بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي به مناسبت صدور پيام هشت ماده‌اي رهبري

جنبش عدالت‌خواه دانشجويي با صدور بيانيه‌اي به مناسبت هفتمين سالگرد صدور پيام هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه مفاسد اقتصادي، خواستار انحلال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شد.

کد خبر: ۲۱۰۹

يکشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ / May 04, 2008

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، متن بيانيه تحليلي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي به مناسبت هفتمين سالروز صدور پيام هشت‌ ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي به شرح زير است:

مقدمه
فساد عارضه‌اي ويرانگر و مايه اضمحلال و مخل ساختارهاي جامعه است و كتمان آن نمي تواند به نفع "مصلحت عمومي" باشد. مصلحت عمومي تنها در رفع فساد و دفع فاسد است، و كتمان انحرافات و ارايه تصوير يك جامعه بي عيب (كه مبادا حمل بر عدم توانايي اداره كشور توسط مديران و يا ناكارآمدي حكومت ديني تلقي شود)، كاري عبث و البته نقض غرضي جاهلانه است. كه اگر اين رويه درست بود، اميرالمومنين(ع) در آن شرايط سخت كه دشمنان در سه جبهه قاسطين، مارقين و ناكثين مترصد براندازي حكومت آن حضرت بودند، اينگونه آشكارا به مبارزه با فساد در حكومت خود بر نمي خواستند.

آمارهاي رسمي، اظهارات مسئولين بلند پايه كشور و مشاهدات عيني مردم، همگي حكايت از نفوذ دستهاي فاسد و گسترش ويژه خواريها و استفاده مفسدين از خلأهاي قانوني و نظارتي دارد و رها كردن وضع موجود و عدم برخورد قاطع و دقيق با ريشه هاي فساد، ما را به سرعت از شاخصهاي عدالت اجتماعي دور خواهد كرد.

هفت سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد. يعني دو سال بيش از مدت زمان يك برنامه توسعه. رؤساي جمهور هشتم و نهم، رؤساي دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضاييه موظف بوده‌اند در طول اين سالها اهداف زيادي را محقق كنند يا لااقل در مسير رسيدن به آنها گام‌هاي جدي بردارند. اما در طول اين مدت حتي گزارشهاي ارائه شده پيرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادي، ميزان دستيابي به اهداف، معرفي مفسدين، مجازات اعمال شده در مورد آنان و... در حد رفع تكليف و از موضع رفع اتهام بوده و نتايج محسوسي در افكار عمومي مشاهده نمي شود. آمارهاي به شدت متناقض دستگاه قضا در مسئله زمين خواري (در سال گذشته)، معرفي آفتابه دزدها به جاي اعلام اسامي مفسدين كلان اقتصادي، ارائه گزارشهاي كلي و مبهم از سوي كميسيون اصل 90 مجلس در اين رابطه، و عدم ارائه آمارهاي مبارزه با فساد از سوي دولت (كه بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رأسا ملزم به كشف، شكايت و پيگيري مفاسد موجود در دستگاههاي دولتي است) شائبه نبود اراده مبارزه با فساد در سه قوه را تقويت مي نمايد.

تنها، آمار تشكيل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي (و نه حتي عملكرد آن) به خوبي بيانگر كوتاهي مسئولين عالي نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد فانتزي و سياسي با فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب بوده است.

جالب آنجاست كه كارنامه هر دو جريان سياسي مطرح در كشور در اين زمينه بسيار شبيه و غير قابل دفاع است.

در يك سال اخير البته فعاليتهايي در راستاي مبارزه با عارضه فساد صورت گرفت، نظير تلاشهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز (تا پيش از حضور دكتر الهام) و نيز پليس آگاهي، كه متأسفانه عكس العملها و موانع فراواني در پي داشت و به عقيم ماندن كار انجاميد و طرح حياتي پليس اقتصادي نيز به بهانه حجم اندك پرونده هاي اقتصادي! متوقف شد.

با توجه به چند جانبه بودن مقوله فساد اقتصادي و تأثير عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، قضايي، اداري، فرهنگي و اجتماعي بر آن، جنبش عدالتخواه دانشجويي به تحليل مباحثي پيرامون مفاسد اقتصادي پرداخته است. در بخش اول برخي از علل موجده و ريشه هاي گسترش فساد اقتصادي در ايران بررسي شده اند. در بخش دوم به برخي موانع مبارزه با فساد به اختصار اشاره شده. در دو قسمت بعدي به ترتيب نقش مردم در مبارزه با مفاسد، و برخي پيامدهاي عدم مبارزه با فساد بررسي گرديده اند. و در نهايت پيشنهاداتي براي مبارزه بهتر با فساد ارائه شده است.

ريشه ها و علل گسترش فساد در ايران
* ساختار اقتصادي:

ساختار اقتصادي ايران، حائز شرايطي است نظير توسعه نيافتگي تاريخي، دولتي بودن، و وابستگي به درامدهاي نفتي. بزرگي و نقش دولت در اقتصاد ايران به گونه اي است كه بر اساس گزارش سالهاي گذشته مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تعداد دقيق شركتهاي دولتي معلوم نيست! بسياري از آنها در درون خود زاد و ولد كرده اند و ما امروز با نسلهاي سوم و چهارم شركتهاي دولتي مواجهيم كه با توجه به اين ابهامات و عدم وجود اطلاعات دقيق، نظارت بر آنها نيز با چالشهاي جدي روبرو است.

وابستگي دولت به درامد نفتي نيز پيامدهاي فراواني براي كشور به دنبال داشته كه يكي از آنها عدم الزام دولت به پاسخگويي به مردم و نيز عدم حساسيت مردم نسبت به اين مطالبه برحق است. شايد يكي از فوايد افزايش نسبت درامدهاي مالياتي در دولت، رفع اين مشكل باشد. هرچند نظام مالياتي كنوني كشور نيز قابل اتكا نيست و فشارهاي مالياتي عمدتا بر اقشار محروم و كارمندان دولت است تا دلالان و بازرگانان.

