آنچه که مردم باید در مورد سیاست های اصل 44 بدانند

سیاست های اصل 44 قانون اساسی یک سال پس از پیروزی انقلاب به تصویب رسید و در سال 1384 توسط رهبر انقلاب برای اجرا به سران سه قوه و ...

کد خبر: ۲۱۴۳۸۳

سه‌شنبه - ۱۶ آبان ۱۳۹۱ / November 06, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سیاست‌های راهبردی اصل ۴۴ نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشأ تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد اجزای دقیق این سیاست‌ها همراه به نتایج مثبتی همچون افزایش اشتغال و بهره‌وری افزایش سطح رفاه کاهش حوزه فعالیت‌های دولت افزایش کارایی کاهش کسر بودجه و بدهی مالی ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت‌ها گسترش بازار سرمایه تأمین منابع مصرف کنندگان مقررات زیادی می‌شود. اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد می‌شود. تأثیرات قابل توجهی در تمام ابعاد اقتصادی جامعه ایجاد خواهد کرد. چرا که با این کار موانع قانونی خصوصی سازی برداشته شده و زمینه دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله مهیا می‌گردد. اجرای این اصل همچنین تعریف جدیدی از دولت ارائه می‌کند و از سوی دیگر بستر لازم را برای توسعه فعالیت بخش‌های خصصوی و تعاونی در کشور فراهم خواهد کرد.

اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟

پس از ارایه نظریه‌های کارشناسی و تخصصی مهم از مبانی فقهی اسلام روز ۹ آبان سال ۱۳۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر به تصویب رسید «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش «دولتی»، «تعاونی»، «خصوصی‌سازی» بر برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

الف: بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ مادر بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن هواپیمایی کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

ب: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

ج: بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

به راستی می‌توان با قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور را دچار تحولی پایدار و بلندمدت کرد برای همه ساکنان این سرزمین شرایطی را ترسیم کرد که بتواند برخوردار شد و با امید به زندگی بیشتر از رفاهی در خور نیز بهره‌مند شوند به عبارت دیگر برای تحقق این مهم باید تهدیدات ناشی از این قانون شامل: عرصه اجرای قانون و تدوین آیین نامه تقویت ابعاد نظارتی بر آن در نهایت تنظیم و اصلاح اشتباهات و ابهامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ۳ محور اصلاح نظام حاکمیت دولت و کاهش تصدی‌گرها حضور فعالانه بخش غیر دولتی تعاونی و ایجاد فضای رقابت و بهبود فضای کسب و کار را به دقت مد نظر قرار دارد.

ضرورت اجرای سیاست

تا پیش از ابلاغ ساستهای کلی از یک طرف بسیاری از قوانینی که دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاون به مجلس ارائه می کرد در شورای نگهبان به خاطر مغایرت با اصل 44 رد می شد که این مسئله تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه بخش خصوصی و تعاون شده بود.
و از طرف دیگر بار سنگینی که کارخانجات و شرکت های دولتی بر دوش دولت می گذاشت چون دو سوم بودجه کشور به کارخانجات و شرکت های دولتی اختصاص پیدا می کرد و این موجب می شد که توان دولت نتواند وقت و توان کافی برای نظارت و هدایت جامعه اختصاص دهد، این امر موجب کاهش کارآیی و بهره وری در هر دو بخش گردیده بود.

تصویر اقتصاد دولتی در ایران  مانعی بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده بود وقتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی که این قانون را مورد مطالعه قرار می دادند احساس می کردند که جایی برای آنها در اقتصاد ایران نیست و آنها مورد حمایت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت را از دست می دادند و دلسرد می شد به محض آنکه سرمایه هایشان رشد می کرد آنها را از کشور انتقال داده و در آنجا سرمایه گذاری می کردند.

