یک سوال جدی از طراحان دولت وحدت ملی؛

«دولت وحدت ملی» در کدام حکومت‌ها اجرا می‌شود؟/ بحران و بن‌بست سیاسی لازمه ایجاد دولت وحدت ملی!

طرح دولت وحدت ملی به طور معمول در جوامعي مطرح مي شود كه بن‌بست سياسي و انسداد به‌وجود آمده است.

کد خبر: ۲۱۰۳۶۶

شنبه - ۲۲ مهر ۱۳۹۱ / October 13, 2012

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، کشور را نزاع های خیابانی پر کرده است. رهبران سیاسی در کشمکش های فوق العاده و بدون سابقه ای به سر می برند و یکدیگر را به تهدید امنیت ملی متهم می سازند. کشور درگیر جنگ داخلی است. تهدید حمله از سوی یک کشور بیگانه شرایط را بحرانی تر می سازد. انتخابات با عدم مشروعیت همراه بوده است. بین مجلس و دولت درگیری های شدیدی حاکم شده که زندگی مردم را مختل می کنند. در این فضا یکی از عقلای قوم یا یک فرد و میانجی خارجی پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی را می دهد. گروه های درگیر می توانند آن را بپذیرند و یا رد کنند و به مخالفت های بی فایده خود ادامه دهند.

تمام آنچه در پاراگراف قبلی ذکر شد، شرایطی است که دولت وحدت ملی در طول دهه اخیر به جهت آن ها تشکیل شده و یا پیشنهاد آن مطرح شده است. از لهستان و لبنان گرفته تا ماداگاسکار و فلسطین، از دولت وحدت ملی اسرائیل گرفته تا پیشنهاد اینچنین دولتی برای آینده سوریه.

دولت وحدت ملی چه تفاوت هايی با دولت ائتلافی دارد؟

در نظام های پارلمانی که نخست وزیر و دولت حاصل رای مجالس این کشورها می باشند، چنانچه یک حزب بتواند اکثریت پارلمان را نصیب خود نماید، نخست وزیری هم سو که معمولا رهبر حزب است را انتخاب می کنند و به همین ترتیب وزرای کابینه نیز انتخاب می شوند.

در این شرایط احزاب مغلوب انتخاباتی در نقش اپوزيسیون این حزب ایفای نقش می کنند، رفتارهای آن را تحلیل کرده و به نقد آن می پردازند؛ اما اگر یکی از احزاب نتواند اکثریت پارلمان را از آن خود کند، با دادن سهم به احزاب دیگر که معمولا ابتدا به احزاب کوچکتر این پیشنهاد داده می شود، هم آنها را در اداره کشور سهیم می کند، وزیر یا معاون در اختیار آن احزاب قرار می دهد و هم آنها را با خود همسو می نماید. بدیهی است که با انصراف آن گروه و حزب اقلیت، دولت با از دست دادن اکثریت پارلمان از مشروعیت ساقط می شود. بدیهی است که دولت ائتلافی در کشورهايی که احزاب متعدد دارند، امری بسیار عادی می باشد.

اما در دولت وحدت ملی، حتی ممکن است که یک حزب یا جریان سیاسی اکثریت پارلمان را داشته باشد، ولی نحوه رفتار آن گروه یا مخالفانش به گونه ای باشد که امکان ایجاد یک فضای بدون تنش در همه ابعاد کشور را غیر ممکن سازد؛ در چنین شرایطی است که مطابق آنچه گفته شد، حرکتی تحت عنوان تشکیل دولت وحدت ملی یا آشتی ملی شروع می شود.

در این حرکت فارغ از وزن سیاسی گروه های درگیر و حضور در عرصه سیاسی، بیشتر به جریاناتی که آن را رهبری می کنند توجه می شود و مطابق آن سهم خواهی اتفاق می افتد. آنچه مسلم است این است که رای مردم در تشکیل دولت وحدت ملی عامل مهمی به شمار نمی آید؛ در واقع در این مدل روسای احزاب و گروه ها هستند که با تفاهم با یکدیگر میزان سهم خواهی از دولت را مشخص می کنند.

در کوتاه سخن، دولت وحدت ملی مربوط به نظامی است که دچار انشقاق جدی حاکمیتی شده است؛ یعنی زمانی که اختلافات حاکمیتی باعث شقاق جدی و حتی کشتارهایی بشود و کیان و سرزمین آن کشور به لحاظ اتحاد مورد تهدید قرار بگیرد، در این زمان بحث دولت وحدت ملی مطرح می شود.

برای روشن شدن بهتر مسئله، چند مورد از مثال های تاریخی که عنوان دولت وحدت ملی درباره آنها بسیار شنیده شده است را بررسی می کنیم.

