همايش طرح تحول اقتصادي درافق چشم انداز - 1

پژويان:‌براي رفع مشكل در ساختارهاي اقتصادي بايد از ابزارهاي مناسب اقتصادي استفاده كنيم

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مشکل اقتصاد ايران در ساختارهاي اقتصادي است و براي حل آن بايد از ابزارهاي اقتصادي مناسب استفاده کنيم..

کد خبر: ۲۱۳۱۰

دوشنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ / March 02, 2009

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، جمشيد پژويان امروز در همايش طرح تحول اقتصادي درافق چشم انداز در مرکز همايش هاي وزارت کشور گفت: مشكلات در اقتصاد ايران از آغاز دوره صنعتي شدن شروع شده به عبارت ديگر آغاز صنعت در اقتصاد ايران با حضور دولت همراه بود كه با افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي اين حضور پررنگ تر شد.

وي تصريح كرد: علاوه بر آن دولت در بازار هم دخالت مي كند و مكانيسم قيمت ها را تحت تاثير قرار داده است.

پژويان ادامه داد: اختلالات ساختاري که در اقتصاد ايران ناكارآمدي بازار را به دنبال دارد، شامل فضاي كسب و كار نامناسب، فضاي غير رقابتي و نبود قانون ضد انحصار و همچنين فقدان تشكيلات سازماني براي حمايت از مصرف كنندگان است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اينكه در كنار مسائل بالا، نظام بانك هم ناكارآمد است، اذعان داشت: به دليل دولتي بودن و عدم استقلال بانك مركزي و بانك هاي تجاري، نظام بانكي ناكارآمدي داريم و باعث مي شود كه اعتبارات بر اساس نظام كارآمد مبتني بر بازار عمل نكنند.

وي تصريح كرد: مشكل ديگر در بخش ناكارآمدي نظام مالياتي است كه مشكل عمده آن در ساختار پايه مالياتي و كوچك بودن پايه مالياتي در اقتصاد ايران است.

پژويان نتيجه گرفت: امور بالا باعث ناكارآمدي ساختارهايي مي شود كه منجر به ناكارآمدي بازار مي گردد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: پس مشاهده مي كنيم مشكل در ساختارهاست و براي رفع اين اشكالات بايد از ابزارهاي اقتصادي مناسب استفاده كنيم.

وي تصريح كرد: سياست گذاري كه براي اصلاح اين ساختارها مد نظر است، سياست هاي كلي اصل 44 است، ولي نكته كليدي اين است كه ما با يك سياست و يك علامت نمي توانيم اقتصاد را حركت دهيم، بلكه نيازمند بسته اي از سياست ها هستيم كه مكمل همديگر هستند.

پژويان گفت: سياست ديگر براي اصلاح ساختارها، سياست گذاري اصلاح قيمت گذاري نسبي دولتي است، كه بايد خود اين اصلاحات هم در چارچوب بهينه و نظريه هاي كارآمدي اقتصادي باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان گفت: اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي و قانون پرداخت ها از ديگر سياست هاي ضروري است كه بايد شرايط رقابتي ايجاد شود و براي كنترل و نظم دادن به بازار بايد NGO تشکيل شود كه پيگير حقوق مصرف كنندگان از سازمان هاي دولتي باشند./انتهاي پيام/