یادداشت//

راهكار حل مشكلات اقتصادي ناشي از مسائل ارزي چيست؟

تا سخنان التهاب آفرين و تبعيت اتاق ارزي و حباب قيمتي و ... نباشند سودجويان نمي‌توانند خريداران را به خريد و قيمت‌هاي بالا مجاب كنند.

کد خبر: ۲۰۹۴۳۵

يکشنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۱ / October 07, 2012

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس یادداشت حجت الاسلام روح الله بیگی، نايب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مشكلات زيربنايي اقتصادي و مديريتي كشور باعث به‌ وجود آمدن مسائل ارزي شده است بنابراين ارائه راهكار در خصوص مسائل ارزي بي‌شك مشكلات اقتصادي را نيز برطرف خواهد كرد.

در اين خصوص بايستي از راه حل‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت استفاده كرد. این راه حل ها به شرح زیر است:

الف- راه‌ حل‌هاي كوتاه مدت: راه‌حل‌هايي كه بايستي در كوتاه  مدت سريعا عملياتي شود.

1-تفاهم و همكاري همه قوا و نهادهاي كشور كه بي‌شك حمايت‌هاي مردمي را نيز در پي خواهد داشت

2- تزريق ارز به بازار در زمان مناسب

3- خودداري از بيان سخنان التهاب‌آور

4- مديريت كارآمد و عملياتي به روز و پويا

5- شناسايي دلالان و سودجويان: (البته تا عوامل، شرايط و فضا فراهم نباشد دلالال و سودجويان نمي‌توانند سوءاستفاده كنند. بي‌شك كنترل عوامل، شرايط و فضا مي تواند منافذ سوءاستفاده چنين افرادي را ببندد. يعني اينكه كنترل عوامل از كنترل افراد موثرتر است و به عبارتي مشكلات اقتصادي راه‌حل‌هاي اقتصادي دارند.

توضيح بيشتر اينكه تا عامل سخنان التهاب آفرين و تبعيت اتاق ارزي و حباب قيمتي و... نباشند سودجويان نمي‌توانند خريداران را به خريد و قيمت‌هاي بالا مجاب كنند. اگر عوامل برقرار باشد سودجويان ودلالان جديد پديدار خواهند شد شايد اين بار با پوشش‌هاي غيرقابل شناسايي)

6- پيش‌فروش سكه در جهت جذب نقدينگي و پاسخ به عطش بازار

7- فروش اوراق مشاركت و فروش دارائي‌هاي بدون استفاده دولتي از جلمه ساختمان‌هاي دولتي

8- تأمين ارز براي همه نيازهاي واقعي (از جمله اولويت هاي 7تا 10 و مسافرين و دانشجويان غير بورسيه)

9- كاهش فاصله بين اتاق ارزي وبازار آزاد (پس از تأمين ارز بقيه گروه‌ها):

به دليل اينكه فعلا عرضه كمتري مي‌گيرد فاصله 2% بعيد به نظر مي‌رسد اما به تدريج با عرضه اولويت‌هاي ديگر در اتاق ارز به هم نزديك خواهد شد. البته عدم كاهش فاصله باعث مي‌شود توليد كنندگان و واردكنندگان (درصورت نبود نظارت كافي)  به جاي خريد مواد اوليه بخشي از منابع را صرف امور دلالي ارز نمايند.

10-تقويت سپرده‌هاي ارزي: از طريق افزايش 20% سود آنها و الزام به پرداخت و عودت ارز در صورت درخواست مشتري به همراه ايجاد اطمينان باعث خروج مردم از بازار خريد و فروش شده و التهاب را كمتر خواهد كرد.

11- استفاده از نظرات نمايندگان مجلس، فعالان اقتصادي، اتاق بازرگاني و كارشناسان غيرسفارشي.

ب-  راه‌حل‌هاي بلندمدت

1-در پيش گرفتن اقتصاد مقاومتي با اصولي كه مقام معظم رهبري فرمودند:

الف- مردمي كردن اقتصاد (خصوصي سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44)

ب- جلوگيري از تصميمات خلق الساعه و تغيير مداوم مقررات

ج- دوري از اقتصاد نفتي

د- مديريت مصرف

و- توليد دانش بنيان

2- برنامه‌ريزي بلندمدت با استراتژي‌هاي مناسب با پشتوانه كارشناسي و پيش‌بيني عملياتي

3- اهميت به توليد ملي و حل مشكل صنعت و معدن و كشاورزي با اعتبارات  مناسب و كم بهره:

مشكل بيش از 70% صنايع و توليدي‌ها كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مي‌باشد كه با برطرف كردن آن مي‌توان ضمن ايجاد اشتغال و افزايش رفاه جامعه، درآمد ملي و ارزش پول ملي را افزايش داد.

4- تأسيس شواري پول و ارز با مديريت كارآمد و باحضور نمايندگان نهادهاي مربوط و فعالان اقتصادي با پشتوانه كارشناسي قوي و با تفويض اختيار مناسب.

5.كاهش التهابات سياسي از طريق ديپلماسي مناسب و پويا و كارآمد در جهت جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان و خنثي كردن توطئه‌هاي آنان؛

6.كنترل و هدايت نقدينگي به سمت توليد و بورس:

حجم نقدينگي 385 هزار ميلياردي در صورت عدم كنترل و هدايت مناسب مي‌تواند ضربات شديدي بر پيكره اقتصاد وارد آورند. رشد نقدينگي 6.5 درصدي در سه ماهه اول نويد رشد 30 درصدي را در سال 91 مي‌دهد در حالي كه اين رشد در صورت مشابه در سال 90، 19 درصد بوده است. و اين زنگ خطري است كه خيلي وقته به صدا درآمده است بايستي با برنامه‌ريزي و تدبير مناسب به هدايت آن پرداخت. در اين خصوص راهكارهاي ذيل پيشنهاد مي‌شود.

الف) تعديل هزينه‌هاي عمومي دولت: چرا كه افزايش هزينه‌هاي دولت باعث كسر بودجه شده و منجر به استقراض از بانك مركزي مي‌شود كه اين كار به افزايش نقدينگي در جامعه منتهي شده و تورم به دنبال دارد.

ب) هدايت هزينه‌هاي عمراني به سمت اتمام پروژه‌هاي نيمه كاره و بروز شده، ‌سود ده و زودبازه

ج) كاستن از جذابيت بازارهايي مثل دلار و سكه و افزودن بر جذابيت بورس و توليد؛

براي هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد و بورس با استفاده از مكانيزم‌هاي تشويقي از جمله كاهش سود بانكي براي تهيه و تامين نقدينگي مورد نياز توليدات و همچنين بيمه سهام و حمايت از سهامداران بورس

د) كنترل و جذب نقدينگي از طريق اوراق مشاركت به ميزان منطقي با سود مناسب و بازگشت سرمايه سريع.