لهستان

دولت در تبعید لهستان در سال ۱۹۴۴ جایگزین حکومت کمونیستی شد که توسط شوروی در لهستان روی کار آمده بود. آنها پس از آزادسازی شهر لوبلین واقع در شرق لهستان از دست کمونیست‌های وابسته به شوروی به این شهر رفته و در آنجا «دولت موقت لهستان» را تشکیل دادند.

تعدادی از اعضای سابق دولت لهستان در تبعید (لندن) نیز به دولت لوبلین پیوسته و دولت وحدت ملی لهستان را پایه گذاری کردند. بلافاصله بریتانیا و آمریکا این دولت را به رسمیت شناختند. در ۲ آگوست ۱۹۴۵ در برلین، هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا؛ جوزف استالین، رهبر شوروی کمونیست و کلمنت آتلی، نخست وزیر بریتانیا برای تعیین مرزهای غربی لهستان وارد عمل شدند. آنها امتداد رودهای اودر و نیسه را مرز بین لهستان و غرب تعیین کردند (این مرز سرانجام به وسیله) آلمان غربی در امضای پیمان عدم تجاوز در ۷ دسامبر ۱۹۷۰ پذیرفته شد). همچنین دی ۱۶ اگوست ۱۹۴۵ لهستان مرزهای خود را با شوروی تعیین کرد.

قانون اساسی جدید در سال ۱۹۵۲ از لهستان یک نظام دموکراتیک خلق که به نوعی تاثیرپذیری از شوروی بود، ساخت. در سال ۱۹۵۵ لهستان به عضویت پیمان ورشو درآمد و همچنین سیاست خارجی لهستان کاملا مطابق و الگوبرداری شده از شوروی بود.

رژیم اشغالگر قدس

لیونی، رهبر حزب کادیما و بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود با روشن شدن نتایج اولیه انتخابات، با پیروز خواندن خود، مدعی‌شدند كه در صورت درخواست شیمعون پرس، رئیس‌جمهوری اسرائیل از آنها برای تشكیل دولت آینده، موفق به تشكیل «دولت ائتلافی» خواهند شد. هر یک از احزاب سیاسی، برای تشکیل دولت، به حداقل ۶۱ کرسی از پارلمان ۱۲۰ عضوی اسرائیل نیاز دارند و در صورت نداشتن اکثریت، ناچار به ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی اسرائیل هستند.

گرچه حزب کادیما در انتخابات سراسری اسرائیل، یک کرسی بیشتر از حزب لیکود کسب کرد، ولی در پایان مشورت‌هایی که شیمعون پرس، رئیس‌جمهوری اسرائیل با نمایندگان همه احزاب تشکیل‌دهنده فراکسیون‌های کنست هم به عمل آورد، دریافت که از میان ۱۲۰ کرسی کنست، ۶۵ تن توصیه کرده‌اند که برپایی دولت آینده به بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود سپرده شود. این در حالی است که توصیه‌کنندگان تسیپی لیونی، تنها ۲۸ تن از نمایندگان حزب کادیما بوده‌اند؛ همچنین آویگدور لیبرمن، رهبر حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما» که حزبش توانست در این دوره از انتخابات ۱۵ کرسی کادیما را تصاحب کند، از بنیامین نتانیاهو برای احراز سمت نخست‌وزیری حمایت کرد.

نهایتا در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۰۹ میلادی، شیمعون پرس، رئیس‌جمهوری اسرائیل از بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راست‌گرای لیکود خواست تا دولت جدید اسرائیل را تشکیل دهد. پس از دعوت رئیس‌جمهور از بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی، وی مذاکراتی را برای تشکیل دولت ائتلافی با شرکت احزاب کادیما و کارگر در دولت خود را آغاز کرد؛ اما نهایتا پس از چند روز مذاکرات فشرده، رهبران دو حزب کادیما و کارگر اعلام کردند که جایشان در دولت نتانیاهو نیست و ترجیح می‌دهند در اپوزیسیون قرار گیرند.

به دلیل موضع‌های کاملا متفاوت درون‌جناحی میان نیروهای ائتلافی راست‌گرای میانه و افراطی، بنا به ارزیابی تحلیل‌گران امور اسرائیل، با تشکیل دولتی کاملا راست‌گرا، دولت نتانیاهو کاملا بی‌ثبات و در خطر سقوط قرار خواهد داشت.