از سوي ديگر با توجه به درآمدهاي نفتي و نيز ضعف بخش خصوصي در كشور، پول در دست دولت است و بخش خصوصي مجبور است دست به دامن دولت شده و در نتيجه احتمال شكل گيري روابط ناسالم ميان بخشهاي دولتي و خصوصي بسيار زياد خواهد بود.

نقش دولت در مبارزه با فساد انكار نشدني است. اگر وظيفه قوه قضاييه مبارزه با معلولهاست، بسياري از علل فساد را بايد در درون دولتها جستجو نمود. رهبر حكيم انقلاب نيز در پيام 8 ماده اي به صراحت از وزارت اطلاعات خواسته اند تا "در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب ‏پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه ‏گذاري هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى، و نيز مراكز مهم تصميم ‏گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد" و قواي ديگر را در تسريع طراحي و برنامه ريزي براي مبارزه با فساد ياري كند.

* بازدهي كم توليد در نظام اقصادي كشور:

متأسفانه به دلايل متعدد از جمله انحصارات دولتي و شبه دولتي، افزايش بي رويه واردات، عدم ثبات در قوانين و آيين نامه ها، كاهش نرخ بهره در عين افزايش تورم و.. فعاليتهاي توليدي در ساختار اقتصادي كشور بازدهي اندكي دارند و مردم و دارندگان سرمايه ترجيح ميدهند سرمايه هاي خود را در تجارت و دلالي و بازارهايي چون زمين و مسكن وارد كنند. به اين ترتيب با اقتصاد دلال محوري در كشور روبرو هستيم كه صد البته زمينه هاي فراواني براي گسترش فساد و استضعاف فراهم آورده است.

*بدنه بروكراتيك دولت:

ريشه بخشي از مفاسد در آيين نامه ها و بدنه بوروكراتيك دولت نهفته است. چنانچه شمار فراواني از قوانين و مقررات دولتي وجود داشته باشد، فرصت بيشتري نيز براي كارگزاران دولتي پيش خواهد آمد تا از آن قوانين سوء استفاده كنند يا آنها را متزلزل سازند. بويژه زماني كه مقامات دولتي كنترل غير مسئولانه و غير پاسخگويانه اي بر نحوه تدارك خدمات عمومي، يا بهره برداري و اعمال مقررات و تخصيص اعتبارات اعمال ميكنند، بيشتر به چشم ميخورد. بويژه اگر فاصله زيادي ميان دستمزدهاي بخش خصوصي و دولتي وجود داشته باشد، امكان وسوسه بيشتر كاركنان دولتي براي ارتكاب به فساد بيشتر خواهد بود.

بدين ترتيب آنجا كه آزادي عمل افراد افزايش و پاسخگويي آنان كاهش مي يابد، و احتمال شناسايي و تعقيب از سوي دستگاههاي حسابرسي درون حكومت اندك است، احتمال ارتكاب به فساد بيشتر خواهد بود.

همچنين سازمانهاي موازي، نبود ارتباط سيستماتيك ميان ارگانها، نظام بروكراتيك و ساختار اداري ناكارامد در بدنه دستگاههاي دولتي، سبب تشويق به دور زدن قانون و استفاده از روشهاي ميان بر مثل ارتشا شده است.

*شتابزدگي در خصوصي سازي:

با توجه به حجم عظيم سرمايه هاي در حال واگذاري در سالهاي اخير و عمل زدگي و شتابزدگي دستگاههاي دولتي در اجراي سياستهاي كلي اصل 44، افق روشني در اين زمينه ديده نمي شود. واقعيت آن است كه در كشور ما بخش خصوصي به معناي واقعي خود وجود خارجي ندارد. ثروتهاي عمومي در حال واگذاري نيز بسيار كلان است و به نظر ميرسد اين بخش توان و ظرفيت جذب اين منابع عظيم را، بويژه در مدتي كوتاه نداشته باشد. چنانچه در سالهاي گذشته نيز شاهد ورشكستگي بسياري از شركتها و فروش زمينهاي آنها! پس از واگذاري به بخش خصوصي بوده ايم و احتمال تكرار اينگونه مسائل در حجمي گسترده تر بسيار زياد است.

ضمن اينكه رانتهاي اطلاعاتي افراد متنفذ و مديران دولتي نيز معمولا ايشان را در اين واگذاريها يك قدم جلوتر از افراد عادي قرار داده است و هر چه بيشتر به توزيع ناعادلانه ثروتهاي ملي خواهد انجاميد و انحصار دولتي را به انحصار اختصاصي تبديل خواهد كرد.

اين تهديدات تا آنجا جدي است كه برخي معتقدند نحوه فعلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44، معطوف به عدالت نبوده بلكه ناشي از ناتواني دستگاه هاي اجرايي در مديريت سرمايه هاي كشور است.

بنظر ميرسد روند فعلي اجرايي شدن اين ابلاغيه، ما را به سرعت به اقتصاد سرمايه داري (با) نزديك كرده و عدالت اجتماعي را بار ديگر به حاشيه خواهد راند.

* نفوذ جريانات سرمايه داري صهيونيست:

بنا بر اعتراف برخي وزراي اقتصادي دولت، ولنگاري اقتصادي فعلي و از جمله شتابزدگي در خصوصي سازي و واگذاري بيت المال، نفوذ جريانات سرمايه داري صهيونيست را در اركان اقتصاد كشور به دنبال داشته است. واضح است استعمار اقتصادي، به دنبال خود استعمار سياسي و فرهنگي را نيز خواهد داشت و جا دارد نگران حفظ ميراث باقي مانده شهدا باشيم.

* بودجه ريزي نوين و عدم شفافيت و نظارت بر رديفهاي بودجه:

يكي از ابهامات جدي كه در مورد روش جديد دولت در بودجه نويسي مطرح است، عدم آگاهي دقيق مردم و نمايندگان مجلس و ديوان محاسبات نسبت به رديفهاي بودجه دستگاههاي جزء است. اين عدم شفافيت و نظارت وقتي در كنار اختيارات وسيع و جديد مسئولين دستگاههاي اجرايي قرار ميگيرد، مي تواند فساد انگيز باشد.

