نماینده مردم همدان در مجلس:

موضع‌گیری سیاسی و جناحی، قانون انتخابات را درست نمی‌کند

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: کسانی که با فرافکنی در رسانه‌ها در رابطه با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر می‌کنند، باید بدانند که موضوع گیری‌های سیاسی و جناحی، قانون انتخابات را درست نمی‌کند.

کد خبر: ۲۱۳۰۷۴

دوشنبه - ۰۸ آبان ۱۳۹۱ / October 29, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از قم، امیر خجسته شب گذشته در همایش نقد و بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در تالار شهید مطهری مدرسه معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به تحریم ها و فشارهای کشورهای خارجی به کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی اختلافات داخلی آسیب بزرگی به کشور می زند؛ می توان با مدیریت صحیح و به کارگیری پتانسیل ها تهدید تحریم را به فرصتی برای خود کفایی و قدرتمند تر کشور تبدیل کنیم.

85 درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت است

وی به برخی از آثار تحریم و فشارهای متحمل شده از سوی مردم اشاره کرد و افزود: 15 درصد مشکلات اقتصادی امروز ناشی از تحرم ها است و حدود 85 درصد آن به دلیل سوء مدیریت و عدم کنترل و نظارت است؛ در زمان جنگ تحمیلی شرایط کشور ما بسیار بدتر بود؛ ولی با اینکه تحریم شدید بودیم هم در جنگ موفق بودیم و هم کشور را اداره می کردیم.

نماینده مردم همدان با انتقاد از عملکرد رئیس بانک مرکزی بیان داشت: مسئول مستقیم بالا و پایین شدن قیمت دلار و التهاب بازار وی است.

خجسته گفت: اینکه می بینیم امروز این قدر قیمت دلار پایین آمده، نشان می دهد ما می توانیم شرایط را کنترل کنیم؛ ایشان دو بار به مجلس احضار شده؛ اما حاضر نشده بیاید و پاسخ گو باشد.

موضع گیری سیاسی و جناحی قانون انتخابات را درست نمی کند

وی ادامه داد: کسانی که با فرافکنی در رسانه ها در رابطه با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر می کنند باید بدانند که موضوع گیری های سیاسی و جناحی، قانون انتخابات را درست نمی کند.

نماینده همدان در مجلس با تأکید بر اینکه از نظرات همه اقشار جامعه در اصلاح این قانون استفاده می کنیم، خاطرنشان کرد: کسانی که به این مصوبه انتقاد دارند انتظار می رود که به دور از سلایق شخصی یا جناحی نظرات کارشناسانه و حقوقی بدهند.

اجرای انتخابات از وزارت کشور گرفته نمی شود

خجسته با بیان اینکه قرار نیست اجرای انتخابات از وزارت کشور گرفته شود، گفت: نمایندگان مجلس به دولت اعتماد دارند و نیازی به این کار نیست؛ این طرح نوعی پشتیبانی قوی برای مجریان انتخابات بوده و جلوی جوسازی های فتنه گران برای تضعیف نظام و تشکیک در سلامت انتخابات را می گیرد.

وی با استناد به ماده 116 و اصل 58 قانون اساسی تعیین چگونگی نحوه برگزاری انتخابات را به عهده مجلس دانست و گفت: طبق قانون مجری انتخابات را قانون گذار مشخص می کند و قوه مجریه اجرا کننده قوانیینی هستند که در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نماینده همدان در مجلس با اشاره به اینکه قانون فعلی مصوب 27 سال قبل بوده و نواقص آن مشهود است، اظهار داشت: یکی از مهم ترین اشکالات واضح این قانون بحث میزان تحصیلات رئیس جمهور بوده که در حد خواندن و نوشتن لحاظ شده است.

خجسته افزود: برای کاندیدای نمایندگی مجلس حداقل سواد کارشناسی ارشد است و این امر هرساله موجب ثبت نام عده ای کثیری از کم سوادها می شود و سوژه ای برای برخی رسانه ها فراهم می آورد که این قانون را مورد تمسخر قرار دهند.

حداقل سن کاندیدای ریاست جمهوری 45 سال و حداکثر حدود 75 تصویب شده است

وی اصلاحات صورت گرفته را با محوریت دو موضوع شرایط سنی و مدرک تحصیلی دانست و گفت: کار کارشناسی زیادی در این خصوص انجام شده است و با وزارت کشور، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان و تیم های کارشناسی جلسات مشترکی داشتیم و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در این خصوص گرفته ایم و حداقل سن 45 سال و حداکثر حدود 75 تصویب شده است.

رئیس کمسیون شوراها و و امور داخلی کشور در خصوص گروه تعیین کننده مذهبی بودن کاندیدا، اظهار داشت: 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری ادوار مختلف باید مذهبی بودن کاندیدای مورد نظر را تأیید کنند و یا اینکه شورای مدیریت حوزه علمیه قم این کار را انجام دهد.

رئیس جمهور را نمی توان با آزمون و خطا انتخاب کرد

خجسته شرط مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور را بسیار مهم خواند و گفت: رئیس جمهور را نمی توان با آزمون و خطا انتخاب کرد به همین دلیل در قانون جدید ارائه گواهی حداقل هشت سال نمایندگی مجلس و مسئولیت های همتراز آن از جمله معاونت های رئیس جمهور نیز الزامی خواهد بود.

وی صلاحیت سیاسی کاندیدای ریاست جمهوری را منوط به شهرت بین المللی وی در فهم و درک مسائل سیاسی دانست و تاکید کرد: یک راه دیگر این است که گواهی مدیریت خدمات کشوری ماده 71 را داشته باشد و یا 100 نفر از رؤسای سه قوه، نواب، نمایندگان ادوار مختلف، اعضای شوراها و وزرا، معاونان وزرا و استانداران ایشان را تأیید کنند.

رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه بررسی اصلاح قانون انتخابات همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مفاد این مصوبه را رسانه ای کردیم تا تمام نخبگان و صاحب نظران بتوانند با نقد و نظرات خود ما را در این زمینه راهنمایی کنند.

خجسته در پایان گفت: مسئولان ضمن پرهیز از اختلافات، حل مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهند.