تقديم دادخواست تشکل هاي دانشجويي به دادسراي انقلاب

تشکل هاي دانشجويي کشور طي دادخواستي که به دادگاه عمومي و انقلاب تقديم شد، عليه آمران و مباشران جنايات رژيم صهيونيستي اسرائيل در غزه اعلام جرم کردند.

کد خبر: ۲۱۷۴۹

يکشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ / March 08, 2009

به گزارش خبر نگار سياسي «شبکه خبر دانشجو» متن کامل دادخواست ارائه شده از سوي تشکل هاي دانمشجويي به دادسراي عمومي و انقلاب به شرح زير مي باشد:

"بسم الله الرحمن الرحيم "
"لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط "

اعلام جرم دانشجويان ايراني و تشکل هاي دانشجويي دانشگاه هاي تهران عليه آمران و مباشران جنايات رژيم صهيونيستي اسرائيل در غزه

بدينوسيله ما دانشجويان ايران و تشکل هاي دانشجويي دانشگاه هاي تهران با توجه به قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي در خصوص جنايات ارتكابي در غزه از سوي مرتكبين از جمله افراد ذيل :
1- شيمون پرز رئيس رژيم غاصب صهيونيستي
2- ايهود اولمرت جنايتكار جنگي و كفيل نخست وزيري
3- ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل و طراح عمليات "سرب گداخته " در غزه
4- خانم تزيپي ليوني وزير امور خارجه
5- ژنرال آيدون هوستان فرمانده نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي و مسئول عمليات تخريب منازل مسكوني مردم مظلوم فلسطين با هزاران تن از بمب‌هاي فسفري.
6- ژنرال شولاي هاروم كسي كه صدها منزل مسكوني را در رفح و جباليا ويران كرد.
7- ژنرال يووال هالاميش رئيس دفتر اطلاعاتي ارتش رژيم صهيونيستي
8- سپهبد گابي اشگنازي رئيس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي
9- يووال گالانت رئيس فرماندهي نظامي واحد جنوب كه فرماندهي كل عمليات "سرب گداخته " در غزه را برعهده داشته و شخصاً در عمليات عليه مردم فلسطين شركت نموده است.
10- ژنرال آموس يادلين رئيس اطلاعات نظامي ارتش كه شخصاً در جنايات ارتكابي شركت داشته است .
11- سرهنگ آوي پيليد جنايتكار جنگي و فرمانده گردان 51 ارتش رژيم صهيونيستي
12- سرهنگ هرتز هاليوي فرمانده واحد چتربازان رژيم صهيونيستي در غزه
13- سرهنگ يووال اسلووكي فرمانده گردانهاي نيروهاي مسلح 401 كه با تانك هاي نظامي ميركاوا وارد غزه شده و اين عمليات را تا رسيدن كامل به منطقه ساحلي متوقف نكرد و حتي دستور تخريب منازل مسكوني و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غير نظامي فلسطيني را كه پرچم سفيد در دست داشتند صادر كرد
14- سرهنگ آيد استمبرگ فرمانده كل نيروي مسلح رژيم صهيونيستي كه دستور تقسيم غزه را صادر كرده بود
15- سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالي عمليات غزه و معاون گردانهاي گيواتي
16- ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبي توپخانه ارتش صهيونيستي
17- ژنرال جاناتان لاكر                          18- ژنرال نيمرود آلوني
19- سرهنگ تومر تسيتر
20- سرهنگ شولمو سايان
21- آويو كوچاوي
22- موشه يعلون
23- شائول موفاز
24- دان حلوتس
25- شارون جنايتکار صبرا و شتيلا
و ساير فرماندهان يگان هاي عملياتي ارتش اسرائيل در غزه و مباشران، معاونان، عاملان و آمران جنايات ارتكابي از هر درجه، رتبه و مقام؛
شکايت خود را به شرح زير تقديم مي‌نماييم:

مقدمه:

موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي در طول60 سال اخير بر تجاوز و تعدي به حقوق ملت فلسطين و انكار كرامت انساني آنان استوار بوده است. متأسفانه برخي از دولتهاي منطقه خاورميانه نيز عليرغم مقتضيات حقوق اسلامي با مقاومت مشروع مردم فلسطين همراهي ننموده و حتي در جهت تحقق نظم مورد نظر استكبار جهاني تلاش مي نمايند، اما در طول 60 سال گذشته، مقاومت مردمي ملت فلسطين و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته، و اكنون شاهد آن هستيم در اقصي نقاط جهان، انسانهاي آزاده با اين مقاومت آشنا و آن را تحسين مي نمايند. وقايع اخير غزه از تاريخ 7 دي 1387 شمسي در طول 22 روز، از يك سو، برگ زرين ديگري را در كتاب حماسه مقاومت برحق امت اسلامي را  ورق زد و از ديگر سو ماهيت و هويت متوحشانه رژيم صهيونيستي را بيش از پيش آشكار ساخت، ماهيتي كه پس از جنگ جهاني دوم با تمسك به قدرت رسانه هاي غربي همواره در هاله اي از مظلوميت به اصطلاح «هولوکاست» نمايش داده مي شد. اما بيست ودو روز مقاومت ملت فلسطين در غزه و تقديم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و كودكان بي پناه سبب شد كه حتي در درون سرزمينهاي اشغالي پيروان اديان مختلف نيز به پا خاسته و اين جنايات را محكوم نمايند.