* ذبح شايسته سالاري به نام جوان گرايي:

داستان غم انگيز شايسته سالاري در ايران، پيشينه اي طولاني دارد. اما در دولت نهم شاهد اتفاق تازه اي بوده ايم كه به نام جوانگرايي صورت گرفت و به پرورش نسلي انجاميد كه با سرعت پله هاي ترقي! را طي كرد و امروز همزمان در رأس مهمترين بنگاههاي اقتصادي كشور و برخي احزاب سياسي در حال خدمت است! نمونه مذكور به روشني نشان دهنده همسايگي ثروت و قدرت در سطح برخي مديران كشور است كه ميتواند زمينه ساز نوع پيچيده اي از فساد ظاهر الصلاح با نمودهايي در دولت، احزاب و بنگاههاي اقتصادي گردد.

* عدم تناسب جرم با مجازات:

چنانچه بين جرم و مجازات تناسب حقيقي وجود نداشته باشد، ريسك فساد كم شده، مفسدين با جسارت بيشتري دست به فساد خواهند زد و لكه هاي فساد با سرعت بيشتري دامان جامعه را آلوده خواهد نمود. بنظر ميرسد يكي از دلايل برخورد قاطع و پرهزينه امام عل(ع) با كارگزار مفسد در حكومت اسلامي همين مسئله بوده است:

"بلافاصله او را عزل كن و او را چنان كه هست، بي كم و بيش، به مردم معرفي كن كه اگر صدايش را در نياوريد مردم بدبين مي شوند. آبرويش را بريز. او را حبس كن. اگر در مجازات او كوتاهي كني خودت را عزل مي كنم. او را در نماز جمعه تازيانه بزن، مردم ببينند كه تازيانه اش مي زني. او را در كوچه هاي اهواز بگردان تا همه ببينند و اگر كسي مدركي دارد طلبش را از او بستاند. پايش را در زنجير كن و بجز در وقت نماز زنجيرش را باز نكن. ملاقاتي نداشته باشد تا راه پاسخگويي به دادگاه را نياموزد و او را به آزادي اميدوار نكنند. وقتي زندانيان را براي هواخوري بيرون بردي او را نبر. مگر اينكه بترسي كه بميرد و يا مريض شود. اگر باز هم جا داشت او را يك نوبت ديگر در نماز جمعه 35 ضربه ي شلاق بزن و حقوقش را از بيت المال نيز قطع كن."

* ناكارامدي حوزه قانون گذاري:

بررسي كارنامه دوره هاي گذشته مجلس شوراي اسلامي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و تصويب قوانين دقيق و قاطع، خود نشان دهنده ميزان كارامدي اين قوه در اين زمينه است. سازوكارهاي ورود كانديداها به مجلس و شيوه هاي تبليغاتي مبتني بر پول و نفوذ، شكل گيري ائتلافهايي كه مصلحت جناح سياسي خود را بر حل مشكلات مردم و مبارزه با مفسدين ترجيح ميدهند، عدم درك دقيق بسياري از نمايندگان از فساد و ابعاد آن و... از عوامل مهم ناكارامدي قوه مقننه در اين زمينه به شمار ميروند.

نداشتن برنامه مشخص و كارشناسي‌شده براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، عدم باور و عزم جدي هيات رئيسه و روساي فراكسيونها، كميسيون ها و اشخاص ذي‌نفوذ مجلس،‌ نداشتن اولويت‌بندي در ارائه طرحها به مجلس، منافع برخي نمايندگان در تداوم وضع موجود،‌ فشار دستگاه‌ها و اشخاص منتفع از فساد مالي، روزمرگي و سرگرم شدن به مشكلات ريز و درشت حوزه‌‌هاي انتخابيه را مي‌توان مهمترين علل ناكامي مجلس هفتم در مبارزه با فساد اقتصادي دانست.

* خلأهاي قانوني يا قوانين فسادزا:

يك ركن مبارزه ريشه‌اي و نظام‌مند با فساد، تصويب يا اصلاح قوانين و مقررات است و اهميت خلاهاي قانوني يا قوانين فسادزايي كه بستر امني را براي مفسدان اقتصادي فراهم مي‌كنند نيازي به تاكيد چندين باره ندارد. اين انتظار از مجلسي كه يكي از شعارهاي خود را مبارزه با فساد قرار داد، مضاعف بود اما با استناد به مدارك منتشره از سوي مجلس و نهادهاي وابسته به آن، تقريبا هيچ گام جدي و موثري در حوزه قوانين مبارزه با فساد صورت نگرفته است. قانون مبارزه با قاچاق انسان،‌ قانون تشهير، الحاق يك بند و تبصره به قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصاد و قانون مبارزه با پولشويي تنها اقدامات قانون‌گذاري مجلس هفتم در اين زمينه به شمار مي‌روند. البته مدافعان مي‌توانند از ذكر برخي قوانين كه به طور غيرمستقيم اثري بر كاهش مفاسد دارند،‌ استفاده كنند اما ترديدي نيست كه گام موثري از سوي مدعيان اصولگرايي در مجلس برداشته نشده و اگر پاكي مشي شخصي تعداد بيشتري از نمايندگان اين دوره را كنار بگذاريم،‌ با نگاه سيستمي تفاوتي ميان چهار سال فرصت سوزي مجلس هفتم با پيشينياني كه در موضوع مبارزه با فساد مورد انتقاد بودند،‌ به چشم نمي‌خورد.

بدون شك مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي نيازمند تشديد مجازات مفسدان اقتصادي، از بين بردن انحصارات، منع فعاليت اقتصادي دستگاه هاي غير اقتصادي به ويژه دستگاه هاي نظامي و انتظامي، كنترل برداشت از ذخاير ارزي، افزايش نظارت و تحقيق و تفحص هاي هدفمند و نه جناحي، اصلاح برخي قوانين بسيار قديمي و خارج از رده و... است كه همگي به تصويب قوانين قاطع نياز دارد. ضمن اين كه رفع مغايرت هاي قوانين موجود نيز مسأله بسيار مهمي است كه همگي نيازمند اراده و اقدام بعدي مجلس است.

