مشروح// سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری:

ديدار مهدی هاشمی با بستگان منوط به نظر قاضي پرونده است / آخرین اخبار بازار ارز به روایت اژه ای

حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به ملاقات بستگان مهدي هاشمي با وي گفت: ديدار متهم در مرحله بازجويي با بستگان منوط به نظر قاضي است.

کد خبر: ۲۱۰۷۶۵

دوشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۱ / October 15, 2012

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام محسنی اژه ای عصر امروز در سی و هفتمین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران با اشاره به ملاقات بستگان مهدي هاشمي با وي گفت: ديدار متهم درمرحله بازجويي با بستگان منوط به نظر قاضي است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات ضد و نقضي كه در رسانه‌ها از سوي برخي از مسئولين از جمله رئيس جمهور در سكوت بازداشت اخلاگران بازار ارز و تعداد آنها مطرح مي‌شود و آخرين وضعيت دستگير شدگان بازار ارز گفت: اين مسائلي كه شما اعلام كرديد شايعه است و نمي‌توان پاسخ شايعه را داد.

وي با بيان اينكه در خصوص بازار ارز توضيحاتي لازم است ادامه داد: در انتهاي همين جلسه نكاتي را در مورد اخلال‌گران بازار ارز ارائه مي‌دهم.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه طولاني شدن اطاله دادرسي برخي از پرونده‌هاي اشخاص در كشور مانند شهردار تهران در پي توهين‌هاي كه به اعضاي دولت در مشهد انجام دادند همچنين پرونده علي مطهري به دليل اهانت به دولت و سپاه پاسداران به پرونده جواد لاريجاني و پرونده پورمحمدي وزير سابق كشور به دليل اتهاماتي كه وزارت كشور به وي داشته است گفت: در مورد پرونده شهردار تهران و اينكه فرموديد در زمان حضور بنده در وزارت اطلاعات رخ داده است ابتدا بايد بگوييم وزارت اطلاعات در اين زمينه هيچ تحقيقي نكرده است و به نتيجه‌اي نرسيديم و در ذهن بنده چنين چيزي نيست.

وي در خصوص پرونده پورمحمدي توضيح داد:‌ از آقاي پورمحمدي شكايت شد و ايشان به دليل اينكه جزو روحانيون كشور بودند پرونده‌شان به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع داده شد البته آقاي پورمحمدي برخلاف برخي كه هياهوي رسانه‌اي راه مي‌اندازند و يا فضاسازي مي‌كنند بدون سروصدا در دادگاه حاضر شد و قرار منع تعقيب براي ايشان صادر شد.

دادستان كل كشور افزود: در نهايت پرونده ايشان به اين گونه پيشرفت كه از نظر قضايي هيچ گونه تخلف و جرمي از سوي آقاي پور محمدي مرتكب نشده است و اگر احيانا وزارت كشور به اين قرار قطعي شكايتي دارند مي توانند اعلام كنند.

محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: پرونده‌هاي ديگر مشابه دو مورد ديگري كه شما نام برديد در دستگاه قضايي وجود دارد كه همگي آنان در مرحله رسيدگي است كه برخي از آنها به دليل اطلاعات تكميلي و تحصيلي كه اين پرونده‌ها نياز دارند؛ رسيدن به همه اطلاعات در مدت زمان كوتاه كار آساني نيست و نياز به كار كارشناسي دارد كه البته زمان‌بر است.

وي افزود:‌ اين اطالعه هم اگر به معني واقعي اطالعه باشد نه اينكه در مسير ديگري باشد به‌طور قطع در مسير رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه برخي از وكلا معتقدند جرايم امنيتي در قانون كشور ما مصاديق روشن و مشخصي ندارد گفت: در مورد مسائل امنيتي قانون مصاديق مشخصي از امنيت داخلي و خارجي عنوان كرده‌ است و مصدايق امنيت خارجي مصدايقي است كه عليه مسائل داخلي نباشد و تعريف شده است.

