توافق سران اتحادیه اروپا با نظارت بیشتر بر فعالیت بانک‌ها

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر آغاز کار یک نهاد بازرسی مهم و جدید به توافق رسیدند، این نهاد زیر پوشش بانک ‌مرکزی اروپا از سال آینده میلادی فعالیت کلیه بانک‌های اتحادیه اروپا را تحت‌نظر می‌گیرد.

کد خبر: ۲۱۱۵۳۱

شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۱ / October 20, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاریس دانشجو»؛ نخستین روز از نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل با توافق بر سر ایجاد یک مکانیسیم نظارت بر نهادهای بانکی و مالی حوزه یورو به پایان رسید.

در تازه‌ترین نشست رهبران اتحادیه اروپا به وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه ماموریت داده شد که تا پایان سال‌جاری میلادی، کارپایه‌ حقوقی نهاد بازرسی بانک‌ها را تنظیم کنند. طرح پیش‌نهادی باید در ماه دسامبر امسال در پارلمان اروپا به رای‌گذاشته شود. پس از تصویب پارلمان، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید آن را تصویب کنند.

بر اساس توافق سران اروپا، تا ماه دسامبر سال 2012 چهارچوب قانونی سیستم نظارت بر بانکهای حوزه یورو تدوین و اجرای این سیستم ا از سال 2013 آغاز خواهد شد.

عملیات مربوط به کنترل شش هزار بانک این حوزه توسط بانک مرکزی، در سال 2014 به طور کامل انجام خواهد شد.

در پی اعلام این خبر، آنگلا مرکل تاکید کرد برای اجرایی کردن این طرح «زمان زیادی لازم است». بسیاری بر این باورند که صدراعظم آلمان تا سپتامبر سال آینده میلادی یعنی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور زمان خواهد خرید.

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه «گفتگو‌ها طولانی و در سطح جامع و کاملی صورت گرفتند» گفت: «نهادِ ناظرِ جدید قادر خواهد بود در صورت لزوم در عملکرد تمامی بانک‌های حوزه پولی یورو مداخله کند. این قاعده شامل دولت‌های که در حوزه پولی یورو نیستند نیز، در صورت تمایل آن‌ها، عملی خواهد بود. و یکپارچگی بازار نیز کاملا حفظ خواهد شد.»

توافق آلمان و فرانسه

نتیجه دادن رایزنی‌های ده ساعته رهبران اتحادیه اروپا بر سر تشکیل نهاد بازرسی بانک‌ها، در واقع حاصل سازش میان آلمان و فرانسه بود. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، اصرار داشت که این نهاد باید زودتر تشکیل شود، اما آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، معتقد بود که برای رسیدن به کیفیت بهتر، باید وقت بیشتری صرف کرد.

تشکیل نهاد بازرسی بانک‌ها پیش‌شرط کمک به بانک‌هایی است که از بحران بدهی‌های چند کشور اروپایی آسیب دیده‌اند.

در پایان نشست بروکسل صدراعظم آلمان ضمن ابراز رضایت از حصول این توافق گفت: «ما موفق شدیم دیگران را متقاعد کنیم که کیفیت باید بر سرعت ترجیح داشته باشد. هدف داشتن یک نهاد بازرسی است که شایسته چنین عنوانی هم باشد. ما می‌خواهیم چیزی بهتر از آنچه داریم به‌وجود بیاوریم.»

در محافل سیاسی آلمان و اروپا گمانه‌زنی شده بود که صدراعظم آلمان مایل است به‌خاطر مسائل انتخاباتی تشکیل شورای بازرسان بانک‌ها را تا پس از برگزاری انتخابات مجلس فدرال آلمان در سال ۲۰۱۳ به عقب بیاندازد، زیرا پرداخت نخستین بخش اعتبارات چند صد میلیارد یورویی از سوی دولت آلمان، احتمالا نارضایتی رای‌‌دهندگان را برخواهد انگیخت. اما خانم مرکل این اتهام را به شدت رد کرد.

در پایان نشست بروکسل فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، ابراز امیدواری کرد که موازین حقوقی تشکیل نهاد بازرسی بانک‌ها تا دسامبر امسال به تصویب پارلمان اروپا و رهبران کشورهای عضو اتحادیه برسد. وی گفت: «از ماه ژانویه سال آینده بانک مرکزی اروپا فعالیت برای تشکیل این نهاد را آغاز خواهد کرد.»

به‌گفته رئیس‌جمهور فرانسه، از آن زمان چند هفته یا چند ماه وقت لازم است که نهاد بازرسی بانک‌ها کار فعال خود را آغاز کند.

راهی برای رهایی کشورهای بدهکار اروپا

هدف نهایی کمک به بانک‌ها رهاساختن کشورهای بدهکار اروپا از مشکل بدهی‌های سنگین است. تا پیش از تشکیل نهاد بازرسی بانک‌های اروپا، رهبران کشورهای اروپایی باید بر سر چند نکته مهم به توافق برسند. از جمله این که چگونه باید مشارکت کشورهایی جلب شود که عضو اتحادیه اروپا هستند، اما در حوزه یورو قرار نگرفته‌اند؟

کشورهای حوزه یورو به آن گروه از اعضای اتحادیه اروپا گفته می‌شود که واحد پول مشترک اتحادیه جای پول ملی را در آن ها گرفته است. کمیسیون اروپایی خواهان نظارت بر، و در صورت لزوم دخالت مستقیم در، همه ۶۰۰۰ بانک فعال در ۱۷ کشور عضو منطقه یورو است.

فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه گفته است که دولتهای متفاوت در اتحادیه اروپا نیاز به مدت زمانهای متفاوتی برای هماهنگ کردن فعالیتهای بانکی خود دارند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز تاکید کرده است که کیفیت کار در ایجاد وحدت رویه بانکی بر سرعت کار ارجحیت دارد. آقای اولاند و خانم مرکل هر دو به نوعی بر سر مسئله بحران اقتصادی یونان و تلاشهای دولت آن کشور برای کاستن از هزینه ها و رفع بحران اتفاق نظر داشتند.

با این حال، آلمان بر سر وسعت قدرتهای نظارتی اعطا شده با کمیسیون اروپا اختلاف نظر داشت و خواستار محدود شدن این کنترلها تنها به بزرگترین بانکهای اروپایی بود. البته این نظارت بر بانکها شامل بانکهای بریتانیایی نخواهد شد چون این کشور با این که مرکز مالی اتحادیه اروپا تلقی می شود، واحد پول ملی خود را حفظ کرده و وارد حوزه یورو نشده است.

بانک مرکزی اروپا پیش از این مسوول تعیین سیاستهای ارزی اتحادیه اروپا بوده است، اما اینک نقش نظارتی را هم از سال آینده میلادی بر عهده خواهد داشت.