شاید انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری توسط دولت در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بی تاثیر نباشد. میتوان گفت که یکی از راه های تامین مالی دولت فروش اوراق مشارکت است. فروش اوراق مشارکت توسط دولت سکه ائی دو رویه است. تاثیر بر حجم نقدینگی یک روی این سکه است.اما روی دیگر آن افزایش حجم تصدی گری و بنگاه داری و بار مالی و هزینه های جاری و مسئولیتهای اجرائی و مالکیت و مدیریت دولت در پروژه های اجرا شده است و این روندی کاملا مغایر و متناقض با سیاستهای کلی اصل 44 است. در قوانین بودجه سالیانه کشور در کنار فروش اوراق مشارکت توسط دولت ردیف درآمدی دیگری نیز از محل فروش سهام شرکت های دولتی در راستای سیاست خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیش بینی می شود. به عبارتی فروش سهام دولتی اقدامی در راستای اجرای اصل 44 و فروش اوراق مشارکت اقدامی بر خلاف آن تلقی می گردد. لذا فروش اوراق سهام و فروش اوراق مشارکت را می توان به دو روی سکه ائی تعبیر کرد که یک روی آن برد و روی دیگرش باخت است.

و این موضوع به نوبه خود تاثیر به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد به این علت که اگر سرمایه گذاران از وجود یک بخش خصوصی فعال مطمئن باشند به دلیل نقش سوددهی بیشتری که برای بخش خصوصی قائلند تمایل بیشتری به سرمایه گذاری خواهند داشت.

موانع موجود بر سر راه اجرای سیاست

اول: استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران که موجب به وجود آمدن برخی مقاومت ها خود ساختار و بدنه دولت و سایر قوا شده. بعنوان مثال می توان یکی از این موانع را برخی مدیران میان دولتی برشمرد که واگذاری شرکت ها را برابر محروم شدن خود از منافعشان قطع یا اختیار مدیریتی آنان محدود خواهد شد که این مشکل را می توان با تدوین قوانین ضد انحصار و نظارت بر اجرای دقیق آنها حل کرد.

دوم: عدم نهادینه شدن سیاست های اصل 44 در بسترهای سیاسی – اجتماعی و اقتصادی کشور در مدت زمان ابلاغ این سیاست هاست. آگاه ساختن مردم نسبت به ماهیت این اصل و همیاری آنها در این زمینه از الزامات اجرایی است بطوریکه همه بفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعاتی از بورس، سهام شرکتهای ما در تخصصی و... دارند؟ اما متأسفانه اقدامات شایانی در این حوزه صورت نگرفته است. دیگر اینکه به جای بستر سازی نباید به اهداف کوتاه مدت و جدالهای فکری توجه شود.

سوم: دلسرد شدن مدیران اجرایی ما و به وجود آمدن هرج و مرج اقتصادی به دلیل زمان بر بودن آنست که بنا به گفته کارشناسان دست کم 10 سال زمان نیاز دارد که اگر مجریان و مسئولان ما به آینده روشن این اصل فکر کنند و اعتقاد داشته باشند، نبایستی ذره ای و دلسردی و شک در وجود خود راه دهند زیرا اینها همه باعث تعلل و تأخیر بیشتر در اجرای این اصل شده و خسارتهای جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که مسئولان باید مراقب باشند به بیت المال آسیبی نرسد.

چهارم: از موانع دیگر بی تحرکی فعالان بخش خصوصی است  برای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 و اینکه تحرک بخش خصوصی نسبت به این سیاست ها آنچنان قوی و فعال نبوده است . علت این سکون را می توان، به وجود آمدن نوعی دلسردی در بخش خصوصی بدلیل احتمال انتقال کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی به شخصیت های ذی نفوذ و مراکز شبه دولتی دانست که می بایست بدین خاطر سیاست رقابت پذیری انجام گیرد و هر نوع رابطه اداری، رانت های اطلاعاتی مضر نسبت به منافع ملی و خارج از معادلات اقتصادی قطع شود.

این مسئله نشان می دهد که دولت باید بطور جدی درصدد ایجاد تحرک و انگیزه برای بخش خصوصی طریق ارائه تشویق های لازم و تشکیل جلسات و نشست هایی با نمایندگان آن بخش باشد. البته میزان آمادگی بخش خصوصی نیز به این مسئله باز می گردد که بخش خصوصی و تعاونی می بایست مطمئن شوند ه امنیت اقتصادی وجود دارد، یعنی دولت از اقتصاد غیر دولتی حمایت می کند.

