رئیس کارگروه مقابله با جرايم سایبری خراسان رضوی:

بیشترین سوءاستفاده‌ها در جرايم اینترنتی از کارت‌های اعتباری است

رئیس کارگروه مقابله با جرايم سایبری خراسان رضوی گفت: بیشترین سوءاستفاده‌ها در جرائم اینترنتی از کارت‌های اعتباری است.

کد خبر: ۲۱۰۹۸۴

سه‌شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۱ / October 16, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، حسین پرسا امروز در نشست مشترک خبری کارگروه رسانه و مطبوعات شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی بیان داشت: در حال حاضر مجرمان به دلیل ناآگاهی و کم سوادی دیجیتالی مردم از آنها سوء استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین سوء استفاده ها از کارت های اعتباری می شود، افزود: نهادهای مربوطه با همکاری رسانه ها باید کار آموزش را در جامعه انجام دهند تا پرونده هایی از این دست در دادگستری کاهش پیدا کند.

رئیس کارگروه مقابله با جرائم سایبری خراسان رضوی تصریح کرد: در مورد جرائم سایبری از سال های گذشته در دادسرا اقداماتی شروع شده؛ اما عنوان تشکیلاتی نداشت از سال های ابتدایی تشکیل دادسرای عمومی که مصادف شد با استفاده همه گیر از اینترنت چه در بخش دولتی و چه خصوصی جرائم هم پا گرفت و در آن زمان چون پرونده هایي کم بودند شعب زیادی در راستای رسیدگی به این پرونده ها وجود نداشت؛ اما اکنون به دلیل احساس نیازی که پیش آمده شعب گسترده تر و بیشتر شدند که نو پا هستند.

پرسا بیان داشت: جرائم رایانه ای که در حال حاضر مطرح است در طبقات مختلف قابل تقسیم هستند که عبارتند از جرائمی که جنبه مالی داردند مثل برداشت های مالی از حساب که افزایش یافته و جرائمی که ارتباط مستقیمی با کسب مال ندارد مثل جعل های رایانه ای یا جعل اسناد و جرائمی که بعد مالی ندارند مانند هتک حیثیت.

وي با اشاره به اینکه بخشی از جرائم رایانه ای مرتبط با حقوق پدیدآورندگان نرم افزاری های رایانه ای است، تصریح کرد: طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و قانون جرائم رایانه ای در صورتی به شکایت پدید آورندگان نرم افزار حمایت می شود که در شورای عالی انفورماتیک ثبت شده باشد؛ در غیر این صورت پیگیری نخواهد شد.

رئیس کارگروه مقابله با جرائم سایبری استان خراسان رضوی گفت: در ارتباط با جرائم رایانه ای قانون تجارت الکترونیک وجود دارد که از گذشته بوده و در حال حاضر اصلاحاتی صورت گرفته است.

پرسا بیان داشت: در حال حاضر ما در بحث صلاحیت های محلی با خلاء قانونی مواجه هستیم و این به اين معناست که اگر شخصی مراجعه و شکایتی در ارتباط با هتک حیثیت مطرح کرد تشخیص اینکه کدام دادگاه محلی صالح است برای پیگیری وجود ندارد که امید است این خلاء برطرف شود.

وي با تاکید بر اینکه جرائم سایبری مختص کشور ما نیست و همه کشورها با این مشکل مواجه هستند، خاطرنشان کرد: مردم هم باید با ما همکاری کنند و اطلاعات و سواد خود را در این ارتباط بالا ببرند.