از سوي مركز پژوهش هاي مجلس صورت گرفت

مقايسه اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در لايحه بودجه سال 1388 با بودجه 87

اعتبارات اختصاص يافته به دستگاه‌هاي اجرايي در لايحه بودجه سال 1388 با قانون بودجه سال 1387 مورد مقايسه قرار گرفت.

کد خبر: ۲۰۹۲۳

چهارشنبه - ۰۷ اسفند ۱۳۸۷ / February 25, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن تطبيق رديف‌هاي دستگاه هاي اجرايي مندرج در لايحه و مقايسه اعتبارات آنها با قانون بودجه سال 1387 كل كشور، تصريح كرد: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در لايحه بودجه سال 1388، تعداد دستگاه‌ها و رديف‌هايي كه قرار است به عنوان رديف‌هاي اصلي باشند 39 دستگاه ذكر كرده و براي اين تعداد، رديف بودجه‌اي مستقلي قائل شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: هر چند اين موضوع در زمان ارائه لايحه بودجه سال 1387 نيز تكرار شد ولي با توجه به مباني حقوقي و اصول و قواعد (همچنين داشتن قانون تاسيس و اساسنامه مصوب مجلس) در زمان بررسي لايحه سال 1387 در مجلس، لايحه سال 1387 بر اساس آن مباني اصلاح شد و قانون بودجه سال 1387 با 262 رديف مستقل بودجه‌اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه سپس ضمن بيان مباني حضور دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه، به مقايسه تطبيقي ما بين اعتبارات دستگاه‌هاي قانون بودجه سال 1387 با لايحه سال 1388 و فهرست دستگاه‌هايي كه اعتبارات آنها بايد به تفكيك در قوانين بودجه لحاظ شود پرداخته و علاوه بر آن در سه جدول مجزا فهرست تمامي دستگاه‌ها و رديف‌هاي بودجه‌اي متفاوت ما بين قانون بودجه سال 1387 و لايحه بودجه سال 1388 (از حيث اضافه شده‌ها، حذف شده‌ها و تغيير يافته‌ها) را مشخص كرده است.

مركز پژوهش ها خاطرنشان ساخت: 25 دستگاه و رديف بودجه‌اي در قانون بودجه سال 1387 نبوده‌اند ولي در لايحه بودجه سال 1388 آورده شده‌اند و 47 دستگاه در رديف بودجه‌اي در قانون بودجه سال 1387 بوده‌اند ولي در لايحه سال 1388 حذف شده‌اند و در 12 مورد نيز رديف بودجه‌اي دستگاه‌ها با ايجاد تغييراتي در عناوين نسبت به قانون بودجه سال 1387 در لايحه بودجه سال 1388 تكرار شده‌اند.

لازم به ذکر است، در اين بررسي اعتبارات دستگاه‌ها و نهادهايي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آنها نام برده شده و همچنين دستگاه‌هايي كه قانون تاسيس يا اساسنامه آنها توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است به تفكيك رديف بودجه‌اي لحاظ شده‌اند./انتهاي پيام/