وي با بيان اينكه شايد اين موردي كه شما عنوان مي‌نماييد به دليل ابهام از برداشت يك ماده قانوني باشد افزود: ما همواره در گفته‌هاي خود چندين خواهش از افراد داشته‌ايم كه يكي از آنها اين بوده است كه همواره از فضاسازي و جاروجنجال سازي در خصوص پرونده‌ها دوري شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بيان اينكه خواسته ما هميشه اين بوده است كه اجازه دهند كه دستگاه قضايي در يك فضاي عقلاني  مطرح كند گفت: وقتي برخي از مسائل رسانه‌اي مي‌شود و با جاروجنجال رسانه‌اي پيگيري مي‌شود در كنار اين پرونده پرونده‌هاي ديگري نيز تشكيل مي‌شود و كار را براي دستگاه قضايي پيچيده‌تر مي سازد.

وي با بيان اينكه همواره بايد خود را در اين گونه موارد جايي ديگران قرار داد ادامه داد: تا زماني كه پرونده‌اي در مظان اتهام است و هنوز به طور قطعي اعلام نشده نبايد اظهار نظر قطعي كرد.

محسني‌اژه‌اي با تأكيد بر اينكه توهين، افترا و غيبت از جانب هر كسي كه باشد زشت و ناپسند است افزود: به‌خصوص اصحاب رسانه‌ بايد اجازه دهند مر قانون رعايت شود و اگر همه ملتزم به قانون شويم به‌طور قطع كارها در مسير درستي انجام خواهد شد.

وي تأكيد كرد: ما مشكل خاصي در خصوص قانوني در مسائل امنيتي نداريم و البته جرم زماني محسوب مي‌شود كه عنصر معنوي و مادي آن وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر بيانيه‌ سازمان حقوق بشري در خصوص اعدام افاغنه در ايران و انتقاد اين سازمان از دولت افغانستان به دليل عدم پيگيري اين مسئله در ارتباط با دولت ايران گفت: جالب است سازمان حقوق بشري نسبت به افغانستان و افاغنه كه سرزمينشان را خود آنان اشغال كرده‌اند و مردم كوچه و بازار و بي‌دفاع را با هواپيماهاي خود به كشتن مي‌دهند نسبت به اين گونه اعمال متعرض نمي‌شوند اما در اين مورد علم دفاع دست گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با بيان اينكه مواد مخدر يكي از معضلات جامعه بشري امروز است ادامه داد: اينها اگر راست مي گويند چرا مانع از توليد موادمخدر كه با كمك دولت‌هاي غربي و هزينه‌هاي آنها در لابراتوارهاي افغانستان مي‌شود نمي شوند.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه ايران از جمله‌ كشورهاي است كه به دليل نزديكي با افغانستان هزينه‌هاي زيادي در اين زمينه از باب معنوي و مادي پرداخته است گفت: ايران در اين مسير شهداي زيادي را داشته است و هزينه‌هاي زيادي را پرداخته است كه البته به همين دليل از ايران بايد تشكر كنند.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه بخش زيادي از مواد مخدر افغانستان به ايران مي‌آيد و از آن ترانزيت مي‌شود عنوان کرد: ما بادولتمردان افغانستان حتي خود بنده جلساتي را در اين خصوص داشته‌ايم.

وي با بيان اينكه الحمدلله امروز مردم ايران و افغانستان هيچ مشكلي با يكديگر ندارند گفت: اگر هم مشكلي وجود داشته باشد مردم ايران و افغانستان دلسوزتر از سازمان‌هاي حقوق بشر نسبت به يكديگر هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهار نظر رئيس شعبه شش دادگاه كيفري مبني بر آغاز دور دوم بررسي پرونده بيمه ايران و بيتابي ملت ايران براي بررسي اتهامات معاون اول رئيس جمهور رحيمي پاسخ داد: زماني كه براي چندمين بار شما اسم افراد را به طور مشخص عنوان مي‌نمايد ما را از حيث قانوني در معذوريت و محدوديت قرار مي‌دهيد.