* ضعف عملكرد ديوان محاسبات:

نكته مهم ديگر در مورد نقش مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادي به احياي نقش اساسي ديوان محاسبات باز مي گردد. ديوان محاسبات طبق قانون اساسي مسؤوليت نظارت بر اجراي دقيق بودجه و انتشار گزارش هاي تفريغ بودجه به صورت ساليانه را دارد. بودجه از گلوگاه هاي مهم پيدايش فساد در كشور است كه مي تواند مبدأ فساد زايي نيز مي باشد. لذا بزرگترين آسيب براي ديوان محاسبات، نگاه متملقانه و خوشبينانه و از پايين به بالا به دولت است كه متأسفانه گويا به مذاق دولتيان نيز خوش آمده.

* عدم شفافيت در روابط احزاب و مراكز ثروت:

عدم الزام احزاب به معرفي حاميان و منابع مالي و ارائه گردش مالي هزينه هاي انتخاباتي، به شكل گيري نوعي اقتصاد سياسي زير زميني و "انبوه شدن ثروت در دستان كساني منجر شده است كه آمادگي دارند آن را هزينه كسب قدرت سياسي كنند و البته با تكيه بر آن قدرت سياسي اضعاف آنچه را هزينه كرده اند گرد مي آورند." زمين خوردن طرح "تحقيق و تفحص از هزينه هاي انتخابات رياست جمهوري نهم" در فراكسيون به اصطلاح اصولگرايان مجلس، به روشني عمق نفوذ زرسالاران سياسي را در دستگاههاي استراتژيك كشور نشان ميدهد. ضروريست بمنظور نظارت و افزايش شفافيت مالي و ارائه گزارش گردش مالي احزاب به مردم، قوانين لازم مصوب و به اجرا درآيند.

* تراستها و غولهاي اقتصادي شبه دولتي:

آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان و جانبازان، كميتة امداد امام خميني(ره)، برخي نهادهاي نظامي و امنيتي و... ارگانهايي هستند كه به نظر ميرسد سالهاست از اهداف اوليه خود فاصله گرفته اند و به بنيادهاي اقتصادي گسترده اي تبديل شده اند. انحصار اين مراكز شبه دولتي -كه گاه بهنگام دريافت بودجه، دولتي ميشوند و به هنگام حسابرسي خصوصي- در برخي حوزه هاي اقتصاد، راه را براي ورود بخش خصوصي تنگ كرده است. اما بدتر از همه اينها فضاي مبهم و بعضا عدم دسترسي سازمان بازرسي و ساير دستگاههاي نظارتي به اطلاعات عملكرد اين بنيادهاست كه احتمال بروز فساد در اين مجموعه ها را دو چندان كرده است. ثروت انبوه، نفوذ و دسترسي به اطلاعات و... اهميت نظارت بر آنها و ارائه گزارش شفاف از عملكردشان را بيشتر ميكند. ضمن آنكه لازم است نسبت اين ارگانها با سياستهاي خصوصي سازي دولت تبيين گردد.

* عدم شفافيت جريان اطلاعات:

يكي از عمده مسايلي كه كشور ما با آن در گير است شفاف و آزاد نبودن جريان اطلاعات است. مهر محرمانه حتي بر روي بسياري از آمارهاي عملكرد اقتصادي كه دولت به لحاظ قانوني ملزم به انتشار آنها مي باشد مي خورد. اين ابهام، عملا امكان ورود به فعاليتهاي جدي اقتصادي را نيز از مردم و گروههاي غير متنفذ ميگيرد. شفاف تر شدن اين حوزه علي الخصوص مناقصه ها و جزييات قراردادهاي مهم اقتصادي و مراكز تصميم ساز تجاري و پولي كشور نه تنها حق مردم است بلكه موجب كاهش فساد و افزايش امنيت سرمايه گذاري نيز خواهد شد.

* عدم نظارت بر صندوقهاي مالي:

بر اساس تحقيقات غير رسمي، برخي صندوقهاي مالي موجود تحت هيچ گونه حسابرسي قرار ندارند! اين عدم نظارتها بعضا منجر به فعاليتهاي پولي زير زميني اين صندوقها شده است كه بهترين محمل را براي پولشويي باندهاي فساد بين المللي فراهم آورده است.

* قاچاق كالا و ارز:

كيفيت پايين برخي توليدات داخلي و عدم توليد برخي كالاها در داخل، سود بازرگاني واردات و پايين بودن ريسك آن، تغييرات مكرر در سياستهاي دولت در زمينه واردات و كنترل آن، مقررات مالياتي و تعرفه اي غير شفاف، و سرانجام فقر و بيكاري شمار زيادي از جوانان بويژه در مناطق مرزي، از جمله عواملي است كه قاچاق كالا را تشديد ميكند.
از سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و سياستهاي اقتصادي و بودجه انبساطي و عمراني دولت و در نتيجه نياز به تبديل ارز حاصل از درآمدهاي نفتي به ريال، پيشبيني ميشود شاهد تشديد ورود جريانات ذي نفوذ به اين عرصه و افزايش قاچاق ارز در كشور باشيم.

* توزيع نا عادلانه درامدها و گسترش فقر و بيكاري:

بر اساس آمارهاي موجود هزينه 20 درصد ثروتمندان جامعه به هزينه هاي 20 درصد فقرا، از 36/7 در سال 83 به 3/8 در سال 85 رسيده است. بر اين اساس ضريب جيني نيز در سالهاي اخير افزايش يافته. آمار جمعيت زير خط فقر مطلق نيز كه در سال گذشته و با فشار فراوان برخي نمايندگان مجلس منتشر شد به رقم نگران كننده 2/9 مليون نفر رسيده است. اينها در حاليست كه پيشبيني ميشود با توجه به تورم هاي كمر شكن و افزايش سرسام آور قيميت مسكن، هر سال يك و نيم ميليون نفر به جمعيت زير فقر مطلق افزوده شود.

لازم به توضيح نيست بسياري از ناهنجاريها و جرايم اجتماعي و اقتصادي، ريشه در افزايش شكاف طبقاتي و له شدن فقرا زير دست اغنيا دارد.

* شوكهاي اقتصادي متعدد در بازار بواسطه تصميمات خلق الساعه:

افزايش و كاهش يكباره تعرفه هاي صادراتي و وارداتي كالاها، وامهاي بانكي، تغيير نرخ بهره، اعلام يك شبه سهميه بندي بنزين و... فضاي بازار و نيز زندگي اقتصادي مردم را آشفته كرده و منجر به سوء استفاده و رسيدن به ثروتهاي بادآورده از طريق رانتهاي اطلاعاتي شده است.

