلی بروز بحران در بازار خوراک دام و طیور

در حقیقت این موضوع که در ماه های اخیر به شدت مورد توجه مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گرفته بود عمدتاً به دلیل عدم مدیریت صحیح تخصیص ارز وارداتی و عدم نظارت بر روند واردات گمرکی کشور ایجاد شده بود.

در واقع با توجه به این که حدود 70 درصد از بهای تمام شده شیر و گوشت تولیدی را هزینه خوراک دام تشکیل می دهد و سایر هزینه های تولیدی که شامل هزینه نیروی انسانی و هزینه های سربار می شوند از انعطاف پذیری بسیار کمی برای کاهش برخوردارند، در صورتی که هزینه خوراک دام، کاهش یا افزایش یابد، می توان شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در هزینه های تولید بود.

متأسفانه برخی مسئولان بدون توجه به این موضوع، با بی کفایتی خود منجربه گسترده شدن دایره تورم در کشور شدند و بر این اساس چنانچه روند بی اعتنایی به تولیدکنندگان و سرنوشت آن ها استمرار پیدا کند، مسلماً کشور مواجهه با طیف گسترده ای از بحران های اقتصادی اجتماعی به ویژه در حوزه تولید محصولات دام و طیور قرار خواهد گرفت که هزینه های سنگینی را باید برای جبران آن پرداخت کند.

ناکارایی رصد ارزهای 1226 تومانی از اوایل سال جاری!

در واقع این موضوع یکی از مثال های مرتبط با تبعات عدم تخصیص مناسب ارز دولتی و نظارت بر روند واردات کالاها بود.

از طرف دیگر به گفته مسئولان، از اوایل سال جاری برای جلوگیری از وقوع اشکالات احتمالی در تخصیص ارز دولتی، کارگروهی تشکیل شده است که وظیفه اش، رصد ارزهای 1226 تومانی است و در این مسیر از سامانه ای استفاده می کند که به منظور ردیابی ارزهای دولتی که در واردات کالاهای موردنیاز کشور صرف شده‌اند، طراحی شده است و ردیابی ارزهای دولتی را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

در این میان، این پورتال که وضعیت دریافت‌کننده ارز دولتی از اولین مرحله ثبت سفارش تا مراحل گشایش اعتبار اسنادی و نقل و انتقالات ارز را رصد می‌کند به صورت مرتب فهرست دریافت‌کنندگان ارز 1226 تومانی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده تا این سازمان در نظارت خود بر قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی این نرخ را در محاسبات وارد کرده و مبنای عمل قیمت‌گذاری قرار دهد.

با این وجود باید اذعان داشت که باوجود آنکه هدف از راه اندازی چنین سامانه ای مسلماً بهبود وضعیت بازار ارز کشور بوده است، اما در عمل و بر اساس اظهارات برخی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان به دلیل عدم تخصیص مناسب ارز، طولانی شدن روند پرداخت ارز دولتی، صدور بخش نامه های متعدد از سمت بانک مرکزی و یا وجود برخی موانع بر سر راه دریافت ارز دولتی، هدف کارگروه های مورد نظر محقق نشده است.

تفاوت ارز دولتی و بازار و ایجاد رانت

در واقع در حالی که تولیدکنندگان و واردکنندگان حقیقی از وجود چنین نوساناتی در قیمت ارز و موانع موجود بر سر راه دریافت ارز دولتی رنج می برند، از آن طرف برخی از واردکنندگان از وجود چنین التهابی در بازار ارز منتفع شده و از تفاوت میان ارز دولتی و ارز موجود در بازار رانت های بادآورده ای را نصیب خود می کنند.

به گزارش پارسینه، آمارهای گمرک ایران نشان می دهد در تیرماه سال جاری بالغ بر 3712 دستگاه خودرو به کشور وارد شده که برای واردات این میزان خودرو رقمی معادل 82٫7 میلیون دلار با قیمت رسمی 1226 هزینه شده است.

در دوره مورد اشاره قیمت هر دلار در بازار آزاد به طور متوسط رقمی معادل 1927 تومان بوده است و با یک مقایسه ساده می توان گفت رانت واردات خودرو از محل ارز دولتی تنها در یک ماه معادل 5٫8 میلیارد تومان بوده است.

در این بین جالب ترین قسمت فهرست خودروهای وارداتی باشگاه 100 هزار دلاری ها محسوب می شود.

خودروهایی که با قیمتی بیش از 100 هزار دلار در گمرک به ثبت رسیده اند، در تیرماه، 69 دستگاه خود رو به این باشگاه اضافه شده و میهمان خیابان های کشور شده اند.