محسنی اژه ای در پاسخ به انتقاد اين خبرنگار سوال كننده در خصوص وضعيت پرونده آقاي پورمحمدي و اظهار نظر قوه قضاييه در مورد پرونده وي گفت: من براي اين به سوال آقاي پورمحمدي پاسخ دادم چون قرار قطعي ايشان صادر شده است اما نامبردن شما از شخصي كه عنوان فرموديد ما در معذوريت قانوني قرار مي‌دهد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه وكيل آقاي مهدي هاشمي عنوان كرده‌اند كه ايشان تا به حال سه بار با پدرشان تماس تلفني داشته‌اند و با برخي از بستگان نزديك خود ملاقات كرده‌اند آيا متهمي كه در مرحله بررسي اتهامات و بازجويي مي‌تواند با بستگان نزديك خود ملاقات داشته باشد و ديگر اينكه آيا اتهامات آقاي هاشمي محدود به پرونده فتنه 88 است و يا ساير اتهامات ديگري در پرونده وی وجود دارد پاسخ داد:‌ ماده 128 قانون دادرسي كيفري در خصوص حضور وكيل در مورد اشخاصي كه هنوز اتهام آنان قطعي نيست توضیحات كاملي را اعلام نموده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بيان اينكه متهمي كه در مرحله بررسي و بازجويي به سرمي‌برد مي‌تواند طبق نظر بازپرس و قاضي پرونده با خانواده و يا وكيل خود ملاقات داشته باشد پاسخ داد:‌ چنانكه اين ديدار در روند بازرسي و بازجويي اخلالي ايجاد نكند و طبق نظر بازپرس پرونده كه به اين نتيجه برسد ديدار و يا ملاقات فرد بازجو كننده با بستگان و يا وكيل اخلالي در مسير پرونده ايجادنمي‌كند اشكالي ندارد.

بازپرس پس از 2 ماه مي‌تواند قرار بازداشت موقت را تمديد كند

محسني اژه‌اي گفت: ‌بازداشت موقت حداكثر دارد اما حداقل ندارد و اگر بيش از 2 ماه فرد در بازداشت باقي ماند بازپرس براي تمديد بازداشت بايد قرار را تمديد كند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال «خبرگزاري دانشجو» مبني بر احتمال تمديد بازداشت موقت مهدي هاشمي و يا تبديل آن به قرار وثيقه گفت:‌ اگر شرايطي كه براي بازداشت موقت هر فرد به وجود آمده، مرتفع گردد، بازپرس مي‌تواند آن بازداشت را لغو كند.

وي افزود: در پاره‌اي از موارد بازداشت موقت الزامي است و بازپرس بايد قرار يك ماهه صادر كند.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه به مصداق‌هايي در اين زمينه اشاره كرد و گفت:‌ مواردي كه به لحاظ بيم تباني و بيم امحاي آثار جرم و اهميت جرم قرار بازداشت صادر مي‌شود بدين گونه هستند.

محسني اژه اي تصريح كرد: چنين قراري زماني صادر مي‌شود كه اگر مرتفع شود تبديل به قرار وثيقه مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: بازداشت موقت حداكثر دارد اما حداقل ندارد و اگر بيش از 2 ماه فرد در بازداشت باقي ماند بازپرس براي تمديد بازداشت بايد قرار را تمديد كند.

دادستان كل كشور ادامه داد: پس از تمديد قرار بازداشت اين حكم به رويت متهم و يا وكيل رسانده مي‌شود و سپس هر تشخيصي كه دادگاه دهند مورد تاييد خواهد بود.

