با تصویب هیئت وزیران؛

شرایط مشارکت بخش خصوصى در طرحهاى کشاورزى تعیین شد

با تصویب دولت، آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با موضوع شرایط مشارکت بخش خصوصى در طرحهاى توسعه ای کشاورزى تعیین شد.

کد خبر: ۲۱۴۹۷۲

يکشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۱ / November 11, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده یادشده را تصویب کرد.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت برای سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمینه‌های توسعه کشاورزی از طریق بکارگیری فن‌آوری‌های نوین، اقتصادی و بهره‌ور و اجرای طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات دام و طیور، صنایع تبدیلی و کشاورزی، زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون کشاورزی، دامپزشکی، شیلات و آبزیان، جنگل و مرتع، آبخیزداری، گیاه ‌پزشکی (آفات و بیماری‌ها)، تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از تأسیسات آب و آبیاری، تأمین آب اعم از سدها، آب‌بندان‌ها، طرحهای کوچک زود بازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه‌ها، تولید، انتقال و بهره‌برداری از پساب و استحصال آب‌های نامتعارف، انتقال آب اعم از شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاه‌های پمپاژ آب و طرحهای آب‌رسانی و تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاه‌های جریانی اقدام کنند.

همچنین مشارکت شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران با سرمایه‌گذاران غیردولتی از جمله شرکتهای تعاونی در قالب تأسیس شرکت سهامی خاص و یا عام صورت می‌پذیرد.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند؛ ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی خاص موضوع این آیین‌نامه را تدوین کنند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظفند؛ فهرست طرحهای دارای اولویت برای سرمایه‌گذاری مشترک را با رعایت ماده (2) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه‌ای، حداکثر تا پایان فروردین هرسال از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان کنند.

همچنین در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه‌گذاری بالاتری (بیش از 51%) پیشنهاد می کنند، در اولویت قرار می‌گیرند. در صورتی که چند سرمایه‌گذار متقاضی سرمایه‌گذاری در یک طرح باشند، اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری برای مشارکت را پیشنهاد کرده‌اند.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواستهای سرمایه‌گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده، نیستند. انتخاب سرمایه‌گذار براساس طرحهای اولویت‌دار و اولویت سرمایه‌گذاران محلی برعهده دستگاه های اجرایی ذی‌ربط است.

بر این اساس، شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران موظفند؛ با رعایت مواد (2) و (4) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه‌گذاری مشترک، نسبت به قبول یا رد آنها اقدام کند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هماهنگی دستگاه های اجرایی هرساله صرفاً از سرجمع اعتبارات آن دستگاه ها پس از بررسی و تأیید فهرست طرحهای اولویت‌دار موضوع این آیین‌نامه در قالب مبادله موافقتنامه، سهمی را در چارچوب ردیف بودجه‌ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع این آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهد.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخشهای غیردولتی واگذار کند. دستگاه اجرایی ذیربط موظف است؛ تمهیدات لازم برای آماده‌سازی سهام برای واگذاری را فراهم کند.

همچنین شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران موظفند؛ گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را هر شش ماه یک بار به دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان خصوصی‌سازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کنند.

بر این اساس، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه حسب مورد بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذیربط(وزارت جهاد کشاورزی و نیرو) است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.