سخنگوی دستگاه قضایی:

نامه دوم رئیس قوه قضائیه برای تنویر افکار عمومی بود

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دلیل علنی شدن نامه رئیس قوه قضائیه گفت: اگر نامه علنی نبود افکار عمومی تنویر نمی شد.

کد خبر: ۲۱۲۷۰۳

شنبه - ۰۶ آبان ۱۳۹۱ / October 27, 2012

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بعد از ظهر امروز در حاشیه نشست دادستان‌های کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.

محسنی اژه‌ای در این نشست در خصوص سوالی مبنی بر نامه‌نگاری اخیر رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور گفت: قانون اساسی برای همه این مسائل پیش‌بینی‌هایی داشته است و روسای این دو قوه نیز به قانون اساسی ملزم هستند و اگر اختلافی در برداشت از قانون وجود دارد خود قانون راه برخورد قانونی را مشخص کرده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از این اختلاف‌ها طبیعی است و نباید به عنوان اخلاف دو قوه تفسیر شود افزود: اخلاف‌ها باید به مرجع خود ارجاع شود، به‌عنوان مثال اگر برداشت از یک قانون مطرح شود مفسر این قانون مجلس است و نسبت به قانون اساسی نیز مفسر شورای نگهبان خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مصلحت در مسئله بازدید رئیس جمهور از زندان اوین چیست پاسخ داد: مصلحت این است که باید ببینیم قانون اساسی تفسیر این مسئله را به‌عهده چه کسی گذاشته است.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فهم اخلال‌گران در التهاب بازار به چه میزان است و برخی می‌گویند این فهم کمتر از 10%‌ است گفت: من نسبت به درصدها اطلاعی ندارم ولی درجلسات قبلی گفته‌ام که مطمئنا یک عامل در این اخلال‌ها تأثیر ندارد.

محسنی اژه ای ادامه داد:‌ افراد دستگیر شده در این اخلال‌ها نیز متفاوت هستند حتی برخی به قصد اخلال در این ماجرا وارد نشدند ولی به‌ هر حال پرونده‌ها در حال بررسی است اما هنوز به گفته دادستان حکمی در این باره صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره دستگیر شدن فردی به نام «جمشید بسم‌الله» در ارتباط با نوسانات ارزی گفت: چون شما خبرنگاران و یکی از مسئولین از این فرد اسم‌ برده‌اید من نمی‌توان آن را تأیید یا رد کنم.

وی همچنین درباره علل ارسال نامه از سوی رئیس قوه قضائیه و پاسخ رئیس جمهور عنوان کرد: برخی از مطالب که در نامه دوم رئیس جمهور به‌صورت علنی مطرح شد پاسخ حقوقی داشت و حتی آقای احمدی‌نژاد اعتراض داشت که چرا رئیس قوه نامه اول خود را محرمانه زده است و اگر نامه دوم علنی نبود افکار عمومی تنویر نمی‌شود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره کنترل بازار و قیمت‌ها گفت: کنترل بازار به‌عهده خود دولت بوده و قوه قضائیه در صورتی که اثبات کند عده‌ای می‌خواهند اخلالی انجام دهند وارد موضوع می‌شود.

وی درباره آخرین اخبار از پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: هنوز مرحله بازپرسی ادامه دارد و کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر میزان ورود پرونده‌های جدید فساد اقتصادی به دستگاه قضا گفت: پرونده‌های مختلفی ممکن است تشکیل شود و اگر منظور شما پرونده‌ای در زمینه‌های مختلف اقتصادی است این امکان وجود دارد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: بانک مرکزی موظف است هر چند وقت یک‌بار در مصوبات خود بازنگری کند اما مشخصا پس از فساد بانکی بزرگ اصلاحات مثبتی در زمینه های داخلی انجام شد.

وی اضافه کرد: مورد دیگر در باره وثیقه‌های بانکی بود که دستورات جدی درباره این مسئله به بانک‌ها داده شد و قرار شد که بانک‌ها معوقات خود را پیگیری کرده و وثیقه‌ معادل بگیرند.

دادستان کل کشور با اشاره به اقدام مثبت بانک مرکزی بر نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها افزود: حتی در این میان یک بانک لغو مجوز شد و هم‌اکنون نیز بانک دیگری مطرح شده که تخلفاتی داشته ولی چون هنوز زمان تجدید نظرخواهی وجود دارد اسم آن را ذکر نمی‌کنم.

سخنگویی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه رئیس جمهور و درخواست برای بازدید از اوین گفت: آقای احمدی‌نژاد از طریق وزیر دادگستری پیغام دادند و قوه قضائیه نیز پاسخ داد که اصل بازید اشکال ندارد ولی باید هماهنگی شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تدابیر قوه قضاییه برای برخورد با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در ماه محرم چیست تصریح کرد: دستگاه‌های زیربط در این زمینه پیشگیری‌های خود را انجام می‌دهند اما درباره ماه محرم نسخه مشخصی در نظر نداریم.

وی در ادامه درباره پیش‌شرط هیئت پارلمانی اروپا برای سفر به کشورمان گفت: درخواست در جایگاه خود مشکلی ندارد و از ابتدای انقلاب تا به حال هئیت‌های مختلف خارجی، سازمان‌ها، مسئولین و برخی از نمایندگان به‌طور طبیعی از برخی زندان‌ها بازدید کرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این مسئله بستگی به این دارد که درخواست کننده چه کسی باشد، اگر مورد در چارچوب باشد بررسی خواهد شد و در کل پاسخ به این مطلب به علت درخواست و فرق درخواست‌ کننده بستگی دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر توصیه رهبری درباره علنی نکردن اختلاف بین قوا  خاطرنشان کرد: اگر بحث‌ها منطقی باشد مردم متوجه خواهند شد که قانون چه می‌گوید ولی اگر بحث‌ها به‌گونه‌ای باشد که ذهن مردم از مسائل اصلی به فرعی پیش برود کار صحیحی انجام نشده است.