مشروح سخنان وزیر اقتصاد در مجلس/ حسینی: سوال در امور ارزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی وجه ندارد

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور حسینی وزیر اقتصاد در خصوص مسائل مربوط به نوسانات نرخ ارز و یافتن راه‌های کنترل بازار ارز امروز صبح برگزار شد.

کد خبر: ۲۰۶۴۹۰

چهارشنبه - ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ / September 19, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور قاسمی وزیر نفت، حسینی وزیر اقتصاد و مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در غیاب بهمنی رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسائل مربوط به نوسانات نرخ ارز و یافتن راه‌های کنترل بازار ارز امروز صبح برگزار شد. مشروح سخنان وزیر اقتصاد در زیر آمده است.

بسمه الله الرحمن الرحیم

به محضر نمایندگان عزیز سلام عرض می کنم

خداوند را شاکرم که باری دیگر توفیق حضور در مجلس محترم را به سبب طرح سوال جناب نادران دارم.

مرجع تعیین وظیفه یک وزیر قانون است و باری دیگر عرض می کنم به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و در چارچوب ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس در پاسخگویی به این سئوال معذور قانونی دارم.

در جلسه قبل (یکشنبه) اینجانب به گذرا نکته ای را مطرح کردم و آن این بود که اگر بنا است «طرح سئوال نمایندگان محترم از وزیر و پاسخگویی وزیر» در اجرای ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس که خود قانون است، انجام پذیرد، آیا سئوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در باب مسایل ارزی منطبق با قانون است یا خیر؟

این یک نکته صریح حقوقی است، این ناشی از التزام اینجانب به قانون است کما اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان محترم مجلس نیز این تذکر را داشتند و دارند!

بنده این سئوال را مطرح کردم که آیا براساس قوانینی که در همین صحن محترم به تصویب رسیده، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول امور ارزی کشور است یا خیر؟

جناب آقای باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشتند و دارند در پاسخ به اخطار جناب آقای دکتر قوامی (نماینده محترم مجلس)، آنرا جدی و قابل تامل دانستند.

امروز بنده فرصت را مغتنم می شمارم و یک جمع بندی مبتنی بر بررسی سیر قانونی را به عرض
می رسانم.

خواهران و برداران عزیز!

مستحضرید که مطابق ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس «هر نماینده می تواند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سئوال نماید»

سئوال بنده این است که وظایف یک وزیر را کدام مرجع تعیین می کند؟ حتما این برداشت یا پاسخ بنده را قبول دارید که مرجع تعیین وظیفه یک وزیر، قانون است. به عبارتی نه عنوان یک وزیر «به طور مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه برداشت وی و یا دیگری کفایت تعیین چهارچوب قانونی وظایف وی را ندارد.

بله! بنده هم می پذیرم که «مدیریت ارزی یک امر اقتصادی است»

اما آیا تجارت، صنعت، نفت، معدن، کشاورزی، صادرات و واردات و عناوین اینچنین اقتصادی نیستند؟! شک ندارم که می پذیرید، اقتصادی اند؟

اما چرا آنها را جزو وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی دانید؟ پاسخ روشن است، چون قانون آنرا بر عهده دیگری نهاده است.

مایلم به استحضار مجلس محترم برسانم که اگر به چند دهه پیش برگردیم، همه امور فوق نیز جزو وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است ولی به گذر زمان و بر حسب قانون این وظایف از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز منتزع شده اند.

اما در خصوص امور ارزی چطور؟ چه نهادی مسئول امور ارزی کشور است؟

پاسخ روشن است، در بند «د» ماده (1)، بند «الف» ماده 10 و بند «ج» ماده (11)، قانون پولی و بانکی کشور به صراحت مقرر کرده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز بر عهده بانک مرکزی است.

از طرفی مستحضرید که بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد. یک رکن مجمع عمومی صاحبان سهام که عزل و نصب رئیس کل و امور اینچنینی را بر عهده دارد و رکن دیگر که سیاست گذاری را برعهده دارد که همانا شورای پول و اعتبار است که دو نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نیز عضو آنند.

اما نمایندگان محترم، در همین قانون، در بند الف ماده 17، ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و اختیار پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود. البته رئیس کل بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار را بر عهده داشت که معاون وزیر اقتصاد (نه وزیر اقتصاد) عضو آن بود.

اما در مسیر زمان همچون بسیاری از امور دیگر، این امر نیز دستخوش تغییر قانون شد. در ماده 83 قانون برنامه سوم توسعه هم ترکیب شورای پول و اعتبار و هم ریاست آن تغییر کرد. ریاست شورای پول و اعتبار از رئیس کل بانک مرکزی منتزع و به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شد.

بدین ترتیب در سالهای برنامه سوم علاوه بر ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی سپرده شد.

اما این آخر کار و وضعیت امروز نیست. چرا که در قانون برنامه چهارم، مطابق بندهای «هـ» و «و»، ماده 10 ترکیب و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر کرد.

ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی به رئیس محترم جمهوری و ریاست شورای پول و اعتبار به رئیس کل محترم بانک مرکزی محول شد. بدین ترتیب و به استدلال استقلال بانک مرکزی جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی از سطح رئیس به یک عضو مانند 4 عضو دیگر مجمع عمومی و ده عضو دیگر شورای پول و اعتبار، تقلیل یافت.

این وضع با اندک تغییراتی در مواد 88 و 89 برنامه پنجم توسعه که اکنون بر روابط حقوقی- نهادی بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی حاکم است، تثبیت شد.

موضوع روشن است امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است و اداره بانک مرکزی با رئیس کل و هیات عامل که زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار است، می باشد. پس امروز ریاست این دو رکن با مقامات دیگری غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی است؟

حال آیا می توان به استناد ماده 193 آیین نامه داخلی از وزیر امور اقتصادی و دارایی یا سخنگوی اقتصادی دولت در باب مسایل ارزی سئوال کرد؟ در شرایطی که طبق احکام صریح قانون پولی و بانکی و برنامه پنجم اختیارات و ریاست نهاد مسئول ارزی یعنی بانک مرکزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست؟

اینجانب همیشه و همواره، پاسخگوی اموری که قانون بر عهده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده بوده و هستم. اما فاش می گویم که در چارچوب ماده 193 آیین نامه داخلی و به استناد قانون برنامه پنجم سوال در امور ارزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی وجه ندارد. البته همچون گذشته در هرجلسه که مدیریت مجلس صلاح بدانند آماده ارایه توضیحات لازم هستم.

مبانی و چارچوب عرایض بنده قانون است، قانونی که وظایف و روابط نهادها و مقامات را تعیین می کند و این را تقویت کننده پاسخگویی، بلکه ادای حق مطلب می دانم که باری دیگر عرض کنم به استناد قانون برنامه و در چارچوب ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس، در پاسخگویی به این سئوال معذور قانونی دارم کما اینکه بیم دارم حق دستگاه مسئول ضایع شود.