لبنان

در پی ۱۸ماه ناآرامی‌های داخلی و به اوج رسیدن درگیری‌های داخلی ماه مه ۲۰۰۸ که لبنان را به یک قدمی جنگ داخلی کشانده بود، رهبران و نمایندگان احزاب مختلف لبنانی برای جلوگیری از آغاز جنگ داخلی در آن کشور، نمایندگان ارشد جناح‌های سیاسی مختلف لبنان، جهت خارج شدن از بن بست سیاسی و برای تشکیل دولت ائتلاف ملی و انتخاب رئیس جمهور و تغییرات در صحنه سیاسی آن کشور، به دعوت شیخ حامد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر و با حضور نمایندگان اتحادیه عرب در شهر دوحه گرد آمدند.

سرانجام پس از پنج روز گفت‌وگوی متوالی و فشرده میان احزاب موافق دولت با مخالفین دولت و با میانجی‌گری نمایندگان ارشد کشورهای عربی، بخصوص امیر و نخست وزیر قطر، در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۰۸ دو طرف، توافقنامه‌ای را امضا کردند كه بر اساس آن انتخاب ژنرال «میشل سلیمان» به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان؛ طرح تدوین یک قانون جدید انتخاباتی در آینده؛ جناح اکثریت در دولت وحدت ملی، شانزده وزیر خواهد داشت و نخست وزیر را تعیین می‌کند؛ مخالفان به سرپرستی حزب الله لبنان یازده وزیر داشته و دارای «حق وتو» خواهند بود؛ سه وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب خواهند شد؛ استفاده از سلاح در درگیری‌های داخلی ممنوع می‌شود؛ چادرهای اعتراضی مخالفان در مرکز بیروت جمع می‌شوند و قانون جدیدی برای تقسیم کشور به مناطق انتخاباتی کوچکتر تدوین می‌شود.

سوریه

حدود شش ماه قبل، تعدادی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت و اتحادیه عرب، از تشکیل دولت انتقالی وحدت ملی در سوریه حمایت کرده اما نظر آن‌ها در مورد موقعیت بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، در این طرح مشخص نبود. به گفته منابع سازمان ملل متحد، قدرت‌های غربی، روسیه و چین از طرح پیشنهادی کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، برای پایان دادن به بحران سیاسی پانزده ماهه از طریق تشکیل یک دولت انتقالی با شرکت گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف حمایت کرده‌اند.

طرح آقای عنان با عنوان «راه‌بردها و اصول دولت انتقالی سوریه» برای وزیران خارجه کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس گروه تماس سوریه ارسال شده در طرح آقای عنان پیشنهاد شده است که دولت وحدت ملی با شرکت برخی از مقامات حکومت کنونی و شخصیت‌ها و نمایندگان گروه‌های سیاسی مخالف تشکیل شود و با خاتمه دادن به درگیری مسلحانه، زمینه مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود را فراهم آورد.

براساس اظهارات منابع نزدیک به آقای عنان، این طرح افراد خاصی را برای عضویت در دولت وحدت ملی پیشنهاد نمی‌کند اما تاکید دارد «کسانی که حضورشان می‌تواند به روند انتقال به دموکراسی آسیب رساند، یا اعتبار دولت وحدت ملی را به مخاطره اندازد یا تلاش برای حصول تفاهم را تضعیف کند» نباید عضو کابینه باشند. با این حال وضعیت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نامشخص مانده است. با استعفای آقای عنان از این سمت و رویکرد جدید اخضر ابراهیمی این مسئله بار دیگر به فراموشی سپرده شد.

در آخر اینکه، بحث دولت ملی درباره جمهوری اسلامی ایران، بحثی بیهوده و به دور از شناخت دقیق از تعریف این نوع دولت ها و با نوعی تغافل از شرایط کشور عزیزمان به شمار می رود. نماد وحدت ملي در كشور ما مردم هستند كه همواره در صحنه‌هاي گوناگون حضور داشته و از نظام مقدس جمهوري اسلامي پاسداري كردند و اعضا و گروه‌ها نمي‌توانند بيانگر آرمان‌هاي آحاد ملت باشند.

طرح دولت وحدت ملی به طور معمول در جوامعي مطرح مي شود كه بن بست سياسي و انسداد به وجود آمده است که این وضعیت با شرایط کنونی کشور ما و ساختار حکومت ایران ابدا مطابقت ندارد. بدیهی است که دولت ائتلافی و حضور حداکثری از تمامی سلائق امری پسندیده است که ارتباط معناداری با دولت وحدت ملی ندارد. خوشبینانه این است که عده ای می گویند دولت وحدت ملی و دولت ائتلافی را مد نظر قرار داده اند.

گزارش از: سعید صدرائیان؛ دانشجوی دانشگاه روابط بین الملل