* حاكميت فرهنگ دنيا طلبي و مصرف گرايي:

"دو گروهند كه اگر صالح باشند امت صالح ميشود و اگر فاسد باشند امت فاسد: العلما و الحكما." متأسفانه برخي تحليلهاي جامعه شناختي نشان ميدهد پس از انقلاب اسلامي و شكل گيري فضاي ساده زيستي و قناعت، سير تجمل گرايي و رو آوردن به سمت دنيا و ظواهر آن، ابتدا از سوي برخي مسئولين نظام و بعضي روحانيون آغاز و يا حداقل تشديد شد. و اگر نبود تئوريهاي "راه انداختن مانور تجمل در شهرها" و ورود برخي آقازاده ها به فعاليتهاي كلان سرمايه داري، بسياري از ارزشهايي كه با انقلاب احيا شده بود، به اين زودي رنگ نمي باخت. نتيجه اين رويكرد البته ترويج دنياگرايي بين مردم است كه خود كليد مفاسد ديگر است.

از سوي ديگر حيات اقتصاد سرمايه داري ريشه در مصرف گرايي دارد و به نظر ميرسد افراط صدا و سيما در تبليغات كالاها آن هم به شيوه ها و ظرائف فراوان، و انبوه تبليغات كالاهاي مصرفي در سطح شهرها، بر اين پايه قرار گرفته. مسابقه رفاه و اشرافيت در ميان خانواده ها، چه بسا موجب فرو غلتيدن افراد در دامان فعاليتهاي فساد انگيز اقتصادي گردد.

**موانع مبارزه با فساد

* مصلحت انديشي كاذب در نظام سياسي و لاپوشاني فساد برخي مسئولان:
يكي از آفات فرهنگ سياسي جامعه ما، گره زدن آبروي دستگاهها و بعضا مجموعه نظام، با آبروي اشخاص و احزاب است. به اين ترتيب چه بسا لاپوشاني، تطهير و توجيه اشتباهات و يا خيانتهاي صورت گرفته توسط افراد، وجوب شرعي پيدا كند و با معترضين به آن برخورد شود.

* قوه قضاييه در خدمت سرمايه گذاري:

سالهاست قوه قضاييه صراحتا يكي از وظايف اصلي خود را حمايت تام و تمام از امنيت سرمايه گذاري اعلام نموده است و پاي اين شعار هم ايستاده است. هزينه هايش را پرداخت كرده و بارها و بارها مورد سوال و مواخذه واقع شده است. فرمان هفت ماده اي رييس اين قوه در حمايت قضايي از سرمايه گذاري، تشكيل دفتر حمايت از سرمايه گذاري در سازمان بازرسي، تشكيل دادگاههاي تخصصي، تشكيل دفاتر حمايت از سرمايه گذاري در استانها و.. نشان ميدهد قوه قضاييه تمام قد در حمايت از سرمايه گذاري ايستاده است.

روند فعلي اين قوه، اميد مبارزه قاطعانه قضايي با مفسدين اقصتادي را از بين برده و حتي با نام حمايت از سرمايه گذاري، اصل برخورد با مفسدين نيز بارها از سوي رياست اين قوه رد شده! در حالي كه مقام معظم رهبري در پيام هشت ماده اي مي فرمايند :

"ممكن است كسانى بخطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏كنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى ‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند."

* بروكراسي قضايي و اطاله دادرسي:

اطاله دادرسي به عنوان يكي از مصائب بزرگ قوه قضاييه، نيازمند آسيب شناسي جدي است. در كنار اين مسئله، در اولويت قرار نگرفتن پرونده هاي مفاسد كلان اقتصادي و مشمول گذر زمان شدن اين پرونده ها موجب كاهش ريسك فساد شده است.

* سياسي شدن اصل مبارزه با مفاسد (و نگاه تاكتيكي به آن):

تشكيل دولتي با شعار عدالتخواهي، اگر چه بار ديگر يادآوري كننده اقبال و نياز قطعي جامعه به عدالت حقيقي بود، اما نشانه اي نيز براي برخي سياسيون جامعه بود تا واگويه كردن اين شعار مقدس را وسيله كسب مقبوليت خود قرار دهند. فارغ از انگيزه هاي دولتمردان، تداوم روند كنوني افزايش شكاف طبقاتي و نيز برخورد صرفا شعاري با مفسدين، موجب تقويت شائبه برخورد سياسي مسئولين با فساد و البته سلب اعتماد مردم از مسئولين خواهد شد.

* سياسي كاري در پرداختن به مصاديق مبارزه:

گاه برخورد با مفاسد اقتصادي، نه به انگيزه اصلاح جامعه و احقاق حقوق مستضعفين كه به منظور مچ گيري هاي سياسي و پرونده سازي براي رقباي جناحي و به عنوان ابزاري براي حمله به منتقدين و رقباي سياسي صورت ميگيرد، كه البته در مسير جلب اعتماد عمومي آفتي بزرگ به شمار مي رود. بگذريم از اينكه معرفي پرونده هاي فساد، اغلب به تعيين تكليف نهايي منجر نميشود.
در برخورد دستگاههاي نظارتي با پرونده هاي مفاسد كلان نيز گاه شاهد سياسي كاري آنها هستيم.

* نبود فهم مشترك در مسئولين از مفاهيمي مربوط به فساد اقتصادي:

متأسفانه بسياري از مسئوليني كه موظفند در اين زمينه با دقت و جديت وارد شوند، فاقد فهم علمي و مشتركي از مفاهيم مربوط به فساد اقتصادي مي باشند. لذا بخشي از ناكارامدي دستگاههاي چون قوه مقننه، برخي وزارتخانه ها و.. ناشي از فقدان دانش كافي نمايندگان و مسئولين از اين مقوله است. متأسفانه قوه قضائيه نيز برداشت صحيحي از رابطه مبارزه با فساد و جذب سرمايه گذاري هاي خصوصي ندارد. شايد اين بدان دليل باشد كه اين قوه هنوز تحليل عميق اقتصادي درباره ريشه پيدايش فساد اقتصادي در ايران ندارد. بدون ترديد مفاسدي مانند قاچاق كالا، فرار مالياتي، سوء استفاده از منابع بانكي و... نقشي جز محدود كردن و حتي ورشكسته نمودن سرمايه گذاران كارآفرين و خلاق نداشته و نخواهد داشت.

