وبلاگ «قارچ خطخطی»

نعمت رهبری و ولایت فقیه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام سیاسی مطلوب، سازگاری با فرهنگ سیاسی آن جامعه است؛ از این روست که پیچیدن نسخه‌های یکسان سیاسی برای جوامع مختلف، دور از حزم و درایت می‌باشد. تحولات چند سال اخیر کشورمان و نیز منطقه عربی، من را به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی به تأمل‌هایی واداشت که در زیر می‌خوانید.

کد خبر: ۲۱۷۶۸۹

يکشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۱ / December 02, 2012

فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در آخرین به روز رسانی وبلاگ «قارچ خطخطی» چنین آمده است: گفتنی است که رهیافت این متن کوتاه، بر پایه «کارکردگرایی» (فانکشنالیسم) است، یعنی ضرورت و لزوم امری را بر اساس کارکرد و نقش آن بررسی می‌کند.

1- کمتر از دو سال پیش بود که موج اول اعتراض و شورش در کشور سوریه به راه افتاد. پس از گذشت حدود یک ماه ناآرامی، مقارن با ایام نوروز 1390، تجمعات گسترده مردمی در حمایت از بشار الاسد شکل گرفت که تا حدود زیادی توانست فضای سوریه را آرام کند. تعبیر آن روز من این بود که بدون ولایت فقیه هم می‌توان در مقابل نظام سلطه غرب ایستاد و حتی فتنه و ناآرامی‌های گسترده را فرونشاند.

وقتی موج دوم فتنه و شورش این بار به رویکرد مسلحانه در سوریه از سر گرفته شد، دیگر دولت نتوانست از پس اوضاع برآید. گرچه هنوز دعوا در سوریه پایان نیافته، اما در خوش بینانه‌ترین تحلیل‌ها نیز بازگشت به اوضاع و احوال پیشین در سوریه، ممکن به نظر نمی‌رسد. حال اگر با‌‌ همان منطق به قضایا نگریسته شود، ناکارآمدی نظام مبتنی بر «عروبت» در کنترل اوضاع مشخص می‌شود.

2- چند روزی است که کشور مصر بر سر تصمیم رییس جمهور این کشور مبنی بر گسترش اختیارات خود، دستخوش کشمکش شده است. اظهار نظر عمیق و قضاوت درباره چندوچون ماجرا، مستلزم آگاهی کافی از آن و نیز شرایط فعلی جامعه مصر است؛ اما روشن است که در اثر آن اعلامیه محمد المرسی، جامعه مصر دوقطبی و بحرانی شده و از آنجایی که مقام و موقعیتی بالا‌تر از رییس جمهور در آنجا وجود ندارد، نمی‌توان نقطه پایانی خوش بر این بحران گذاشت.

3- انتخابات ریاست جمهوری، بنابر ماهیت هر انتخاباتی، مبتنی بر رقابت میان کاندیدا‌ها و منازعه در جامعه است. نتیجه طبیعی چنین وضعی روی کار آمدن رییس جمهوری است که در ایام انتخابات مواجه با اشکالات و نقدهای بی‌محابا شده است. از سوی دیگر بخش اقلیت جامعه که به رییس جمهور منتخب رای نداده، حداقل در ابتدای کار، نسبت به وی اعتماد و تبعیت لازم را ندارد و این دو نکته، زمینه ساز شکل گیری بحرانهایی در جامعه خواهد شد. اولین راهکار برای رفع این نقیصه، چشم پوشی از انتخاب مستقیم رییس جمهور و یا حتی گذشتن از خیر هر گونه انتخابات و چرخش قدرت است؛ اما از سوی دیگر هیچ عقل سلیم و روان دلسوزی نمی‌تواند خود را از مزایای انتخابات مذکور، محروم سازد. لاجرم به راهکاری می‌رسیم که اکنون تا حدودی در جمهوری اسلامی جاری است: انجام انتخابات مستقیم برای تعیین رییس جمهور، و در عین حال وجود مقام و نقشی بالا‌تر به نام رهبر.

4- تجربه انتخابات سال 88 که یک فتنه عمیق و گسترده بود، به خوبی کارآمدی چنان تزی را نشان داد. شاید برای من به عنوان یک عدالتخواه و اصلاح گر، مهار رییس جمهور انقلابی توسط رهبر، امری مطلوب نبود، اما گذشت زمان و تجربه برخی کشورهای منطقه نشان داد چنانچه در این ساختار نقش و جایگاهی عالیتر حضور نمی‌داشت، شکل گیری بحران‌ها سهل‌تر و کنترل آن‌ها بعید‌تر به نظر می‌رسید. فی المثل در قضیه نامه نگاری‌های رییس جمهور با رییس قوه قضاییه، هر چند که به لحاظ حقوقی حق با رییس جمهور بوده و هست، اما از آنجا که ابزار قدرت لازم برای احقاق آن حقوق در دست رییس جمهور نبود، تنها چاره ممکن آن می‌نمود که مسئله به وزن کشی جامعه سپرده شود. در آن صورت شاید ما دچار وضعی می‌شدیم که اکنون مصر تجربه می‌کند.
قضیه سوال از رییس جمهور نیز مویدی دیگر بر این مقاله است. با پیش بینی‌هایی که از کنش و واکنش‌های متقابل رییس جمهور و نمایندگان مجلس می‌شد، این موضوع ظرفیت چالش و هزینه‌های زیادی را داشت. اما ورود رهبر به ماجرا، سبب شد که از وقوع یک ناآرامی کرانه ناپیدا، جلوگیری شود.

البته خوب است در اینجا اشاره شود که از دیدگاه حقیر، چنین نیست که وضعیت مطلوب، به معنای آرامش صرف باشد و هر گونه منازعه و کشمکشی مذموم شمرده شود، بلکه باید ارزشهایی چون عدالت و آزادی و استقلال در جامعه محقق شود. نکته مهم آن است که با توجه با شرایط جامعه، بسیاری از اوقات منازعات شدید و خارج از کنترل، به نفع مخالفان ارزش‌های فوق تمام می‌شود؛ لذا مصلح اجتماعی ناچار است که مسیر خود را از میان این ناهمواری‌ها به سوی اهداف باز کند.

5- این همه را گفتم تا نشان دهم که وجود منصبی به نام ولایت فقیه تا چه حد می‌تواند در تعدیل منازعات و تسهیل حرکت به سوی ارزش‌های الهی موثر واقع شود. اما این همه ناظر به نقش «نظارتی» و «عالی» رهبر در نظام و جامعه ما بود، و نه احیانا نقشهای اجرایی. بنابراین همچنان قاطعانه معتقدم که باید به هر طریق ممکن و قانونی، به سویی حرکت کنیم که اختیارات اجرایی همچون تعیین رییس سازمان صداوسیما، نصب فرماندهان نظامی و اداره غیرمستقیم بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌ها از دوش رهبر برداشته شود؛ چرا که این وظایف و اختیارات اولا موجب کمرنگ شدن نقش «نظارتی» و «عالی» رهبر می‌شود و در ثانی انتقادات بسیاری را متوجه آن می‌کند.