اعتصاب و اعتراض یونان را فرا گرفت/ خطر نابودی سرمایه در یونان بیشتر از سوریه

مردم یونان در اعتراض به برنامه جدید ریاضتی دولت که فردا به رای گذاشته می شود، اعتراض و اعتصاب گسترده ای را برنامه ریزی کرده اند ...

کد خبر: ۲۱۴۳۰۲

سه‌شنبه - ۱۶ آبان ۱۳۹۱ / November 06, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» دکتر رجب زاده؛ در اعتراض به بسته جدید ریاضتی دولت یونان که قرار است چهارشنبه، ۷ نوامبر به رای گذاشته شود زندگی عادی در این کشور به حالت نیمه تعطیل درآمد. انتظار می‌رود در دو روز آینده اعتصاب سراسر یونان را فرابگیرد.

دویچه وله نیز در گزارشی می نویسد: روز دوشنبه (۵ نوامبر/ ۱۵ آبان) به دلیل اعتصاب روزنامه‌نگاران پخش برنامه‌های روزانه‌ی رادیو و تلویزیون یونان متوقف شد. با فراخوان اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها نیز کارگران و کارمندان سیستم حمل و نقل شهری، تاکسیرانی و جمع‌آوری زباله دست از کار کشیده‌اند.

از روز دوشنبه بیمارستان‌ها فقط برای ارائه خدمات در موارد حاد آمادگی دارند و قرار است اعتصاب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۶ و ۷ نوامبر) به تمام عرصه‌های خدمات عمومی کشیده شود.

اعتراض‌ها در خیابان و پارلمان

در اعتراض به تصویب احتمالی یک بسته ریاضتی جدید که چهارشنبه در پارلمان به رای گذاشته می‌شود موج جدیدی از اعتصاب و اعتراض زندگی عادی در یونان را فلج کرده است.

پیش از ظهر سه شنبه مهمانداران هواپیما دست از کار خواهند کشید. به همین دلیل از روز دوشنبه شماری از پروازهای داخلی و بین‌المللی لغو شده‌اند. در دو روز آینده اداره‌های دولتی، بانک‌ها و واحدهای آموزشی نیز تعطیل خواهند بود.

شرکت‌های اتوبوسرانی و موسسه‌های حمل و نقل دریایی نیز تا روز چهارشنبه دست از کار می‌کشند. اعتصاب روزنامه‌نگاران ۲۴ ساعته اعلام شده و قرار است تا ساعت شش بامداد سه شنبه، ۶ نوامبر ادامه یابد.

اعتراض فقط به خیابان‌ها و سندیکاها محدود نمی‌شود. در پارلمان یونان احزاب اپوزیسیون نیز با تصویب قانون جدیدی که یونانی‌ها را ملزم به یک صرفه‌جویی دیگر چند میلیارد یورویی می‌کند مخالف‌اند.

انتقاد از «حمایت از بانکداران و تحقیر مردم»

الکسیس سیپراس، رهبر ائتلاف چپ‌های رادیکال می‌گوید، ما تنها زمانی قادریم مشکلات را حل کنیم که به آرای عمومی رجوع کنیم. او می‌افزاید در این مورد این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند و به همین دلیل باید انتخابات زودرس برگزار شود.

رهبر ائتلاف چپ‌های رادیکال روز دوشنبه، ۵ نوامبر در پارلمان یونان تاکید کرد، انتخابات زودرس باید جلوی فروپاشی اقتصادی را بگیرد و به سیاست‌هایی که از بانکداران حمایت و مردم را تحقیر می‌کند پایان دهد.

نخست وزیر یونان، آنتونیس ساماراس هشدار می‌دهد که عدم تصویب بسته جدیدی ریاضتی به معنای خروج از حوزه پولی اتحادیه اروپا و بازگشتن به درخما خواهد بود.

یونان در انتظار کمک ۳۱/۵ میلیارد یورویی

سه حزب ائتلافی دولت یونان در نشستی که روز یک‌شنبه، ۴ نوامبر برگزار کردند بر سر بسته‌ی جدید به توافق کامل نرسیدند. دموکرات‌های چپ، به عنوان کوچکترین حزب دولت ائتلافی اعلام کرد روز چهارشنبه به طرح دولت رای مثبت نخواهد داد.

دموکرات‌های چپ معتقدند در تدبیرهای جدیدی که برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شده، علاوه بر کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، از شاغلان در برابر بیکاری نیز حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد. رئیس این حزب، فوتیس کوئیلیس می‌گوید تشکل متبوعش در سیاست‌های خود مبنی بر حفاظت از حقوق کارگران پافشاری می‌کند.

