تاملی بر تشکیل دولت وحدت ملی؛

آیا کابینه «وحدت ملی» مشکلات کشور را حل می‌کند؟/ مهمترین چالش دولت «وحدت ملی» در ایران

یکی از چالش‌های جدی پیش روی اجرای طرح وحدت ملی در ایران، سابقه یکی از طرف های این دولت در وقایع سال 88 است.

کد خبر: ۲۱۲۶۰۳

شنبه - ۰۶ آبان ۱۳۹۱ / October 27, 2012

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، اگر بخواهیم تعریفی ساده از وحدت ملی ارائه دهیم، می توانیم بگوییم که اشتراک همه افراد یک ملت در اهداف، چنان که به منزله‌ مجموعه واحدی به شمار آیند یا به عبارت دیگر، ‌وحدت ملی یعنی اینکه مردم استان‌های یک کشور دارای هر زبان، هر نژاد، هر مذهب و هر مسلک باشند، باید همیشه و در هر حال در مسائل اساسی، بویژه سیاسی بین المللی در برابر بیگانگان متحد بوده و کشور خود را حفظ کنند و هر اختلافی که دارند خواه بزرگ یا کوچک، بیگانه را دخالت ندهند و حل مشکلات را به خردمندان ملت خود واگذار کنند.

دولتی که بتواند این اتحاد و همدلی را در کشور ایجاد کند، دولت وحدت ملی می گویند؛ همان طور که از تعریف وحدت ملی پیداست، مسئله دولت وحدت ملی بیشتر در کشورهایی که دارای اختلافات شدید درون قومی و نژادی هستند، موضوعیت پیدا می کند؛ بعنوان مثال در همسایگی کشور خود ما دو کشور عراق و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و در طول سالیان اخیر برای حل این مشکل به سمت تشکیل دولت وحدت ملی حرکت کرده اند، ولی به دلیل اینکه هر یک از قومیت ها در این دو کشور خواهان سهم بیشتری در دولت و مراکز اعمال قدرت هستند، طرح وحدت ملی در این دو کشور عملاً موفقیت چندانی نداشته است.

در چند دهه اخیر در کشور ما، بخصوص پس از پیروزی انقلاب قومیت ها و نژادهای مختلف بدون مشکل و درگیری در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته اند و در حقیقت بدون اینکه نیاز به دخالت دولت در این زمینه باشد، وحدت ملی در کشور ما وجود داشته و دارد، اما با این وجود شاهد این هستیم که پس از انتخابات سال 88 و مسائل پس از آن، طرحی به نام «وحدت ملی» در کشور ما نیز مطرح می شود و این روزها، نسبت به گذشته در رسانه های مختلف بحث آن داغ تر نیز شده است.

با توجه به اینکه قومیت های مختلف در ایران با یکدیگر اختلافی ندارند، به نظر می رسد مراد مطرح کنندگان این موضوع وحدت ملی نیست، بلکه به معنی وحدت سیاسی است؛ وحدت سیاسی به این معنا که هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب از کاندیدای به اصطلاح معتدل و میانه رو حمایت کنند و پس از روی کار آمدن این کاندیدا، هیئت وزیران را ترکیبی از افراد اصلاح طلب و اصولگرا تشکیل دهد.

بنابراین تا این جا مشخص شد که اولاً این طرح به معنی اصلی در ایران موضوعیت ندارد، ثانیاً هدف این طرح وحدت ملی نیست، بلکه وحدت سیاسی است.

اما همین وحدت سیاسی نیز با چالش های جدی روبروست؛ اولین و مهمترین چالش این است که عده زیادی از اصلاح طلبان پس از انتخابات سال 88 عملکرد غیر قابل قبولی داشتند و عملاً از حاکمیت و چارچوب های جمهوری اسلامی خارج شدند و تا کنون نیز موضع روشنی راجع به اقدامات خود پس از انتخابات نداشته اند.

حال چگونه می توان قبول کرد که این افراد ساختارشکن باز به مناصب و پست های اصلی اداره کشور بازگردند در حالی که برخی از چهره های برجسته در جریان اصلاحات مستحق محکومیت قضایی بودند و این امر تا کنون به دلیل مصالحی صورت نپذیرفته، چگونه می توان حضور این افراد در عرصه های مهم و حیاتی کشور را پذیرفت؟

چالش دیگر چگونگی نحوه اجرای این طرح است؛ از چه راهی و با استفاده از چه شاخصی می توان میانه رو بودن یا نبودن یک فرد را جهت کاندیداتوری تشخیص داد؟ متاسفانه این روزها عده ای به دنبال القای این مطلب از طریق رسانه ها به مردم هستند که هر کس در جریان پس از انتخابات سال 88 مرزبندی و موضوع گیری کمتری در برابر جریان اصلاحات داشته، میانه رو تر است!!

از شاخص میانه رو بودن که بگذریم ترکیب هیئت وزیران به چه صورت خواهد بود؟ چند وزیر اصلاح طلب و چند وزیر اصولگرا هستند؟ اگر تعداد وزیران اصولگرا بیشتر از اصلاح طلب باشد آیا اصلاح طلبان این موضوع را می پذیرند و سکوت می کنند؟ بالعکس چه طور؟

با توجه به تفاوت نگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان در خصوص اداره کشور، دولتی که متشکل از این دو حزب باشد چگونه کشور را اداره خواهد کرد؟ آیا این دولت دچار دوگانگی و دودستگی نمی شود؟ اینها همگی مشکلات و سوال های ابهام برانگیزی در مورد این طرح می باشد که تا کنون جواب روشن و قانع کننده ای به آنها داده نشده است.

چالش بعدی ضرورت اجرای این طرح است؛ عمده استدلال طرفداران این طرح تا کنون این بوده که برای جلب حمایت و حضور دوباره مردم در انتخابات باید از ظرفیت تمام احزاب و گروه های سیاسی استفاده کرد.

درست بودن این استدلال پس از انتخابات مجلس نهم با تردید جدی مواجه شده است؛ چرا که در این انتخابات با وجود اینکه بیشتر کاندیداها از طیف های مختلف اصولگرایی بودند و اصلاح طلبان حضور کمرنگی داشتند، باز هم شاهد حضور پررنگ و 65 درصدی مردم در انتخابات بودیم.

حال با توجه به این حضور گسترده دیگر چه نیازی هست برای حضور دوباره مردم در انتخابات از قانون شکنی و ساختارشکنی عده ای چشم پوشی کنیم؟

حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نشان داد که مردم هنوز هم به ساختار برگزاری انتخابات اعتماد دارند و نیازی نیست به بهانه حضور و اعتماد دوباره مردم، افرادی با عملکرد غیر قابل دفاع را وارد عرصه و پروسه انتخابات و اداره کشور کنیم.

در آخر نکته قابل تامل آن است که در چند وقت اخیر افراد و رسانه هایی بیش از همه بر طبل وحدت ملی می کوبند که زاویه داشتن آنها با نظام و مقام معظم رهبری (چه در گفتار و چه در عمل) در چند سال اخیر ثابت شده است و این امر ضرورت هوشیاری هر چه بیشتر افراد و رسانه های حامی انقلاب را در قبال این طرح و پیامدهای آن آشکار می کند.

یادداشت از: سروش ظهرابیان، دانشجوی دانشگاه تهران