در این فهرست 66 دستگاه پورشه و مرسدس بنز و سه دستگاه مازاراتی به چشم می خورد. به نقل از همان منبع، "آمار واردات سال گذشته نشان می‌دهد که ایران از چین، واردات عمده‌ای داشته و حجم این واردات به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده است.

بر این اساس چین بعد از امارات متحده عربی در سال گذشته بیشترین میزان صادرات را به ایران داشته است. اما در این میان واردات برخی کالا‌ها از چین تعجب برانگیز است، در واقع با ارز دولتی و در حالی که کشور با نوسان‌های ارزی شدید روبرو بود، واردکنندگان از کشور چین کالاهایی وارد کردند که قطعاً امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد.

بخش قابل توجهی از این کالاهای وارداتی، ‌محصولات کشاورزی است. رب گوجه فرنگی، سیر، ‌ شلنگ پلاستیکی، دکمه لباس و مسواک، تنها بخشی از این کالاهاست”.

در واقع با مشاهده ی همه این وقایع و با وجود ابلاغ دستور العمل ها و بخش نامه های متعدد از سوی بانک مرکزی، باز هم سؤالی که به ذهن خطور می کند آن است که چرا به تولیدکننده‌ای که با نوسانات ارز متضرر می‌شود، ارز دولتی داده نمی‌شود، حال آن که به وارد کننده‌ای که در شرایط رکود تورمی، باز هم با افزایش سود روبه‌روست، با دادن ارز دولتی، به بیشتر کردن سودهای او کمک می‌شود؟! در واقع چه کسی می تواند نسبت به این تخصیص ناکارای ارز دولتی پاسخ گو باشد؟

ضمانت بخش نامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی چیست؟

متأسفانه در ماه های اخیر و به دنبال بروز برخی بحران ها در واردات کالاهای اساسی در امر تولید، تعدد بخشنامه‌های صادره از سمت بانک مرکزی و سیستم ثبت سفارش کالا به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی هر روز خود را با یک بخشنامه جدید شروع می‌کنند.

در تیر ماه سال جاری نیز در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران، شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام گردید که بر اساس آن کالاهای وارداتی به 10 گروه طبقه‌بندی شد.

بنابراین بخشنامه، تمامی تعرفه‌های HS در قالب 10 گروه کالایی بر حسب اولویت اول تا دهم و بر اساس برخورداری از ارز سیستم بانکی تقسیم‌بندی گردیدند.

تمام گشایش‌های ارزی و ثبت سفارش کالا در نظام بانکی بر اساس ارز 1226 تومان انجام می‌شود ولی هیچ کالای وارداتی با این ارز به دست تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌رسد! در واقع در حالی که تولیدکنندگان و واردکنندگان حقیقی از وجود چنین نوساناتی در قیمت ارز و موانع موجود بر سر راه دریافت ارز دولتی رنج می برند.

ضمن اینکه برای بالا رفتن قدرت نظارتی بانک مرکزی بر روند واردات، قسمت مربوط به نوع معامله در اوراق ثبت سفارش جدید حذف و تمام ثبت سفارش‌ها بر اساس فرمت بانکی در 3 نسخه اصلی که مربوط به بانک مرکزی، بانک عامل و گمرکات اجرایی است، صادر گردید.

همچنین بر اساس این بخشنامه جدید، کالاهای اساسی در اولویت تأمین ارز قرار گرفته اند و به گفته صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولویت اختصاص ارز مرجع با گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، سویا، دارو، مواد اولیه ساخت دارو و تجهیزات پزشکی، حیوانات زنده، جوجه یک روزه، انواع آلیاژ آهنی، نورد، روغن‌های خوراکی، ماشین‌آلات چاپ، ذرت دامی، لاستیک اتوبوس و کامیون و دستگاه های الکترونیکی است.

راه حل از بین بردن بحران در بخش واردات، تنها تک نرخی شدن ارز است!

با این وجود و با توجه به اینکه قوانین محکمی در راستای بهبود تخصیص ارزی اتخاذ شده است ولی آنچه که در عمل از سوی آحاد جامعه مشاهده می شود، وجود برخی دست های نامرئی در به هم ریختن تعادل بازار ارز و تخصیص ارز دولتی و اعتبارات بانکی برای واردات است و بر این اساس باید به جرأت گفت که این مشکل از طریق سیاست ‌های تعزیراتی هم قابل حل نیست و مادامی که سیاست تک نرخی یا ارز شناور مدیریت شده اجرایی نشود، مشکل به قوت خود باقیست.

به گزارش سایت الف شاید بهتر باشد که بانک مرکزی به جای صدور بخشنامه های متعدد که هیچ ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد، به بازار ارز و چند نرخی بودن قیمت ارز سامانی ببخشد، زیرا مسلماً تک نرخی شدن آن، رانت و فساد ناشی از آن را از بین خواهد برد.