* تهديد و تحديد آزادي بيان و مطبوعات آزاد و مستقل:

بر اساس مباني ديني، اصول قانون اساسي و رهنمودهاي حضرت امام و رهبر انقلاب، مردم نه تنها حق دارند بلكه موظفند عملكرد مسئولين را زير ذره بين نقد خود قرار دهند و با امر به معروف و نهي از منكر مانع از فساد حاكميت شوند. متأسفانه با فاصله گرفتن از مفاهيم و ارزشهاي انقلاب اسلامي، نقش مردم نيز در حد شركت در انتخابات و راهپيمايي هاي سالانه فرو كاهيده شد و بعضا انتقادات دانشجويان و امر بمعروف و نهي از منكر مردم، با برخوردهاي خشن و امنيتي دستگاهها مواجه ميشود. دستگيري طلبه سيرجاني به دليل اعتراض به زمين خواري، احضار دانشجويان منتقد توسط دستگاههاي امنيتي در شيراز و اصفهان و تهران، انسداد پايگاه "عدالتخانه"، تهديد برخي روزنامه هاي ارزشي عدالت خواه و.. و بطور كلي حاكميت مصلحت انديشي و محافظه كاري در فضاي عمومي جامعه و رسانه ها، موجب افزايش هزينه برخورد مردمي با فساد و در عين حال گسترش حاشيه امن مفسدين خواهد شد.

ناامني فضاي عمومي براي پيگيري رسانه اي مفاسد اقتصادي، ناشي از قدرت سياسي مفسدين اقتصادي است؛ در حالي كه رهبر انقلاب مطالبه پاسخ از مظنونين به تخلفات اقتصادي را از وظايف مهم دانشجويان شمرده‌اند.

* عدم ثبات مديريت:

يكي از نوآوريهاي دولت نهم بركناري زود هنگام وزرا و كارگزاران دولتي است. بدون اينكه قصد ورود به مصاديق را داشته باشيم، بايد گفت كه كمترين تبعات ناشي از اين بي ثباتي در سطوح عالي مديران، خودداري ايشان از پرداختن به امور بلند مدت وريشه اي و هزينه مند است. و از آنجا كه مبارزه با فساد، هم كاري است بلند مدت و ريشه اي و هم مستوجب هزينه، لذا نميتوان از چنين سيستمي انتظار چنين مبارزه اي را داشت. هرچند اصل تعويض مديران ناكارامد اگر بر مبناي شايسته سالاري باشد، پسنديده است، اما به شرط آنكه از ابتدا جستجوي كافي براي شناخت و گزينش افراد اصلح صورت گرفته باشد و خط و ربط هاي سياسي حرف اول و آخر را نزند.

* ضعف ابزارهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي:

هرچند با توجه به تعداد قابل توجه تحقيق و تفحص از دستگاه‌ها و همچنين نظارت بر برخي قراردادهاي بين‌المللي، كارنامه مجلس هفتم در حوزه نظارت (به دليل ماهيت كار نظارت و سادگي رويه آن به نسبت تقنين) نسبت به مجالس گذشته قابل دفاع‌تر است، اما در اين ميان نكته مهم توجه به عواملي است كه موجب طولاني شدن دوره تحقيق و عدم‌ اثربخشي تحقيق و تفحص‌هاي مجلس شده است. به نظر مي‌رسد عليرغم كثرت موارد تحقيق و تفحص در مجلس هفتم به دليل نبود اولويت‌بندي، عدم اهتمام جدي نمايندگان عضو كميته‌هاي تحقيق و تفحص، كارشكني دستگاه‌ها، ضعف ساختار و رويه تحقيق و تفحص در مجلس،‌ عدم استفاده از تيم خبره و كارشناسان سالم براي تحقيق،‌ فشارها و نفوذهاي اعمال شده از طرف دستگاه‌هاي مورد تحقيق، آلودگي و روابط برخي نمايندگان با دستگاه‌ها و مواردي از اين قبيل، مجلس هفتم نتوانست طعم نظارت اثربخش و كاهش فساد مالي و اداري را به كام مردم بچشاند. ضعف ابزارهاي نظارتي مجلس و فقدان ضمانت اجرايي براي آنها، از نكات مهمي است كه ضرورت دارد در اصلاح ساختار مجلس به آن دقت شود.

* رسانه ها و مبارزه با مفاسد:

رسانه ها و بويژه صدا و سيما، وظيفه خود را در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به خوبي اجرا نكرده اند. تجربه نشان داده حوزه نفوذ و قدرت رسانه، در نقد و اصلاح عملكرد مسئولين بسيار بالاست. گاه پخش يك گزارش كوتاه انتقادي، آن هم از راديو، منجر به تشكيل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه شده است. اما چرا از اين پتانسيل در راستاي اولويتهاي اساسي انقلاب از جمله برقراري عدالت، در شئون مختلف و بويژه عدالت اقتصادي استفاده كافي نميشود؟

بسته بودن فضاي دروني صداوسيما و برخورد با منتقديني كه خطوط قرمز مصالح "محافل سياسي" را رعايت نمي كنند، تأثير پذيري از فشارهاي ساير دستگاهها، عدم اعتقاد برخي برنامه سازان و سياست گذاران اين دستگاه به پيگيري مولفه هاي اسلام ناب و از جمله مبارزه با مفسدين و.. مي تواند از جمله ريشه هاي محافظه كاري حاكم بر اين دستگاه باشد.

از سوي ديگر در شرايط كنوني كه فشار سنگين اقتصادي بر مستضعفين و محرومين وارد مي شود، پخش انبوه تبليغات بازرگاني و دعوت مردم به مسابقه ثروت اندوزي، اشرافيت و مصرف گرايي با كدام عقل سليمي توجيه ميشود؟ صداوسيما با ادامه و تشديد اين روند در سالهاي پس از جنگ، به احساس محروميت و نا امني رواني دامن زده و خانواده ها درگير مسابقه بي پاياني كرده است كه بعضا براي جا نماندن از ديگران دست به فساد نيز مي آلايند.

