محسني اژه‌اي:

اطلاعي از ديدار رئيس‌جمهور و جوانفكر ندارم/ پرونده عاملان ترور دانشمندان هسته‌اي به شكل تفكيكي در حال بررسي است/ بازديد بدون هماهنگي زندان‌ها براي مسئولان قضايي نيز امكان‌پذير نيست

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به انتشار اخباري مبني بر بازديد رئيس‌جمهور از زندان اوين گفت: بازديد بدون هماهنگي زندان‌ها براي مسئولان قضايي نيز امكان‌پذير نيست.

کد خبر: ۲۱۰۷۶۸

دوشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۱ / October 15, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محسني اژه‌اي عصر امروز در سي و هفتمين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پرونده موقوفه امامزاده زيد و اينكه 10 سال اين پرونده در جريان بوده اما هنوز به نتيجه نرسيده است، پاسخ داد: زمين‌هاي موقوفه مالك عام و يا خاص دارد كه بايد پيگيري كنم.

وي با بيان اينكه اين‌گونه پرونده‌هاي ويژگي خاصي را دارد، ادامه داد:‌ از لحاظ قطع يا متولي و قراردادي كه مي‌بندند، بعضا دچار مشكلات هستند.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه مسئولان ذي‌ربط اوقاف در اين زمينه و رسيدگي به مسائل موقوفات جديت خاصي را دارند، افزود: قوه قضائيه نيز در اين جهت مسئولان اوقاف را ياري مي‌دهند.

محسني اژه اي با بيان اينكه ما از منافع وقف قطعا حمايت مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: برخي از اين پرونده‌‌ها داراي قدمت زيادي هستند و مسائلي كه متوليان با آن درگير هستند پيچيدگي آن را بيشتر مي‌كند.

وي با بيان اينكه قوه قضائيه امروز ارتباط نزديكي را با مسئولان وقت دارد، گفت: آنها هم به جد پيگير اين پرونده‌ها هستند.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او در مورد آخرين وضعيت مدير مسئول بازداشتي روزنامه مغرب و چندتن از ديگر از مسئولان اين روزنامه پرسيد و اينكه پرونده وي بنابر اظهار نظري كه در نشست قبلي صورت گرفته است هنوز هم غيرمطبوعاتي است، پاسخ داد: پرونده اي كه در مرحله‌ تحقيقات است را نمي‌توان به طور دقيق مشخص كرد كه كي نتايج تحقيق آن اعلام مي‌شود.

وي با بيان اينكه زمان را نمي‌توان در اين گونه مصاديق عنوان كرد، گفت: حتي اگر از دادستان تهران و بازپرس پرونده‌ هم اين سوال را بپرسيد او نمي‌تواند به‌طور دقيق عنوان كند كه اين مرحله از پرونده كي به نتيجه مي‌رسد.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در خصوص غيرمطبوعاتي بودن پرونده اين شخص گفت: همين امروز دادستان تهران عنوان كرد كه اين پرونده غيرمطبوعاتي است و يا حداقل اينكه تاكنون اتهامي در حوزه مطبوعات به ايشان وارد نشده است؛ اما اين به اين معني نيست كه در جريان بررسي‌هاي ديگر اين مسئله صددرصد وجود داشته باشد.

محسني اژه اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص وظايف قواي سه‌گانه و به‌خصوص قوه قضائيه در مورد مطالبات رهبري به خصوص اصلاح سبك زندگي كه در سخنان اخير ايشان مطرح شده است، گفت: اين مسئله بايد آسيب‌شناسي شود و به‌عنوان يك فرهنگ از سوي همه دستگاه‌ها پيگيري شود؛ زيرا اين مسئله نياز به همكاري مجموعه‌هاي مختلف و تعامل آنها دارد.

وي با بيان اينكه اگر مردم احساس كنند قوانين و مقررات اسلام در همه زمينه‌ها به نفع حال و آينده ماست، خود در اين زمينه تلاش خواهند كرد، گفت: اين مسئله به برخوردهاي سلبي و ايجابي نيازمند است و بايد ديد كجاها به هر نوع از اين رفتار نيازمنديم و بستر لازم را تعريف كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ملاقات آقاي رئيس جمهور با جوانفكر، مديرعامل بازداشت شده خبرگزاري ايرنا كه دوران محكوميت خود را در زندان سپري مي‌كند، گفت: بنده از ديدار رئيس جمهور با ايشان اطلاعي ندارم؛ البته ايشان بنابر وظايف كاري خود جلساتي را دارند اما جلسه‌اي كه من در آن باشم، نبوده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در برخي از رسانه‌ها اين‌گونه عنوان شده كه رئيس جمهور قرار است بازديدي از زندان‌ اوين داشته باشند و آيا اين مسئله از نظر حقوقي مشكلي ندارد و آيا درخواستي از سوي رئيس جمهور در اين زمينه به قوه قضائيه ارسال شده است، پاسخ داد: سازمان زندان‌ها يكسري قوانين و مقررات خاص خود را دارد.

