تظاهرات در پرتغال در اعتراض به بودجه ریاضتی

ساعاتی پس از تحویل طرح بودجه سال 2013 پرتغال به پارلمان این کشور در روز دوشنبه، گردهمآیی وسیعی از سوی شهروندان معترض به این بودجه ریاضتی در برابر ساختمان پارلمان برگزار شد.

کد خبر: ۲۱۰۹۵۳

سه‌شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۱ / October 16, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ساعاتی پس از تحویل طرح بودجه سال 2013 پرتغال به پارلمان این کشور در روز دوشنبه، گردهمآیی وسیعی از سوی شهروندان معترض به این بودجه ریاضتی در برابر ساختمان پارلمان در لیسبون برگزار شد که تا پاسی از شب ادامه داشت.

ویتور گشپار وزیر دارایی پرتغال هنگام ارائه بودجه به پارلمان گفت: کسری بودجه سال 2013 بالغ بر هفت و نیم میلیارد یورو یعنی چهار و نیم درصد تولید ناخالص داخلی است. این سقف مجاز کسری بودجه سال 2013 است که در نشست مشترک گروه اروپا و شورای امور اقتصادی و مالی اروپا به تصویب رسیده است.

معترضان به تدابیر ریاضتی در لایحۀ بودجۀ سال آینده، خواهان کناره گیری دولت شدند. آن ها همچنین به وام دهندگان بین المللی پرتغال اعتراض کردند که خواهان تدابیر ریاضتی از دولت لیسبون بوده اند.

جمعیت دو هزار نفری معترضان که توسط اتحادیه های صنفی کارگران و کارمندان حمایت می شد، به سر دادن شعار و آتش زدن نمادین حامل دیجیتال طرح بودجه ریاضتی دست زدند.

حزب سوسیالیست پرتغال، قوی ترین جناح مخالف دولت، اخیراً اعلام کرده که در پارلمان به لایحۀ بودجه با تدابیر ریاضتی گسترده رأی منفی خواهد داد.

افزایش مالیات ها، کاهش خدمات عمومی و کمک هزینه های دولتی از جمله تدابیر ریاضتی در این بودجه اند که توسط دولت راست میانه پرتغال به پارلمان ارائه شده است.

دولت قصد دارد مالیات بر درآمد را تا چهار درصد افزایش دهد. همچنین دولت می خواهد حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و حقوق دوران بیماری را کم کند. از دیگر برنامه های ریاضتی دولت اخراج دوازده هزار نفر از کارکنان دولت است. با وجود مخالفتهای گسترده، دولت مصمم است طرح ریاضت اقتصادی خود را پیش ببرد.

بزرگ ترین اتحادیۀ صنفی کارگران پرتغال در تدارک اعتصابی سراسری در هفتۀ پایانی آبان ماه در اعتراض به این طرح بودجه است.

کارشناس مالی موسسه روبوبانک تاکید کرد سیاستهای ریاضتی دولت پرتغال اقتصاد را در دور باطل و سراشیبی سقوط قرار می دهد.

جین فولی درباره اعتراضات گسترده علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی در کشورهای منطقه یورو گفت پرتغال در حالی در بحران اقتصادی قرار دارد که برای رسیدن به اهداف ریاضت اقتصادی یک سال فرصت دارد. از این رو برخی می گویند لازم نیست دولت پرتغال در این خصوص شتابزده عمل کند. ماه گذشته دولت مالیات حقوق کارمندان خود را افزایش داد و مردم فعلا نمی توانند مالیاتهای بیشتر را تحمل کنند. مشکل دیگر این است که با چنین تدابیر ریاضتی تولید ناخالص داخلی بیش از حد سقوط می کند و برای جبران آن دولت باز هم تدابیر بیشتری اتخاذ می کند و عملا اقتصاد در دور باطل سقوط می افتد. این تدابیر همچنین بیکاری را افزایش می دهد و باعث می شود افراد بیکار برای مدت طولانی بیکار بمانند و مهارتهای خود را از دست بدهند.

این تحلیلگر درباره افزایش توان رقابتی پرتغال هم گفت برای افزایش توان رقابت دو راه وجود دارد یا باید ارزش پول را پایین آورد یا دستمزدها را کم کرد. با توجه به اینکه پرتغال از یورو پول واحد اروپا استفاده می کند نمی تواند آن را تغییر دهد اما می تواند دستمزدها را کم کند، کاری که یونان و ایرلند هم انجام دادند. پرتغال برای افزایش مازاد تجاری و کاهش کسری بودجه مجبور است این کار را انجام دهد.