اطلاعي از ديدار رئيس‌جمهور و جوانفكر ندارم

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پرونده موقوفه امامزاده زيد و اينكه 10 سال اين پرونده در جريان بوده اما هنوز به نتيجه نرسيده است، پاسخ داد: زمين‌هاي موقوفه مالك عام و يا خاص دارد كه بايد پيگيري كنم.

وي با بيان اينكه اين‌گونه پرونده‌هاي ويژگي خاصي را دارد، ادامه داد:‌ از لحاظ قطع يا متولي و قراردادي كه مي‌بندند، بعضا دچار مشكلات هستند.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه مسئولان ذي‌ربط اوقاف در اين زمينه و رسيدگي به مسائل موقوفات جديت خاصي را دارند، افزود: قوه قضائيه نيز در اين جهت مسئولان اوقاف را ياري مي‌دهند.

محسني اژه اي با بيان اينكه ما از منافع وقف قطعا حمايت مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: برخي از اين پرونده‌‌ها داراي قدمت زيادي هستند و مسائلي كه متوليان با آن درگير هستند پيچيدگي آن را بيشتر مي‌كند.

وي با بيان اينكه قوه قضائيه امروز ارتباط نزديكي را با مسئولان وقت دارد، گفت: آنها هم به جد پيگير اين پرونده‌ها هستند.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او در مورد آخرين وضعيت مدير مسئول بازداشتي روزنامه مغرب و چندتن از ديگر از مسئولان اين روزنامه پرسيد و اينكه پرونده وي بنابر اظهار نظري كه در نشست قبلي صورت گرفته است هنوز هم غيرمطبوعاتي است، پاسخ داد: پرونده اي كه در مرحله‌ تحقيقات است را نمي‌توان به طور دقيق مشخص كرد كه كي نتايج تحقيق آن اعلام مي‌شود.

وي با بيان اينكه زمان را نمي‌توان در اين گونه مصاديق عنوان كرد، گفت: حتي اگر از دادستان تهران و بازپرس پرونده‌ هم اين سوال را بپرسيد او نمي‌تواند به‌طور دقيق عنوان كند كه اين مرحله از پرونده كي به نتيجه مي‌رسد.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در خصوص غيرمطبوعاتي بودن پرونده اين شخص گفت: همين امروز دادستان تهران عنوان كرد كه اين پرونده غيرمطبوعاتي است و يا حداقل اينكه تاكنون اتهامي در حوزه مطبوعات به ايشان وارد نشده است؛ اما اين به اين معني نيست كه در جريان بررسي‌هاي ديگر اين مسئله صددرصد وجود داشته باشد.

محسني اژه اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص وظايف قواي سه‌گانه و به‌خصوص قوه قضائيه در مورد مطالبات رهبري به خصوص اصلاح سبك زندگي كه در سخنان اخير ايشان مطرح شده است، گفت: اين مسئله بايد آسيب‌شناسي شود و به‌عنوان يك فرهنگ از سوي همه دستگاه‌ها پيگيري شود؛ زيرا اين مسئله نياز به همكاري مجموعه‌هاي مختلف و تعامل آنها دارد.

وي با بيان اينكه اگر مردم احساس كنند قوانين و مقررات اسلام در همه زمينه‌ها به نفع حال و آينده ماست، خود در اين زمينه تلاش خواهند كرد، گفت: اين مسئله به برخوردهاي سلبي و ايجابي نيازمند است و بايد ديد كجاها به هر نوع از اين رفتار نيازمنديم و بستر لازم را تعريف كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ملاقات آقاي رئيس جمهور با جوانفكر، مديرعامل بازداشت شده خبرگزاري ايرنا كه دوران محكوميت خود را در زندان سپري مي‌كند، گفت: بنده از ديدار رئيس جمهور با ايشان اطلاعي ندارم؛ البته ايشان بنابر وظايف كاري خود جلساتي را دارند اما جلسه‌اي كه من در آن باشم، نبوده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در برخي از رسانه‌ها اين‌گونه عنوان شده كه رئيس جمهور قرار است بازديدي از زندان‌ اوين داشته باشند و آيا اين مسئله از نظر حقوقي مشكلي ندارد و آيا درخواستي از سوي رئيس جمهور در اين زمينه به قوه قضائيه ارسال شده است، پاسخ داد: سازمان زندان‌ها يكسري قوانين و مقررات خاص خود را دارد.