با توجه به مراتب فوق از مقامات قضايي ذيصلاح جمهوري اسلامي درخواست داريم تا با عنايت به عناوين مجرمانه ذيل الذكر و بر اساس قوانين بين المللي و داخلي به جرايم ارتكابي جنايتكاران سابق الذكر در خلال 22 روز عمليات نظامي در غزه رسيدگي نمايند.
1- حقوق بشردوستانه
حقوق بشر دوستانه ناظر بر حمايت از افراد در مخاصمات مسلحانه مي باشد. اين حقوق رفتار متخاصمان را در هدايت شيوه هاي نبرد و به كارگيري ادوات و وسايل جنگي و همچنين حمايت از غيرنظاميان و بيماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظيم مي نمايد. به عبارت ديگر اين حقوق از يك سو از غير نظاميان و اموال آنها و از سوي ديگر با محدودسازي شيوه هاي نبرد و كاربرد وسايل و ادوات جنگي از نظاميان حمايت مي نمايد. منابع حقوق بشر دوستانه مشتمل بر كنوانسيونهاي لاهه 1899 و 1907 ، كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو سال 1949 ، پروتكل الحاقي به كنوانسيونهاي مذكور در سال 1977 و معاهدات خاص همانند كنوانسيون منع كاربرد سلاحهاي شيميايي ، كنوانسيون ناظر بر كاربرد سلاح هاي متعارف و... مي باشد.
اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بين المللي است. بسياري از اين اصول آمره محسوب شده و صرف نظر از عضويت دولتها در معاهدات به لحاظ الزام عرفي آنها، براي متخاصمان الزام آور مي باشد . ديوان بين المللي دادگستري در رأي مشورتي خود در سال 1996 در مورد تهديد يا به كارگيري سلاح هاي هسته اي برخي از اصول حاكم بر مخاصمات را اعلام نمود.
-يكي از اين موارد، اصل تفكيك بين مبارزان و غيرنظاميان است . بر اين اساس متخاصمان همواره مي بايست بين نظاميان و غيرنظاميان تمايز قائل شوند و در نتيجه استفاده از سلاح هايي كه ماهيتاً امكان تمايز بين جمعيت نظامي و غيرنظامي را ندارند، ممنوع است. منظور از غيرنظاميان كساني هستند كه مشاركتي در درگيري نظامي ندارند.
-اصل ديگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ايراد درد و رنج بيهوده است. همچنان كه در اعلاميه سن پترزبورگ در سال 1868 نيز آمده هدف از مخاصمه تضعيف توان نظامي دشمن است و استفاده از سلاحهايي كه باعث آلام و درد و رنج غيرضروري مي شود در حقوق بشر دوستانه ممنوع مي باشد.اين اصل در ماده 23 مقررات سال 1899 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو نيز ذكر شده است. منظور از درد و رنج بيهوده همچنان كه در رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري آمده آن است كه صدمه و آسيب ناشي از كاربرد سلاح در مقايسه با هدف نظامي كه از كاربرد آن حاصل مي شود، بيشتر بوده و تناسب منطقي بين آنها وجود نداشته باشد.
-اصل ديگر اصل تفكيك و تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و تمايز بين اهداف نظامي و غيرنظامي است كه از اصول بنيادين حقوق بشر دوستانه است. مطابق بند 2 ماده 52 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو ، هدف نظامي هدفي است كه بنابر ماهيت ، موقعيت هدف و كاربرد آن سهم مؤثري در عمليات نظامي دارد و نابودي كلي يا جزئي آن يا خنثي سازي يا تسخير آن يك مزيت نظامي ايجاد مي نمايد.
بنابراين تعريف، اماكن مسكوني ، بيمارستانها، مدارس و مساجد اصولاً اهداف غيرنظامي محسوب شده و حمله به آنها ممنوع مي باشد.
2- ماهيت مخاصمه :
صرفنظر از اينكه موجوديت رژيم اسرائيل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در اين مسئله وفاق بين المللي وجود دارد كه منطقه غزه جزء مناطق اشغالي سال 1967 است. در هنگام صدور رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در فلسطين اشغالي، اسرائيل استدلال مي نمود: چون سرزمين فلسطين متعلق به يكي از دولتهاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو نبوده است، بنابراين مشمول كنوانسيون چهارم 1949 ژنو در مورد اشغال نظامي نمي باشد؛ چرا كه اين كنوانسيون فقط در مورد اشغال سرزمين يكي از دولتهاي عضو آن اعمال مي گردد اما ديوان با تفسيري غايت شناسانه استدلال اسرائيل را مردود دانست و قسمتهاي اشغالي سال 1967 در فلسطين را اشغال شده قلمداد و اسرائيل را نيروي اشغالگر تلقي نمود. قطعنامه هاي شماره 3005 و 2851 مجمع عمومي و قطعنامه 1322 شوراي امنيت نيز مبين اين ديدگاه هستند. قطعنامه 16 ژانويه 2009 مجمع عمومي و قطعنامه 12 ژانويه 2009 شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز همين رويكرد را اتخاذ كرده اند . بنابراين اقدام اسرائيل در اشغال نظامي غزه از ابتدا و در سال 1967 اقدام غيرقانوني و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همانگونه كه بند 3 قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص تعريف تجاوز مي گويد اقدام رژيم غاصب اسرائيل مصداق جنايت تجاوز مي باشد. درسال 2005 در زمان نخست وزيري آريل شارون رژيم اسرائيل عقب نشيني از منطقه غزه را آغاز نمود و برخي شهرك هاي يهودي نشين را ويران ساخت اما كنترل راههاي مواصلاتي اصلي اين سرزمين ، و حريم هوايي و دريايي، تأسيسات زيربنايي و ارتباطات ، مخابراتي و ... آنرا كماكان حفظ نمود. بنابراين خروج نيروهاي اين رژيم در سال 2005 از منطقه غزه به معني پايان اشغال نظامي آن نبوده است و آنچنانكه ماده 42 و 43 قواعد لاهه درخصوص اشغال مي گويد كنترل عملي منطقه غزه كماكان در اختيار اين رژيم بوده و لذا حقوق مردم فلسطين، حقوق مردم سرزمين اشغالي و تعهدات و تكاليف اسرائيل تعهدات نيروي اشغالگر مي باشد و با توجه به امضاي كنوانسيونهاي ژنو توسط رژيم غاصب اسرائيل ، كنوانسيون چهارم اين مجموعه و مقررات حقوق عرفي،حقوق بشردوستانه و همچنين مقررات حقوق بشر بين المللي دايره تكاليف اين رژيم غاصب را در غزه مشخص نموده است.
