تهديد، تعليق و سكوت مسئولين؛ حال و روز اين روزهاي ورزش كشور

به نظر مي‌رسد پس از پايان المپيك و آسودگي مسئولين ورزش از كسب نتايج قابل قبول در المپيك، برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك براي آنها از اهميت بيشتري برخوردار است و تهديد يا تعليق ورزش ايران از نظر آنها اهيمت چنداني ندارد.

کد خبر: ۲۰۸۱۵۸

يکشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۱ / September 30, 2012

گروه ورزشي «خبرگزاري دانشجو»؛ نخستين خبرها مبني بر احتمال تعليق ورزش كشورمان پيش از المپيك لندن و زماني منتشر شد كه وزير ورزش و جوانان همزمان چند تن از رئوساي فدراسيون ها را بركنار و سرپرست هايي براي آنها تعيين كرد.

بركناري رئوساي فدراسيون هاي تيراندازي با كمان، شنا، دوچرخه سواري و قايقراني و رسيدن اخبار داخلي ايران به كميته بين المللي المپيك، نخستين نامه تهديد اميز IOC را به دنبال داشت، اما اين تهديدها كارساز نبود و مسئولين وزارت ورزش و جوانان بي تفاوت نسبت به اين هشدارها پس از پايان المپيك اقدام به برگزاري انتخابات در اين فدراسيون ها كردند.

اين انتخابات ها در حالي انجام گرفت كه پس از گذشت 40 روز از رسيدن نامه اول كميته بين المللي المپيك به ايران، نامه ديگري از سوي اين كميته به ايران رسيده بود كه در بخش هايي از آن نوشته شده بود: «هيچ انتخابات جديدي در فدراسيون هاي ملي و كميته ملي المپيك تا زمانيكه فدراسيون ها اساسنامه هاي خود را براي بازنگري، اظهار نظر و تائيد به فدراسيون هاي جهاني مربوطه نفرستند به رسميت شناخته نمي شود.»

كميته ملي المپيك كه از طرف كميته بين المللي تحت فشار قرار داشت، راه خود را از وزارت ورزش و جوانان جدا كرد و اين امر را با غيبت نماينده خود در انتخابات 4 فدراسيون قايقراني، دوچرخه سواري، تيراندازي با كمان و جودو نشان داد.

كميته بين المللي المپيك بعد از اينكه خبري از خواسته هاي خود در ايران دريافت نكرد و با بي تفاوتي مسئولين ورزش كشور نسبت به توقف برگزاري انتخابات رو به رو شد، ناگزير به افزايش تهديدهاي خود شد و در نامه خود به كميته ملي المپيك نوشت: «وقتي خبري از اقدامات و فعاليت هاي درخواستي نشده، باعث مي شود ما فكر كنيم موضع ابراز شده توسط IOC و OCA و فدراسيون جهاني مربوطه جدي گرفته نشده يا مورد توجه قرار نگرفته است كه اين مي تواند كل جنبش المپيك كشور شما را در معرض اقدامات بازدارنده كه در منشور المپيك و قوانين فدراسيون هاي بين المللي آمده است، قرار دهد.»

البته IOC از مسئولين ورزش كشور خواست تا فدراسيون هايي كه در آنها انتخابات برگزار شده است هر چه سريعتر به حالت اوليه خود بازگردند، اما در مقابل اين درخواست هيچ عكس العملي را از مسئولين وزارت ورزش و جوانان شاهد نبود و تنها با سكوت رسانه اي آنها رو به رو هستيم.

در اين ميان نمايندگان مجلس و اعضاي فراكسيون ورزش نيز دست به كار شده اند تا براي خروج از بحراني كه ممكن است در آينده ضربه هاي مهلكي به ورزش كشور بزند، راه حلي بيانديشند و بعضي از آنها موضوع استيضاح وزير ورزش و جوانان را پيش كشيدند.

سيد جلال يحيي زاده، عضو فراكسيون ورزش مجلس در اين خصوص گفت: «يكي از اصلي ترين دلايل استيضاح وزير دخالت وزارت ورزش در فدراسيون هاست كه ممكن است عواقب تلخي به همراه داشته باشد؛ چرا كه تهديدهايي كه فدراسيون هاي جهاني در خصوص دخالت وزارت ورزش در فدراسيون ها داشته است، نتيجه اش چيزي جر تعليق نيست.»

وي در ادامه افزود: اميدوارم ادعاي بعضي از مسئولان وزارت ورزش براي جعلي بودن نامه هايي كه مي رسد، درست باشد، اما هيچ وقت اين طور نيست كه ادعا مي كنند.

سيد مهدي هاشمي، عضو هيئت اجرايي كميته ملي المپيك و نماينده مردم تهران در مجلي در نيز در اين باره بيان داشت: «بررسی نامه‌های کمیته بین‌المللی المپیک در دستور کار فراکسیون قرار گرفته است و من اعتقاد دارم با تعامل این مسئله حل می‌شود.

وي در ادامه افزود: شاید از نظر وزارت ورزش اساسنامه مشکلی نداشته باشد، اما باید پاسخ قانع کننده و منطقی به جامعه و مجامع بین‌المللی داده شود؛ مسلم است که اساسنامه موضوعی است که محل ابهام و اشکال است و مدعیانی در این زمینه وجود دارند که باید این ابهامات برای آنها حل شود. نیاز نیست شرایطی فراهم شود که چالش‌زا باشد و تلاش‌ها باید برای بهتر حل شدن این مشکل باشد.»

به نظر مي رسد پس از پايان المپيك و آسودگي مسئولين ورزش از كسب نتايج قابل قبول در المپيك، برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك براي آنها از اهميت بيشتري برخوردار است و تهديد يا تعليق ورزش ايران از نظر آنها اهيمت چنداني ندارد؛ شايد هم سكوت دست اندركاران ورزش به اين دليل است كه به دنبال پاسخي قانع كننده هستند تا به بهترين نحو مشكل موجود را حل كنند.