حزب کوچک ائتلاف حاکم در عین حال اعلام کرده که مخالفت با این طرح به معنای شکاف در میان دولت نیست. دموکرات‌های چپ می‌گویند، باید تمام تلاش‌ها را به کار گرفت تا یونان بتواند کمک جدید ۳۱/۵ میلیاردی اتحادیه اروپا را دریافت کند و در این اتحادیه باقی بماند.

یا صرفه‌جویی یا خداحافظی با یورو

ناظران پیش‌بینی می‌کنند نمایندگان احزاب ائتلافی که با صرفه‌جویی‌های جدید مخالفند روز چهارشنبه رای ممتنع خواهند داد. در این صورت نیز انتظار می‌رود بسته ریاضتی جدید رای لازم را به دست بیاورد. دو حزب اصلی دولت ائتلافی، بدون دموکرات‌های چپ نیز اکثریت کرسی‌های پارلمان یونان را در اختیار دارند.

نخست وزیر یونان ابراز امیدواری می‌کند که بسته ریاضتی جدید، به رغم تمام مخالفت‌ها در پارلمان و اعتراض‌ها در خیابان، روز چهارشنبه به تصویب برسد. او می‌گوید به تصویب نرسیدن این بسته یعنی: خداحافظ یورو.

مطابق برنامه‌هایی که دولت یونان تدوین کرده این کشور باید تا سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. این میزان صرفه‌جویی پیش‌شرط اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای ادامه‌ی پرداخت کمک مالی به یونان است.

خطر نابودی سرمایه در یونان بیشتر از سوریه

به‌رغم تلاش‌های اصلاح‌گرانه اقتصادی در یونان، شرکت‌ها اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند. طبق یک نظرسنجی، خطر نابودی سرمایه در یونان بالاتر از سوریه است.

یونان به‌شدت نیازمند رشد اقتصادی است. ولی این کشور که غرق در بدهی ‌است، از قرار معلوم شانس چندانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ندارد.

بر اساس یک نظرسنجی شبکه بین‌المللی ارزیابی اقتصادی (BDO)، یونان یکی از پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری ‌است و در رتبه‌ای پایین‌تر از سوریه بحران‌زده جای گرفته است.

این نهاد اقتصادی از یک‌هزار شرکت متوسط و بزرگ سرمایه‌گذاری نظرخواهی کرده است. مارتین فان روکل، رئیس شبکه بین‌المللی ارزیابی اقتصادی، می‌گوید که مدیران شرکت‌ها «هرچه بیشتر نگران کشورهای جنوبی اروپا هستند، به‌طوری که وضعیت آنها را به همان اندازه کشورهای از نظر سیاسی بی‌ثبات خاورمیانه پرریسک‌ می‌دانند.

در میان ده کشور با بالاترین حد ریسک سرمایه‌گذاری، اسپانیا در رتبه هفتم جای گرفته است. یونان نیز همانند اسپانیا به‌شدت در پی کسب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی است.

بر اساس این نظرسنجی، چین مشکلی برای جذب سرمایه‌گذاران ندارد. به‌رغم کاهش رشد اقتصادی در جمهوری خلق چین، اقتصاد این کشور همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب است. پس از چین آمریکا قرار دارد که سرمایه‌گذاری در آن عاری از ریسک دیده شده است.

چانه‌زنی دولت یونان با نهادهای بین‌المللی

نگاه سرمایه‌گذاران و سیاستمداران بیش از هر کشور متوجه یونان است. قرار است در طول ماه نوامبر گزارشی مشترک از سه نهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در زمینه وضعیت اجرای اصلاحات اقتصادی در یونان انتشار یابد. همگان بی‌صبرانه در انتظار این گزارش به سر می‌برند.

کشورها و نهادهای پرداخت‌کننده پول این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا مذاکرات با دولت یونان در زمینه اصلاحات در بازار کار پیشرفتی نداشته است. نهادهای سه‌گانه‌ی بالا حاضر نیستند به برخی پیش‌شرط‌های یونان گردن بنهند.

جناح کوچک دمکرات‌های چپ در دولت ائتلافی یونان خواستار تصویب یک تعرفه ملی حقوق برای همه شاغلان در یونان شده است. از سوی دیگر آنها می‌خواهند قانون کنونی افزایش ده درصدی حقوق شاغلان پس از ازدواج حذف نشود. نهادهای سه‌گانه با این خواست موافق نیستند.

آلمان مخالف بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان

بر اساس اطلاعات هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول موافق بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان هستند، ولی آلمان حاضر با این عمل مخالف است.

مقام‌های آلمان می‌گویند که این بخشودگی به معنای پرداخت مستقیم بدهی‌های یونان از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی است.

نهادهای مالی نیز به دلیل نگرانی از ایجاد هرج و مرج در بازار مخالف بخشودگی بیشتر در میزان بدهی‌های یونان هستند.