**نقش مردم در مبارزه با مفاسد

* وظيفه همگاني امر به معروف و نهي از منكر:

وظايف متعدد قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي حاكميتي- جداي از اين كه به نحو شايسته اي ايفا بشود يا نه- نافي وظايف عموم ملت در انجام وظيفه شرعي و ملي امر به معروف و نهي از منكر نيست. بدون ترديد اهتمام اقشار مختلف ملت به اين امر راهگشاي بسياري از مسائل خواهد بود. بايد به ياد داشته باشيم كه امير مؤمنان علي (ع) فرمودند: "لا تتركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم."

* ظرفيتهاي معطل مانده قانون اساسي:

اصل هشتم قانون اساسي بيان ميكند: "در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند". "والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن‏المنكر". با وجودي كه در انتهاي اين اصل، كه به نوعي بيانگر جمهوريت نظام و نقش مردم در ارتباط با حاكميت است، بر لزوم تصويب قوانين در اين زمينه تأكيد شده، هنوز در هفت دوره مجلس براي تصويب حتي يك قانون در اين باب اولويتي ديده نشده است!

* عدم آشنايي مردم با حقوق و وظايف خود:

"و اما حقي عليكم... و انصيحه في المشهد و المغيب". امر بمعروف و نهي از منكر حاكمان، نه تنها حق مردم، بلكه وظيفه سنگيني است كه از منظر اسلام بر دوش ايشان قرار داده شده است. متأسفانه عدم آشنايي كافي امت از اين حق خود، معمولا موجب سكوت ايشان در قبال مفاسد و يا حداكثر انتقادات در گوشي ميان مردم ميشود كه تأثير ساختاري بر اصلاح امور مملكت نخواهد داشت. لذا بر حوزه هاي علميه، علما و دستگاههاي فرهنگ ساز كشور است كه مردم را با وظايف اسلامي خود آشنا كنند و به ايشان بياموزند كه "جامعه اسلامي جامعه هوشيارها و زبان دارها است... جامعه اسلامي جامعه مردم فضول است، جامعه بره ها نيست."(شهيد بهشتي)

برخي پيامدهاي عدم مبارزه با فساد

* جايگاه نامناسب ايران در مبارزه با فساد:

بر اساس آمارهاي سازمان شفافيت بين الملل، ايران از نظر شاخص فساد اداري مالي در رتبه131 ام از ميان 164 كشور جهان قرار دارد! اين جايگاه پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي براي مستضعفين و ملتهاي دربندي كه قرار بود از ما الگو بگيرند چه پيامي در بر خواهد داشت؟ آيا همچنان انقلاب اسلامي را الگوي خود خواهند دانست؟ هرچند غرض ورزي اين گونه سازمانها نسبت به كشورمان براحتي قابل انكار نيست اما گفتن اينكه "شاخصهاي غربي را قبول نداريم" قطعا از ميزان فساد در كشور كم نخواهد كرد. چرا تاكنون شاخصهاي بومي مبارزه با فساد طراحي نشده است؟ مسئولين چه تخميني از ميزان پولشويي و رشوه خواري در كشور دارند؟

بگذريم از آنكه نگاه سرمايه گذاران خارجي نيز به شاخصهاي بين المللي است.

* ايجاد بدبيني و يأس بين مردم:

به هر ميزان كه از دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي يا شعارهاي منتخبين مردم در دولت و مجلس دور ميشويم، شاهد ريزشهاي بيشتري در بدنه مردمي مدافع نظام هستيم. هر چند همواره بيشترين پايگاه مردمي نظام در ميان مستضعفين بوده و خواهد بود، اما نميتوان حقايق و نارضايتي هاي محرومين را ناديده گرفت.
به همين ترتيب عدم پاسخ گويي يا كتمان حقايق تلخ جامعه توسط مسئولين نيز به دلسردي نيروهاي وفادار به انقلاب دامن مي زند.

* زير سوال رفتن كارامدي نظام:

فساد، موجب تضعيف حاكميت دولتها و تضعيف ارائه خدمات عمومي، انحراف منابع دولتي و كند نمودن رشد اقتصادي كشور، ممانعت از براورده شدن نيازهاي انساني و رهايي پابرهنگان از فقر و محروميت خواهد شد. به اين ترتيب تداوم گشاده دستي مفسدين و ريشه گرفتن فساد در حاكميت، اصل كارامدي نظام را زير سوال ميبرد.

**پيشنهاداتي براي مبارزه با فساد

* انحلال ستاد مبارزه با مفاسد:

از زمان آغاز بكار دولت نهم با شعار عدالت، تنها دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه تشكيل شده است. با توجه به آنكه در طول هفت سالي كه از صدور فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مي گذرد، شاهد پيگيري هاي صرفا شعاري و كمترين توجهات اين ستاد در اين زمينه بوده ايم، پيشنهاد مي شود بمنظور كاهش بار انتظار از سران قوا، صرفهجويي در وقت روساي محترم قوا و ساير اعضاي محترم اين ستاد و تعيين تكليف ميليونها فقير و دردمند در كشور، انحلال اين ستاد از سوي سران سه قوه اعلام شود.

* مديريت مبارزه با فساد:

نداشتن برنامه جامع و كلان براي ريشه يابي و شناسايي مراكز و سازمان هاي مستعد فساد، كه به نوبه خود در اولويت گذاري هاي مبارزه با فساد اهميت انكار ناپذيري دارد، بسيار قابل تأمل است. به بيان ديگر مي توان از مسئولان سه قوه خواست كه همانند طرح هاي توسعه، برنامه هاي 5 ساله مبارزه با فساد اداري و مالي طراحي كنند، كه با مشخص شدن سهم هر سه قوه و ملزم كردن آنها به ارائه گزارش عملكرد سالانه، برنامه اي ميان مدت را براي اصلاح ساختار اداري و مبارزه با فساد به اجرا گذاشت.

