با صدور بیانیه‌ای صورت گرفت؛

انتقاد بسیج دانشگاه شهید بهشتی از طرح اصلاح قانون انتخابات

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با صدور بیانیه‌ای‌ از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.

کد خبر: ۲۱۴۰۰۷

يکشنبه - ۱۴ آبان ۱۳۹۱ / November 04, 2012

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، متن بیانیه بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره اصلاح قانون انتخابات به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"ای کسانی که ایمان آوردید عدالت را به پاسازید." 135 نساء

"اگر اصلاحات، پیشرفت و نوآوری براساس ارزش های انقلاب نباشد جامعه دچار ناکامی خواهد شد"  مقام معظم رهبری

طرح اصلاح قانون انتخابات که با دوفوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود،دوم آبان 1391 در کمیسیون شوراها به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس،حق تعیین سرنوشت را از مردم سلب خواهد کرد. این در حالی است که هنوز وصایای امام روح الله و نصایح دلسوزانه رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) از یادمان نرفته است. مگر نه اینکه امام(ره) فرمودند انتخابات نباید در انحصار هیچ کس باشد و مردم ولی نعمتان این انقلابند؟!

آیا بهتر نبود در شرایط کنونی که در آستانه حماسه ای نو در انتخابات92 هستیم مجلس نهم در جهتی گام برمی داشت که مصداق فرمایش رهبری مبنی براین که"مجلس میتواند مظهر بسیار خوبی برای وحدت باشد" قرار گیرد؟!

مجلس طرحی را در دستور کار قرار داده است که در واقع میخواهد برای ملت رییس جمهور انتخاب کند. مجلسی که گاه دیده شده به راحتی تحت نفوذ زدوبند های سیاسی قرار میگیرد. هنوز ملت خاطره تیر90 و یکشنبه سیاه را فراموش نکرده است، که پرامضاترین طرح مجلس هشتم را در مورد وقف دانشگاه آزاد با 260 امضا تحت نفوذ سیاسی رقم زد.

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در راستای منویات رهبری مبنی بر مطالبه گری تخصصی خواستار تجدید نظر در طرح مذکور بوده و در این راستا نکاتی را گوشزد میکنیم:

1-در این طرح مجلس شورای اسلامی به طور غیرمستقیم اقدام به تغییرقانون اساسی کرده است به نحوی که که رییس جمهور از صافی مجلس برای کسب این مقام باید عبور کند و با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که چنین چیزی خلاف سخنان و اشارات و منویات مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه  در مورد تغییر ساختار نظام است.

2- با اجرای نظام انتخاباتی مد نظر مجلس ، عملا یکی از مهم ترین فیلترهای انتخاب رییس جمهور ، مجلس خواهد بود، و این یعنی نادیده گرفتن اصل مهم تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی). بنابراین مجلس با حمایت از فرد مورد نظر راه را برای برگزیده شدن وی به منصب  ریاست جمهوری هموار می نماید و این فرد وام دار و به تبع آن مطیع مجلس خواهد شد. پرواضح است با این طرح نهادی که باید ناظر بر مجری باشد خود مجری را نیز بر می گزیند و بر همه حقوق دانان روشن است که یکی شدن ناظر و مجری به راحتی منجر به فساد در نظام سیاسی و اداری می شود.

3- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هشت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت (دو فوریت معمولا برای طرح هایی است که خطر یا ضرری فوری کشور را تهدید می کند) این شائبه را ایجاد می کند که مجلس درصدد تاثیر گذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است.حال آن که کشورهایی که گویا این طرح از نظام آنان ملهم شده است در چنین مواقعی برای رفع این شبهات قانون مصوب جدید را در مورد انتخابات نزدیک در فاصله چند ماه موثر و مجری نمی دانند. و جا دارد مجلس محترم که قصد خدمت به انقلاب اسلامی را دارد، خود را از این شائبه دور نماید.

4-در این طرح پیش بینی شده است برای احراز شرط سیاسی بودن نامزدهای ریاست جمهوری، هریک از نامزدهای باید 100 امضای نمایندگان مجلس را داشته باشند جالب است توجه طراحان این طرح را به توالی اجرای این مورد جلب نماییم:

الف) ممکن است هیچ یک از نامزدها بنا به هردلیلی حد نصاب لازم را برای احراز این شرط کسب نکند !!!

