از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس

اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن در بودجه 88 بررسي شد

مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 88 را بررسي كرد.

کد خبر: ۲۱۱۴۶

يکشنبه - ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ / March 01, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن بررسي اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن تصريح کرده است: طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن در لايحه 88 به صورت دو بخش برنامه‌هاي ملي و استاني آورده شده كه برنامه‌هاي ملي شامل طرح‌هاي مجزا و برنامه‌ريزي مشخص است، ولي برنامه‌هاي استاني به صورت نامفهوم و بدون درج طرح مشخص آورده شده‌اند؛ كه اين موضوع موجب عدم شفافيت بودجه و آغاز بدعتي نو در عرصه بودجه‌نويسي مي‌شود و با توجه به اين امر پيشنهاد مي‌شود كه مبالغ مندرج در برنامه‌هاي استاني به رديف‌هاي طرح‌هاي ملي، با در نظر گرفتن ضريب اهميت هر طرح در برنامه منتقل يا براي هر يك از برنامه‌هاي استاني طرح‌هاي مشخص و شفاف تعريف شود.

همچنين مبالغ پيشنهادي براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن در لايحه 88 نسبت به ارقام در نظر گرفته شده در قانون بودجه 87 براي سال آينده بسيار انقباضي است كه همين موضوع باعث افزايش زمان اجراي طرح‌ها و افزايش هزينه‌هاي سربار خواهد شد.

مركز پژوهش هاي مجلس آورده است: از جمله نكات قابل توجه در لايحه بودجه سال 88 كل كشور،‌ اضافه شدن برنامه‌هاي استاني فصل صنعت و معدن و اختصاص اعتبارات زياد به اين برنامه‌هاست، اما مشخص نيست كه اين اعتبارات به كدام طرح‌هاي صنعتي و معدني در استان‌ها تخصيص خواهند يافت.

اين مرکز در ادامه خاطرنشان کرده است: به همين دليل به منظور افزايش شفافيت و امكان تحقق پذيري طرح‌هاي فصل صنعت و معدن پيشنهاد مي‌شود كه اعتبارات ملي و استاني فصل صنعت و معدن يك كاسه شده و با توجه به ضرايب اهميت هر يك از طرح‌ها در اعتبارات عمراني پيش‌بيني شده (بر اساس اتمام طرح‌ها در سال88) در قانون بودجه سال 87، بين طرح‌هاي مهم و اساسي بر اساس برنامه‌ زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني، برنامه ايجاد و توسعه صنايع و برنامه اكتشاف و راه‌اندازي معادن اولويت‌ها را تعيين كرد./انتهاي پيام/