وي با بيان اينكه زندان داراي بخش‌هاي مختلفي است، گفت: برخي از بندهاي زندان مخصوص افرادي است كه در بازداشت موقت به سر مي‌برند و ملاقات با آنان طبق نظر قاضي پرونده امكان‌پذير است.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد:‌ بخش ديگري از زندان نيز متعلق به كساني است كه دوران محكوميت خود را طي مي‌كنند و البته در زندان‌ هستند كساني كه حق ملاقات ندارند.

محسني اژه اي با بيان اينكه مسئولان قوه قضائيه هم نمي‌توانند بدون هماهنگي‌هاي صورت گرفته، در هر زماني كه تمايل دارند از زندان بازديد كنند، گفت: تا زماني كه قاضي پرونده و مسئولان امر در اين زمينه اجازه ندهند نمي‌توان از زندان بازديد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه زندان‌ها ساعت كاري، استراحت و خواب دارند، گفت: اين‌طور نيست هر كسي هر زماني كه خود خواست بتواند از زندان بازديد كند؛ مگر اينكه با هماهنگي با قوه قضائيه و سازمان‌ زندان‌ها اين مسئله اجرا شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص مهم‌ترين مسائلي كه اتباع ايران در خارج از كشور به آن مبتلا هستند، گفت: در اين زمينه اطلاعات خاصي در اختيار نيست البته حافظ منافع آنها وزارت امورخارجه است و اين دستگاه مي‌تواند مسائل و مشكلات آنان را پيگيري كند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص آخرين وضعيت دستگيرشدگان و عاملان ترور دانشمندان هسته‌اي ايران نيز گفت: نگاه به اين پرونده‌ها از سوي همه مسئولان ايجاد تسريع در امر رسيدگي است كه البته هر ميزان حكم آن قطعي شود، به اطلاع مردم مي رسد.

وي تأكيد كرد: پرونده اين افراد يكپارچه نيست و به‌صورت تفكيك شده در حال بررسي است.

دادستان كل كشور در ادامه نشست‌ خبري و پس از پايان يافتن سوالات خبرنگاران به بيان نكاتي در خصوص بازار ارز پرداخت.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه يك بحث به‌عنوان گراني مطرح است و بحث ديگري در خصوص بالا رفتن قيمت طلا و دلار گفت: اين مسائل با هم در ارتباط هستند اما يكي نيستند.

وي با بيان اينكه افزايش قيمت دلار در بازار تأثير دارد، گفت: البته اينها با يكديگر در ارتباط هستند اما يكي نخواهند بود.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره تلاش دشمن براي نشان دادن ناتواني نظام جمهوري اسلامي ايران گفت: دشمن با در پيش گرفتن جنگ اقتصادي و تحميل فشار در تلاش است ملت ايران را به زانو درآورد و به‌طور قطع بخشي از اين مسئله به دليل فشارهاي دشمنان جمهوري اسلامي ايران است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه بحث مديريت و كنترل بازار مسئله ديگري است، گفت: كنترل بازار وظيفه جدي دولت است كه از طرف ملت به آن سپرده شده است.

وي با تأكيد بر اينكه عرضه و تقاضا با يكديگر ارتباط دارند و اگر عرضه كم شود قيمت بالا مي‌رود، گفت: دشمنان در برخي از زمينه‌ها مانند وارد كردن برخي از كالاها در اين زمينه فعاليت‌هايي را انجام داده‌اند؛ به‌طوري كه عرضه برخي از آنها به ميزان سال‌هاي گذشته كمتر شده است.

سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه مديريت بازار ارز برعهده مسئولان كشور و نهادهاي زيرمجموعه است، گفت: بخشي از ارز به كالاهاي وارداتي تعلق پيدا مي كند و در اينجاست كه دولت بايد اولويت‌بندي كند و ارز را به كالاهاي مورد نياز اختصاص دهد.

محسني اژه اي ضمن تأكيد بر نقش دستگاه‌هاي متولي در خصوص توزيع و نظارت ارز ادامه داد: آيا هركسي ثبت سفارش داشت و ارز به نرخ دولتي وارد كرد آن را در محل تعيين شده خود هزينه كرد؟

وي ادامه داد: اين مسئله برعهده دستگاه‌هاي اجرايي است به اين معني كه بايد آن را كنترل كنند.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اين فرايندي است كه در آن 400 دستگاه و بانك‌هاي متعددي دخيل هستند، گفت: هماهنگي اين نهادها برعهده دستگاه‌هاي اجرايي است.

محسني اژه اي در عين حال خاطرنشان كرد: اگر پروتال مركزي وجود داشته باشد و بانك مركزي و ساير مراكز بدانند ارز را به چه كسي مي‌دهند و آيا با اين ارز كالا وارد كشور شده، به راحتي مي‌توان مانع از وجود برخي از مشكلات شد.