مطابق مقررات مختلف كنوانسيون چهارم ژنو نيروي اشغالگر موظف به احترام به حق حيات و آزادي و تأمين نيازهاي اساسي زندگي و دسترسي به غذا و دارو و كمك هاي پزشكي و حفظ اموال آنها و احترام به مالكيت آنان مي باشند. در طول محاصره طولاني مدت غزه اين رژيم غاصب با نقض تعهداتي كه موضوع مواد 53 ، 55، 59 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو مي باشد، در واقع تمام مردم فلسطين را مورد مجازات دسته جمعي قرار داده است.
با شروع درگيري ها بين نيروهاي مقاومت فلسطين و اشغالگران كه 22 روز به طول انجاميد اقدامات اسرائيل ابعاد حقوقي تازه اي به خود گرفت. به عبارت ديگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محروميت آنان از حقوق اساسي خود ، اسرائيل به بهانه هاي واهي عمليات نظامي گسترده و سازمان يافته اي را طراحي و اجرا نمود. از نظر حقوقي مي توان اين ديدگاه را پذيرفت كه در مرحله اول، اشغال نظامي منطقه غزه، نتيجه يك مخاصمه بين المللي بوده است . بعد از پايان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعيت حقوقي حاكم بر قضيه ، وضعيت استقرار نيروي اشغالگر بر سرزمين اشغالي مي باشد و مخاصمه 22 روز اخير ميان مقاومت و اسرائيل، نبرد نيروهاي ضد اشغال نظامي با نيروي اشغالگر بوده كه بنابر مقررات ماده 2 مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و پروتكل اول الحاقي سال 1977 به كنوانسيون هاي ژنو در شمول مخاصمات بين المللي است. فلذا قواعد مندرج در كنوانسيونهاي 1949 ژنو و مقررات عرفي پروتكل اول الحاقي بر آن حاكم مي باشد.
3- اقدامات جنايتكاران رژيم صهيونيستي در غزه :
در خلال 22 روز جنگ نابرابر، جنايتكاران اسرائيل با توسل به نيروهاي سه گانه ارتش اقدامات وحشيانه اي را انجام دادند . گزارش هاي كميته بين المللي صليب سرخ و عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر تنها گوشه هاي از جنايات آنان را بازگو مي نمايد. از جمله اقدامات ارتكابي در خلال اين مدت عبارتند از:
3-1- كشتار غيرنظاميان: در طول 22 روز حمله و تجاوز بر اساس گزارش سازمانهاي مستقل حقوق بشري حدود 1285 نفر از مردم مظلوم فلسطين به شهادت رسيدند كه بيش از آنها زنان و كودكان هستند. حدود نيمي از كل پنج هزار مجروح فلسطيني را زنان و كودكان تشكيل مي دهند. اين اقدام جنايتكاران اسرائيل نقض ماده 48 پروتكل اول الحاقي است كه جنبه عرفي و آمره دارد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين اقدام اسرائيل را محكوم و يك هيأت حقيقت ياب را به منظور تبيين ابعاد اين كشتار مأمور نموده است.
3-2-تخريب اموال غيرنظامي : نيروي اشغالگر بدون رعايت اصل تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و اصل تفكيك اموال نظامي و غيرنظامي با نقض مواد 53 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو اموال غيرنظامي از جمله منازل مسكوني را ويران نمود.شدت تخريب خيابانها و اماكن عمومي به حدي بوده كه امداد رساني به مجروحان با دشواري بسيار صورت مي گرفت و حدود 4000 واحد مسكوني و 300 واحد تجاري خصوصي و 30 مسجد و 10 مؤسسه خيريه و چندين مركز بهداشتي و بيمارستاني و مراكز رسانه ها تخريب گرديد.
3-3-عدم رعايت اصل تفكيك و انجام حملات كوركورانه : جنايتكاران اسرائيل بدون رعايت اصل تفكيك و تمايز و همچنين اصل تناسب مبادرت به هدايت حملات كور و بدون تفكيك نمود. اين اقدام متجاوزين يا به شكل هدايت عمدي حملات بدون تمايز بوده است يا اينكه از سلاح هايي استفاده مي كرده كه بنابر ماهيت آنها نظاميان و غيرنظاميان را با هم هدف قرار داده است در هردوصورت قاعده عرفي لزوم تفكيك كه در ماده 51 پروتكل اول الحاقي درج شده را نقض نموده است و با اين اقدام حدود 5200 نفر را مصدوم و معلول نموده است كه در ميان آنها 1200 نفر كودك و 800 نفر زن بي پناه مي باشد.
3-4-استفاده از سلاحهاي ممنوعه : جنايتكاران در طول مدت عمليات نظامي خود از سلاح هايي مانند بمب هاي آتش زاي حاوي فسفر سفيد استفاده نمودند. در اثر اين حملات حدود 28000 نفر از مردم غزه از خانه هاي خود آواره شدند. كه تعدادي از اين افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند. با وجود آن كه اين مدارس داراي علايم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در 15 ژانويه 2009 يكي از مدارس مذكور بوسيله بمب فسفري مورد حمله قرار گرفت، كه باعث مصدوم شدن تعدادي از زنان و كودكان گرديد. علاوه بر آنكه استعمال هر نوع سلاح عليه غيرنظاميان درحقوق بين المللي عرفي ممنوع است، استفاده از بمب هاي فسفري كه آتش زا هستند مطابق پروتكل سوم كنوانسيون ممنوعيت و محدوديت سلاحهاي متعارف سال 1980 نيز ممنوع شده است.