* احياي كد اقتصادي:

احياي سيستم كد اقتصادي به صورت اختصاصي و غير قابل واگذاري به غير، مي تواند راهكار مناسبي در زمينه شفاف سازي امور مالي افراد باشد. از كد اقتصادي همچنين ميتوان بهمنظور واقعي و عادلانه كردن نظام مالياتها و يارانه ها استفاده نمود.

* تربيت نيروي متخصص:

مبارزه با فساد امري پيچيده و چند جانبه است و ريشه ها و تبعات گسترده اي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اداري، اجتماعي، و سياسي دارد. لذا نمي توان بدون بررسي تجارب ساير كشورها، تطبيق دقيق آن با شرايط كشور و نهايتا آموزش بدنه دستگاههاي نظارتي و يا ارگانهاي فساد خيز مثل گمركات و..، انتظار كاهش فساد داشت. از سوي ديگر اگر مبارزه با فساد جدي بود، امكانات و همچنين متخصصان سازمان هاي نظارتي و بازرسي نيز مي بايست به همان نسبت افزايش مي يافت. هرچند در سالهاي اخير براي شاهد تخصصي تر شدن و گسترش نسبي تعداد كارشناسان سازمان بازرسي نيز بوده ايم، اما تا تشكيل سازماني كه بتواند تمام و كمال اهداف اصل 174 قانون اساسي را محقق كند و بتواند كلية دستگاههاي اداري كشور را سالي يكبار بازرسي كند، راهي بس دراز در پيش است.

* ساده سازي قوانين:

در شرايط اقتصادي ايران كه به شرايط ركود تورمي معروف است، به اعتقاد علماي اقتصاد يكي از راه هاي حل مشكل كه نه منجر به افزايش هزينه هاي دولت و در نهايت تورم شود و نه انقباضي است كه اشتغال را كاهش دهد تاكيد بر سياستهاي طرف عرضه اقتصاد و از جمله مهم ترين آنها ساده سازي، روان سازي و آسان سازي قوانين است. يكي از بديهي ترين نتايج ساده سازي و شفاف سازي قوانين كاهش فرصتهاي ويژه براي افراد خاص و گسترش دامنه بهره مندي آحاد جامعه از فرصتها و مواهب اقتصادي است.

* تكميل و پياده سازي كاداستر:

درحال حاضر بخش قابل توجهي از مفاسد اقتصادي معطوف به بخش زمين و مسكن است. سالانه هزاران هكتار از مرغوب‌ترين زمينهاي كشاورزي كشور به راحتي تغيير كاربري داده شده و وارد بازار سفته‌بازي زمين و مسكن مي‌شوند. سيستم موجود در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متعلق به چندين دهه پيش است. ضروري است با تسريع در پياده سازي سيستم كاداستر (طرح ساماندهي الكترونيكي نقشه هاي ثبتي كشور) و هم چنين شبكه اي شدن اطلاعات و ارتباطات اين سازمان، زمينه هاي مبارزه با زمين خواري و نظام جامع ماليات بر مسكن فراهم آيد. همچنين لازمست علل تعلل در اجرا و افراد يا موانعي كه موجب تأخير 17 ساله در انجام اين طرح شده اند، معرفي گرديده و به مجازات برسند. (اين طرح تاكتوت تنها 13درصد پيشرفت داشته. در حالي كه با توجه به مطالعات اوليه قرار بود اين طرح طي4 برنامه 5 ساله در كل كشور به اجرا در آيد.)

* پاكسازي قوه قضائيه:

به نظر مي رسد مهم ترين وظيفه قوه قضائيه در مبارزه با فساد، ريشه كني و قطع دست هاي آلوده موجود در همان قوه است. شايسته است قوه قضائيه گروهي را در قالب يك گروه ضربت موظف به بررسي و حل ريشه هاي فساد در بدنه خود نمايد. يادمان نرفته كه پرونده هايي چون فرار شهرام جزايري ضعف هاي دروني قوه قضائيه را به نقل مجلس خاص و عام تبديل كرده بود. "با دستمال كثيف نمي توان شيشه را پاك كرد". نتيجه پاكسازي اين قوه از درون خود، اعتمادسازي و پيوستن مردم به جريان مبارزه با فساد خواهد بود.

* تمركز بر پرونده هاي كلان:

به قوه قضائيه پيشنهاد مي‌كنيم هر گاه تصميم به مبارزه با مفاسد اقتصادي گرفت، ابتدا از پرونده‌هايي كه به زودي ممكن است به نتيجه برسد آغاز كند و انرژي خود را روي چند پرونده كلان متمركز كند و آنها را تا مرحله آخر جلو ببرد. بعنوان مثال ابتدا تمام انرژي خود را روي پرونده هاي مفاسد اقتصادي داخل قوه قضائيه (پرونده هايي كه متهمان مستقيم آن اعضاي رده بالاي دستگاه قضايي هستند) متمركز نموده و خود را پالايش كند و براي اين منظور يك دوره زماني 2 ساله تعيين شود. در مرحله بعد شناسايي سازمان هاي مستعد فساد و متمركز شدن بر روي آنها ميتواند در اولويت قرار گيرد.

* برقراري ارتباط سيستماتيك بين دستگاههاي نظارتي:
بدليل نبود ارتباط ارگانيك و سيستمي بين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و.. ، از پتانسيل نظارتي موجود استفاده كافي نمي شود و همپوشاني‌هاي زيادي در عرصة نظارت و بازرسي پديد مي‌آيد.

* سياستهاي تشويقي:
بمنظور جبران ضعف سياستهاي نظارتي و افزايش اعتماد افكار عمومي و سازمانها و نهادهايي كه مورد بازرسي و نظارت قرار مي گيرند مي توان با اعمال سياستهاي تشويقي در كنار سياستهاي تنبيهي كاركنان و مديرا ن پر كار و ضد فساد را مورد حمايت و تشويق قرار داد. يكي از موانع پيش رو بازرسان عدم اعتماد افكار عمومي در حيطه نظارت است كه با اعمال سياستهاي ذكر شده عاملي براي تحريك مديران و كاركنان ضد فساد در پيش برد اهداف نظارتي و بازرسي مؤثر خواهد بود./انتهاي پيام/