وزیر اقتصاد :

شتاب مضاعف سیاست های خصوصی سازی در ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ایران در مسیر جدیدی از تحولات اقتصادی قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۱۵۶۱۶

چهارشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۱ / November 14, 2012

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حسینی در اجلاس وزیران کشورهای عضو اسکاپ در سخنانی به رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد و افزود : نوع نگاه به مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی در اغلب کشورها در طول زمان با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورها این تغییرات به سمت گرایش بیشتر به مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی از جمله مشارکت در ساخت و بهره برداری از زیرساختهای اقتصادی سوق پیدا کرده است.

حسینی با بیان اینکه ما در این خصوص سه مرحله را طی کرده ایم گفت: در مرحله نخست عمده فعالیتهای اقتصادی به عهده دولت بود و بخش خصوصی نقش تکمیل فعالیتهای دولت را در بخشهایی که دولت نمی توانست فعالیت کند بر عهده گرفته بود و این فعالیتها تا زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 تداوم داشت.

وی افزود: مرحله دوم اصل مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بود که مقرر شد دامنه مداخلات دولت در اقتصاد در قالب تصدی ها محدود شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه خصوصی سازی به عنوان یک برنامه اقتصادی مورد توجه دولت قرار گرفت و سعی شد مداخله در اقتصاد به حوزه های سیاستگذاری ، نظارت و حاکمیتی محدود شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مرحله سوم نیز نه تنها اصل فعالیتهای بخش خصوصی و محدود سازی تصدی های اقتصادی از طرف دولت مورد پذیرش قرار گرفت بلکه دولت سعی کرد با ایجاد مشوق و پیش زمینه های لازم فرصت و امکان حضور بخش خصوصی را در اقتصاد پررنگ کند.

وی افزود: در این خصوص فعالیت بخش خصوصی حتی به حوزه هایی مانند زیربناهای اقتصادی گسترش پیدا کرد و مقوله توانمندسازی بخشهای غیردولتی اولویت یافت.

حسینی در ادامه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانونی که در این خصوص در سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دامنه مداخلات دولت در اقتصاد را به حوزه های خاص محدود کرد.

وی افزود: در واقع بر اساس این قانون اصل بر این است دولت در فعالیتهایی که بخش خصوصی امکان فعالیت دارد یا مداخله نکند و یا دامنه فعالیتهای دولت از 20 درصد فراتر نرود.

حسینی گفت: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سیاستهای خصوصی سازی در ایران شتابی مضاعف پیدا کرد بطوری که کل واگذاریها از سال 1386 تا 90 معادل 944 هزار و 956 میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره 1381 تا 85 معادل 5 ،20 برابر شده به طوری که در سالهای 1380 تاکنون تمام یا بخشی از سهام 636 شرکت به بخش غیردولتی واگذار شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر امروز بخشهای خصوصی و تعاونی در ایران علاوه بر حوزه های معدن ، صنعت و خدمات مالی در ساخت و مالکیت نیروگاهها ، پالایشگاهها ، صنایع پتروشیمی ، تأسیسات آبی ، راه و مخابرات و سایر تأسیسات زیربنایی به سرعت فعال شده اند.

حسینی گفت: همچنین به منظور گسترش استفاده از توان بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی به روشهای مشارکت عمومی خصوصی برای اجرای طرحهای زیربنایی کشور در قوانین بالادستی و توسعه ای کشور و قوانین بودجه سنواتی توجه ویژه ای شده است.

وی افزود: احکام قانونی و سیاستهای اتخاذ شده در جمهوری اسلامی ایران بیانگر تغییر نگاه به نحوه تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری در کشور است.

وزیر اقتصاد در پایان پیشنهادهایی به سومین اجلاس وزیران کشورهای عضو اسکاپ داد و گفت: اسکاپ کارگروهی را به منظور شناخت راهکارهای هم افزایی ظرفیتهای همکاری کشورهای عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه مأمور کند.

وی افزود: این کارگروه ، نهادهای مالی همچون بانکهای توسعه ای و تخصصی ،‌ بورس و بیمه و نیز نهادهای بین المللی مستقر در منطقه مانند بانک اکو ، بانک توسعه اسلامی و دیگر نهادهای مالی آسیا را برای توسعه همکاریها ترغیب کند.

حسینی گفت: این کارگروه همچنین برای ترویج و تسهیل سرمایه گذاری ، مشارکت بخشهای خصوصی از جمله نهادهای مالی را به منظور سرمایه گذاری و مشارکت در دیگر کشورهای عضو فراهم کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر نوع ابتکار عملی در این حوزه ها استقبال و آمادگی خود را برای مشارکت در آنها و هر گونه پشتیبانی لازم اعلام می کند.