3-5-حمله به اماكن بهداشتي و وسايل نقليه بهداري: مطابق مواد 55 و 56 كنوانسيون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمين بهداشت و خواربار و وسايل و تجهيزات پزشكي مورد نياز مردم در زمان اشغال بوده اند . عاملان جنايات فوق در خلال 8 ماه محاصره غزه نه تنها به اين تعهد عمل ننموده بلكه در خلال جنگ، آمبولانس ها و اماكن درماني را هدف قرار داد . اين اقدام مطابق ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري مصداق جنايات جنگي است. همچنين اسرائيل زيرساخت ها و تأسيسات زيربنايي شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقاي آنتواين گراند رئيس دفتر كميته بين المللي صليب سرخ در غزه به علت بمباران نيروگاههاي برق غزه 90% كل پتانسيل توليد اين شهر از بين رفته است. در زمان درگيري فقط چند نانوايي در اين شهر فعال بود.و در حاليكه 460 نفر از مردمي كه شديداً مجروح و مصدوم بودند در بيمارستان شفاي غزه بستري شدند و اين بيمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده مي كرد و به دليل اتمام سوخت ژانراتورهاي آن در خاموشي فرو رفت و جان بيماران زيادي در مخاطره قرار گرفت.
4- توصيف كيفري اقدامات جنايتكاران اسرائيل:
اقدامات جنايتكاران اسرائيل از طريق عوامل اجرايي اين رژيم در كابينه امنيتي و ارتش به وقوع پيوسته است. اگرچه حقوق بين الملل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همانند دولت ها را به رسميت نشناخته، اما مروري بر محاكمات دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (ICC) حاكي از آن است كه كارگزاران و مقامات رسمي حكومت در قبال جنايات ارتكابي، داراي مسئوليت كيفري فردي هستند. ذيلاً به اقدامات سران رژيم صهيونيستي و افراد مرتكب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي مي پردازيم.
4-1- نسل كشي:
نسل كشي يا ژنوسيد در كنوانسيون 1948 سازمان ملل متحد تعريف شده و اين تعريف عيناً در ماده 6 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري منعكس مي باشد. نسل كشي عبارتست از اقداماتي چون قتل اعضاي يك گروه ، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن بشود، اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت مي گيرد و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي - قومي - نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي يابد. به عبارت ديگر تحقق جنايت نسل كشي مستلزم آن است كه اولاً: عمل مادي به شكل يكي از اقدامات مذكور صورت پذيرد ثانياً: قصد مرتكب از اين اعمال نابودي جزئي يا كلي يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي به علت تعلق قرباني به يكي از اين گروهها باشد. بدين ترتيب در جرم نسل كشي مرتكب داراي يك قصد دو درجه اي است. در درجه اول عمل بايد عمدي باشد و در درجه دوم عمل بايد به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت پذيرد و دليل اقدام مرتكب هم تعلق قرباني به يكي از اين گروهها است.
اقدامات سران جنايتكار اسرائيل بالاخص اقداماتي چون قتل و ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي فلسطيني ها و قراردادن آنان در معرض وضعيت زندگي نامناسب كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آنها شده است، با توجه به اينكه قصد و نيت تبعيض آميز آنها محرز است قطعاً اين اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل كشي مي باشد.
4-2-جنايات عليه بشريت:
جنايت عليه بشريت، جنايتي است كه در اساسنامه دادگاههاي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و رويه قضايي دادگاههاي مذكور به خوبي تبيين گرديده است. مطابق ماده 7 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري اعمالي چون قتل ، ريشه كن كردن ، تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت، اعمال غير انساني كه عمداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت مي گيرد، تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي ، نژادي ، ملي ، قومي ، فرهنگي، مذهبي و جنسيت ، ناپديدسازي اجباري اشخاص ، تبعيض نژادي و ... چنانچه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته برضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن از جمله مصاديق ارتكاب جنايت ضد بشريت است.
در جنايات عليه بشريت برخلاف جنايت نسل كشي قصد تبعيض آميز لازم نيست و صرف انجام اقدامات مذكور در چارچوب حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله براي تحقق اين جنايت كافي است. اقدامات جنايتكاران رژيم اسرائيل بالاخص قتل غيرنظاميان ، كوچ اجباري آنان و اعمال غير انساني كه به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحي و جسمي آنان صورت پذيرفته، مصداق جنايات ضد بشريت است.
4-3-جنايات جنگي:
جنايات جنگي شامل نقض فاحش كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و نقض ساير قوانين و قواعد عرفي مسلم حقوق بين الملل حاكم بر منازعات مسلحانه است. قرباني اين جنايات تنها غيرنظاميان نمي باشند بلكه نظاميان هم مي توانند قرباني جنايت جنگي شوند. بسياري از مصاديق جنايات جنگي در كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و دو پروتكل الحاقي آنها ذكر شده و به تفصيل در ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري احصاء گرديده است. اقدامات جنايتكاران اسرائيل از قبيل كشتار عمدي غيرنظاميان ، تخريب اموال بدون ضرورت نظامي ، هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در كليت آن، يا بر ضد افراد غيرنظامي كه مشاركت مستقيم در مخاصمات ندارند، هدايت عمدي حملات بر ضد اهداف غيرنظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد كاركنان تأسيسات ، مواد، واحدها يا وسايل نقليه اي كه در كمك رساني بشردوستانه فعاليت مي نمايند، حمله يا بمباران شهرها يا روستاها ، مناطق مسكوني يا ساختمانهايي كه بي دفاع بوده و هدف نظامي نمي باشند، هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمانهايي كه براي مقاصد مذهبي ، آموزشي ، هنري ، علمي يا خيريه اختصاص يافته و حمله به بيمارستانها و مكانهاي تجمع بيماران ، به كاربردن سلاحها و روش هاي جنگي كه باعث رنج و درد غيرضروري شده يا سلاحهايي كه ذاتاً بدون تفكيك عمل مي نمايد ، تحميل گرسنگي به غيرنظاميان به عنوان روش جنگي و استفاده از غيرنظاميان به عنوان سپر دفاعي و ... مصداق جنايات جنگي مي باشند.