پنجم: یکی دیگر از موانع، ملاحظات سیاسی و جناحی و ناهماهنگی میان بخش های مختلف حاکمیت و میان دولت و بخش های غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی می باشد، که برای از میان برداشتن این مانع می بایست ذهنیت مسئولان و مجریان این اصل فقط منافع و مصالح ملی باشد نه چیز دیگر.

ششم: از موانع دیگر بر سر راه محول کردن، اجرای سیاست ها، سیاست گذاری ها و نظارت ها به دولت زیرا تجربه نشان داده که انحصار گری در هر دوره ای مضر بوده است .

از علتهای تعلل وتأخیر در اجرای بندهای اصل 44 می توان این موارد را نام برد:

1- باور نداشتن برخی مسئولان از اینکه اقتصاد ایران می بایست از حالت دولتی خارج شود.

2- عدم اطمینان کافی به بخش خصوصی

3- عدم ابراز توانمندیها توسط بخش خصوصی

در اینجا بیان این نکته نیز ضروری است که می بایست از اقدامات شتابزده نیز پرهیز کرد و بهتر است بجای عجله، ساز و کارهایی لازم ایجاد شود و کارها (به خصوص واگذاریها) به تدریج صورت گیرد.

در حال حاضر و با توجه به شرایط سیاسی ویژه ایران از جمله صدور قطعنامه علیه ایران و تحریم کشور، اجرای سیاست های کلی اصل 44 می تواند پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور باشد. چون مخالفان نظام اسلامی ایران که عمدتاً هم از بیگانگان هستند، می خواهند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد کشور با ابزارهای اقتصادی به ایران فشار آورند، اما اجرای سیاست های کلی اصل 44 می تواند همانند بیمه ای سیاست و اقتصاد کشور را در برابر هر نوع تهدید و فشاری بیمه کند.

بدیهی است که بهبود وضع زندگی و رفاه عمومی درخواست همه است و به همین سبب اتنظار میرود که مسئولین امر بدون شتابزدگی و در سریع ترین زمان نسبت به اجرای کامل این سیاست ها اقدام کنند.

سیاست‌های کلی اصل 44

رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‏سازد و حدود هر بخش را مشخص می‏کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سید علی خامنه‌ای

1/خرداد/ 1384

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به‏منظور :

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی.

- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی ، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

- افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی.

- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

- افزایش سطح عمومی اشتغال.

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‏گردد:

الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‏شدن بخش دولتی:

1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور ، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2- سرمایه‏گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‏های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:

2-1- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‏دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‏استثنای نفت و گاز).

2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.

2-3- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.

2-4- بیمه.

2-5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

2-6- کلیه امور پست و مخابرات به‏استثنای شبکه‏های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‏های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی .

2-7- راه و راه‏آهن .

2-8- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‏ونقل دریایی).

سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‏شود.

ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:

1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.

3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‏وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی .

4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‏های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.

5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‏رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها .

8- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‏ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها .

9- انعطاف و تنوع در شیوه‏های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین‏می کند، فراهم شود.

10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.

11- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به‏منظور فقرزدایی.

ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی

* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.

* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی

* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

ه ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

د - سیاستهای کلی واگذاری :

1- الزامات واگذاری:

1-1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ .

1-2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‏ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

1-3- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‏رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‏گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‏منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

1-4- ذی‏نفع نبودن دست‏اندرکاران واگذاری و تصمیم‏گیرندگان دولتی در واگذاریها .

1-5- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها .

2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‏داری کل کشور واریز و درقالب برنامه‏ها و بودجه‏های مصوب به‏ترتیب زیر مصرف می‏شود:

2-1- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‏های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2-2- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی .

2-3- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه‏یافته .

2-4- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‏گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‏یافته.

2-5- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49% به‏منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

2-6- تکمیل طرحهای نیمه‏تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این‏سیاستها.

ه - سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار :

1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.

2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.