ب) با توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و با عنایت به اینکه در پایان سال دوم ریاست جمهوری مجلس تغییر می کند این احتمال می رود که با تغییر گرایش اکثریت مجلس، رییس جمهوری که بر سر کار است، حد نصاب لازم را به دلیل سیاسی کاری نمایندگان کسب نکند! و در نتیجه نتواند برای 4ساله دوم کاندید شود.

ج)ممکن است با توجه به این که در برخی از ادوار مجلس حامیان تفکر اقلیت کمتر از100 نفر بوده است نامزدی که تفکر اقلیت مجلس را نمایندگی می کند نصاب لازم را اخذ ننماید که خود این امر می تواند مانع تضمین مشارکت حداکثری ملت در انتخابات و دل سردی بخشی از ملت بشود پس این مورد در تعارض با احترام به حقوق اقلیت است.

5- احراز مذهبی بودن نامزدهای ریاست جمهوری برعهده مجلس خبرگان رهبری گذارده شده است حال آن که مجلس محترم خبرگان رهبری دارای شرح وظایف مدون و مشخصی است که در قوانین عادی و اساسی بدان اشاره شده است این مجلس برای تعیین و نظارت بر رهبری تشکیل شده است که با این قانون خبرگان رهبری وارد فرایند انتخاب رییس جمهور می شود ،و این خارج از حیطه صلاحیت این مجلس است و همان طور که روشن است در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است مگر به موجب قانون! حال چگونه مجلس شورای اسلامی وظایفی ورای قانون  اساسی به مجلس خبرگان محول می کند؟ لذا این مطلب خلاف اصل 108 قانون اساسی به نظر می رسد.

6- فرض محال بتوان حضور نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را که با رای ملت انتخاب می شوند به نوعی در این فرایند توجیه نمود اما این طرح حضور برخی نهادها را برای برخی احراز برخی شروط پیش بینی نموده است که جایگاه حقوقی مدونی ندارند و با رای ملت برگزیده نشده اند که این خلاف آموزه های رایج مشارکت مردمی است.

7- این  طرح اقدام به محدود کردن حضور افراد برای کاندیداتوری نموده است به طور مثال در جائیکه محدودیت سنی را ذکر کرده است و همچنین برخی وظایف شورای محترم نگهبان را مجددا بدون مبنای منطقی به برخی نهادها محول نموده است که این کار فقط موجب دوباره کاری می شود چون تمام شرایطی که احراز می شود در نهادهایی مانند مجلس خبرگان یا مجلس شورا مجددا باید برای اعضای شورای نگهبان نیز محرز شود ! پس فایده عملی موارد پیش بینی شده چیست؟

8- درمورد هیات اجرایی مرکزی انتخابات اگر نیت نمایندگان محترم مجلس از افزودن هفت نفر معتمدین مردمی به این هیات شفاف سازی انتخابات بیش از میزان فعلی است باید گفت دقیقا در مسیر اشتباه گام نهاده اند. چون مجددا تمام سازوکار انتخاب این افراد مستقیما زیر نظر وزیر کشور است بنابراین باز تمام مسیر انتخابات منتهی به وزیر کشور است و در واقع این تغییرات در طرح جز افزایش افراد مجری تاثیر دیگری نداشته است! اگر غیر از این است نمایندگان محترم مجلس توضیح کافی و روشنی ارائه دهند.

پیشنهاد ما این است اگر واقعا نیت نمایندگان شفاف سازی است، تمهیدی بیندیشند تا فرایند انتخاب این هفت نفر مردمی تر بشود نه این که وزیر کشور (نماینده دولت) بر انتخاب آنها موثر باشد و همچنین ضابطه معتمد بودن باید کامل مشخص شود نه این که ابهاماتی بر ابهامات موجود بیفزاید.

در پایان شایسته است تاکید کنیم موارد بسیاری بوده است که در طول 34 سال حیات جمهوری اسلامی همواره جزو دغدغه ها بوده است که نمایندگان می توانستند به این موارد به جای موارد کم اهمیت تر بپردازند مثل این که آیا کلمه «رجال» در اصل یکصد و پانزدهم به معنای مطلق مرد است یا شامل نسوان سیاسی هم می شود یا خیر؟ و همچنین تدابیری جهت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و بسیاری از این موارد که سالهاست دغدغه بخش بزرگی از جامعه است.

و السلام علی من اتّبع الهدی