وي با بيان اينكه زندان داراي بخش‌هاي مختلفي است، گفت: برخي از بندهاي زندان مخصوص افرادي است كه در بازداشت موقت به سر مي‌برند و ملاقات با آنان طبق نظر قاضي پرونده امكان‌پذير است.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد:‌ بخش ديگري از زندان نيز متعلق به كساني است كه دوران محكوميت خود را طي مي‌كنند و البته در زندان‌ هستند كساني كه حق ملاقات ندارند.

محسني اژه اي با بيان اينكه مسئولان قوه قضائيه هم نمي‌توانند بدون هماهنگي‌هاي صورت گرفته، در هر زماني كه تمايل دارند از زندان بازديد كنند، گفت: تا زماني كه قاضي پرونده و مسئولان امر در اين زمينه اجازه ندهند نمي‌توان از زندان بازديد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه زندان‌ها ساعت كاري، استراحت و خواب دارند، گفت: اين‌طور نيست هر كسي هر زماني كه خود خواست بتواند از زندان بازديد كند؛ مگر اينكه با هماهنگي با قوه قضائيه و سازمان‌ زندان‌ها اين مسئله اجرا شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص مهم‌ترين مسائلي كه اتباع ايران در خارج از كشور به آن مبتلا هستند، گفت: در اين زمينه اطلاعات خاصي در اختيار نيست البته حافظ منافع آنها وزارت امورخارجه است و اين دستگاه مي‌تواند مسائل و مشكلات آنان را پيگيري كند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص آخرين وضعيت دستگيرشدگان و عاملان ترور دانشمندان هسته‌اي ايران نيز گفت: نگاه به اين پرونده‌ها از سوي همه مسئولان ايجاد تسريع در امر رسيدگي است كه البته هر ميزان حكم آن قطعي شود، به اطلاع مردم مي رسد.

وي تأكيد كرد: پرونده اين افراد يكپارچه نيست و به‌صورت تفكيك شده در حال بررسي است.

دادستان كل كشور در ادامه نشست‌ خبري و پس از پايان يافتن سوالات خبرنگاران به بيان نكاتي در خصوص بازار ارز پرداخت.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه يك بحث به‌عنوان گراني مطرح است و بحث ديگري در خصوص بالا رفتن قيمت طلا و دلار گفت: اين مسائل با هم در ارتباط هستند اما يكي نيستند.

وي با بيان اينكه افزايش قيمت دلار در بازار تأثير دارد، گفت: البته اينها با يكديگر در ارتباط هستند اما يكي نخواهند بود.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره تلاش دشمن براي نشان دادن ناتواني نظام جمهوري اسلامي ايران گفت: دشمن با در پيش گرفتن جنگ اقتصادي و تحميل فشار در تلاش است ملت ايران را به زانو درآورد و به‌طور قطع بخشي از اين مسئله به دليل فشارهاي دشمنان جمهوري اسلامي ايران است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه بحث مديريت و كنترل بازار مسئله ديگري است، گفت: كنترل بازار وظيفه جدي دولت است كه از طرف ملت به آن سپرده شده است.

وي با تأكيد بر اينكه عرضه و تقاضا با يكديگر ارتباط دارند و اگر عرضه كم شود قيمت بالا مي‌رود، گفت: دشمنان در برخي از زمينه‌ها مانند وارد كردن برخي از كالاها در اين زمينه فعاليت‌هايي را انجام داده‌اند؛ به‌طوري كه عرضه برخي از آنها به ميزان سال‌هاي گذشته كمتر شده است.

سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه مديريت بازار ارز برعهده مسئولان كشور و نهادهاي زيرمجموعه است، گفت: بخشي از ارز به كالاهاي وارداتي تعلق پيدا مي كند و در اينجاست كه دولت بايد اولويت‌بندي كند و ارز را به كالاهاي مورد نياز اختصاص دهد.

محسني اژه اي ضمن تأكيد بر نقش دستگاه‌هاي متولي در خصوص توزيع و نظارت ارز ادامه داد: آيا هركسي ثبت سفارش داشت و ارز به نرخ دولتي وارد كرد آن را در محل تعيين شده خود هزينه كرد؟

وي ادامه داد: اين مسئله برعهده دستگاه‌هاي اجرايي است به اين معني كه بايد آن را كنترل كنند.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اين فرايندي است كه در آن 400 دستگاه و بانك‌هاي متعددي دخيل هستند، گفت: هماهنگي اين نهادها برعهده دستگاه‌هاي اجرايي است.

محسني اژه اي در عين حال خاطرنشان كرد: اگر پروتال مركزي وجود داشته باشد و بانك مركزي و ساير مراكز بدانند ارز را به چه كسي مي‌دهند و آيا با اين ارز كالا وارد كشور شده، به راحتي مي‌توان مانع از وجود برخي از مشكلات شد.

زنوزی با قرار وثيقه 500 ميليارد تومان آزاد شده است

سخنگوي دستگاه قضا گفت: زنوزی در جریان پرونده اختلاس مالی با قرار وثيقه 500 ميليارد تومان از زندان آزاد شده است.

حجت الاسلام غلامحسین محسني اژه‌اي گفت: اگر اسناد طبقه‌بندي‌ شده‌اي توسط سايت‌ها انتشار يابد قطعا برخورد خواهيم كرد.

وي در مورد گزارش احمد شهيد در مورد شرايط حقوق بشر در ايران گفت: آنها بي‌طرف نيستند؛ چرا كه براي تهيه گزارش به سراغ تروريست‌ها و مجرميني مثل منافقين مي‌روند و خبررساني آنان هيچ ارزشي ندارد.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: براساس دستورات اسلام اگر فرد فاسقي خبري داد، نمي‌توانيم در مورد ادعاي او حكمي صادر كنيم.

محسني اژه اي در ادامه پيشنهاد مباحثه و گفت‌وگو به مدعيان حقوق بشر را داد و گفت: اعلام مي‌كنيم آماده مباحثه و گفت‌وگو هستيم كه احكام اسلامي و قوانيني شما كه به آن استناد مي‌كنيد، كدام قوي‌تر است و با عقل منطق آن را مدنظر قرار خواهيد داد.

وي با بيان اينكه حاضر نيستيم با نماينده حقوق بشري كه بي‌طرف نيست و گزارش‌هاي مغرضانه مي‌دهد ديداري داشته باشيم، افزود:‌ اگر افراد غير مغرض گزارش تهيه كنند حاضريم بنشينيم و به سخنان آنان گوش دهيم.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه مدعيان حقوق بشر را مورد خطاب قرار داد و افزود: آيا قائل به پولشويي و جرايم سازمان يافته نيستيد؟ آيا نبايد با مجرمين برخورد كرد؛ پس چرا برخورد دو گانه مي كنيد؟

محسني اژه‌اي ادامه داد: احمدشهيد چطور آنچه كه در بحرين،‌ عراق و افغانستان مي‌گذرد، نمي‌بيند.

وي ادامه داد:‌ اگر مي‌خواهند از حقوق بشر دفاع كنند چرا اقدامي در راستاي حمايت از اين مردم مظلوم صورت نمي‌گيرد.

دادستان كل كشور در ادامه از كانادا و اينترپل انتقاد كرد و گفت: فردي كه متهم به فساد مالي است را تحويل نمي‌دهند؛ در صورتي كه تمام مستندات قانوني را ارائه داده‌ايم.

محسني اژه‌اي در ادامه تأكيد كرد: در ايران بالاترين سازوكار حقوق بشر را دارا هستيم.

وي در ادامه از آزادي زنوبي با قرار وثيقه 500 ميليارد توماني خبر داد.

سخنگوي دستگاه قضا در مورد مديران عالي‌رتبه‌اي كه پس از بازنشستگي مجدد با تمام مزايا به كار مشغول هستند، گفت: اگر جنبه خصوصي داشته باشد شاكي خصوصي و اگر عمومي باشد مدعي العموم ورود مي كنند.

محسني اژه‌اي در ادامه گفت:‌ افرادي كه بازنشسته مي‌شوند با تركيباتي سخت مي‌توانند مجددا بازگردند.
وي تصريح كرد: اگر دستگاهي حضور يك مدير بازنشسته را الزامي مي‌داند با ارائه به هيئت دولت با تصويب آنها براي مدت معيني فرد بازنشسته مي‌تواند بازگردد.

سخنگوي دستگاه قضا در خصوص دستگيري سعيد صديقي و تقليل حكم وي از اعدام به حبس ابدا گفت: نسبت به اين فرد حضور ذهن ندارم اما در قانون مواد مخدر براي كساني كه مجازات اعدام دارند، حتي قاضي هم نمي‌تواند حكم را تقليل دهد.

محسني اژه‌اي در ادامه سخنان خود گفت: اگر متهم مواد مخدر حكم اعدامش صادر شد، مي‌تواند درخواست عفو دهد و پس از بررسي در كميسيون به رئيس قوه قضائيه ارجاع داده ‌شده و سپس به مقام معظم رهبري مي رسد و در صورت تأييد ايشان اين اتفاق رخ مي‌دهد.

وي ادامه داد: كم‌كاري فرد متهم به مواد مخدر كه حكم اعدام صادر شده با تقاضاي پليس به قاضي براي تقليل حكم ارائه مي‌شود و مجددا بايد اين سيكل ادامه يابد.

سخنگويي دستگاه قضا در مورد تخريب پارك حفاظت شده منطقه آزاد كيش براي تغيير كاربري و سرمايه‌گزاري شيوخ المكنون گفت: چگونگي ارائه اين منطقه به شيوخ عرب نشين مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

واکنش دادستان کل کشور به حادثه خیابان شهید مدنی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار «خبرگزاری دانشجو»، درباره علت و چگونگي اتفاق صبح امروز در خیابان شهید مدنی تهران و حمله یک فرد مسلح به شهروندان و كشته و زخمي كردن 12 نفر گفت: من تا کنون از این حادثه اطلاعی ندارم.

وی در عین حال تاکید کرد: رسانه ها باید وضعیت استفاده از مواد مخدر و به خصوص شیشه را به خانواده ها منتقل کنند زیرا این گونه حوادث مبتلابه از طرف اشخاصی که مصرف شیشه دارد وجود دارد و باید آن را درمان کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تبعات استفاده از شیشه همین چیزهایی است که از این ماجرا عنوان کردید.

بر اساس این گزارش امروز در ساعت 11:36 فردی که بنا بر اظهارات مردم، مصرف کننده مخدر شیشه بوده است با در دست داشتن یک قبضه نیمچه قمه در کمتر از 5 دقیقه و به فاصله 700 متر به طرز جنون آمیزی 12 نفر از شهروندان شامل 4 زن و 8 مرد را مجروح و بلافاصله متواری شد که متاسفانه یک نفر از مجروحان فوت کرده است.

آخرين اخبار بازار ارز به روايت محسني‌اژه‌اي

سخنگوي دستگاه قضا گفت: افرادي بودند كه به شكل قاچاق طلا از كشور خارج يا وارد مي‌كردند و همزمان با خروج طلا، ارز قاچاق وارد مي‌كردند و در بازار به فروش مي‌رساندند.

