مفتح در تشريح گزارش كميسيون اعلام كرد:

رشد 7/5 درصدي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 1388 كل كشور، در تشريح نتايج بررسي لايحه بودجه سال آينده در اين كميسيون، از رشد 7/5 درصدي ميزان بودجه پيشبيني‌شده توسط دولت در كميسيون تلفيق خبر داد.

کد خبر: ۲۱۷۷۲

يکشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ / March 08, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، مفتح در جلسه علني امروز در آغاز رسيدگي به لايحه بودجه سال 1388 گفت: براساس گزارش کميسيون تلفيق رقم کل بودجه کشور 8/298 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

وي افزود: يکي از ويژگي‌هاي اين لايحه حذف تبصره‌هاست و در اين راستا مقرر شد دولت در خصوص برخي درآمدها، احکام قانوني پيوست‌هاي لايحه بودجه که حکم قانوني ندارند تا خرداد ماه آينده لايحه‌اي را به مجلس تقديم کند.

مفتح ادامه داد: کميسيون تلفيق لايحه بودجه را 7/5 درصد نسبت به لايحه پيشنهادي دولت رشد داده است، يعني آن را از 6/282 هزار ميليارد تومان به 8/298 هزار ميليارد تومان افزايش داد که اين رقم مربوط به منابع عمومي بودجه مي‌باشد که در لايحه دولت 3/89 هزار ميليارد تومان برآورد شده اما در کميسيون تلفيق به 2/109 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 1388 كل كشور تصريح کرد: افزايش 20 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه در اين کميسيون ناشي از پيش بيني 11 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي براي باز توزيع بين مردم و حمايت از توليد مي باشد.

وي گفت: کميسيون 5700 ميليارد تومان برا براي افزايش واگذاري سهام دولت از بنگاه هاي دولتي در نظر گرفته که 2 هزار ميليارد تومان آن براي تاديه مطالبات دولت و 2500 ميليارد تومان براي افزايش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است.

مفتح در خصوص بخش مصارف بودجه خاطرنشان کرد: دولت 2/58 هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري خود در نظر گرفته بود که کميسيون تلفيق آن را به 6/70 هزار ميليارد تومان افزايش داد.

سخنگوي کميسيون تلفيق گفت: بخش مصارف بودجه در اين کميسيون 13 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، 11 هزار و 500 ميليارد تومان از اين رقم به همان بازتوزيع درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بين مردم و بخش توليد باز مي شود.

وي ادامه داد: دولت 5/26 هزار ميليارد تومان براي هزينه هاي عمراني در لايحه بودجه در نظر گرفته بود که اين رقم در کميسيون تلفيق به 4/28 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

مفتح گفت: عمده اين منابع براي مهار آب هاي مرزي، آب آشاميدني به روستاها، شبکه آبياري و زهکش، فروش پادگان هاي داخلي شهرها و ساخت پادگان هاي جديد در خارج از شهر و نيز کمک به شهرداري شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر جمعيت اختصاص يافته است.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 1388 كل كشور افزود: کل ارز مصرفي در بودجه سال 88 معادل 7/37 ميليارد دلار پيش بيني شده که نسبت به حدود 70 ميليارد دلار در نظر گرفته شده در بودجه سال جاري حدود 33 ميليارد دلار کاهش مصرف منابع ارزي را شاهديم.

وي تصريح کرد: قيمت فروش هر بشکه نفت در لايحه بودجه 5/37 دلار و قيمت فروش هر دلار 950 تومان پيش بيني شده است.

مفتح ادامه داد: کميسيون تلفيق به آثار اقتصادي لايحه بودجه نيز توجه کرده و مسايلي نظير تورم، رشد نقدينگي، رشد اشتغال و سرمايه گذاري را در تصويب بندها و بخش هاي مختلف بودجه ديده است و در اين راستا رقم درآمدي 34 هزار ميليارد تومان دولت از محل اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي را به 20 هزار ميليارد تومان کاهش داد.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 1388 كل كشور گفت: قانونمند کردن احکام بودجه، ضابطه براي در نظر گرفتن رديف بودجه مستقل براي دستگاه هاي دولتي، پيش بيني احکامي براي تضمين مصوبات مجلس و اجرايي شدن بخشي از قانون خدمات کشوري از جمله اقدامات اين کميسيون در جريان بررسي لايحه بودجه سال 88 کل کشور مي باشد.

وي اظهار داشت: توجه به سرمايه گذاري يکي ديگر از اولويت هاي کميسيون تلفيق است که در اين راستا مقرر شد مصوبات مربوط به بيع متقابل در سال هاي گذشته که هنوز اجرايي نشده اند به قوت خود باقي بماند.

مفتح افزود: اختصاص 6 ميليارد دلار فاينانس (بيع متقابل) براي توسعه سرمايه گذاري يکي ديگر از مصوبات کميسيون تلفيق است که مقرر شد معادل 45 هزار ميليارد ريال وام ارزي به طرح هاي غير دولتي پرداخت شود و بانک مرکزي نيز اجازه يافت 3 ميليارد دلار در بانک هاي عامل يا خارجي سرمايه گذاري کند تا خط اعتباري براي دريافت وام گشايش يابد.

سخنگوي کميسيون تلفيق انتشار 5/1 ميليارد يورو اوراق مشارکت ارزي از سوي بانک مرکزي براي طرح هاي عمراني اولويت دار و انتشار 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت از سوي شهرداري کلان شهرها و مراکز استان ها را از ديگر مصوبات کميسيون تلفيق ذکر کرد.

وي گفت: شفاف سازي رابطه مالي دولت و نفت، اختصاص بودجه براي توسعه پروژه هاي نفتي، توجه به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، تغيير ساختار برخي سازمان ها بر مبناي قانون خدمات کشوري و نيز پيش بيني بودجه براي جبران خشکسالي و توجه به اقشار محروم و کم درآمد در سال آينده از ديگر تصميمات کميسيون تلفيق در جريان بررسي اين لايحه بود./انتهاي پيام/