هر خانوار فرانسوی 60 هزار یورو بدهکار است

هر خانوار فرانسوی به طور متوسط شصت هزار یورو بدهکار است، اکونومیست می نویسد: اقتصاد فرانسه به مانند یک بمب ساعتی در مرکز اروپا می ماند.

کد خبر: ۲۱۵۸۹۸

شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۱ / November 17, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بحران بدهی در فرانسه به خانوارهای این کشور هم سرایت کرده است به طوری که به طور میانگین هر خانوار فرانسوی حدود شصت هزار یورو بدهکار است.

به نقل از شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی فرانسه، امانوئل لوشیپر تحلیلگر این شبکه افزود چهل و هفت درصد از خانوارهای فرانسوی بدهی بانکی دارند. میانگین رقم بدهی آنها به حدود شصت و دو هزار یورو برای هر خانوار می رسد.

برخلاف تصور، افراد نیازمند کمتر وام می گیرند درحالی که قشر مرفه به گرفتن وام بیشتر و بالا بردن بدهی هایش گرایش دارد. در جامعه فرانسه فقط یک سوم از خانوارهایی که کمتر از پانزده هزار یورو در سال درآمد دارند، بدهی بانکی دارند درحالی که بیش از نیمی از قشر مرفه وامدار هستند. این قشر از جامعه عمدتا برای خرید ملک وام می گیرد اما برای قشر فقیر جامعه، بدهی، نوعی اعتبار برای مصرف و تامین نیازهای ضروری به شمار می رود.

بدهکار ترین افراد در جامعه فرانسه جوانان هستند. شصت و هشت درصد از جوانان سی تا سی و نه ساله فرانسوی بدهی دارند و میانگین بدهی آنان به هشتاد هزار یورو می رسد.

در فرانسه بر اساس قانون بانکها حق ندارند بیش از سی و سه درصد از درآمدهای افراد قسط کم کنند.

اکونومیست: اقتصاد فرانسه به مانند یک بمب ساعتی در مرکز اروپا می ماند

هفته نامه اکونومیست در مقاله ای به توضیح این مسئله پرداخته که چرا ممکن است فرانسه به بزرگترین خطر برای یورو پول واحد اروپا تبدیل شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی این هفته نامه، در شرایط کنونی از خطر سقوط یورو کاسته شده اما بهبود موقعیت پول واحد اروپا روندی است که به سالها سختی نیاز دارد. فشارها برای ایجاد اصلاحات و کاهش بودجه در یونان،‌ پرتغال، اسپانیا و ایتالیا شدیدتر است. این کشورها این هفته شاهد اعتراض های عمومی و درگیری مردم با پلیس بودند. اما مشکلی بزرگتر از همه اینها وجود دارد و آن فرانسه است.

این کشور همواره در قلب منطقه یورو و اتحادیه اروپا بوده است. فرانسوا میتران، رئیس جمهور پیشین اسبق فرانسه درمورد پول واحد سخن می گفت زیرا امیدوار بود با این کار نفوذ فرانسه در اتحادیه اروپا افزایش یابد. اتحادیه ای که در غیر این صورت به دامان آلمان متحد شده می افتاد.

فرانسه از یورو استفاده هایی هم کرده است. این کشور توانست با نرخ بسیار پایین وام بگیرد و از مشکلات دریای مدیترانه دوری کند. با این وجود حتی پیش از ماه مه یعنی زمانی که فرانسوا اولاند به عنوان نخستین رئیس جمهور سوسیالیست کشور بعد از میتران انتخاب شد، فرانسه جایگاه رهبری خود را دربحران یورو به آلمان واگذار کرده بود. و در حال حاضر اقتصاد این کشور نیز به طور فزاینده ای در معرض خطر قرار دارد.

در ادامه مقاله آمده است، فرانسه هنوز از برخی توانمندی ها برخوردار است اما نقاط ضعف آن با بحران یورو نمایان شده اند. برای سالها فرانسه رقابت را به آلمان واگذار کرده بود و با کاهش هزینه ها و انجام اصلاحات بزرگ در آلمان این روند سرعت یافت.

حتی زمانیکه کشورهای اتحادیه اروپا هزینه های دولتی را مهار کردند این رقم در فرانسه تا 57 درصد تولید ناخالص ملی که بیشترین میزان در منطقه یور است، افزایش یافت.

به علت ناتوانی در موازنه بودجه واحد از سال 1981 میزان بدهی عمومی این کشور از 22 درصد تولید ناخالص ملی به بیش از 90 درصد رسیده است.

شرایط تجارت نیز در فرانسه بدتر شده است. شرکت های فرانسوی باید علاوه بر پرداخت مالیات های بالا بار قوانین سخت کارگری، تولید و بازار را نیز بر دوش بکشند. از این رو جای تعجب ندارد که شرکت های تازه تاسیس در این کشور اندکند.

اکنون اقتصاد این کشور اروپایی راکد است و احتمال دارد در این فصل به سمت رکود پیش برود. بعید به نظر می رسد سال آینده اقتصاد فرانسه رشد چندانی داشته باشد.

بیش از 10 درصد نیروی کار و بیش از 25 درصد جوانان این کشور بیکار هستند. بودجه این کشور که در سال 1999 اندکی مازاد داشت اکنون با یکی از بیشترین کسری ها در میان کشورهای منطقه یورو مواجه است. خلاصه آنکه بسیاری از شرکت های فرانسه غیر رقابتی هستند.

اولاند با برخورداری از استقامت و جسارت کافی می تواند اصلاحاتی در فرانسه انجام دهد. حزب وی از قدرت کافی برخوردار است. اولاند پی برده است که فرانسه از فقدان رقابت رنج می برد. از این رو قول داد که شرایط را اصلاح کند. رئیس جمهور می خواهد بازار کار را انعطاف پذیرتر کند. این هفته وی از بزرگی دولت سخن گفت و قول داد اگر هزینه ها کاهش یابد بهتر عمل خواهد کرد.

اما به اعتقاد نویسنده این مقاله اولاند هنوز مردد است. این پرسش مطرح است که چرا زمانیکه اولاند یکسری اقدامات چپگرایانه را انجام می دهد بازرگانان باید به او اعتماد داشته باشند. از این روست که تلاش کارآفرینان آینده برای ترک کشور عجیب به نظر نمی رسد.
در ادامه نویسنده تاکید کرده است که تنها آینده فرانسه مطرح نیست بلکه آینده یورو هم در خطر است. اولاند به درستی آنگلا مرکل را به خاطر اصرار بر اجرای سیاست های ریاضتی بسیار سخت تحت فشار قرار داده است. اما زمانی که یک ادغام سیاسی برای حل بحران یورو لازم است وی خود را مخفی می کند.

در انتهای مقاله آمده است تازمانیکه اولاند نشان ندهد که به تغییر مسیری که کشورش در 30 سال گذشته پیموده پایبند است، فرانسه اعتماد سرمایه گذاران و آلمان را به دست نخواهد آورد.