محسني اژه‌اي  در مورد كنترل بازار ارز گفت: اگر دولت از دستگاه قضا كمك بخواهد حتما ورود مي‌كنيم.

وي در مورد سوءاستفاده كنندگان در فضاي موجود در بازار ارز گفت: سوءاستفاده كنندگان با ديدن شرايط و روزنه‌هاي موجود اقدام به ضربه زدن به نظام براي سوءاستفاده هاي ملي مي‌كنند.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه به طرح مثالي پرداخت و گفت: به طور مثال تزريق 150 ميليون دلار به بازار و جمع‌آوري 100 ميليون دلار توسط سوءاستفاده كنندگان سبب بالا رفتن قيمت ها مي‌شود.

محسني اژه‌اي بالا رفتن تقاضا و كمبود عرضه را از ديگر دلايل بالا رفتن قيمت ارز دانست و افزود: اگر دستگاه قضا احساس تكليف كند، قطعا وارد عمل خواهد شد.

وي عوامل اخلال‌گر و سودجوياني كه در پي منافع كلان هستند را با افراد كوچه و بازار يكي ندانست و تصريح كرد: پليس اقتصادي وظيفه دارد ورود پيدا كرده و آنها را از هم تشخيص دهد.

دادستان كل كشور اطمينان خاطر داد كه به طور حتم با تمام كساني كه در امر طلا و ارز اخلال مي‌كنند بدون اغماض برخورد مي‌كند.

محسني اژه اي كانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي را مصوبه سال 69 مجلس دانست و گفت: افرادي كه در نظام اقتصادي اخلال مي‌كنند و سبب ضربه زدن به نظام مي‌شوند مفسدفي‌الارض هستند و حكمشان اعدام است.

وي خبر از بازداشت 30 تا 40 نفر از افراد مرتبط به مسائل اخير داد و تأكيد كرد: تمام دستگير شدگان به معناي اخلال‌گر نيستند و برخي از آنان تنها كار خلاف مرتكب شده‌اند.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به مثالي گفت: شايد طلافروشي باشد كه در حين كار خلاف اخلال‌گر هم هست.

محسني اژه اي در ادامه به اشكال مختلف اخلال‌گران در بازار طلا و ارز اشاره كرد و گفت: به‌طور مثال، افرادي بودند كه به شكل قاچاق طلا خارج و يا وارد مي‌كردند و آنها با خروج طلا از كشور، ارز قاچاق وارد كرده و در بازار به شكل غيرقانوني به فروش مي‌رساندند.

وي به خريدوفروش‌هاي سوري در بازار ارز اشاره كرد و گفت: يكي از دلايل بالا رفتن قيمت ارز خريد و فروش‌هاي سوري در اين بازار بوده و همچنين برخي افراد در داخل و خارج با هماهنگي‌هايي كه انجام مي‌دادند و تباني‌هاي شكل گرفته، شبكه‌هايي ايجاد مي‌كردند و قيمت مصنوعي به وجود مي‌آوردند.

سخنگويي دستگاه قضا با بيان اينكه سيستم توزيع ارز در كشور مشكل دارد، بيان كرد: دستگاه‌هاي نظارتي مجلس و دولت در حال بررسي هستند تا معايب بازار ارز را برطرف كنند.

محسني اژه اي با بيان اينكه تا به حال هيچ دستگاه مسئولي در مورد مشكلات ارز اثبات به خيانت نشده، گفت: دستگاه قضايي به صورت شبانه روز اتهام افراد بازداشت شده را مورد بررسي قرار مي‌دهد و با كساني كه سوءاستفاده كرده اند برخورد قاطعانه‌اي خواهد كرد.

وي در پايان سود يكي از بازداشت‌ شده ها در طي سه ماه اخلال در بازار ارزي را يك ميليارد تومان عنوان كرد.