در اين جنايت وجود قصد تبعيض و تعلق قرباني به گروههاي ملي ، مذهبي ، نژادي و قومي خاص و نيز گسترده يا سازمان يافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتي ارتكاب يكي از مصاديقي كه ذكر شد براي تحقق جنايت جنگي كفايت مي نمايد.
5-تعقيب كيفري عاملان اقدامات فوق:
اسرائيل مطابق ماده 5 كنوانسيون نسل كشي و ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو موظف به تعقيب كيفري مرتكبان جنايات ارتكابي ناشي از نقض حقوق بشر دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است . همچنين درخصوص نقض حقوق بشر براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي و تعهد اعضاي متعاهد به تضمين و اجراي حقوق بشر، ضروري است كه نهادهاي بين المللي همچون شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر سازمان ملل، اسرائيل را ملزم و موظف به تضمين اجراي حقوق بشر در ارتباط با فلسطيني ها و محاكمه ناقضان حقوق آنان و همچين جبران خسارات وارده بر آنها نمايند. علاوه بر آن كشورهاي ديگر نيز در قبال اين حوادث داراي تعهداتي مي باشند. ماده 148 كنوانسيون چهارم ژنو مقرر مي دارد: " هيچيك از كشورهاي متعاهد نمي توانند خود يا كشور ديگر متعاهد را از مسئوليت هايي كه به علت ارتكاب جرايم فوق متوجه خود و يا كشور ديگر مي شود معاف سازند. " به عبارت ديگر در صورت استنكاف رژيم غاصب اسرائيل از محاكمه و مجازات عاملان جنايات ارتكابي در غزه دولتهاي ديگر مطابق ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو، درخصوص جنايات جنگي و عرف بين المللي و رويه قضايي بين المللي در خصوص نسل كشي و جنايات ضد بشريت حق تعقيب و مجازات اين افراد را دارند. توضيح آنكه اگر چه در كنوانسيون نسل كشي اعمال صلاحيت جهاني پيش بيني نشده اما رويه قضايي كشورها بالاخص كشورهاي اروپايي در سالهاي اخير و اينكه جنايت مذكور از خطيرترين جنايات بين المللي محسوب مي شود و همچنين ديدگاه كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد، در پيش نويس اوليه جنايات عليه صلح و امنيت بشري و دكترين علماي حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحيت جهاني درخصوص اين جنايت است. همين موضوع درخصوص جنايت ضد بشريت نيز صدق مي‌نمايد.
در سطح بين المللي با توجه به ماده 12 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و عدم تصويب آن توسط رژيم غاصب اسرائيل يكي از راههاي تعقيب اين افراد در اين ديوان ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت به دادستان ديوان مذكور مي باشد. باتوجه به حمايتهاي بي دريغ قدرتهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت، از اسرائيل ارجاع وضعيت غزه به ديوان بين المللي كيفري غير محتمل است. همچنين به لحاظ عدم تعقيب عوامل جنايات ارتكابي در محاكم داخلي ساير كشورها، اقدام به تحقيق درخصوص اين جنايات و تعقيب كيفري مرتكبين آن وظيفه اي انساني، ملي و قانوني است.
با توجه به مطالب پيش گفته:
اقدامات جنايتكاران غاصب اسرائيل در غزه در خلال بيش از 8 ماه محاصره كامل و جنگ 22 روزه تجاوز آشكار به اصول مورد قبول ملت هاي جهان و منشور ملل متحد و مباني وجدان انساني مي باشد. ماهيت حقوقي مخاصمه اسرائيل و نيروي مقاومت در خلال جنگ 22 روزه، نبرد جنبش مقاومت عليه نيروي اشغالگر بوده و رژيم غاصب اسرائيل موظف به رعايت مقررات بين المللي در خلال اين مدت بوده است. اسرائيل با تهاجم به غيرنظاميان و كشتار زنان و كودكان بي پناه و تخريب اموال غير نظامي و استفاده از سلاح هاي فسفري و عدم رعايت اصل تفكيك و اصل منع ايراد رنج و درد غيرضروري و استفاده از سلاح هاي ممنوعه، حقوق بشر دوستانه را نقض نموده است. همچنين با سلب حق حيات، مسكن ، حق آموزش، حق آزادي تردد، حق تعيين سرنوشت، حق بهره‌مندي از غذا و دارو و امكانات زندگي، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه كرده است.
نهادهاي سازمان ملل متحد همانند شوراي حقوق بشر، شوراي امنيت سازمان ملل موظف به رسيدگي و محكوميت و مجازات عوامل ارتكاب جنايات فوق و الزام رژيم غاصب اسرائيل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه مي باشند. همچنين مراجع قضايي ساير كشورها وظيفه دارند جنايتكاران را به اتهام جنايات جنگي و نسل كشي و جنايات عليه بشريت تعقيب و محاكمه نمايند. با عنايت به رويه قضايي بين المللي و مفاد آرا صادره از سوي محاكم بين المللي و قواعد عرفي حقوق بين الملل و همچنين ماده 146 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو و اينكه مراجع بين المللي درخصوص تعقيب كيفري جرايم ارتكابي در جريان حوادث غزه اقدامي ننموده اند ، اعمال صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا ضروري مي دانيم.

بنابه مراتب فوق تكميل تحقيقات از قربانيان اين جنايات بين‌المللي و تعقيب قضايي آمران و مباشران جنايات مذكور براساس مقررات بين المللي از جمله مواد 146 و 147 كنوانسيون چهارم 1949 ژنو كه ايران نيز به عضويت آن درآمده و آنرا امضاء نموده است و همچنين مقررات داخلي از جمله ماده 8 قانون مجازات اسلامي مورد تقاضا مي‌باشد.

نكته مهم-1:استناد به قوانين بين المللي به معناي مشروعيت بخشي به رژيم جعلي غاصب و اشغالگر اسرائيل نبوده و موضوع

بررسي جنايات اشغالگران صهيونيست در اراضي اشغالي است و نه بررسي مدارك و مستندات جعلي كه براساس آن رژيم مجعول اسرائيل شكل گرفته است.

نكته مهم-2 :سازمان ملل متحد به دليل مشاركت در اشغال فلسطين و غصب آن توسط رژيم صهيونيستي و مشروعيت بخشي به اين اقدامات جنايتكارانه برخلاف قوانين بين المللي و عرف جوامع بشري بايد عضويت رژيم صهيونيستي را در اين سازمان كان لم يكن دانسته و مسئوليت جنايات بيش از شش دهه عليه مردم مظلوم فلسطين را به عهده گرفته و خسارات مادي و معنوي وارده به اين ملت زنده را تاديه نمايد

نكته مهم- 3: سازمان ملل بايد بارديگر 3379 مجمع عمومي را با عنوان محو تمامي اشكال نژاد پرستي و تبعيض نژادي كه طي آن رژيم صهيونيست شكلي از نژاد پرستي و تبعيض نژاد تعيين نموده احياء نمايد./انتهاي پيام/